خطة فساد بـ2.4 مليار دولار.. الخراز يفضح تواطؤ برنامج الغذاء العالمي وتحويل الدعم الدولي إلى خزائن الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 9 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يتحدى الدولار: 5 أسرار تكشف سر الصعود المفاجئ

كشف الناشط السياسي والإعلامي خالد بقلان، فجر اليوم الجمعة، الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مناطق الشرعية التي ظلت لأشهر تعاني من انهيار غير مسبوق وأكد خالد بقلان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، حقيقي وليس وهمي كما يزعم أبواق المضاربين بالعملة. وقال بقلان أن :إسباب أرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي تكمن في التالي: 1_ تصنيف الحوثيون جماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. 2_ انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية وشركات الصرافة من صنعاء الى عدن و المناطق المحررة. 3_ الضغط الأمريكي على الرئاسي و حكومته بضرورة منح البنك المركزي في عدن كافة صلاحياته لإتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لعودة الريال لقيمته الحقيقية. 4_ الرقابة الامريكية المشددة على كافة الحوالات ودورة المال القادمة من والى اليمن. وأكد خالد بقلان أن :'التعافي الأقتصادي حقيقي و ليس وهمي'.. مشيراً إلى أن:'توحيد الموارد وايداعها في البنك المركزي او فروعه بالمحافظات المحررة سيعزز الشفافية ويضمن خطوات الاصلاحات الحكومية ويعزز سعر العملة المحلية وصولاً الى سعرها الحقيقي 400 ريال مقابل الريال السعودي'. وتابع قائلا:' اذا تم إستئناف تصدير النفط الى جانب تنفيذ الاصلاحات والحوكمه سيصبح سعر الريال في المناطق المحررة معادل ويساوي سعره في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين'. واختتم منشوره: 'رغم أن سعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين وهمي ومفروض بقرار سياسي بشكل أجباري فيما القيمة الحقيقية لدولار الواحد هي 2500 ريال يمني'. الحوثيين الريال السعودي العمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عشبة لبنانية بطعم المعجزة.. تخلصك من الكرش دون رجيم!

اليمن الآن

منذ 9 دقائق

• اليمن الآن

مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي. وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة. وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن. وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.

اليمن الآن

منذ 9 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة: الحوثيون يجنون من قاطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب. وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية. وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة. وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.