ترمب: نتنياهو «بطل حرب» و«لن تتسامح» مع مواصلة محاكمته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا».
وقال ترمب في وقت سابق اليوم، إن نتنياهو، بصدد التفاوض على صفقة مع «حماس» لإعادة الرهائن.
ورفضت محكمة إسرائيلية أول من أمس (الجمعة) طلب نتنياهو، إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه «لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع».
وفي إحدى القضايا، يحاكم نتنياهو وزوجته سارة بتهمة تلقي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيغار تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية. كما يواجه نتنياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له.
الرئيس دونالد ترمب (يسار) يقف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجناح الغربي للبيت الأبيض - 7 أبريل 2025 (أرشيفية - أ.ب)
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووجه الشكر إلى ترمب لدعمه إسرائيل في حربها مع إيران التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية» عقب الحرب بين تل أبيب وطهران.
ودافع ترمب الأربعاء عن نتنياهو، معتبراً أن القضايا التي يلاحق بها «مطاردة ساحرات». أما في منشوره السبت، فوصف ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «بطل حرب» ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع «حماس». وكتب ترمب أن «هذه المحاكاة الساخرة لـ(العدالة) سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران و(حماس)»، دون أن يكون واضحاً ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
وقارن الرئيس الأميركي محاكمة نتنياهو بالملاحقات القضائية التي واجهها هو نفسه قبل فوزه بولاية رئاسية ثانية. وقال ترمب: «إنها مطاردة ساحرات سياسية، تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها».
مسلحون فلسطينيون يحملون تابوتاً لجثة رهينة إسرائيلي قبل تسليمه للصليب الأحمر في خان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتمت إدانة الرئيس الجمهوري بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في مايو (أيار) 2024 في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية. كما واجه ترمب أيضاً قضيتين فيدراليتين؛ إحداهما تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 33 دقائق

• Independent عربية

قصف إسرائيلي مكثف على غزة قبيل محادثات البيت الأبيض

تحدث فلسطينيون في شمال غزة عن واحدة من أقسى ليالي القصف الإسرائيلي منذ أسابيع بعدما أصدر الجيش أوامر إجلاء جماعي اليوم الإثنين، في حين من المقرر أن يصل مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن في مسعى جديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يصل أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد يوم من دعوة ترمب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهراً، وذلك لإجراء محادثات في شأن وقف إطلاق النار في غزة وحول إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقاً محتملة في المنطقة. لكن لا توجد أي مؤشرات إلى الأرض في القطاع على توقف القتال. وأفاد سكان بأن دبابات إسرائيلية توغلت في المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة وقصفت مناطق عدة في الشمال، كما قصفت طائرات أربع مدارس في الأقل بعدما أمرت مئات العائلات التي كانت تحتمي بداخلها بالمغادرة. وقالت السلطات الصحية إن 25 شخصاً في الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية اليوم منهم 10 في حي الزيتون. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن هناك مسلحين فلسطينيين مندسون بين المدنيين. وتنفي الجماعات المسلحة ذلك. وجاء القصف العنيف بعد أوامر جديدة بإخلاء مناطق شاسعة في الشمال، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنشط هناك من قبل وخلفت وراءها دماراً واسع النطاق. وأمر الجيش الإسرائيلي السكان هناك بالتوجه إلى الجنوب، قائلاً إنه يعتزم محاربة مسلحي "حماس" الذين ينشطون في شمال غزة. الخطوات التالية بعد يوم من دعوة ترمب إلى "التوصل إلى اتفاق في غزة واستعادة الرهائن" قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، من المتوقع أن يزور البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات في شأن إيران وغزة. وفي إسرائيل من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني لمناقشة الخطوات التالية في غزة. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجمعة الماضي إن العملية البرية الحالية على وشك تحقيق أهدافها، فيما تحدث نتنياهو أمس الأحد عن ظهور فرص جديدة لاستعادة الرهائن الذين يعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأفادت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار إن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مسؤول في "حماس" إن التقدم يعتمد على تغيير إسرائيل موقفها وموافقتها على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بنزع سلاح "حماس" وتفكيكها، لكن الحركة الفلسطينية ترفض إلقاء سلاحها. واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية اللاحقة أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد كل سكان القطاع تقريباً والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وألقى بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 في المئة من القطاع حالياً صار منطقة عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء.

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة .. السعودية تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات. جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير بن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكداً ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير بن خثيلة، في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.