البرلمان البريطاني يحظر مجموعة «العمل من أجل فلسطين»
وأيد مجلس اللوردات حظر المجموعة بدون تصويت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000، غداة مصادقة مجلس النواب على الخطوة.
وأشارت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إلى أنها تعتزم حظر منظمة «بالستاين أكشن» بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار).
ودانت المجموعة قرار الحكومة حظرها باعتباره «رد فعل مبالغاً فيه».
وستُعقد جلسة طارئة في المحكمة العليا بلندن الجمعة للطعن في مسعى الحكومة، وهو طعن تدعمه منظمات عدة بينها «العفو الدولية».
حظر المجموعة سيجعل الانتماء إليها جرماً جنائياً تصل عقوبته إلى الحبس 14 عاماً.
ولدى إعلانها عزم الحكومة حظر المجموعة، ذكّرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، بهجوم نفذته على مصنع تاليس للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين العام الماضي على شركة إنسترو بريسيجن في كينت بجنوب شرق إنجلترا، وشركة إلبيت سيستمز يو كيه في بريستول بجنوب غرب البلاد.
وجاء تأييد مجلس اللوردات حظر المجموعة بعد إيداع أربعة من نشطائها الحبس الاحتياطي على خلفية اقتحام القاعدة الجوية.
ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة «التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية»، وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب.
ومثل كل من ايمي غاردينر غيبسن (29 عاماً)، ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عاماً)، وجوني سينك (24 عاماً)، ولوي كيارميلو (22 عاماً)، أمام محكمة وستمينستر في لندن.
وأمرت المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في 18 يوليو (تموز).
وأُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ 41 عاما بعد توقيفها بـ«شبهة مساعدة مجرم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- الشرق الأوسط
بريطانيا... «العمال» في العام الأول
العلاقة بين زعماء الأحزاب ونواب المقاعد الخلفية واحدة من أهم الأسس التي تقيّم بها الحكومات في بريطانيا. قدرة الزعيم على القيادة تتجلى من خلال ما يبديه من مهارة في السيطرة على نواب حزبه. الفشل يقود إلى كارثة، أوضح ملامحها أن ينقلب الوضع رأساً على عقب، ويتبوأ نواب المقاعد الخلفية القيادة. ما حدث خلال الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة العمالية السير كير ستارمر ونواب حزبه يعدّ مثالاً نموذجياً للحالة تلك. إذ كان من المفترض أن يكون الأسبوع احتفالاً بمرور عام على وجود حزب العمال في الحكم، بعد غياب دام قرابة عقد ونصف من الزمن من التشرذم في براري المعارضة. لكننا بدلاً من ذلك، شاهدنا رئيس الحكومة في وضعية لا يحسد عليها، ويضطر إلى الإذعان لضغوط نوابه، ويتراجع متقهقراً عن برنامجه السياسي الهادف إلى تقليص نفقات الحكومة لسد العجز في الميزانية، من خلال مشروع قانون يقضي بتقييد المساعدات المخصصة للمعاقين. أكثر من 120 نائباً عمالياً أعلنوا عصيانَهم، وهدَّدوا بالتصويت ضد مشروع القانون في البرلمان وإسقاطه، ما لم يتم قبول ما اقترحوه من تعديلات. التنازلات التي قدّمها رئيس الحكومة للنواب أفرغت مشروع القانون من محتواه، وتسببت في عجز في ميزانية الإنفاق بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني. جلسة مساءلة رئيس الحكومة في البرلمان يوم الأربعاء الماضي تعدّ تاريخية. إذ تحوّل المشهد البرلماني إلى درامي فجأة، حين تبيّن أن وزيرة الخزانة في الحكومة لم تستطع السيطرة على مشاعرها وذرفت دمعاً، في قاعة تمتلئ بأكثر من 600 نائب برلماني، وصحافيين وزائرين. عدسات التلفزيون نقلت المشهد كاملاً. تلك الدمعات القليلة المذروفة من عينيّ وزيرة الخزانة في الحكومة، تسببت وقتياً تقريباً في تحذيرالأسواق المالية، وارتفع فجأة سعر الفائدة على ديوان الحكومة بنسبة مرتفعة، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني، في مشهد يذكّر بما حدث خلال ولاية ليزا تراس المحافظة، في الجلسة المخصصة للميزانية. بكاء وزير خزانة في جلسة عامة منقولة على الهواء يُعدّ سابقة، ولا يقارن مثلاً ببكاء السيدة مارغريت ثاتشر وهي تغادر 10 دواننغ ستريت للمرّة الأخيرة، أو بكاء السيدة تيريزا ماي، وهي تقرأ خطاب استقالتها. بكاء وزيرة الخزانة على الهواء جعل قرونَ الاستشعار بالخطر في الأسواق المالية تنتصب واقفة، وتتنبأ بأن وقت رحيل الوزيرة عن المنصب قد حلَّ، واحتمال أن يكون البديل وزير خزانة يساري التوجه، ومن المحتمل أن يلجأ منذ البداية إلى لعبة الاقتراض المفضلة للعماليين لتغطية العجز في الميزانية. اللافت للاهتمام أن رئيس الحكومة ستارمر كان جالساً بجانبها طوال الجلسة في البرلمان ولم يُحرّك ساكناً. تأكيداته فيما بعد لوسائل الإعلام بأن الوزيرة باقية في منصبها غير مطمئنة. والرهان الآن ليس على رحيلها من عدمه، بل متى؟ وما لا يمكن الجدال حوله، هو أن حكومة العمال، تحت زعامة السير ستارمر، بعد عام من وصولها إلى الحكم، تعاني الأمرّين، وتبدو غير قادرة على إيجاد حلول، سواء للوضع الاقتصادي البائس، أو لقضايا الهجرة غير القانونية، أو تقليص النفقات الحكومية، وأن السير ستارمر فَقدَ السيطرة على نواب المقاعد الخلفية، الذين تمكنوا من إفراغ مشروع القانون من محتواه، حتى صار، على قول المعلقين، حِبراً على ورق. والأسوأ من ذلك، أن عدد 49 نائباً عمالياً صوّتوا ضد مشروع القانون في البرلمان رغم كل التنازلات التي قدّمها لهم رئيس الحكومة. في مادة الثقافة السياسية لطلاب أقسام العلوم السياسية في الجامعات البريطانية، يتلقى الطلاب في السنة الأولى محاضرة أولية في الثقافة السياسية للشعب البريطاني. أهم ملامح تلك الثقافة وأبرزها؛ أن الناخبين البريطانيين يحبّون ويفضلون القائد القوي. ومن صفات القائد القوي أن يقود حزبه وشعبه. قيادة الحزب تتمثل في قدرته على لجم نواب المقاعد الخلفية بشكل يجعلهم موالين له على طول الخط. ومقابل ذلك، يقع عليه عبء أن يقودهم للفوز في الانتخابات. تلك المعادلة تختل من وقت لآخر. وحين يحدث الاختلال يكون عادة بعد سنتين أو ثلاث سنوات من وجود الحزب في الحكم، وليس من السنة الأولى، كما حدث للسير ستارمر. عامٌ ليس سهلاً مَرّ على وجود حزب العمال في الحكم. خلاله ظلت حكومة السير ستارمر تتعثر في مطبّات الطريق. بعض تلك المطبّات من صنعها، وأخرى من صنع الظروف. لكن المحصّلة العامة هي أن العماليين قد خسروا الكثير. وما لم يتمكنوا سريعاً من توحيد صفوفهم وتحسين أدائهم، فإنهم سيخسرون ثقة الناخبين بهم، وبذلك يعبّدون الطريق أمام نايجل فاراج وحزبه للفوز بالانتخابات النيابية المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف يمكن أن نُبقي القضية حيّة وأهلها أيضاً؟!
هذا سؤال ليس بالمستطاع الإجابة عنه، فهو مطروح منذ أكثر من نصف قرن أو أكثر، وما زال من المسكوت عنه، حتى المحرم الحديث حوله، بسبب تثقيف سياسي كثيف، وأيضاً تحمل المقاربة له شيئاً من الاقتراب إلى «الإرهاب الفكري»، فمن يفكر فيه «هو خارج عن الصف»! ليس لديّ إجابة نهائية لهذا السؤال، لكن سوف أحاول أن أطرح أسباب التفكير فيه. وفي آخر المقال سأضع مسودة منهجية لمحاولة الإجابة. قبل أن أبدأ، دعوني أسرد القصة القصيرة. في الأسبوع الماضي، تم تنظيم لقاء غنائي على مسرح مفتوح في إحدى المدن البريطانية، أثناء الحفل الجماهيري، قال المغني هذه العبارة: «الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي» بعدها انفتحت «نار جهنم»، فقد أدان رئيس الوزراء البريطاني الحدث، وعدد من أعضاء البرلمان. وتناولت وسائل إعلام بريطانية وعالمية الحدث بكثافة، كان بطل الحديث على الشاشات رئيس التجمع اليهودي البريطاني. ومع كل الأسئلة التي طرحت من المذيعين، لم يتطرق أحد لذكر أطفال غزة، ثم تدخلت الشرطة البريطانية لفتح تحقيق جرمي في الحادث. وأخيراً، ألغيت تصاريح الدخول لكل الفريق للولايات المتحدة. المغزى أنه رغم مرور نحو سنتين من الإبادة المبرمجة في غزة، من قتل أطفال ونساء وعجائز، ليس هناك حراك جديّ في الإدانة الواضحة، في معظم عواصم العالم، إن لم يكن كلها، بينما 3 كلمات من مغنٍّ تشعل الفضاء الإعلامي والسياسي، تلك موازين القوى!!! ذلك مثال، وهناك كم من الأمثلة الأخرى!! لا الصين، ولا روسيا، ولا أي عاصمة كبيرة ومؤثرة، تنشط في طرح ما يحدث في غزة على أنه «قتل منظم» أو تطلب معاقبة إسرائيل تحت الفصل السابع!! كل ما هو متوفر: «نأسف ونرجو»! نأتي إلى السؤال في رأس المقال، مع صراع دام عقوداً، حيث تعب الجميع، فمصر التي صدّت كثيراً من الغزوات المقبلة من الشرق، مثل حملة التتار، ووقتها كانت أدوات الحرب متماثلة، ركنت إلى سلام بارد، وقد قال عدد من نخبها إن معظم مشكلات مصر الاقتصادية نابعة من نتائج حرب عام 1967، والأردن ركن إلى السلم البارد، على معرفة أنها تنقذ مدنها، كذلك سوريا غالب شعبها تعب، ولبنان غالب شعبه تعب، والعراق كذلك، واليمن، وأخيراً إيران، التي وجدت أن الحروب لا تحل المشكلة المعقدة. الجديد في الأمر أن غالب الشعب الإسرائيلي تعب أيضاً. لدينا معضلة كبرى أخرى؛ هو الشتات السياسي الفلسطيني، فطوال العقود الماضية، لم تصل الأطراف إلى منهجية تقوم على احترام الاختلاف، ووضع قواعد له، والسير نحو التوافق ووضع قواعد له. الدول التي خاضت الصراع، بما فيها إسرائيل، قد وهن عظمها الاقتصادي، وتشتت موقفها السياسي. بيت القصيد أن الصراع لا يحلّ بالحروب، حتى لو تفوق طرف، مثل إسرائيل، التي لم تستطع أن تهزم إيران، ولا هي بقادرة على السيطرة على غزة، رغم صغر رقعتها الجغرافية، وعظم آلة القتل. إذا لا بد من التفكير في منهجية أخرى. تم التفكير فيها عربيّاً منذ مطلع القرن، بمبادرة من المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ «الأرض مقابل السلام»، إلا أن أطرافاً في إسرائيل وأخرى من العرب لم تقبل المبادرة، حتى تبينت الخسارة الفادحة، الخسارة في الأوطان، والبشر، وهدم الدول، وفقد الأرض. ينمو الآن في العالم تفكير أن ما حدث كفى! وأمامنا طريقان؛ أن نذهب إلى منهجية جديدة تحشد حولها قوى عالمية، بمخطط واضح لحلّ الدولتين، وهو ما يحافظ على القضية، وعلى أهلها، أو أن يسير بعضنا، كما سار من قبل، إلى مزايدة وحروب كلامية، مثل شعارات «جبهة الرفض» بعد مبادرة روجرز، أو محور المقاومة. وهي شعارات وإن دغدغت مشاعر العامة، إلا أنها لم ينتج عنها إلا الخراب. لا أقول إن ما تقدم هو النهائي، لكني أرى أننا محتاجون إلى التفكير في الخطة «ب»، خطة مبتكرة تتجنب صراع السلاح، وتركن إلى صراع السياسة، وهي أصعب من صراع السلاح، لأن الشجاعة هنا مضاعفة. المؤسف أن الحدث السياسي والإعلامي، السائد الآن؛ من اعتصر ومن انتصر، وكان الجزم بذلك ينهي القضية!! آخر الكلام... ينقل عن ونستون تشرشل أنه قال: «الشجاعة أن تقف وتتكلم، والشجاعة أيضاً أن تجلس وتستمع»!
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
رفض طلب حركة «فلسطين أكشن» لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظرها
خسرت مُشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته. وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني. وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل. ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتستهدف حركة «فلسطين أكشن» بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية». ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب. وركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة. ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر. وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة. وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة «فلسطين أكشن» سيدخل حيز التنفيذ مع منتصف الليل. وطلب حسين وقفاً مؤقتاً حتى يوم الاثنين لحين تقديم الطعن، لكن تشيمبرلين رفض ذلك قائلاً: «عليك أن تزعج محكمة الاستئناف الليلة». وقالت عموري في بيان: «نسعى لتقديم طعن عاجل لمحاولة منع كابوس بائس من صنع الحكومة».
