كبار مساعدي بايدن يخضعون للتحقيق بسبب تدهوره العقلي

طالبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس وذلك في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن.
‎وأرسل رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة.
‎وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية.
‎وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات 'حاسمة' حول 'من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 22 دقائق

• سعورس

الذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع تراجع التوترات الجيوسياسية

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3,293.79 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 2 يونيو. وانخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,306.70 دولارات للأوقية. شهدت أسعار السبائك انخفاض بأكثر من 2% هذا الأسبوع، مسجلة خسارتها الأسبوعية الثانية على التوالي. وقد انخفضت بنحو 6% عن أعلى مستوى قياسي لها الذي لامسته في أواخر أبريل. وصمدت الهدنة بين إسرائيل وإيران ، ومن المتوقع صدور تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. وبدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صمد حتى يوم الخميس، مما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب. وتحول تركيز المستثمرين إلى إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق ارتفاعًا شهريًا ثابتًا بنسبة 0.1% في كل من قراءتي نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة والأساسية. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع المقياس بنسبة 2.3%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.6%، وكلاهما أعلى من قراءات العام السابق. يأتي هذا بعد مثول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع، حيث أعرب عن حذره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا، وحذر من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية. وانتقد ترمب باول بشدة، وقال إنه يدرس "ثلاثة أو أربعة أشخاص" ليحلوا محله. وذكرت تقارير أن ترمب قد يُعيّن بديلاً لباول في وقت مبكر من سبتمبر. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% خلال ساعات التداول الآسيوية، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع للمشترين الأجانب، مما يُقلل من الطلب عليها. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.3% لتصل إلى 1,392.00 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المعدن مرتفعًا بنسبة 32% خلال الشهر. وانخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.375 دولارًا للأوقية. وقفز البلاديوم بأكثر من 8% ليصل إلى 1,136.68 دولارًا أمريكيًا بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر 2024.. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,891.15 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بشكل طفيف لتصل إلى 5.06 دولارات للرطل. وصرح ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "انخفض سعر الذهب خلال الجلسات القليلة الماضية بسبب تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. كما زاد من الضغط انخفاض أسعار الفائدة المتوقع، الذي ينتظره السوق بفارغ الصبر والذي لا يزال يتأخر، وسط توقعات متزايدة بالتضخم مدفوعة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب". تتوقع الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويزدهر الذهب غير المُدرّ للعائدات خلال فترات عدم اليقين والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعله أقل جاذبية. وصرح مايكل ماتوسيك، كبير المتداولين في شركة يو إس جلوبال إنفستورز: "إذا تجاوز سعر الفضة 37.50 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل أن يرتفع أكثر". وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة سي بي إم: "إن ارتفاع أسعار البلاتين والبلاديوم ليس سوى ظاهرة خاصة بشهر يونيو، تعكس عمليات شراء مضاربة، حيث زاد بعض المستثمرين مخزوناتهم معتقدين أن الأسعار مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية نظرًا لضيق السوق". في مايو، أفاد المجلس العالمي لاستثمار البلاتين بارتفاع الطلب على مجوهرات البلاتين في الصين ، مما فاقم العجز الهيكلي في السوق. وأضاف كريستيان أن البلاتين قد يلامس 1500 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يتراجع إلى 1200 دولار خلال أسبوعين، بينما قد يتراجع البلاديوم إلى حوالي 1050 دولارًا بحلول منتصف يوليو. في وقت، تراجع مؤشر الأسهم الرئيس في كندا يوم الجمعة عن أعلى مستوى قياسي له، متأثرًا بانخفاض أسهم قطاع التعدين، حيث أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي، وبعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التفاؤل. أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع كندا. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/تورنتو المركب، عند افتتاح تداولات جديدة، بمقدار 59.63 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 26,692.32 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق قياسي يوم الخميس. وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، حيث عزز هدوء التوترات في الشرق الأوسط ثقة المستثمرين. وقال بن جانج، مدير المحافظ الاستثمارية في نيكولا ويلث، إن السوق استفاد مؤخرًا من بعض الأخبار الجيدة وانخفاض المخاطر الكبيرة. وأضاف جانج: "لكن هذا لا يعني أن الندوب الاقتصادية لم تحدث". انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بمارس، حيث أثر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع إنتاج السلع. أشارت البيانات الأولية إلى مزيد من التراجع في النشاط خلال شهر مايو. أوقف ترمب فجأة محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها الجديدة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية ، واصفًا إياها ب"الهجوم السافر"، ومؤكدًا أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل. انخفضت أسهم قطاع المواد، الذي يضم شركات الأسمدة وأسهم تعدين المعادن، بنسبة 2.8%، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنسبة 0.5%، متأثرًا بانخفاض سعر النفط الأسبوعي الحاد. وكانت أسهم شركة تي سي تي سي إينرجي نقطة إيجابية، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 2.4% بعد أن بدأت الشركة في تحصيل رسوم خط أنابيب الغاز الطبيعي "ساوث إيست جيتواي" في المكسيك. وارتفعت سبعة من أصل عشرة قطاعات رئيسة، مع ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.7% مع انخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وانخفض العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.315%، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في وقت سابق. وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل السوق إزاء مؤشرات التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية ، بينما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات. بلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 القياسي وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مدعومين جزئيًا بمكاسب أسهم النمو العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت)، وأمازون. وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب أسبوعية، وارتفعا بنحو 5% هذا العام، بعد النصف الأول المتقلب من العام، والذي هيمن عليه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، والذي أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 43,819.27 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.52% ليصل إلى 6,173.07 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.1% محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.32%. وسجل مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 916.39 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، مسجلًا أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو. وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.72%. وسجلت الأسهم الآسيوية، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في التعاملات المبكرة، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 0.10%. وقال جيمس سانت أوبين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أوشن بارك لإدارة الأصول في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: "إنه استمرار لهذا الارتفاع الهائل منذ أوائل أبريل". وأضاف: "لقد كانت عودة غير متوقعة، وهي مستمرة، على افتراض أن الجدل حول الرسوم الجمركية لم يعد قضية رئيسة في نفسية السوق." واعتبر المستثمرون الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة ، علامة إيجابية، في ظل الجهود المبذولة لإنهاء حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب التاسع من يوليو موعدًا نهائيًا للاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية. وأضاف سانت أوبين: "بدأنا نشهد ارتفاعًا في تقديرات الأرباح للأشهر ال12 المقبلة بعد انخفاض طفيف، وهذا ما يشجع السوق على شرائه". واستمد المتداولون الثقة أيضًا من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وعززت الأسواق رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط احتمال إعلان ترمب عن رئيس جديد أكثر تساهلا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولاية جيروم باول العام المقبل. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأظهرت البيانات انخفاضًا غير متوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1% في مايو للمرة الثانية هذا العام، بينما حافظ التضخم الشهري على وتيرة معتدلة من الارتفاع. وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سايبر نيكست: "ما نشهده هذا الأسبوع هو نوع من إزالة بعض العقبات التي وُضعت في منتصف الطريق". وأضاف: "لقد واجهنا جميع هذه القضايا التجارية التي لا تزال عالقة، وواجهنا هذا التأثير الكبير لما كان يحدث في الشرق الأوسط". وانخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. انخفض الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 0.799 مقابل الفرنك السويسري، لكنه ارتفع بنسبة 0.21% ليصل إلى 144.68 مقابل الين الياباني. ارتفع اليورو بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.1707 دولار أمريكي، مستفيدًا من بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك الفرنسي بأكثر من المتوقع في يونيو. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.03% خلال اليوم عند 97.34، مستقرًا بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. يشهد الدولار أسوأ بداية له منذ بداية حقبة العملات الحرة في أوائل السبعينيات. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.277%. وكانت عائدات السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل في طريقها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية لها منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بعد ارتفاعها هذا الأسبوع على خلفية توقعات بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية. وانخفض عائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.587%، لكنه سجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.587%، لكنها سجلت زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

الجمهوريون يصوتون على قانون الضرائب وماسك ينتقده مجددا

يعتزم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي التصويت اليوم الأحد على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات. وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع للصحافيين إن مخاوفهم تبددت وإنهم مستعدون للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات المقبلة. وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترمب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!". وأضاف أن مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل." وقال السناتور الجمهوري جون باراسو، وهو الرجل الثاني في المجلس، إن التصويت الإجرائي الأول على التشريع سيجري في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش). ويعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لترمب. ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض البرلمان حتى الآن أيا من أولويات ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق أمس السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر على مدار اليوم الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي جراهام في بيان مع نص مشروع القانون "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".