نظرة سريعة على شركة عزم السعودية المنتقلة للسوق الرئيسية في تداول

حصلت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات على موافقة البورصة السعودية للانتقال السوق الرئيسية بعد أكثر من 3 سنوات من التداول في سوق نمو.
بدأ التداول على أسهم عزم في مارس 2022، بعد إدراج مباشر لأسهمها في سوق نمو، الذي يتطلب قيود أقل لقيد الشركات، فيما يتاح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسي بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.
ويلزم للانتقال للسوق الرئيسي أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية للشركة الراغبة في الانتقال خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب 200 مليون ريال سعودي (53.3 مليون دولار) وتوافر سيولة كافية للأسهم.
ووفق قواعد الإدراج في البورصة السعودية، يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الراغبة في الإدراج في نمو 10 مليون ريال فيما تبلغ هذه القيمة 300 مليون ريال في حال الإدراج في السوق الرئيسية.
وسبق أن تم رفض طلب شركة عزم نهاية العام الماضي، للانتقال للسوق الرئيسية لعدم استيفاء الشروط، قبل أن تعيد تقديم طلبها ويتم قبوله.
عزم في سطور
(وفق بيانات رسمية)
- تأسست عام 2017، وتعمل الشركة في تقديم خدمات الأعمال والاستشارات الإدارية، والخدمات الرقمية وتطوير المنصات.
- حققت إيرادات بنحو 189 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2025، بنمو 22.4% على أساس سنوي.
- نمت أرباحها في نفس الفترة بأكثر من 34% إلى نحو 26.8 مليون ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 40 دقائق

• خليج تايمز

الشركات الصغيرة والمتوسطة: محركات النمو تواجه فجوة التمويل في عصر التحول الرقمي

تُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة المحركات الجديدة للتنويع الاقتصادي. فمن رؤية السعودية 2030 إلى مشاريع الخمسين في الإمارات العربية المتحدة، وضعت قيادة المنطقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم خطط التنمية الوطنية. في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، من المتوقع أن تصل قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال فجوة السيولة المستمرة والمتنامية هي العامل الوحيد الذي يقيد هذا القطاع الحيوي. وبينما تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المائة إلى 35 في المائة، لا تزال فجوة تمويلية تزيد عن 300 مليار ريال سعودي معلقة في الأفق. إن زخم التقدم في السياسات واضح من خلال الجهود المختلفة في جميع أنحاء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومع ذلك، توجد فجوة هائلة بين القدرة المالية المتاحة واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة عالية النمو. إن الحواجز الهيكلية مثل متطلبات الضمانات الصارمة، والبنية التحتية غير المتطورة لتقييم الائتمان، والبيئات التنظيمية المجزأة، وأطر تبادل البيانات المحدودة تحد من الوصول إلى التمويل. إن الواقع اليوم صارخ: ما لم يتطور النظام المالي لتلبية سرعة وحجم وتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية أولاً، فإن الطموحات الاقتصادية معرضة لخطر التقصير. نظام لا يزال مصمماً للشركات الكبرى لا تزال رحلة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، وقديمة، وغالباً ما تتسم بالإقصاء. يواصل المُقرضون التقليديون تطبيق نماذج ائتمانية قديمة تعتمد بشكل كبير على الضمانات، والميزانيات العمومية الرسمية، وجداول الصرف الطويلة - وهي نماذج مُصممة للشركات، وليس للشركات الصغيرة سريعة الحركة والقائمة على التكنولوجيا والتي تُحرك اقتصاد اليوم. والنتيجة: تجد أعداد لا تُحصى من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات خطوط الإيرادات القوية والأسواق المتنامية نفسها مُستبعدة من النظام المالي لمجرد أنها لا تتوافق مع نموذجٍ قائم منذ عقود. لنأخذ مثالاً شركة لوجستية صغيرة ومتوسطة مقرها الرياض، تعمل بمعدل مبيعات شهري قوي، لكنها تواجه فترات سداد مدتها 90 يوماً من عملائها من الشركات. على الرغم من وضعها المالي الجيد، واجهت الشركة صعوبة في الحصول على قرض رأس مال عامل لعدم توفر بيانات مالية مدققة لثلاث سنوات، وهو شرط مصرفي أساسي لا يعكس المرونة المطلوبة في أعمال سلسلة التوريد اليوم. أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق خليفة الكبير، الذي توسع من 300 مليون درهم (82 مليون دولار) في عام 2007 إلى 2 مليار درهم. وقد زادت البنوك السعودية من مستويات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب متطلبات رؤية 2030. ومع ذلك، فإن نظام التمويل الموسع لا يلبي بشكل كافٍ احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو. وغالباً ما تعوق هذه المخططات، على الرغم من صدقها، عدم الكفاءة الهيكلية، مما يُظهر شهية محدودة للمخاطرة في القطاع المصرفي التقليدي، وأطر زمنية طويلة في عملية الموافقة، ونقص المنتجات المتخصصة للتخصيص، وعدم كفاءة التكامل فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، والتي تتدفق منها إمكانية الوصول المبسطة. وقد لا يتوافق التمويل مع متطلبات رأس المال النشط للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا السبب. وتواجه العديد من الشركات تأخيرات في الدفع، وغموضاً تنظيمياً، ونقصاً في منتجات الإقراض المصممة خصيصاً والتي تتعرف على الإيقاعات الفريدة للتدفقات النقدية للشركات الصغيرة. حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الجاهزة للنمو، والتي من الأفضل أن تتحول إلى مشاريع متوسطة الحجم، غالباً ما تتعثر عند عقبة التمويل ــ ليس بسبب نقص الطلب، ولكن لأن المؤسسات المالية فشلت في التكيف. إلحاح اللحظة الراهنة التوقيت بالغ الأهمية. فمع تكثيف اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهودها نحو تنويع اقتصاداتها غير النفطية، يُتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً، بدءاً من خلق فرص العمل وصولاً إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز المرونة. ومع ذلك، تظل هذه الشركات من بين الأكثر ضعفاً عند شح السيولة، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والتعديلات العالمية الجارية على أسعار الفائدة. تهدف البرامج الجديدة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى رفع نسبة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 5.7% إلى 20% بحلول عام 2030. وبالمثل، تُركز مبادرة NextGenFDI في دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين الشركات الرقمية، وكثير منها شركات صغيرة ومتوسطة، من التوسع بسرعة. تُعد هذه التحولات في السياسات بالغة الأهمية. ومع ذلك، فإن سد الفجوة بين الوعد والواقع يتطلب إجراءات أسرع، وابتكاراً أعمق، والأهم من ذلك كله، نظاماً مالياً مصمماً وفقاً لكيفية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس وفقاً لكيفية عملها في الماضي. لا تعمل شركات التكنولوجيا المالية على سد الفجوات فحسب، بل تعمل على إعادة بناء الأسس يُحدث التحول الرقمي أحد أهم التغييرات في عصرنا الحالي: ظهور شركات التكنولوجيا المالية، التي تُعيد تعريف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى عكس البنوك التقليدية ذات الأنظمة القديمة، تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى سير عمل هذه الشركات - من خلال الأسواق، وبرامج المحاسبة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - وتُدمج الخدمات المالية بشكل عميق. يُتيح هذا التكامل العميق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل، وسداد المدفوعات، وتتبع التدفقات النقدية دون الحاجة إلى مغادرة النظام البيئي الرقمي الذي تُدير من خلاله أعمالها. على عكس الاعتقاد السائد بأن الضمانات هي الوسيلة الوحيدة لتقييم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت نماذج برايت للاكتتاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم لشركات التكنولوجيا المالية تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد بشكل أساسي على أداء الأعمال في الوقت الفعلي. تشمل البيانات البديلة اللازمة لبناء ملفات تعريف مخاطر دقيقة ومبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأكثر عدالة، سجلات المعاملات، والمخزونات الحالية، وعادات الدفع الرقمي. في الإمارات العربية المتحدة، تقدم بيهايف وتابي حلول إقراض الشركات الصغيرة و"اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، بينما تستهدف راسان وتمارا قطاعات الأعمال غير المشمولة بالخدمات في المملكة العربية السعودية من خلال التمويل المدمج والذكاء الاصطناعي. تتيح أدوات قبول الدفع المُدمجة في التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء مدفوعات فورية، بغض النظر عن المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والبطاقات، مما يُقلص دورة الدفع من أشهر إلى دقائق. تُسهم أدوات الفوترة الآلية والتدفق النقدي والتسوية بفعالية في الحد من اختناقات رأس المال العامل التقليدية، مما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اغتنام الفرص غير المتوقعة في الاقتصاد الرقمي. حتى في مجال تمويل سلسلة التوريد، الذي كان حكراً على الشركات الكبرى، تُسهّل شركات التكنولوجيا المالية الجديدة بين الشركات (B2B) الوصول إلى هذا السوق. فمن خلال تمكين التحويلات الفورية ونماذج الخصم الديناميكية، تُساعد هذه الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم تدفقاتها النقدية والاستثمار استراتيجياً في النمو. ومع ذلك، لا يزال هناك تحدٍّ كبير قائم، إذ تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنية التحتية الرقمية أو الرؤية الائتمانية اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه المنصات، لذا فإن حتى أكثر الحلول ابتكاراً لا تُحقق الهدف المطلوب. لم يعد التطور خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية. فالمؤسسات المالية التي لا تُدمج هذه القدرات تُخاطر بالزوال التام، حيث ستجد الشركات الصغيرة والمتوسطة ملجأً أكبر في بدائل مُتجاوبة ومتكاملة. بدلاً من ذلك، يجب أن يُركز النظام البيئي للسياسات بأكمله على دعم منصات التعاون والتكامل السلس التي يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلالها تحقيق الازدهار المتبادل. الضغط السياسي وحده لن يسد الفجوة لا شك أن صندوق خليفة، وبنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وغيرهما من المبادرات الحكومية المدعومة، عوامل تمكينية بالغة الأهمية. ومع ذلك، لا يمكن للسياسات وحدها إحداث تغيير منهجي ما لم تتطور البنية التحتية المالية الأساسية بالتوازي معها. لا تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى طلبات قروض أكثر تعقيداً أو فترات تقييم أطول؛ بل تحتاج إلى قرارات ائتمانية آنية، وضمانات تمويل قائمة على التدفق النقدي، وخيارات تمويل مرنة تعكس الطبيعة الديناميكية للأعمال الحديثة. في نهاية المطاف، يتطلب سد فجوة السيولة أكثر من مجرد رأس مال، بل يتطلب تحكماً وسرعةً وتكيفاً رقمياً. لم يعد نظام يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل كشركات كبيرة - سريعاً ومرناً ومستعداً للمستقبل - مجرد طموح، بل أصبح ضرورياً لتحقيق الطموحات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التأمل النهائي يمر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بمرحلة حرجة. إن الأهداف التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة طموحة وقابلة للتحقيق. إلا أنها لن تتحقق إلا إذا تطورت نماذج التمويل بما يتماشى مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يجب على صانعي السياسات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة في منظومة الأعمال تغيير نظرتهم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجاوز النظرة التقليدية، والاعتراف بها كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا الرقمية. السيولة متوفرة في النظام. يكمن التحدي - والفرصة - في ربطها بفعالية بالشركات القادرة على تحويل الرؤى الوطنية إلى واقع.

خليج تايمز

منذ 40 دقائق

• خليج تايمز

تحويل الأموال دولياً من الإمارات: السرعة والتوفير في عصر الدفع الرقمي

التحويلات المالية من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم تتجاوز مجرد تحويلات مالية إلى عائلاتهم في أوطانهم؛ فهي ركيزة أساسية لتدفقات العملات الأجنبية. تُسهم هذه التدفقات المالية في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز دخل الأسر، بل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. مع سهولة التحويلات الرقمية، أصبح إرسال الأموال إلى الخارج أسرع وأسهل وأوفر. بفضل انتشار التطبيقات الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية عبر الهاتف المحمول، أصبح بإمكان المغتربين الآن تجنب الرسوم الباهظة والإجراءات المطولة للبنوك التقليدية. بعض التطبيقات تُقدّم رسوماً مجانية أو رمزية عند إرسال الأموال من الإمارات العربية المتحدة إلى دول أخرى. بعضها لا يتطلب رسوم تسجيل، أو حداً أدنى للرصيد، أو حساباً مصرفياً. كل ما يحتاجه العملاء هو رقم هاتف جوال نشط في الإمارات العربية المتحدة، وبطاقة خصم أو بطاقة ائتمان مع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. إليك قائمة بالتطبيقات التي يمكنك إرسال أموالك من خلالها وكيفية عملها: اشتهرت بوتيم في البداية بين المغتربين كمنصة اتصال VoIP، ويمكنهم الآن تحويل الأموال عبر أكثر من 170 دولة. في عام 2023، أطلقت بوتيم أول خدمة تكنولوجيا مالية لها، وأول خدمة تحويل أموال دولية عبر الدردشة في العالم، وذلك في الإمارات العربية المتحدة والهند والفلبين. بفضل شراكتها مع ماستركارد وشركات التكنولوجيا المالية الإقليمية، تتيح بوتيم الآن للمستخدمين إرسال الأموال مباشرةً إلى حساباتهم المصرفية أو محافظهم الإلكترونية في بلدان متعددة. يتكامل بوتيم مع ميزة محفظته الإلكترونية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة معاملاتهم وتتبعها. كريم باي يُمكن للمغتربين إرسال الأموال إلى أكثر من 30 دولة عبر كريم باي. من دفع الفواتير إلى التحويلات المحلية والدولية، يُمكن للعملاء إدارة معظم احتياجاتهم المالية مباشرةً عبر كريم باي. أطلقت كريم باي خدمة تحويل الأموال من نظير إلى نظير في عام 2022، مما يسمح للعملاء بإرسال وطلب واستلام الأموال باستخدام رقم هاتف أو رمز الاستجابة السريعة الشخصي أو رابط الدفع الشخصي دون الحاجة إلى رقم IBAN أو رقم الحساب. وباستخدام أسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية التي تقل بنسبة 50% عن أسعار البنوك، يمكن للعملاء تحويل ما يصل إلى 45 ألف درهم في معاملة واحدة وما يصل إلى 135 ألف درهم شهرياً. المال والبريد الإلكتروني تُعدّ e& money، المعروفة سابقاً باسم محفظة اتصالات، جزءاً من توسّع مجموعة اتصالات الإماراتية في مجال التكنولوجيا المالية. بفضل محفظتها الرقمية، يُمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى الخارج مباشرةً من هواتفهم الذكية برسوم رمزية وأسعار صرف تنافسية. قامت شركة e&money بتوسيع خدماتها المالية من خلال تقديم التحويلات الدولية والمحلية، ودفع الفواتير، وإعادة الشحن، والهدايا، ودفع البطاقات، والإقراض والعديد من الخدمات المالية الأخرى. إرسال Taptap توفر هذه المنصة تحويلات مالية سريعة ومنخفضة الرسوم، خاصةً للأفراد الذين يرسلون الأموال إلى دول في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. ورغم حداثة وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تحظى بشعبية واسعة بفضل رسوم التحويل المجانية، وأسعار الصرف التنافسية، وسرعة التحويل. المميزات الرئيسية: لا توجد رسوم تحويل في العديد من الممرات (على سبيل المثال، إلى الهند وباكستان وغانا وبنجلاديش) أسعار الصرف التنافسية تسليم سريع، غالباً في غضون دقائق واجهة بسيطة وتسجيل سريع لولو موني لولو موني هي منصة التحويلات والدفع الرقمية التي تقدمها لولو للصرافة. من خلال التطبيق، يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى أكثر من 170 دولة بسهولة وأمان. يحتفظ التطبيق بسجل آمن لجميع المعاملات، ويمكنك الوصول إليه بسهولة. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إرسال الأموال نقداً، أو باستخدام بطاقة مسبقة الدفع، أو باستخدام محفظة رقمية مرتبطة. وتشمل مزاياها البارزة مراقبة الأسعار في الوقت الفعلي، وطرق الدفع المرنة، والرسوم التنافسية، والدعم التنظيمي القوي، والامتيازات الإضافية مثل نقاط الولاء وحلول التحويلات الجاهزة للمطورين. تطبيق الأنصاري للصرافة هو تطبيق رقمي متكامل لتحويل الأموال وإدارة البطاقات المدفوعة مسبقاً ودفع الفواتير وتذاكر الطيران وإعادة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية. لدينا خيارات دفع متعددة مثل التحويلات المصرفية عبر الإنترنت، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم/ فيزا ماستركارد، والخصم المباشر، وبطاقة باي بلاس أو حتى النقد في الفرع لجعل تجربتك معنا مريحة قدر الإمكان. تطبيق الأنصاري للصرافة، الخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُرسل الأموال على مدار الساعة مع أسعار صرف فورية وإشعارات بأسعار الصرف. يوفر التطبيق تشفيراً مصرفياً، وطبقاتٍ لمنع الاحتيال، وتصفحاً آمناً داخل التطبيق. تطبيق يوني موني يوني موني (المعروفة سابقاً باسم الإمارات العربية المتحدة للصرافة) هي علامة تجارية عالمية للخدمات المالية تحت مظلة ويز فاينانشال/فينابلر، ومقرها أبوظبي. تعمل في أكثر من 30 دولة، وتتمتع بحضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأستراليا، وكندا، وغيرها. هي شركة عالمية تقدم خدمات تحويل الأموال، والصرف الأجنبي، والمدفوعات، وخدمات السفر، وحلول الائتمان. تتميز بالشفافية، حيث تُعرض رسومها المنخفضة بالدرهم الإماراتي مباشرةً، دون أي رسوم خفية أو مفاجآت. يستخدم التطبيق أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة في السوق، مع إضافة هوامش ربح صغيرة بدلاً من الرسوم الثابتة. بالنسبة للتحويلات المالية داخل الهند، تشمل الرسوم ضريبة السلع والخدمات بنسبة 18% على الرسوم أو هامش صرف العملات الأجنبية، و5% ضريبة تحصيل من المصدر (TCS ) للتحويلات التي تزيد قيمتها عن 30,500 درهم إماراتي سنوياً، وذلك بموجب اللوائح الهندية.

خليج تايمز

منذ 40 دقائق

• خليج تايمز

نمو قوي في إنفاق المستهلكين والتجارة الإلكترونية يدعم الاقتصاد الإماراتي

في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ الإنفاق على التكنولوجيا والسلع المعمرة 5.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، وفقاً لدراسة. وتشمل فئات النمو الرئيسية الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والمكانس الكهربائية، وسماعات الرأس. وبحسب بيانات من شركة نيلسن آي كيو، الشركة الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، شهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً زيادة بنسبة سبعة في المائة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة والمشروبات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، مع ارتفاع الإنفاق على العناية الشخصية بنسبة ستة في المائة. يواصل الشرق الأوسط تميزه كاقتصاد عالمي متفوق، حيث تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا التوجه. وبينما يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% في عام 2025، يُتوقع أن ينمو في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% وفي السعودية بنسبة 3%، مع توقع مزيد من التسارع حتى عام 2027. ويواصل المستهلكون في هذه المناطق إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات المستمرة. ويستند هذا الأداء القوي إلى شراكات دولية استراتيجية، وعلاقات متوازنة مع كل من مجموعة البريكس والاقتصادات الغربية، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في التحول الرقمي والسكان الشباب المتصلين رقمياً. لا يزال إنفاق المستهلكين قوياً في كلا السوقين، وإن كان مدفوعاً بشكل متزايد بالقيمة. في المملكة العربية السعودية، ظل النمو ثابتاً: ارتفعت مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 3.3%، ومبيعات النقل والتوزيع بنسبة 0.2%. ومن أبرز القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً: منتجات العناية بالحيوانات الأليفة (+10%) والوجبات الخفيفة (+9%)، مما يعكس تطور أولويات نمط الحياة، بينما شهدت منتجات الورق ومنتجات العناية المنزلية انخفاضاً. تطور قنوات البيع بالتجزئة: القيمة والتجارة الإلكترونية تكتسبان أرضية تشهد ديناميكيات تجارة التجزئة تحولات سريعة. ففي الإمارات العربية المتحدة، تفوقت قنوات التجارة التقليدية على تجارة التجزئة المنظمة، حيث بلغ نمو السلع الاستهلاكية سريعة التداول 10% مقابل 3.2%، بينما شهد قطاعا النقل والتوزيع نمواً متوازناً في كليهما. يواصل قطاع التجارة الإلكترونية توسيع نطاقه. ففي الإمارات العربية المتحدة، يُمثل الآن 30% من مبيعات الشحن والتوصيل و11% من مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، بزيادة عن 9% قبل عام. وفي المملكة العربية السعودية، تشهد المبيعات الإلكترونية ارتفاعاً أيضاً، حيث ارتفعت حصة الشحن والتوصيل بنسبة 7.7%، وارتفعت حصة التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 1.4%. يقول أندريه دفويتشينكوف، المدير العام لتطبيق نيلسن آي كيو: "إن الزخم الاقتصادي الذي نشهده في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصةً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دليلٌ على الرؤية الاستراتيجية للمنطقة وقدرتها على التكيف". ويضيف: "يتمتع المستهلكون اليوم بتمكينٍ ووعي أكبر واهتمامٍ أكبر بالقيمة من أي وقت مضى. ونشهد نمواً قوياً في كلٍّ من قطاعي المنتجات الفاخرة والقيّمة، وتطوراً سريعاً في قنوات البيع بالتجزئة، وخاصةً عبر الإنترنت. بالنسبة للعلامات التجارية، يعتمد نجاحها على الملاءمة والمرونة والفهم العميق لتوقعات المستهلكين". يجذب الوعد الاقتصادي للمنطقة موجةً من العلامات التجارية العالمية. ففي قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، تستضيف المملكة العربية السعودية الآن أكثر من 10,500 علامة تجارية نشطة (بزيادة سنوية قدرها 5%)، بينما تضم الإمارات العربية المتحدة 13,000 علامة تجارية (بزيادة سنوية قدرها 6%). كما تشهد أعداد وحدات التخزين (SKU) ارتفاعاً، حيث يبلغ عددها 130,000 وحدة في الإمارات العربية المتحدة ونحو 100,000 وحدة في السعودية. يشهد قطاع النقل والتوزيع منافسةً مماثلةً؛ فقد شهد عدد العلامات التجارية النشطة زيادةً ملحوظةً بنسبة 18% و21% على التوالي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما شهدت وحدات التخزين نمواً تجاوز 50% في كلا السوقين. وهذا يُنشئ بيئةً نابضةً بالحياة، وإن كانت مزدحمةً، تتطلب استراتيجياتٍ أكثر دقةً للعلامات التجارية وفهماً أعمق للمستهلكين. يزداد المستهلكون في الشرق الأوسط إدراكاً، إذ يوازنون بين تطلعاتهم الفاخرة وخياراتهم القيّمة. وقد سجلت كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً ثنائي الرقم في قطاعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الفاخرة والقيمة، مما يُبرز وجود سوق متشعبة. في قطاع النقل والتوزيع، نمت قطاعات القيمة بنسبة 6% في المملكة العربية السعودية و3% في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض حصة هذه الفئة من المنتجات الفاخرة. ويؤكد هذا على اتجاهين رئيسيين: تنامي اتخاذ القرارات التي تركز على الأسعار، وتزايد توافر البدائل التنافسية. مع استمرار نموّ الشرق الأوسط، تُهيئ العلامات التجارية العالمية نفسها لاغتنام هذه الفرصة. وصرح أحد الخبراء قائلاً: "لكن النجاح يعتمد على فهم دقيق لبيئة المستهلك المتطورة في المنطقة، بدءاً من الثقة الرقمية وحساسية التسعير وصولاً إلى ديناميكيات القنوات واستراتيجية التشكيلة". تجذب إمكانات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزودي خدمات الدفع العالمية وتدفع إلى إيجاد حلول مبتكرة. لماذا أصبحت التجارة الإلكترونية الآن جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.