«الموت لإسرائيل» تُفزع منظمي مهرجان «غلاستونبري» ببريطانيا
فيما تدرس الشرطة البريطانية فتح تحقيق في الحادثة، أثارت الهتافات التي أطلقتها فرقة موسيقى البانك راب «بوب فيلان» فزعاً في أوساط منظمو مهرجان «غلاستونبري» اليوم (الأحد) في بريطانيا بعد ترديدها شعارات معادية لإسرائيل.
وقال منظمو مهرجان «غلاستونبري» إن الهتافات المعادية للجيش الإسرائيلي خلال عرض لفرقة موسيقى البانك راب (بوب فيلان) «أصابتهم بالفزع»، مؤكدين أن المهرجان الموسيقي «ليس مكاناً للتحريض على العنف».
وهتف عضوا فرقة بوب فيلان: «الموت، الموت، للجيش الإسرائيلي» خلال عرضهما أمس (السبت) فيما قالت الشرطة البريطانية إنها تدرس ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً بعد أن أطلق فنانون مشاركون في مهرجان «غلاستونبري» هتافات معادية لإسرائيل، من دون أن تذكر بوب فيلان بالاسم.
وكتبت شرطة إيفون وسومرست غرب إنجلترا -حيث يقام المهرجان- على حسابها في «إكس»: «نحن على علم بالتعليقات التي أدلى بها فنانون على مسرح وست هولتس في مهرجان غلاستونبري بعد ظهر اليوم».
وانتقد مهرجان غلاستونبري هتافات فرقة بوب فيلان، مبيناً في بيان أن «هتافاتهم تجاوزت الحدود، ونحن نذكر بشكل ضروري جميع المشاركين في صنع المهرجان بأنه لا مكان في غلاستونبري لخطاب الكراهية أو التحريض على العنف».
فيما ندد وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ، بإطلاق الهتافات المعادية لإسرائيل على المسرح، معبراً عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
وقال في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «أود أن أقول للسفارة الإسرائيلية رتبوا أموركم الداخلية في ما يتعلق بسلوك مواطنيكم والمستوطنين في الضفة الغربية»، مضيفاً: «أتمنى أن ينظروا بجدية أكبر إلى عنف مواطنيهم تجاه الفلسطينيين».
بدورها، أبدت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا امتعاضها مما وصفته بـ«الخطاب التحريضي البغيض الذي تم إطلاقه على خشبة المسرح في مهرجان غلاستونبري».
وأقيم عرض بوب فيلان على مسرح «وست هولتس» في المهرجان قبل عرض فرقة الراب الإيرلندية المثيرة للجدل (نيكاب) أمام حشد كبير من الجمهور. وقادت الفرقة هتافات ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووجهت أيضاً انتقادات إلى إسرائيل.
واتهم قائد الفرقة ليام أوهانا، واسمه الفني مو تشارا، إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» خلال عرض (السبت)، قائلاً: «لا يمكن إخفاء ذلك».
وكان مو تشارا قد اتُهم الشهر الماضي بـ«الإرهاب» للاشتباه برفعه راية مؤيدة لجماعة «حزب الله» اللبنانية خلال حفل موسيقي، وهو ينفي التهمة الموجهة إليه.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
النووي الإيراني... اختراق الجمود
يُقال دوماً ليس المهم أن تفوز أو تخسر في معركة واحدة، بل المهم هو أن تظفر بالحرب كلّها. فهل يسري ذلك على معركة الـ12 يوماً بين إسرائيل، ثم أميركا بتدخل مباشر دام لساعات، من طرفٍ، وإيران من طرفٍ آخر؟! الهدف المُعلن لهذه الحرب، أو الهدف الضروري، كان تدمير أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني، تجلّى ذلك من خلال اغتيال إسرائيل مجموعة من علماء إيران ومختصّيها في المسألة النووية، وكان دخول أميركا المباشر والمثير في الحرب سببه الوحيد المُعلن، هو عجز إسرائيل عن تدمير مُنشآت إيران النووية الحصينة في أجواف الجبال، فوردو ونطنز وأصفهان... هكذا كان التسويغ، وهكذا احتفل الرئيس الأميركي ترمب بالنصر. لكن المعارضة، ومعها الصحافة الليبرالية الأميركية، تسخر من ذلك وتُشكّك، وربما يكون ذلك من باب «المكايدة» السياسية لترمب و«التنكيد» عليه في هذه الحفلة، ومنعه من نشوة الاحتفال بالنصر. هذا احتمالٌ. كما أن تفاخر النظام الإيراني بصمود البرنامج النووي، وتهريب كنوز اليورانيوم المُخصّب، قد يكون من باب الحرب النفسية أيضاً. لكن ماذا لو أن «المَهمّة» لم تنتهِ؟! بعض التقديرات تقول إن وقف إطلاق النار الحالي ربما لا يستمر لفترة طويلة؛ لأن استئناف أنشطة التخصيب سيتطلب - ضرورة - شنّ هجمات إسرائيلية أو أميركية. يقول البعض إن ما جرى في حرب الـ12 يوماً، ناهيك عن جولات أقلّ ضراوة في السابق، سيكون حافزاً - لا مانعاً - بالنسبة لإيران للوصول إلى العتبة النووية المُحرّمة. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال قبل أيام: «الوقت الآن حانَ بعد أن رأينا ما يستطيعون فعله، أن يتعاملَ المجتمع الدولي بجدّية مع برنامج إيران النووي»، حسب الوكالة الفرنسية. وزيرُ الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قال إن «كل من يرى الضرر الناجم عن الصواريخ التي تُطلق من إيران، يدرك بلا شك أن إيران لو امتلكت القنبلة الذرية لاستخدمتها ضد إسرائيل». إذن، ما لم يُخترق هذا الجدار السميك من الجمود على المواقف، فنحن في «هدنة» من الحرب، وليس نهايتها، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد
الحربُ الإيرانيةُ - الإسرائيليةُ العابرةُ للحدود، التي بدأت بها إسرائيلُ في الثالثَ عشرَ من يونيو (حزيران) 2025، تطرحُ أمامَ جميع دولِ المنطقة ضرورةَ إعادةِ تشكيل إطار أمني إقليمي جديد قابلٍ للاستمرار. في مقالي هذا، أطرح مقاربةً مختلفة: نقل القضية الفلسطينية من إطارها التقليدي الذي يضعها كـ«قضية حقوق» أو «مطالب قومية»، إلى مربع الأمنِ الإقليمي بوصفها حجرَ الزاوية أو الدولة الضرورة في أي تصور جديد للأمن الإقليمي، يشمل العربَ واللاعبين غيرَ العرب في المعادلة (إسرائيل، إيران، تركيا). الفكرةُ هنا هي أنَّ قيامَ الدولة الفلسطينية ليس مجردَ استحقاقٍ تاريخيّ، بل ضرورة أمنيةٌ إقليميةٌ عاجلة. لذا، سأتطرق هنا لمعنى الأمن الإقليمي، فلكلّ دولة في المنطقة تصوُّرُها الخاصُّ لطبيعة التهديدات التي تواجه أمنَها القومي. الحالةُ الإسرائيلية مثالٌ لهذا القلق المفرط، حيث ترى كلَّ ما يحيط بها تهديداً وجودياً، سواء كان من دول كإيران، أو جماعات كـ«حزب الله» و«الحوثيين» و«حماس»... وغيرهم. كشفت الحربُ بين إيران وإسرائيل ما يمكن تسميته «ميزان العجز الأمني» لدى دول الإقليم كافة تقريباً، وأظهرت أنَّ التفوقَ التكنولوجيَّ قابلٌ للاختراق، ولا يشكّل بوليصةَ تأمين حقيقية. كمَا أنَّ التكنولوجيا النوويةَ لم تعد بعيدةَ المنال، وإيرانُ أوَّلُ من اقتربَ منها. ومن ثم، فإنَّ حلَّ المعضلة الأمنية المزمنة في الإقليم لا يكمنُ في تكنولوجيا العنف، بل في تصوُّرٍ أمنيٍّ جديدٍ شامل. إذا كانتْ دقةُ الوصفِ هي بداية المعرفة، فإنَّ أفضلَ توصيفٍ للشرق الأوسط كنظامٍ إقليمي هو: «السيولةُ الأمنيةُ والتوتراتُ المزمنة». وفي ظلّ غيابِ آليةٍ جماعيةٍ فعالة لإدارةِ هذه التهديدات وتفكيك النزاعات بعقلٍ بارد، تبقَى فكرةُ العجزِ في ميزانيةِ الأمنِ الإقليمي قائمةً، وتبقَى المنطقةُ عرضةً لانفجاراتٍ عنيفةٍ كلَّ عقدٍ من الزَّمن. فلو أخذنَا مثلاً إسرائيلَ نموذجاً لمقاربةٍ أمنيةٍ ناقصة، لوجدنا أنَّها اتخذتْ مسارين لتعويضِ شعورِها بانعدام الأمن: • الأول، مسارُ التَّطبيعِ مع دولٍ عربية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً جزئياً (كما في الاتفاقات الإبراهيمية). • الثاني، مسار الرَّدعِ والمواجهة العنيفةِ ضد أي تهديدٍ لأمنِها، كمَا في حروبِها مع غزة وحربِها مع إيرانَ في يونيو 2025. لكنَّ المشكلةَ هي أنَّ هذه المقاربةَ تضع إسرائيلَ في مركز الإقليم من دون مراعاةٍ لما تراه الدولُ الأخرى من تهديدات، ومن دونِ تفكيرٍ في التنافسات الإقليمية بين قوى كإيرانَ وتركيا والسعودية ومصر. في هذا السّياق، تمثلُ القضيةُ الفلسطينية «الديناميت» الذي يفخّخُ الأمنَ الإقليمي، ويجعلُ احتمالية الحروبِ مرضاً مزمناً يتفاقمُ في أي لحظة. أمَّا تأسيسُ تصورٍ أمنيّ جديدٍ، فيتطلَّبُ خيالاً استراتيجياً يتجاوز المقارباتِ المجزّأةَ، مثل معاهداتِ السَّلام المنفردة. في هذا التَّصور، لا تُطرَح القضيةُ الفلسطينية كملفٍّ تفاوضيٍّ هامشيّ، بل كشرطٍ بنيويّ ضروريّ لإعادةِ بناءِ النظامِ الأمنيّ الإقليميّ بشكلٍ مستدام يضمنُ الأمنَ لكلّ الأطراف. الطَّرحُ يستند إلى نظريةِ الأمنِ الإقليمي المركَّب كما صاغَها باري بوزان وأولي ويفر في كتابهما «Regions and Powers (2003)»، التي تجمع بين مستويَي التحليل الدولي والمحلي، وتسعَى لدمجِ بنية النّظام الدولي بالخصائصِ الإقليمية. مساهمتِي تتعلَّقُ بدمجِ هذه النظريةِ بمقارباتٍ واقعية، ليبرالية، وبنيوية، لإنتاج إطار تفسيري يتجاوز الهويات المتصارعة، خصوصاً في ظلّ وجود حكومةٍ إسرائيليةٍ يمينيةٍ متطرفة. هذا الإطارُ هو بداية عملية لمعالجةِ العجز الأمنِيّ المزمن الذي ينتجُ حروباً كلَّ مدَّة قصيرة من الزمن لا تتعدّى العقد، تُكلّف المنطقةَ والعالمَ كثيراً من الدماء والتوتر، وتعطّل التنمية. من الدَّولةِ كرمزٍ إلى الدولةِ كضرورةٍ أمنيةٍ، وبعد الحربِ الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، نجدُ أنفسَنا أمام سؤال جوهريّ: هل نريدُ استمرارَ موجات العنف؟ وهل نستمرُّ في إعادةِ تدوير النماذجِ الأمنية ذاتِها، متجاهلينَ خللاً بنيويّاً عنوانُه غيابُ بنيةٍ أمنيةٍ مستدامة؟ الرَّدعُ التقليديُّ لم يعد كافياً، بل يزيدُ الحرائقَ اشتعالًا، كما ظهر في الرَّدِّ الصَّاروخِي الإيراني على مدنٍ إسرائيلية. هنا تأتي الدولة الفلسطينية نموذجاً للحلول المستدامة. نعرف أنَّ دولاً كثيرةً نشأت بوصفِها صماماتِ أمان في سياقات إقليمية مضطربة، لا كتجليَّات قومية؛ مثال: الدولة البروسية بعد حرب الـ30 عاماً، دولة البوسنة والهرسك كحلّ أمنيّ فيدراليّ في البلقان. ليست كل الدول وليدة حركات قومية أو بناء دولة تلقائي. أحياناً تُخْلَق الدول استجابة لحاجات أمنية ملحّة لتنظيم الفوضى، أو تأمين توازن إقليمي هش. أو حتى ما يُعرف بمفهوم «الدولة العازلة» التي ظهرت في القرن السابع عشر إثر تعدد الإمبراطوريات خوفاً من التصادم المريع بينها. نماذج مثل بلجيكا (1830) التي نشأت كدولة حياد مفروض لتجنب الحروب بين القوى الكبرى، أو بوتان التي كانت منطقة عازلة بين الهند والصين، أو أوروغواي التي شكلت حائلاً بين الأرجنتين والبرازيل، كلها دلالات مهمة للدولة الفلسطينية. أمَّا مملكةُ مراكشَ في العهد العثماني، فكانت دولةَ ضرورة للحفاظ على توازن القوى في شمال أفريقيا، وكانت تمثل حاجزاً واقياً بين النفوذ العثماني والطموحات الأوروبية. إذن، فالدولة الفلسطينية المتماسكة ضرورة أمنية إقليمية؛ لأنَّها تعيد ضبطَ المجال الجغرافي بين إسرائيلَ ومحيطها، وتمنع الاحتكاكَ المباشرَ المستمر، مثلها مثل بلجيكا أو بوتان أو مراكش. يمكن تصوّرُ دولة فلسطينية لا مركزية، تضم غزةَ والضفة، بدعم قوةٍ أمنية متعددة الجنسيات، بمشاركة من دول المنطقة، لا كمكافأة سياسية، بل كضرورةٍ هيكلية لتثبيت نظام الأمن الإقليمي. حين تبني إسرائيلُ أمنَها على قاعدة فلسطينية مستقرة، تنتقل التوتراتُ إلى فضاء تفاوضي عقلاني، ويصبح التطبيعُ مؤسساتياً قائماً على الأمن المشترك والاعتراف المتبادل مع دول الجوار والانتفاع المتبادل؛ ما يؤدي إلى نظام إقليمي مترابطٍ وليس تنافساً للهيمنة. هذا يتطلَّبُ إعادة نسج الاتفاقات الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية كعقد جديد، متجاوزاً اتفاقات أوسلو وغيرها. يكون دورُ الدولِ العربية ليس فقط ضامناً سياسياً بل شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ويكون الدور الإيراني والتركي مراقباً ذكياً ضمن نظام دولي يحمي التوازن. وباختصار في هذا التصور تصبح الدولةُ الفلسطينية دولةً ضرورة، وتُنْقل من مربع السرديات التاريخية إلى مربع الأمن الإقليمي. فلسطين الدولة كضمانٍ لا كمنّة من الغرب أو الشرق، فمثلما نشأت بلجيكا كأداة أمنية، يجب أن تولدَ الدولةُ الفلسطينية كشرطِ توازن، لا كمكرمة أو استثناء. الشرق الأوسط لا يحتاج صراعات غير منتهية إضافية أو مزيداً من النزاعات، بل يحتاج إلى نظام أمن إقليمي مبني على مؤسسات أمنية حقيقية تبدأ بقيام دولة فلسطينية ليست بشكل رمزي هش، بل كشرطٍ وجودي لضمان استقرار ورخاء الإقليم.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
مسارالشرق الأوسط وإعادة تشكيل التوازنات الإستراتيجية
تمرّ منطقة الشرق الأوسط اليوم، بمرحلة تحوّلات إستراتيجيّة متدرجة قد تُعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليميّة وموازين القوى، في ظلّ تفاعل العديد من المعادلات داخل الإقليم وخارجه ما يوحي بأنها قد تفرض واقعًا جيوسياسيََا جديدًا. وتكشف المؤشرات الأوليّة للمواجهة السريعة الأخيرة بين إسرائيل وإيران عن تحوّلات جوهريّة في طبيعة الصراع الإقليمي، حيث يبدو الحضور الإيراني وعليه علامات تراجع قدراته المباشرة وغير المباشرة، في حين تواجه إسرائيل -على الرغم من تحقيقها نتائج ميدانية- انكشافًا إستراتيجيًا واضحًا، على الرغْم من التفوّق العسكري الواضح. وسيبني هذ التراجع الإيراني المتسارع في القدرات العسكريّة، مع انحسار نفوذ الوكلاء، ووضوح تأثير الأوضاع الاقتصاديّة، أُفقًا مسدودًا أمام طِهران. ثم أن البرنامَج النووي الإيراني، الذي كان يمثّل ركيزة أساسيّة في إستراتيجيّة الردع الإيرانيّة، يواجه تحديات كبرى إثر العمليّات العسكريّة المباشرة، واغتيال الخبراء، واستمرار تصاعد الضغوط الغربيّة، مما يضعف موقف طهران التفاوضي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري حول المسار الذي ستسلكه طِهران: هل تلجأ إلى مراجعة شاملة لسياساتها الخارجيّة، والتحوّل نحو نهجٍ أكثر اعتدالًا يركّز على الاستقرار الداخلي؟ أم أنّها ستعتمد خِيار التصعيد لضمان بقاء النظام، واستعادة الكرامة الوطنيّة، بما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدوليّة، وتفاقم الأزمات الداخليّة؟ وهذا التراجع الإيراني ومعه الانكشاف الإسرائيلي سيخلقان فراغًا إستراتيجيًا في عدّة بؤر إقليميّة، ما يفتح الباب أمام قوى أخرى لملء هذا الفراغ، سواء من طريق تحالفات إقليميّة جديدة، أو عبر تعزيز النفوذ الدُّوَليّ في المنطقة. إذْ من المتوقّع في ظِلال هذه الأحداث أن تبرز قوى إقليميّة منتفعة من هذا التحوّل، خصوصًا تلك التي عملت على بناء تحالفات مرنة مع أطراف دوليّة متعدّدة. فالدول الإقليميّة المؤثرة التي تجنّبت الانخراط في صراعات محوريّة، واعتمدت سياسات خارجيّة متوازنة ستظهر الآن فاعلًا رئيسًا في المشهد الجديد. وهذا ما تشير إليه التحرّكات الدبلوماسيّة النشِطة لبعضها خلف الكواليس، وسباقها لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز تموضعها الإستراتيجي في هذا السياق المتغير. على المستوى الدُّوَليّ تحاول الولايات المتّحدة اليوم، (وهي التي وقَفَت بقوة إلى جانب إسرائيل)، تحقيق توازنٍ دقيق في سياستها الإقليميّة. فهي من ناحية تريد الحفاظ على مصالحها الإستراتيجيّة، ومن ناحية أخرى تحرص على عدم إثارة اضطرابات واسعة قد تفتح الباب أمام نفوذ منافسيها. لكن التحدي الأكبر أمام واشنطن يتمثّل في توقّعات تصاعد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، حيث ستستغل هاتان القوتان فجوات السياسة الأميركيّة لتعزيز وجودهما عبر استثمارات اقتصاديّة وشراكات عسكريّة/أمنيّة. وهذا التنافس الجيوسياسي سيضيف بُعدًا جديدًا لصراعات المنطقة، وقد يؤدي إلى تحالفات غير تقليديّة تجمع بين الاعتبارات الاقتصاديّة والضرورات العسكريّة. أما على صعيد طبيعة الصراع المستقبلي، فيبدو أن المواجهة الإسرائيليّة-الإيرانيّة الخاطفة الأخيرة قد وضعت معايير جديدة للتعامل بين القوى الإقليميّة المتنافسة. فمن الواضح أن هناك تفاهمًا غير مكتوب على تجنب التصعيد المفتوح، واستهداف الأصول الحيويّة (Critical Assets)، أو استخدام أسلحة غير تقليديّة، مع التركيز بدلًا من ذلك على حروب خاطفة محدودة وحروب متقطّعة بالوكالة. وهذا النموذج، بالرغْم من أنه يحدّ من خطر الانفجار الشامل، فإنه يترك المنطقة في حالة من عدم اليقين الإستراتيجي (Strategic Certainty) حيث سيحُول اشتباك الأجندات الإقليميّة والدوليّة، والجذور الإيديولوجيّة لبعض هذه الصراعات دون الوصول إلى تسويات نهائيّة. مسارات قال ومضى في علم الحروب.. يُعطي صمت البنادق إشارة لحفر الخنادق.
