جنود يتهمون الجيش الإسرائيلي بالتقصير بعد كمين خان يونس
اتهم جنود إسرائيليون قيادة الجيش بـ"التقصير والإهمال" على خلفية مقتل 7 عسكريين من كتيبة الهندسة القتالية 605 في كمين ب خان يونس في قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية مساء أمس الجمعة إن جنودا في الكتيبة المذكورة يتحدثون عن "إهمال وتقصير منهجي في العتاد القتالي"، مضيفة أن الجنود أشاروا إلى أن "الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة (إم إيه جي) وحتى ناقلات الجند من نوع "بوما" تعاني من أعطال مستمرة ولا توفر الحماية الكافية".
وذكر أحد الجنود للهيئة أن الجيش لا يمنحهم الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسهم وحماية حياتهم، في حين وصفت والدة أحد الجنود في الكتيبة ما يحدث بأنه لعبة "روليت روسي" (مقامرة بالحياة)، مضيفة أن نجلها "يشعر بأنه بطة في مرمى النار"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وتابعت "حذرنا مسبقا، وقيل لنا إن المدرعات بحالة جيدة، لكنها لم تكن كذلك، فكيف يُسمح للجنود بالدخول إلى المعركة بعتاد كهذا؟ لقد كان يمكن منع الكارثة.. على الجيش تقديم إجابات بشأن استخدام مركبات مدرعة قديمة".
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل العسكريين السبعة خلال عملية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن تعرضت ناقلة الجند لانفجار ناتج عن عبوة ناسفة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وبحسب الهيئة، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الاتهامات، مكتفيا بالصمت حيال ما وُصف بأنه "من أسوأ حوادث الإهمال منذ بدء الحرب".
وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء الماضي مشاهد توثق الكمين الذي قالت إنه استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين بمدينة خان يونس.
وتظهر المشاهد لحظة تنفيذ الكمين الذي ركز على استهداف ناقلتين من هذه الآليات، إذ تحرك أحد عناصر القسام نحو الناقلة الخلفية، في حين تقدم عنصر آخر كان يحمل الكاميرا باتجاه الناقلة الأمامية.
ووثق المقطع لحظة إلقاء عبوة متفجرة داخل الناقلة الأولى من فتحتها العلوية، قبل أن يبتعد منفذ العملية من المكان، وبعد ثوان سُمع دوي انفجار قوي استهدف الناقلة الأمامية أعقبه مباشرة انفجار آخر استهدف الناقلة الخلفية.
وقالت القسام إن الانفجارين نتجا عن تفجير عبوتين من نوع "شواظ" و"العمل الفدائي"، مما أشعل النيران في الناقلتين.
حرب إبادة
ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 879، إضافة إلى 6012 جريحا، وفق معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة بدعم أميركي نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"مصائد الموت".. أبرز مجازر إسرائيل بحق المجوّعين بغزة
مجازر ارتكبتها إسرائيل أثناء حرب الإبادة التي أطلقتها ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأضحت مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ" مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة و إسرائيل مصائد مستمرة للموت. ومنذ بدء عملها بقطاع غزة في نهاية مايو/أيار 2025، شهدت مراكز توزيع المساعدات الأميركية بشكل شبه يومي عمليات قتل واستهداف للمجوّعين، استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية وصواريخ الاستطلاع، وفي بعض الأحيان مسيرات كواد كابتر لإطلاق الرصاص المتفجر. سياسة التجويع مارست إسرائيل سياسة التجويع ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظلّ الغزيون يعانون من الجوع حتى وصل بهم الأمر إلى تناول أوراق الأشجار. وتزامنت هذه السياسة مع إغلاق الاحتلال جميع معابر القطاع، ومنع دخول أي مساعدات إلى السكان، لا سيما بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس/آذار 2025. كما حرض عدد كبير من القادة الإسرائيليين حكومتهم، لا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، على عدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة. في فبراير/شباط 2025، أسست الولايات المتحدة الأميركية بدعم إسرائيلي شركة "مؤسسة غزة" بهدف زعمت أنه "لتخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس". وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه. وفي نهاية مايو/أيار 2025، أعلنت المؤسسة فتح مركزين لها لتوزيع المساعدات على الغزيين، الأول يقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والثاني يقع بالقرب من وادي غزة وسط القطاع. وفي اليوم الأول لفتح المؤسسة مراكزها، توجّه آلاف الغزيين المجوّعين للحصول على المساعدات، لكن بدلا من ذلك أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وإصابة العشرات، وتوالت بعد ذلك المجازر الإسرائيلية بالقرب من هذه المراكز حتى باتت تلقّب بـ"مصائد الموت". وفيما يلي عرض لأبرز المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الغزيين طالبي المساعدات، وذلك منذ بدء مؤسسة غزة عملها في نهاية مايو/أيار 2025: إعلان 27 مايو/أيار 2025 ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أولى مجازرها بحق طالبي المساعدات داخل مراكز "مؤسسة غزة" بعدما أطلقت الرصاص الحي تجاههم في مركز مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 46. 28 مايو/أيار 2025 نفذت قوات الاحتلال مجزرة ثانية بحق طالبي المساعدات بعدما فتحت النار عليهم بشكل مباشر عند مركز توزيع المساعدات في رفح، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 62 بجراح متفاوتة، وفقا للأرقام الرسمية. الأول من يونيو/حزيران 2025 استشهد 35 فلسطينيا وأصيب نحو 200 بجراح متفاوتة في موقع توزيع المساعدات في رفح، في حين استشهد فلسطيني بمركز توزيع جسر وادي غزة. الثاني من يونيو/حزيران 2025 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 مدنيا وأصابت 92 آخرين بالقرب من مركز مساعدات رفح. 3 يونيو/حزيران 2025 قتلت قوات الاحتلال 27 فلسطينيا وأصابت أكثر من 90 آخرين بعدما فتحت النار عليهم في مدينة رفح. 6 يونيو/حزيران 2025 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصابت 61 بجراح في مدينة رفح. 8 يونيو/حزيران 2025 استشهد 13 مجوّعا وأصيب 153 بجروح متفاوتة بنيران قوات الاحتلال وعناصر من الشركة الأمنية الأميركية قرب مراكز توزيع المساعدات برفح وقرب جسر وادي غزة. 10 يونيو/حزيران 2025 استشهد 36 مجوّعا وأصيب 124 برصاص قوات الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة. 11 يونيو/حزيران 2025 استشهد 57 مجوّعا وأصيب 363 بجراح في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في غزة. 12 يونيو/حزيران 2025 استشهد 21 مجوّعا وأصيب 294 بجراح بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة. 14-13 يونيو/حزيران 2025 استشهد 29 مجوّعا وأصيب 380 بجراح بالقرب من مركز توزيع رفح. 16-15 يونيو/حزيران 2025 استشهد 26 فلسطينيا وأصيب 117 بجراح متفاوتة بعدما فتحت قوات الاحتلال النار عليهم يوم 15 يونيو/حزيران. وفي اليوم التالي استشهد 38 مجوّعا وأصيب 182. 17 يونيو/حزيران 2025 ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق منتظري المساعدات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدما قصفتهم بالمدفعية، مما أدى إلى استشهاد 51 مجوّعا وإصابة أكثر من 200 قرب جسر وادي غزة، فضلا عن استشهاد 8 في مركز التوزيع بمدينة رفح. 19-18 يونيو/حزيران 2025 استشهد 29 فلسطينيا من منتظري المساعدات بغزة يوم 18 يونيو/حزيران. وفي اليوم التالي استشهد 12 وأصيب 172 آخرون من المجوّعين. 20 يونيو/حزيران 2025 استشهد 25 فلسطينيا وأصيب أكثر من 120 آخرين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. 21 يونيو/حزيران 2025 استشهد 5 مجوّعين وأصيب 15 بجراح جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع. إدانات لاقت مجازر إسرائيل بحق طالبي المساعدات إدانات فلسطينية ودولية، اتفقت في معظمها على أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تعمدوا قتل المجوّعين واستعملوا في سبيل ذلك القذائف المدفعية والصواريخ، ناهيك عن الاستهداف المباشر بالرصاص الحي والقناصة. وفي منتصف مايو/أيار 2025، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المراكز التي تديرها مؤسسة غزة تحولت إلى "مصائد موت" توظفها إسرائيل ضمن أدوات الإبادة الجماعية التي تنفذها في القطاع. وأشار المرصد إلى أن النموذج الذي تتبناه المؤسسة الأميركية يقوم على استدراج المدنيين نحو نقاط محددة ومكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة. وفي 16 مايو/أيار الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة تحولت إلى مصيدة للموت، مضيفة أن "النموذج الإسرائيلي الأميركي لتوزيع المساعدات في القطاع يُهين المحتاجين ويجرّدهم من إنسانيتهم". ويوم 3 يونيو/حزيران 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في حادث مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة، وطالب بمحاسبة الجناة، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء". وقال غوتيريش "إن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها"، مؤكدا على ضرورة استعادة دخول المساعدات بلا عوائق على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة فورا. وبعدها بأسبوع، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن "مؤسسة غزة ما هي إلا أداة دعائية بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي يستكمل عبرها جريمة الإبادة الجماعية بكمائن الموت المغلفة بغلاف إنساني".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"تكتيكات أمنية" إسرائيلية جديدة خلال اقتحام الضفة الغربية
جنين- 6 أيام قضاها رسمي صبيحات (50 عاما) وعائلته خارج منزلهم في بلدة رمانة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد أن طردهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منه واستولى عليه وحوله لنقطة عسكرية. صبيحات واحد من 11 عائلة طردت من منازلها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استولى عليها جيش الاحتلال لأيام خلال اقتحامه بلدة رمانة والقرى المجاورة. ويصف صبيحات تلك الأيام بـ"الصعبة" ويقول "اضطررت لترك منزلي لعدوي، ونزحت مؤقتا إلى منزل آخر، لكني شعرت بمعاناة أهلنا في مخيم جنين وكذلك في غزة ممن فقدوا منازلهم ولا يمكنهم العودة إليها". ويضيف "وجدنا أثاث المنزل محطما بعد عودتنا، الأبواب والنوافذ والأجهزة الكهربائية، وبعض المنازل سرق منها مصاغ ذهبي، وفقد آخرون مبالغ مالية". فرض السيادة وعن اللحظات الأولى من اقتحام الجنود للبلدة وإجبار عائلته على مغادرة المنزل قسرا، دون السماح لها بأخذ أي شيء منه، يقول صبيحات للجزيرة نت "لحظة الاقتحام، كنت خارج المنزل ولكن الضابط الإسرائيلي هاتف ولدي الكبير، وطالبه بالخروج والعائلة خلال 3 دقائق فقط، وسط طرق عنيف من الجنود لباب المنزل، فخرجت عائلتي ونزحنا إلى منزل شقيقي في الطرف الآخر من البلدة". وبهذا، كانت رمانة تتعرض لأحد أكبر الاقتحامات التي مرت عليها خلال الأشهر الستة الماضية منذ بدء عملية "السور الحديدي" العسكرية على مخيم جنين، وخلال وقت قصير أخلى الجيش الإسرائيلي 11 منزلا وحولها لثكنات عسكرية. وبحسب الأهالي وسكان المنطقة، فإن جيش الاحتلال كان يحاول إخلاء معسكراته القريبة من تلك القرى لحماية جنوده من ضربات الصواريخ الإيرانية. في حين تعززت آراء باستغلال إسرائيل لما يحدث من حربها الممتدة ضد غزة ، والمخيمات، ولبنان، واليمن وسوريا، وإيران، لفرض خطتها بالسيادة الأمنية على الضفة وإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية، وتحويل المدن والقرى إلى مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال. وفيما كانت حملات الجيش الإسرائيلي، منذ 2021 تقوم على سياسة "جز العشب" وهو لفظ تستخدمه المخابرات الإسرائيلية وتقصد به ملاحقة أي مقاوم والقضاء عليه، فإن تحولا كبيرا طرأ على تعامل الاحتلال الأمني في الضفة مع مجيء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، يقوم على فرض السيادة اليهودية فقط، في أرض "يهودا والسامرة" كما يصفها سموتريتش وقادة المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية. ويرى الباحث في مركز الدراسات الإسرائيلية وليد حبَّاس أن إسرائيل خلال عقدين من الزمن مررت فكرة أن إيران هي رأس الأفعى في العنف القائم في المنطقة، وأن أذرعها امتدت للضفة الغربية عبر المقاومة التي برزت في المخيمات والقرى الفلسطينية، وأيضا عبر حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) و الجهاد الإسلامي ، وبالتالي يجب القضاء عليها لضمان عدم خراب الشرق الأوسط. ويقول حبَّاس للجزيرة نت إن هناك مئات القرى والتجمعات الفلسطينية في الضفة تتاخم المستوطنات أو جدار الفصل أو طريق التفافي، ولذا فإن حرب إسرائيل هي مع الفلسطيني بشكل عام بكل أماكن وجوده، وباختلاف الوقت ستجد إسرائيل مبررات لإكمال هذه الحرب. وكثفت قوات الاحتلال عمليات التوغل إلى بلدات وقرى جنين، وبشكل متزامن، حيث اقتحمت بلدات جبع وميثلون وعنزة ورمانة وجلبون ويعبد وعانين وغيرها، واستمر بها لنحو أسبوع، وسيطر على منازل فيها. اقتحام وعنف وبعد يوم من اقتحام رمانة، توغل الاحتلال إلى قرية نزلة زيد جنوب جنين، وحوَّل منزليْ وجدي فضل وحسن البري إلى نقاط عسكرية بعد طردهم منها. وقال رئيس مجلس القرية عزيز زيد للجزيرة نت إن جنود الاحتلال نكَّلوا بأصحاب المنازل، حيث احتجزوا أحدهم وقيّدوا يديه، ووضع أحد الجنود حذاءه العسكري على رأسه، واعتقلوا الابن الأكبر لوجدي فضل أثناء دراسته لامتحانات الثانوية العامة التي يؤديها هذه الأيام، وعصبوا عينيه، واقتادوه لأطراف القرية واحتجزوه لعدة ساعات، وأغلقوا المدخل الغربي للقرية والشارع الرئيسي فيها، إضافة إلى صيدلية وبقالة تقع في المنطقة ذاتها. وفي قرية عانين (غرب جنين) طرد الاحتلال 5 عائلات من منزلين يعودان للشقيقين أسامة ونضال ياسين، وبحسب مجلس قروي عانين فقد أجبر الاحتلال العائلات الخمس (نحو 50 فردا) على ترك بيوتهم، طوال 5 أيام، وهي فترة اقتحام القرية، بينما نشر الجنود الحواجز في شوارع القرية وأعاقوا حركة المركبات والمواطنين واستجوبوهم. ويلاحظ أن عمليات الجيش الإسرائيلي لم تقتصر على بلدات وقرى محافظة جنين، بل امتدت لبعض قرى رام الله ونابلس وسلفيت. ووفق مختصين، فإن هناك تحولا في السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الوضع بالضفة الغربية بشكل عام، ففي حين كانت الاقتحامات السابقة تقوم على مبدأ "الدخول السريع والخروج السريع" بهدف تنفيذ اعتقالات محددة ثم الانسحاب، تشهد اليوم نمطا مختلفا يتسم بالتمركز الطويل، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، وإطلاق عمليات مفتوحة تمتد لأيام. تكتيكات أمنية ويقرأ المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر منّاع هذا التحول بوصفه انتقالا من تكتيكات أمنية إلى سياسات تهدف للسيطرة المستدامة على الحيز المدني الفلسطيني، عبر خلق حالة استنزاف يومي وتعطيل الحياة الطبيعية في تلك القرى. ويؤكد منّاع للجزيرة نت أن هذا التغيير هو بهدف رسم "خارطة سياسية-أمنية" جديدة في الضفة، تتجاوز رد الفعل الأمني إلى رسم وقائع ميدانية ثابتة. ويضيف أن "المقصود هنا ليس فقط ملاحقة المقاومين، بل إعادة تشكيل البيئة السكانية والجغرافية بما يتيح للإدارة المدنية الإسرائيلية والمستوطنين هامش تحكم أوسع، سواء عبر التهجير البطيء أو تقويض البنية الاجتماعية للمجتمعات الفلسطينية". ويتابع أن ما نشهده ليس مجرد "أمن"، بل مشروع إعادة تموضع إستراتيجي طويل الأمد لا سيما في المناطق المصنفة إسرائيليا "ج" و"ب". وبشأن ارتباط تزايد النشاط الأمني في قرى الضفة خلال المواجهة الإسرائيلية مع إيران، يرى منّاع أن ذلك في قراءة أمنية ترى في الضفة جبهة مرشحة للاشتعال في أي لحظة. ويقول إن "العقيدة الأمنية الإسرائيلية في هذه الحالة تُبنى على قاعدة (الوقاية الاستباقية)، أي ضرب المحيطات السكانية القريبة من التجمعات العسكرية أو الطرق الالتفافية، خشية تحولها إلى بيئة حاضنة لهجمات مباغتة في حال توسعت دائرة المواجهة". ويضيف منّاع أن "إسرائيل لا تنفصل أبدا في تعاملها الأمني عن مشروعها السياسي، ما نراه حاليا من أنماط جديدة في السلوك العسكري، خاصة في شمال الضفة ووسطها، هو جزء من خطة أمنية-مدنية لخلق مناطق فراغ سلطوي، تمهيدا لإعادة هندسة السلطة الفلسطينية أو حتى تجاوزها في بعض المناطق".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تحديات تواجه سوريا للانخراط في نظام سويفت وتداول الدولار
لا شك في أن عودة سوريا إلى نظام سويفت يساهم في فتح قنوات التحويلات المالية الدولية، ويقلّص الاعتماد على الوسائل غير الرسمية باهظة التكلفة، مثل السوق السوداء أو وسطاء التحويل. ويسهم استئناف سويفت في تسهيل تحويلات المغتربين، وأموال المستثمرين، والأموال المحتملة لإعادة الإعمار، والتي قدرتها العديد من المؤسسات المالية الدولية بـ400 مليار دولار. وسيكون لعودة العمل بنظام السوفيت دور لوضع خطة لتحديث المصارف، وتعزيز سلسلة الامتثال، وإطلاق المؤسسات الضامنة للودائع، مع تعزيز الثقة أمام المستثمرين. لكن بحسب العديد من المراقبين والمتابعين تشهد عملية العودة إلى نظام سويفت بعض التحديات التي لا بد من إزالتها والتعامل معها من قبل الحكومة السورية، ومن جانب آخر لا تزال غالبية البنوك السورية غير مسموح لها بالقيام بمعاملات مالية مقيمة بالدولار. آليات التعامل مع سويفت يقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن آليات عمل نظام سويفت معقدة، وهي شبكة اتصالات مالية، وسويفت ليس مؤسسة قادرة على التعامل مع دولة ما فور رفع العقوبات عنها، مثل سوريا. ويعرض الكريم مجموعة من الشروط، التي وصفها بالتحديات، والتي يجب أن تنفذ من عدة أطراف حتى تعود سوريا إلى نظام سويفت: أولا، الموافقة التقنية من الفدرالي الأميركي، الذي يعد الراعي والمسؤول عن شبكة اتصالات نظام سويفت. ويصنف الفدرالي على أنه بنك العالم باعتباره متحكما بالدولار. ثانيا، وجود الموثوقية والشفافية، في التعامل مع المصارف السورية، وعدم وجود مخاطر، ويوضح الكريم هنا عددا من المخاطر: – سياسة حبس السيولة التي ما زالت المصارف السورية تتبعه، وهو ما يعني أن أموال المودعين لا يمكن سحبها سواء كان العميل مستثمرا أو منظمة أو فردا، وبالتالي يمنع هذا الإجراء الكثير من العملاء من استخدام نظام تحويل سويفت عبر البنوك السورية، وذلك خوفا من حبس السيولة. – قيام شركة شام كاش بالعديد من العمليات المالية للحكومة، وهي شركة غير رسمية، وهذا الأمر، بحسب الكريم قد يشكل تهديدا للشفافية في المصارف الدولية. ثالثا، يرى الكريم أن العقوبات المفروضة على سوريا لم ترفع بشكل كامل، بل علقت لمدة معينة، وهو ما يجعل البنوك والمصارف الدولية متخوفة من العمل مع المصارف السورية. رابعا، لتسريع الانضمام إلى نظام سويفت يمكن الاستفادة من بنوك قطر وتركيا لتكون بنوكا مرسلة وضامنة، إلا أنه لا يوجد ضامن لعمليات المراسلة إلى الآن من بنوك الدول الصديقة. بالتالي، لا يمكن القول إن سوريا جاهزة لاستخدام نظام سويفت بشكل طبيعي، بل يتطلب ذلك تخطي بعض المراحل والتحديات أو شروط معينة. تحدي تداول الدولار ما زالت سوريا خاضعة لمجموعة من العقوبات الثانوية المرتبطة بشخصيات كانت تعمل لحساب النظام المخلوع، وهذه الشخصيات تمتلك حصصا سهمية ونفوذا على المصارف والبنوك في سوريا. في هذا السياق، يقول الكريم للجزيرة نت إن البنوك السورية الخاصة غير مسموح لها بالتعامل والتداول بالدولار، (مثل بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك بيمو، وغيرها) حيث تخشى هذه البنوك التعامل بالدولار لأنها خاضعة للعقوبات بشكل مباشر أو عبر أعضاء مجلس إدارتها للعقوبات الأميركية الثانوية التي قد تطال شركاءها أو مسؤوليها الخاضعين للعقوبات الدولية. ولهذا السبب لم يتم تفعيل بعد نظام السويفت الدولارية لهذه البنوك رغم استعادة رموز "سويفت" (SWIFT). وقد سمحت الحكومة السورية للبنك التجاري السوري فقط "سي بي أو إس" (CBOS) بتداول الدولار واستخدامه للعمليات المالية الدولية، التي يعتقد أنها كانت تحت بند العامل الإنساني. وعند منح استثناءات أو تراخيص جزئية (كما حدث في مايو/أيار 2025 بترخيص من "أو إف إيه سي" OFAC)، فضّلت الحكومة السورية توجيه العمليات الدولارية عبر بنك واحد فقط، وهو البنك التجاري، وذلك لعدة أسباب بحسب مسؤولين في الحكومة، وهي: – أن البنك التجاري هو البنك الحكومي الوحيد المخول بالتعاملات الخارجية، ويخضع مباشرة للحكومة. – يُعتبر "أكثر موثوقية" للتحكّم في تدفقات العملات. – لضمان عدم استخدامه في عمليات تمويل محظورة. وبحسب خبراء، فإن عرقلة تعامل غالبية المصارف السورية بالدولار قد ينتج عنه أضرار على عملية تنمية اقتصاد البلاد، لأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية. ويؤكد الكريم أن عرقلة تداول الدولار يُصعب من القيام بعمليات المراسلة والدفع واستلام الأموال في التعاملات التجارية الدولية، وإلى ارتفاع تكلفة الواردات، وانخفاض مستوى الإنتاج الصناعي والتجاري، ونمو السوق السوداء، علاوة على صعوبة تلقي الحوالات من الخارج، حيث يجد السوريون في الخارج صعوبة في إرسال الأموال إلى الداخل بطرق رسمية. وبحسب ما نشر المستشار الاقتصادي الرئيسي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا الدكتور كرم شعار على موقعه الرسمي، فإن منع تداول الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري. انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي ويرى الكريم أن التحديات التي تواجهها سوريا لتسريع دخولها إلى نظام سويفت إضافة لحل مشكلة تداول الدولار من قبل العديد من المصارف السورية ستكون لها انعكاسات سلبية على التدفقات المالية إلى داخل سوريا، وبذلك قد يؤجل المستثمرون الدخول إلى السوق السورية. وأضاف الكريم أن المستثمرين يفضلون القيام بمعاملاتهم المالية بطرق سليمة وشرعية، وعدم استئناف عمل نظام سويفت قد يشعرهم بارتفاع مستويات المخاطرة، علاوة على عدم وجود التأمين وشركات التأمين. استكمال رفع العقوبات الأميركية والأوروبية لا سيما المتعلقة بعمل البنوك الخاصة. تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا، حيث لدى هذه المنظمات باع طويل في التعامل مع البنوك الدولية. إلغاء سياسة حبس السيولة، وإعادة بناء البنك المركزي وإعادة هيكلته بعيدا عن فرض سياسات نقدية. إعادة هيكلة المصارف الخاصة، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والمفروض عليها عقوبات، ويتطلب ذلك أن تبدأ الدولة في عملية عدالة انتقالية، وذلك يتيح للبنوك العودة إلى السوق المالية. خامسا، طلب من الدول الصديقة مثل السعودية وقطر أو تركيا أو الأردن، أن ترشح بنوكا للقيام بدور المرسل للحكومة السورية، وأن يكون هذا الدور مدعوما من الدول الأم. إلغاء عمل شركة شام كاش غير المرخصة. قيام البنك المركزي السوري بالدعوة لمؤتمر دولي لرؤساء البنوك المركزية في العالم، لمساعدة سوريا في تخطي هيكلة البنك المركزي، ومن أجل تسريع عمل نظام سويفت في سوريا.
