إسرائيل ترتكب مجزرة في غزة.. 109 قتلى وعشرات المصابين
وقالت مصادر طبية في مستشفيات غزة إن 85 فلسطينياً قُتلوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع اليوم شملت مدارس تؤوي نازحين ومراكز توزيع مساعدات وخيام إيواء، بينهم 62 بمدينة غزة وشمال القطاع، وبحسب مدير مجمع الشفاء الطبي فإن المستشفى استقبل 39 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط، كما استُشهد 6 فلسطينيين في غارتين من مسيّرات إسرائيلية على شارع الوحدة بمدينة غزة.
واستقبل مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة 13 قتيلاً فلسطينياً وعشرات المصابين بعد قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما قال مصدر بمستشفى المعمداني إن 13 فلسطينياً استُشهدوا وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعاً لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة ودُمر المخزن بالكامل.
وأعلن مستشفى الشفاء استقبال جثامين 4 فلسطينيين وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال شن غارات على 5 مدارس تؤوي نازحين، 3 منها متجاورة في حي الزيتون بينهم مدرسة يافا في حي التفاح رغم تصنيفها كمركز إيواء «آمن» ما أدى إلى إصابات بين النازحين، كما استهدف مدرستَي الحرية والفلاح.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ12، ما يعرض حياة عشرات المرضى لخطر الموت بشكل مباشر، مبيناً أن القوات الإسرائيلية استهدفت 256 مركز نزوح منذ بدء الحرب، تضم أكثر من 700 ألف نازح.
واتهم المكتب الاحتلال بالتعمد في استهداف المراكز، موضحاً أنه خلال يونيو قصف أكثر من 11 مركزاً للنزوح، معظمها مدارس.
وندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس وقتل أُسراً بكاملها رغم تصنيف المنطقة بأنها آمنة.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
خبيرة أممية: التجارة "المربحة" تغذي استمرار حرب إسرائيل على غزة
حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، منها كيانات كبرى لصناعة الأسلحة وأخرى تكنولوجية، واتهمتها، في تقرير، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، وحرب إسرائيل على غزة التي اعتبرتها "حملة إبادة جماعية". وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. "تربح من الفصل العنصري" وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة، وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين". واتهمت الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي". وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيز) لمنصبها"، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء، ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وقالت إن ذلك "حقها في الدفاع عن النفس" في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مصرع 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على غزة أودت بحياة بأكثر من 56 ألفاً على الأقل، وحوّلت القطاع إلى حطام. ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري، أو التكنولوجي، ولم يوضح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحرب على غزة، وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيز لكن دون نشر الردود. وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن، وليوناردو، قائلاً إن أسلحتها استُخدمت في غزة، كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة كاتربيلر، وإتش.دي هيونداي، واتهمتها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وذكرت كاتربيلر في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. عمالقة التكنولوجيا في حرب غزة ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وIBM باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية، والتدمير المستمر في غزة". ودافعت ألفابت، في وقت سابق، عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهاً للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها. ويوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة، وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات، وحرب غزة. وسيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً، الخميس. ورغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
ترمب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ستكون بمثابة "احتفال قصير بتدمير المنشآت النووية الإيرانية". وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار ترمب إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا عزمه أن يكون "حازمًا" مع نتنياهو بهذا الشأن. وأضاف أن "نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، وحققنا نجاحًا كبيرًا في إيران". واعتبر ترمب أن جميع الأهداف التي استهدفتها الضربات الأمريكية في إيران "دُمرت تدميرًا شاملًا"،
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
تقرير أممي يتهم 60 شركة بدعم الإبادة الجماعية في غزة
مباشر- في تقرير جديد أعدته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تحديد أكثر من 60 شركة، بما في ذلك عمالقة صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، واتهامها بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". استند التقرير، الذي نشر أمس الاثنين، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. ويدعو الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. اتهامات بارتباط مالي بـ"الفصل العنصري والعسكرة" كتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين". واتهمت الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". من جانبها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة [من ألبانيز] لمنصبها". ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. شركات بارزة ضمن القائمة يصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، ويشمل أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، مشيرًا إلى استخدام أسلحتها في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل كاتربيلر وإتش.دي هيونداي، متهمًا إياها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وقد ذكرت كاتربيلر سابقًا أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وآي.بي.إم باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة". وكانت ألفابت قد دافعت في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهًا للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة بالانتير للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي. توسيع قاعدة البيانات الأممية وتقديم التقرير يوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة. سيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوًا يوم الخميس. وعلى الرغم من أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونًا، فإن الحالات التي وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
