الصراع بين إسرائيل وإيران يسلّط الضوء على هشاشة إمدادات الطاقة في آسيا

يعتمد شرق آسيا اعتمادا كبيرا على نفط وغاز الشرق الأوسط بما يعرض المنطقة لاضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أبرزه الصراع بين إسرائيل وإيران.
وفقا لموقع "يورونيوز"، يمر نحو ٢٠٪ من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا عبر مضيق هرمز، وتستورد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية نحو ٧٥٪ من هذه الكميات. ويُظهر تحليل لمجموعة "زيرو كربون أناليتيكس" أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الأكثر تأثرًا، تليهما الهند والصين.
في ٢٠٢٣، شكّلت الطاقة المتجددة نحو ٩٪ فقط من مزيج الطاقة في كوريا الجنوبية، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ ٣٣٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما اليابان، فكانت أكثر دول مجموعة السبع اعتمادًا على الوقود التقليدي في ذلك العام.
ورغم أن الهدنة التي استمرت ١٢ يومًا بين إسرائيل وإيران ما زالت مستمرة، يشدد خبراء على أن الطريق الوحيد لمواجهة حالة عدم اليقين المتواصلة يتمثل في تقليص اعتماد آسيا على الوقود المستورد وتسريع التحول إلى مصادر طاقة أخرى.
يقول موراي وورثي، المحلل في "زيرو كربون أناليتيكس": "هذه مخاطر حقيقية على أمن الطاقة والاقتصاد، ويجب أن تنتبه إليها الدول وتستعد لها."
رغم أن الصين والهند هما أكبر مستوردي النفط والغاز عبر المضيق، إلا أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الأكثر عرضة بسبب اعتمادهما الكبير على المصادر الخارجية. تعتمد اليابان على الوقود المستورد بنسبة ٨٧٪ من إجمالي استهلاكها للطاقة، وكوريا الجنوبية ٨١٪، والصين ٢٠٪ والهند ٣٥٪ فقط، وفقًا لبيانات مركز إمبر للطاقة.
يمر ثلاثة أرباع واردات النفط من اليابان وأكثر من ٧٠٪ من واردات النفط الكوري بجانب ٢٠٪ من واردات الغاز المسال عن طريق المضيق، حسب سام رينولدز من معهد الاقتصاد والطاقة. بدلاً من تعزيز الطاقة المتجددة، ركزت اليابان وكوريا على تنويع مصادر الوقود التقليدي.
تخطط اليابان لأن يأتي ٣٠–٤٠٪ من طاقتها من الوقود بحلول ٢٠٤٠، وتعمل على بناء محطات جديدة للغاز المسال. أما كوريا، فتسعى للوصول إلى ٢٥٫١٪ من الكهرباء المولد من الغاز بحلول ٢٠٣٠، ثم خفضها إلى ١٠٫٦٪ بحلول ٢٠٣٨.
سياسات الطاقة في اليابان متناقضة؛ فالدولة تدعم البنزين والديزل، وتسعى لزيادة واردات الغاز، وتدعم مشاريع نفطية عالميًا، فيما تواجه مشاريع الرياح البحرية قيودًا تنظيمية.
في كوريا، تؤثر أسعار الكهرباء المنخفضة على ربحية مشاريع الطاقة النظيفة، مما يحد من الاستثمار. ويقول كوانجهي يوم من شركة أجورا إنرجيويندي: 'التسعير العادل، والدعم السياسي الأقوى، والإصلاحات الأخرى ضرورية لتسريع التحول.'
حققت الصين والهند تقدمًا لافتًا في تقليل الصدمات مع تقلبات أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
فقد قادت الصين النمو العالمي في طاقة الرياح والطاقة الشمسية عام ٢٠٢٤، حيث ارتفع إنتاجهما ٤٥٪ و١٨٪ على التوالي، كما زادت إنتاج الغاز المحلي رغم انخفاض الاحتياطيات، ما ساعدها على تقليل واردات الغاز المسال. ومع ذلك، تظل الصين أكبر مستورد للنفط، حيث يأتي نحو نصف وارداتها (أكثر من ١١ مليون برميل يوميًا) من الشرق الأوسط، إلى جانب مصادر أخرى.
من جهتها، تعتمد الهند كثيرا على الفحم، وتخطط لرفع إنتاجه بنسبة ٤٢٪ حتى ٢٠٣٠، لكنها وسعت من استخدام الطاقة المتجددة بسرعة، بإضافة ٣٠ جيجاوات من مصادر نظيفة في ٢٠٢٣، وهو ما يكفي لتزويد نحو ١٨ مليون منزل في الهند بالكهرباء. وعلاوة على خفض المخاطر بتنويع مصادر الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط، لا تزال الهند بحاجة لدفعة كبيرة في التحول إلى الطاقة النظيفة لتحقيق أمنها الطاقي، بحسب فيبهيت جارج من معهد الاقتصاد والطاقة.
قد يؤثر حصار المضيق أيضًا على دول أخرى في آسيا؛ فقد أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا مستوردًا صافيًا للنفط، وفقًا لمركز آسيان للطاقة في جاكرتا، إندونيسيا. ولا تزال رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم عشر دول، تُصدر كميات من الغاز الطبيعي المسال أكثر مما تستورد بفضل إنتاج بروناي وإندونيسيا وماليزيا وميانمار. لكن ارتفاع الطلب سيجعل المنطقة مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال بحلول 2032، وفقًا لشركة وود ماكنزي الاستشارية.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تكلفة واردات النفط في جنوب شرق آسيا قد ترتفع من ١٣٠ مليار دولار عام ٢٠٢٤ إلى أكثر من ٢٠٠ مليار دولار عام ٢٠٥٠ إذا لم تُنفّذ سياسات طاقة نظيفة. فوسط تقلب أسعار النفط، يمثل التحول للطاقة المتجددة درعًا لآسيا لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ277 مليار دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالي 277 مليار دولار أميركي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية. وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الصين: يجب تعزيز آلية التشاور الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة

مباشر: أكدت وزارة التجارة الصينية أهمية تعزيز آلية التشاور الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة بهدف دفع التنمية المستدامة للعلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوزارة التجارة ـ حسبما أفادت قناة ( سي جي تي إن ) الصينية الناطقة بالعربية اليوم السبت ـ إن آلية التشاور تعزز الفهم المتبادل باستمرار بين الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الصيني، أنه عقب التوافق بين الرئيسين الصيني "شي جين بينج " والأمريكي دونالد ترامب أجرى الفريقان الاقتصادي والتجاري محادثات في لندن يومي 9 و10 يونيو الجاري. وأوضح، أن الفريقين توصلا إلى توافق في الأراء من حيث المبدأ حول إطار تنفيذ اتفاق جنيف ، مضيفا أن الصين ستبحث طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة والمطابقة للمعايير وفقا للقانون، وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات التقييدية المفروضة على الصين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

قبل مهلة 9 يوليو.. طوكيو وواشنطن تبحثان تفادي الرسوم الجمركية

مباشر: اتفق كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، على مواصلة المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الوطنية للجانبين، وذلك مع اقتراب موعد 9 يوليو الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض الرسوم الجمركية. وأفاد بيان أصدرته السلطات اليابانية وأوردته صحيفة "جابان تايمز"، اليوم السبت، بأن أكازاوا ولوتنيك التقيا أمس الجمعة، وأجريا نقاشًا مثمرًا، ولكنهما لم يتوصلا لحل بشأن قضايا رئيسية من بينها الرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان. وأشارت الصحيفة إلى أن أكازاوا، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التنشيط الاقتصادي الياباني، طالب خلال الاجتماع بمراجعة التعريفات الإضافية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، وهو الأمر الذي طالما حث الجانب الأمريكي على القيام به خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة. وبحث الجانبان، توسيع التجارة الثنائية والحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي، كما ناقشا ما إذا كان سيتم تمديد تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة الإضافية على اليابان. ولفتت "جابان تايم"، إلى أن هذا الاجتماع يمثل الجولة السابعة من المحادثات الوزارية الثنائية التي عقدت بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة - إن إدارته قد تمدد التعليق، لكنها تريد أن تجعله قصيرا. وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أمس، إنه يعتقد أن المفاوضات الجمركية مع الشركاء التجاريين يمكن أن تنتهي بحلول الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي ليشمل 18 شريكا تجاريا رئيسيا، مثل بريطانيا والصين، لكنه لم يذكر اليابان. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا