
سوريا تعلن عن هويتها البصرية الجديدة … ما هي دلالات شعار الدولة الجديد؟
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ 4 ساعات
- BBC عربية
ما جائزة نوبل للسلام التي يرى ترامب أنه أهلٌ لنيلها؟
عندما سلّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة ترشيح رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، لم يكن الحدث مجرد لفتة دبلوماسية عابرة، بل لحظة جديدة أعادت واحدة من أرفع الجوائز العالمية إلى صدارة النقاش السياسي والإعلامي. نتنياهو قال إن ترامب "يصنع السلام في منطقة تلو الأخرى"، في إشارة إلى دوره في اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ولم يكن هذا الترشيح الوحيد، فقد أعلنت باكستان في وقت سابق عن نيتها ترشيح ترامب، مشيدة بدوره في خفض التوتر مع الهند، لكن الترشيحات لم تمر بهدوء، وواجهت انتقادات واسعة، خاصة في ظل التطورات الميدانية التي شهدها الشرق الأوسط. بهذا الترشيح، عادت جائزة نوبل للسلام إلى دائرة الضوء، لا بسبب الأسماء فحسب، بل بسبب الأسئلة القديمة المتجددة التي تطرح نفسها مع كل ترشيح مثير: من يملك حق الترشيح؟ ومن يقرر؟ وبأي معايير تُمنح الجائزة التي تحمل اسم السلام؟ ما هي جائزة نوبل للسلام؟ تُعد جائزة نوبل للسلام واحدة من أكثر الجوائز شهرةً وتقديراً في العالم، وتعود جذورها إلى وصية الصناعي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، الذي أوصى عند وفاته عام 1896 بتخصيص ثروته لتأسيس جوائز تُمنح لمن قدّم أعظم إسهام في خدمة الإنسانية، في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام. وتُمنح جائزة السلام تحديداً في النرويج، بخلاف الجوائز الأخرى التي تُمنح من قبل لجان سويدية، وقد كانت تلك رغبةً شخصيةً من نوبل نفسه، دون أن يوضح السبب في وصيته. وصدرت أول جائزة نوبل للسلام عام 1901، ومنذ ذلك الحين، باتت تُمنح سنوياً في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، في العاصمة النرويجية أوسلو، تزامناً مع ذكرى وفاة نوبل، بينما يُعلن اسم الفائز عادة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وبين عامي 1901 و2024، مُنحت جائزة نوبل للسلام 105 مرة لـ142 فائزاً، من بينهم 111 شخصاً و31 منظمة. وتعد الولايات المتحدة تُعد الدولة الأكثر حصولاً على الجائزة عبر مواطنيها، تليها فرنسا، والمملكة المتحدة، وقد حصلت 19 امرأة على الجائزة حتى عام 2024، من بينهن الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وكانت أصغر الحائزين عمراً (17 عاماً). وأكبر الحائزين سناً كان جوزف روتبلت، الذي فاز عام 1995 عن عمر ناهز 87 عاماً. ورغم انتظامها السنوي، لم تُمنح الجائزة في 19 مناسبة، تحديداً في أعوام اندلعت فيها الحروب العالمية أو ساد فيها الاضطراب الدولي، ومن أبرز فترات الانقطاع كانت: أعوام الحرب العالمية الأولى: (1914، 1915، 1916، 1918)، وأعوام الحرب العالمية الثانية: (1939–1943) في بعض الحالات، كانت اللجنة تمتنع عن منحها لأسباب تتعلق بعدم وجود مرشّح يستوفي الشروط، أو تعذر التوافق. هل يقتصر الترشيح على الدول والحكومات؟ من المثير أن الدول والحكومات ليست هي الجهة الرئيسية لترشيح الأسماء لنيل جائزة نوبل للسلام، بل إن النظام الأساسي للجائزة لا يمنح حق الترشيح للدول ويعتمد على أفراد ومؤسسات محددين تنطبق عليهم شروط دقيقة، وهو ما يجعل الترشيحات في كثير من الأحيان مسألة شخصية أو رمزية أكثر منها رسمية. بحسب قواعد مؤسسة نوبل، يحق للجهات التالية تقديم ترشيحات سنوية: - أعضاء البرلمانات الوطنية والحكومات من مختلف دول العالم - رؤساء الدول - أساتذة الجامعات في مجالات الفلسفة، والحقوق، والعلوم السياسية، والتاريخ، والدين - الحائزون السابقون على جائزة نوبل بجميع فروعها - أعضاء المحاكم الدولية - مدراء ومعهدو مراكز الأبحاث في مجال السلام والنزاعات الدولية - رؤساء منظمات دولية معينة لها صفة مراقب في الأمم المتحدة وفي عام 2024، بلغ عدد المرشحين لجائزة نوبل للسلام 286 مرشحاً، وكان أعلى عدد من الترشيحات قد سُجّل في عام 2016، وبلغ 376 مرشحاً. وبينما يحتفظ معهد نوبل في أوسلو بسرية قائمة المرشحين الكاملة لمدة 50 عاماً – وفقاً لقواعد صارمة – يختار بعض المرشِّحين إعلان ترشيحاتهم للعامة، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند ترشيحه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تُفتح أبواب الترشيح مع بداية كل عام وتُغلق في 31 يناير كانون الثاني، بينما يتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يُقام حفل تسليم الجائزة في 10 ديسمبر/أيلول في أوسلو، النرويج. وعادة ما تقوم اللجنة المسؤولة بعد إغلاق التشريحات، بإعداد قائمة أولية تُعرف بـ"القائمة القصيرة"، والتي تُعرض على مستشارين وخبراء دوليين مستقلين لتقديم تحليلات معمّقة عن سيرة المرشحين ودورهم في قضايا السلام. ومن المهم التأكيد أن مجرد ورود اسم شخص في قائمة المرشحين لا يعني تزكيته أو تأييداً رسمياً من اللجنة، ففي بعض السنوات، تلقت اللجنة مئات الترشيحات، بينها أسماء أثارت الجدل عالمياً، مثل أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، وستالين لاحقاً، وهنري كيسنجر الذي فاز فعلياً رغم الانتقادات. ولا تعتمد الجائزة على عدد الترشيحات، بل على قيمة العمل الفعلي الذي أسهم في تعزيز السلام، وفق المعايير التي وضعها ألفريد نوبل في وصيته الأصلية عام 1895. ماذا عن ترامب ونوبل؟ أمّا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُخفِ يوماً رغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام، فقد تلقى خلال السنوات الأخيرة عدة ترشيحات معلنة، أبرزها من أعضاء في البرلمان النرويجي والسويدي، استندوا في ترشيحهم إلى دوره في توقيع اتفاقات أبراهام، التي مهّدت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. كما أشار مؤيدوه إلى سياساته تجاه كوريا الشمالية، وانفتاحه غير المسبوق على قيادتها، إلى جانب تقليص التدخلات العسكرية الأمريكية في بعض مناطق النزاع، مقارنة بإدارات سابقة. ترامب عبّر مراراً عن فخره بهذه الترشيحات، واعتبرها دليلاً على استحقاقه الدولي، مشيراً إلى ما يراه تجاهلاً إعلامياً لإنجازاته، وفي أحد تصريحاته، قال ساخراً: "أعطوا أوباما جائزة نوبل في بداية ولايته، أما أنا فقد أنجزت أكثر منه بكثير، ولم أحصل على شيء!". وغالباً ما يقارن ترامب مبادراته في الشرق الأوسط بسجلات رؤساء أمريكيين سابقين، في إطار تأكيده على أحقيته بالجائزة.


BBC عربية
منذ 6 ساعات
- BBC عربية
ما هدف واشنطن من قيادة جهود رفع العقوبات عن سوريا الشرع؟
تمضي رحلة استعادة سوريا لمكانها الطبيعي ضمن منظومة المجتمع الدولي، على قدم وساق منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرياض في مايو/أيار الماضي، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، نيته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ سنوات. حملة واشنطن لرفع العقوبات واكتسب قرار ترامب، الذي لقي استحسانا سوريا وعربيا وحتى دوليا واسع النطاق، زخما متزايدا منذ تاريخ الإعلان عنه. ففي 23 يونيو/حزيران نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وثيقة رسمية على الانترنت، تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام في سوريا، منظمة إرهابية أجنبية. ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ يوم 8 يوليو/ تموز الجاري. وفي 30 يونيو/ حزيران وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وبذلك انتهت عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي وفُتحت أمامها أبواب التعاون الدولي لإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد من جديد، تاركة وراءها سنوات شهدت خلالها حربا أهلية ضروسا. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره التنفيذي هذا بأنه "خطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا على دعم بلاده لسوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام مع جيرانها. القرار الأمريكي أكثر من هدف وبهذا القرار تتبين ملامح استراتيجية الرئيس ترامب في المنطقة العربية، التي أمنت انتقال سوريا إلى مجال النفوذ الغربي، وقطعت الحبل السري الذي كان يربط دمشق بكل من موسكو وطهران، وقطعت أيضا دابر ذلك الفضاء الحيوي الذي طالما تحالف ضد المصالح الغربية، لتتفرد الولايات المتحدة اليوم باحتكار قطبية أحادية تقود بها العالم. وتهدف واشنطن أيضا، من خلال انفتاحها على الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، إلى استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا، وقطع الطريق على كل احتمالات عودة الفوضى إليها، استجابة لمصالح شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. يتوافق هذا الهدف مع الرؤية التركية والسعودية اللتين تسعيان إلى إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة والاستفادة مما سيدره من فوائد وفرص استثمارية وتنموية على سوريا وتركيا ودول الخليج عموما. شروط مقابل الانفتاح غير أن الانفتاح الأمريكي على سوريا لم يكن دون مقابل، بل وضعت واشنطن له محفزات وضوابط على الحكم الجديد في سوريا الالتزام بها. ومن هذه الشروط "التصدي للإرهابيين الأجانب وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية واتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل". وأكدت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل مراقبة تقدم سوريا نحو الالتزام بهذه الأولويات. قد يتقاطع الشرط الأميركي بترحيل الجماعات الإرهابية عن سوريا مع مشروع الرئيس الشرع وأهدافه، غير أن مسألة التطبيع مع إسرائيل لا تزال تثير حساسيات، رسميا وشعبيا، في سوريا وإن كانت عملية الحوار بين تل أبيب ودمشق قد بدأت. الحوار بدأ وهذا ما كشف عنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك الذي أكد خلال مؤتمر صحفي، في بيروت مطلع الأسبوع الجاري، "بدء الحوار بين دمشق وإسرائيل". وتواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقارير تحدثت عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل. وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على "حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين بارزين، إن المحادثات بين الجانبين تجري بوساطة إقليمية ودولية، وتركز على التوصل إلى اتفاق أمني وليس معاهدة سلام. وهو ما تردد في وسائل إعلام نقلا عن مصادر سورية "مطلعة"، إذ قالت إن الجانبين بصدد الإعداد لتوقيع اتفاق أمني قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحابا من قمة جبل الشيخ، التي احتلتها إسرائيل في المنطقة العازلة، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024". للشرع خياران يميل مراقبون إلى ترجيح كفة أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع على توقيع اتفاق أمني وليس اتفاقية سلام مع إسرائيل أو التطبيع معها دون انسحاب كامل من هضبة الجولان المحتلة. وقد يصطدم مطلب الانسحاب هذا برفض إسرائيلي يحول دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين. يسعى الرئيس ترامب إلى ضم سوريا إلى ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، حتى يرفع من فرصه في الظفر بجائزة نوبل للسلام. لكنه يدرك أن إدارة الرئيس الشرع لن تقدم على تلك الخطوة في الوقت الراهن وستسعى فقط إلى تثبيت اتفاق عام 1974 بين سوريا وإسرائيل. برأيكم: نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 9 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.


BBC عربية
منذ 9 ساعات
- BBC عربية
"المدينة الإنسانية": خطة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين في غزة جنوباً تثير الغضب والجدل
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة لإقامة "مدينة إنسانية" مغلقة فوق أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، تهدف خطة كاتس، التي تحدث عنها في لقاء مع مراسلين عسكريين أجانب، إلى فصل السكان المدنيين عن منتسبي حركة حماس. ووفق ما بثته قناة "كان 11"، تقضي الخطة في مرحلتها الأولى بتفريغ منطقة الممر الإنساني في المواصي، ونقل نحو 600 ألف من الفلسطينيين إلى هذه المدينة الجديدة. ويقدر كاتس أن منظمات دولية ستتولى إدارة الشؤون المدنية في المدينة الإنسانية، بينما سيكتفي الجيش الإسرائيلي بتأمين محيط المدينة عن بعد. وتُشرف على الخطة مديرية الأمن في وزارة الدفاع وتتضمن آلية فحص أمني لكل من يدخل المدينة، و سيُمنع السكان من مغادرتها بعد دخولها. وفي مراحل لاحقة، تسعى إسرائيل، بحسب المخطط، إلى نقل باقي سكان القطاع إلى المدينة الجديدة. وتشير التقديرات الأمنية إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فستبدأ أعمال إنشاء المدينة خلال فترة التهدئة المفترضة التي قد تمتد لـ 60 يوماً. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن هذه المدينة ستقام بين محوري "فيلادلفيا" و "موراغ" جنوبي القطاع. مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة ذكرت، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أنه في المرحلة التالية، بعد تجميع السكان، سيتم تفعيل آليات لتشجيع هجرة طوعية من سكان "المدينة الإنسانية" إلى دول ثالثة خارج القطاع. ومع ذلك، تدرك إسرائيل أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل حادة في المجتمع الدولي. كما أفادت القناة 12 أيضاً أن التأخير في إقامة "المدينة الإنسانية" أدى إلى توترات خلال جلسة في المجلس الوزاري الأمني المصغر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان. وبحسب تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن خطة "المدينة الإنسانية" لم يتم الاتفاق عليها بعد بشكل نهائي داخل المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). ونقلت الصحيفة أن رئيس الأركان إيال زامير عبّر عن معارضته لهذا التوجه، محذراً من أن الخطة تفتقر إلى آلية أمنية وتنظيمية واضحة، وأنها ستتطلب نشر قوات عسكرية كبيرة. وعن هذا المقترح، يقول المحامي الحقوقي الإسرائيلي ميكائيل سفارد في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية إن خطة كاتس ليست أقل من "جريمة ضد الإنسانية"، قائلاً: "خطة كاتس تتعلق بنقل الفلسطينيين إلى الطرف الجنوبي من القطاع تمهيداً لترحيلهم خارجه". وأضاف سفارد في حديثه للغارديان أنه بالرغم من أن "الحكومة تسمي الأمر ترحيلاً طوعياً، يخضع سكان غزة لإجراءات قاسية تمنع اعتبار أي مغادرة للقطاع طوعية". وبحسب تصريحات متكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن أمريكا وإسرائيل تبحثان عن دول يمكن نقل الفلسطينيين إليها. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة "المدينة الإنسانية" التي تخطط إسرائيل لإقامتها في رفح، شكلت عقبة كبيرة أمام تقدم مفاوضات صفقة التبادل مع حركة حماس، والتي تجري في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات لهيئة البث إن المقترح الإسرائيلي يلقى رفضاً قاطعاً من جانب حماس، ويُعد من أبرز النقاط التي تعطل إحراز تقدم في المحادثات. "التهجير سيفشل ولن ننزح مجدداً" وفي مدينة غزة، أكد سكان ونازحون التقت بهم "بي بي سي"، أن ما وصفوه بـ "خطط التهجير الإسرائيلية الأمريكية" ستفشل حتماً كما فشل ما يعتبرونه "خطة التهجير والنزوح الجماعي الأوليَّ". وأشار البعض إلى اضطرار عشرات الآلاف منهم، للنزوح من ديارهم في الشهور الأولى من الحرب، إلى مناطق في جنوبي القطاع، صنَّفها الجيش الإسرائيلي، على أنها "إنسانية وآمنة"، مثل منطقة المواصي الساحلية في خان يونس. وشدد هؤلاء الغزيِّون، على إصرارهم على البقاء في أماكن سكناهم، رغم ما حل بها من دمار كبير، مؤكدين أنهم لا يعتزمون النزوح من جديد. وقال بعض من تحدثت معهم "بي بي سي"، إنهم عانوا مما سموه "تجارب قاسية" في هذه المناطق المُصنَّفة "إنسانية"، مشيرين إلى أن المواصي مثلاً شهدت ما وصفوه بـ "مجازر مروعة"، راح ضحيتها آلاف القتلى والمصابين، بحسب تعبيرهم. ولطالما نفى الجيش الإسرائيلي اتهامات باستهداف جنوده لمدنيين فلسطينيين عمداً في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. و تقول نسرين عوكل، وهي من سكان غزة، إنها لن تذهب "بكل تأكيد إلى المنطقة التي يتحدثون عنها ويقولون إنها آمنة، وسيكون فيها طعام وشراب وما شابه ذلك، رغم كل ما يمكن أن يحدث من ضغط عسكري وتجويع، وذلك بعد تجربتنا المريرة في النزوح من شمالي القطاع إلى جنوبه، وما عانينا منه من حياة قاسية في الخيام، والأحوال السيئة جداً". وتردف السيدة الفلسطينية القول إن خطة كاتس "ستفشل بكل تأكيد كما فشل النزوح الجماعي الأول، وعدنا مجدداً إلى الشمال". أما معين أحمد، وهو نازح من منطقة جباليا إلى مدينة غزة، فيقول إن إسرائيل سبق أن منحت الغزيين "وعوداً كثيرة" بإيجاد أماكن ومناطق آمنة لهم، "ولكن تبين أنها ادعاءات باطلة وكاذبة"، بحسب وصفه. ويعتبر أحمد أن الخطة التي يجري الحديث عنها الآن لإقامة ما يوصف بـ "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، ليست إلا "مشروعا جديدا، من أجل تشريد الفلسطينيين وإبعادهم عن مناطق سكناهم وبلداتهم الأصلية". النازح الفلسطيني، الذي يشدد على رفضه النزوح إلى أي منطقة تُصنَّفها إسرائيل على أنها آمنة، يقول أيضاً إن هذه الخطة تمثل محاولة لـ "دفع الناس نحو المجهول ومزيد من القتل والدمار، وذلك بتجميعهم في منطقة واحدة، حتى يسهل القضاء عليهم". أما عوني عابد، وهو نازح يقيم في مدينة غزة، فيرى أن تجدد النزوح تجاه أي "مناطق إنسانية جديدة"، سيعتمد "على حجم الضغط العسكري الذي ستمارسه إسرائيل" في هذا الشأن، موضحاً ذلك بالقول "إذا حصل إطلاق قذائف وعمليات قصف لمنطقتنا، وصدرت أوامر إخلاء منها، سنضطر للنزوح قسراً لمناطق نختارها نحن وليس إلى مناطق يحددها الجيش". ولكنه يضيف أن خيار النزوح إلى أي مناطق سيحددها الجيش الإسرائيلي في رفح "سيبقى كخيار أخير"، مردفاً بالقول "أعتقد – بحسب خبرتنا - أن هذا المشروع الجديد أيضاً سيفشل ولن يحصل". من جانبها قالت حركة حماس في بيان صدر الثلاثاء، إن ما وصفته بمحاولات إسرائيل الدؤوبة لــ "تهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي، (قوبلت) بصمودٍ أسطوري من أهلنا، الذين وقفوا في وجه القتل والجوع والقصف، ورفضوا أن يُرسم مستقبلهم من مقارّ الاستخبارات أو موائد الإملاء السياسي"، على حد تعبير الحركة. وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، استكمل الجيش الإسرائيلي السيطرة على كامل "محور موراغ" وطوق مدينة رفح بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم ونسف للمباني في المدينة الحدودية مع مصر.