الشاباك يهتز من الداخل.. روح معنوية متراجعة وقيادة مثيرة للجدل

القدس المحتلة – في وقت تشهد فيه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات الأمنية والسياسية اضطرابا مع استمرار الحرب على غزة ، يجد جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة تهدد صورته الداخلية واستقلاله المؤسسي.
فقد أزاح تحقيق صحفي حديث الستار عن سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي هزت الجهاز، بدءًا من تسريبات داخلية صادمة وتسجيلات مثيرة للجدل، وصولا إلى تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- اللواء ديفيد زيني ، القادم من خارج المنظومة، رئيسا للجهاز خلفا لرونين بار ، في خطوة أثارت قلقا واسعًا داخل صفوفه.
وفي ظل هذا القلق، كشفت شهادات غير معتادة من عناصر فاعلة في الجهاز عن تدهور في الروح المعنوية، وشعور متنامٍ بالقلق إزاء محاولات "تسييس" الجهاز من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو.
أبعاد الأزمة
واستعرضت تحليلات وقراءات إسرائيلية أبعاد الأزمة التي تعصف بالشاباك، والتحديات التي تواجهه بين مسؤولياته الأمنية الثقيلة والضغوط السياسية المتزايدة، في وقت دقيق يفرض على المؤسسة الأمنية الحفاظ على تماسكها المهني وحيادها الكامل.
وفي تحقيق موسع نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف النقاب عن عمق الأزمة التي تعصف بالشاباك وسط اتهامات بتدخلات سياسية ومحاولات لإحكام السيطرة عليه من نتنياهو.
واستند التحقيق إلى شهادات نادرة من أعضاء في الشاباك الذين عادة ما يتجنبون الظهور الإعلامي، لكنهم خرجوا عن صمتهم في ظل ما وصفوها بـ"سلسلة من العواصف الإعلامية" التي هزَّت استقرار الجهاز، واعترافهم بأنه "تلقى ضربة مؤلمة".
ومن التحديات التي يواجهها الجهاز الكشف عن تسريبات مسجلة لرئيس القسم اليهودي يسمع فيها وهو يدعو لاعتقال مشتبه فيهم يهود بتهمة الإرهاب دون أدلة، وكان قد أعلن في فبراير/شباط الماضي تعليق عمله إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح في قضيته، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة حين قررت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وهو الملف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طعنت بالقرار وأوصت بمواصلة مهامه لحين انتهاء ولايته.
وفي المقابل، قدم بار للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم وأعلن في أبريل/نيسان الماضي قراره إنهاء مهامه رسميا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء قد فتحت تحقيقا في أبريل/نيسان الماضي مع عنصر احتياطي في جهاز الشاباك كان قد اعتقل للاشتباه في تسريبه معلومات داخلية وسرية لوزير الشتات عميحاي شيكلي من حزب الليكود ولمجموعة من الصحفيين، حسب ما كشفه الموقع الإلكتروني "واي نت".
ووفق التحقيقات، ارتبط اعتقاله بعد نشر الصحفي عميت سيغال من القناة 12 الإسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي وثائق داخلية تكشف تحقيق الشاباك في الاشتباه بتسلل أفراد من التنظيمات "الكاهانية" المرتبطة بالحاخام مائير كهانا في أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة والشرطة الإسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة الداخلية في جهاز الشاباك خلال مايو/أيار الماضي عندما أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا للجهاز، حيث من المتوقع أن يستلم مهامه منتصف يونيو/حزيران الحالي.
وجاء هذا التعيين دون تنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ، التي عارضت إقالة بار، وأكدت أن تعيين زيني غير قانوني، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح وإجراءات معيبة في عملية اتخاذ القرار.
وأقرت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار إقالة رئيس الشاباك، إذ شددت المستشارة القضائية على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
ولكن الحكومة عادت وألغت قرار إقالة بار عقب إعلانه الاستقالة منتصف الشهر الجاري، في حين سارع نتنياهو للإعلان عن تعيين اللواء زيني رئيسا للشاباك.
وأثارت هذه الأزمات مجتمعة، وإن اختلفت طبيعتها، جدلا داخليا وخارجيا كبيرا، وفتحت باب النقاش داخل الجهاز بشأن المسار الذي يسير فيه حاليا مع تعيين زيني، مما أثار تحفظات داخلية واسعة.
وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذا التعيين خطوة تحمل تضاربا في المصالح لنتنياهو، خاصة أنه تم دون إشراك رئيس الأركان إيال زامير أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وحيال ذلك، يسود قلق عميق داخل الجهاز من أن يؤدي تعيين زيني إلى اضطرابات داخلية واحتكاكات في صفوف القيادة، وأن يؤثر على تماسك الجهاز واستقراره، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تمر بها إسرائيل.
تقويض وإخضاع
ويرى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن تحقيقات بار في تسريبات طالت مكتب نتنياهو وضعته في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة وحلفائه، خاصة الوزير إيتمار بن غفير ، في صراع يتجاوز البعد الإداري ليعكس خلافا عميقا حول هوية الدولة وحدود صلاحيات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت أن محاولات إقالة رئيس الشاباك، مثل إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تعكس نمطًا متكررا لدى نتنياهو يتمثل في تقويض كل مركز قوة مؤسسي لا يخضع تماما لإرادته. غير أن حالة بار والمستشارة بهاراف ميارا تحمل بعدا أعمق كونها تمس بشكل مباشر الملفات القضائية التي يواجهها نتنياهو.
إعلان
وأكد إلدار أن القلق المتنامي داخل المؤسستين الأمنية والقانونية نابع من ازدياد التدخل السياسي العلني في عمل الشاباك والنيابة العامة، حيث بات وزراء في الحكومة يتدخلون في مسائل مهنية حساسة، ويطالبون بإقالات واستدعاءات، مما يهدد بتسييس أجهزة الدولة وتحويلها إلى أدوات تابعة للسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن نتنياهو، إلى جانب وزرائه مثل ياريف ليفين و بتسلئيل سموتريتش ، يشكلون جبهة تسعى إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. ورغم اختلاف دوافعهم، فإنهم يتفقون على هدف تقويض استقلال القضاء والأمن ووسائل الإعلام لصالح سلطة تنفيذية مطلقة تمسك بمفاصل الدولة.
تحذيرات وتهديدات
وكان الجنرال السابق وخبير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب باراك بن تسور قد حذَّر من تعيين زيني رئيسا للشاباك في هذا التوقيت الحساس، واصفا الخطوة بأنها "خطر مهني جسيم".
وأكد في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشاباك يحتاج قيادة خبيرة في مواجهة التهديدات الداخلية المتعددة، مثل التجسس الإيراني والتعاون الأمني الدولي المعقد.
وانتقد طريقة تعيين زيني التي تمت عبر محادثة داخلية دون إشراك المسؤولين العسكريين، واعتبر ذلك ضربة لثقة الجهاز وإدارته، محذرا من "صدمة تنظيمية" قد تؤثر سلبا على أداء الشاباك في وقت حساس.
وأكد أن الشاباك يمر بمرحلة دقيقة تعاني من أزمة ثقة داخلية وتدخل سياسي غير مسبوق، وأن مستقبل استقراره مرتبط بالقرارات السياسية القادمة التي ستحدد مسار هذا الجهاز الأمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 دقائق

• الجزيرة

الحرب على إيران.. نهاية معركة تمهد لجولة قادمة

بادرت إسرائيل بشنّ حرب على إيران للقضاء على المشروع النووي، فردّت الأخيرة باستهداف منشآت حيوية إسرائيلية، لكن لم تكن إسرائيل قادرة على تنفيذ المهمة بنفسها فاستعانت بالولايات المتحدة التي شنّت ضربة جوية على عدة منشآت نووية إيرانية. وأخيرا، نجحت الوساطة القطرية في تحقيق وقف هذه الحرب لكن دون تسوية كاملة لأسبابها، مما يرجح استئنافها مجددا في فترات قادمة. ونشر مركز الجزيرة للدراسات "تقدير موقف" بعنوان " الحرب على إيران: نهاية معركة تمهد للجولة القادمة" حاول قراءة هذه الحرب التي لا تشبه أية حرب أخرى سابقة في الشرق الأوسط، وتساءل: لماذا توقفت على هذا التوازن بين الأطراف؟ وهل وضع اتفاق وقف النار نهاية فعلية للحرب، أو مجرد نهاية لمعركة واحدة فقط من حرب قد تستمر بصورة أخرى؟ دخول أميركا.. مفارقة الحرب ونقطة التحول يبدو أن مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في الحرب، عبر ضربات مركزة على منشآت نطنز و أصفهان و فوردو النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران 2025، كانت تهدف إلى ما هو أبعد من مجرد دعم إسرائيل. فالمفارقة أن هذه المشاركة شكلت تمهيدا عمليا نحو وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن الأميركيين لا يسعون إلى حرب شاملة بل إلى ضبط الإيقاع وفق حسابات تفوق إسرائيل الأمنية، وليس بالضرورة مواجهة عسكرية مباشرة مع طهران. ورغم أن العداء بين إيران وأميركا يعود إلى عام 1979 عقب الثورة الإيرانية، فإن هذه الضربات مثلت أول هجوم أميركي مباشر في عمق إيران، دون أن يستند إلى تهديد حقيقي للمصالح الأميركية، بل كانت بمثابة تعويض عن عجز إسرائيلي عسكري عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة، ورسالة دعم إستراتيجي لإسرائيل. رد إيراني محسوب ومخرج مشرف كان الرد الإيراني على قاعدة العديد -التي تشكل أكبر تجمع عسكري أميركي بالشرق الأوسط- رمزيا، إذ جاءت الضربة بعد إخلاء القاعدة بأكثر من أسبوع. ومع نجاح الدفاعات الجوية القطرية في اعتراض معظم الصواريخ، بدت طهران كمن يبحث عن الحفاظ على الكرامة الوطنية، لا التصعيد، والوفاء لشعبها بالرد على الهجوم الأميركي، وفتحت الباب لاتفاق وقف النار في الوقت نفسه. ورجّحت تحليلات أن تكون المفاوضات حول وقف إطلاق النار قد بدأت بالفعل قبل هذا الرد الإيراني، وأن الضربة كانت "الطلقة الأخيرة" في معركة سمحت لإيران بتأكيد كرامتها، ولواشنطن بالتحرك نحو التهدئة. تميزت هذه الحرب عن سابقاتها في الشرق الأوسط بطابعها عن بُعد، واعتمادها على تقنيات متقدمة، ولا سيما في الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة. وقد افتتحت إسرائيل المعركة في 13 يونيو/حزيران بسلسلة ضربات استهدفت قادة الحرس الثوري ومراكز القيادة بطهران، وردّت إيران بصواريخ بعيدة المدى استهدفت مواقع إسرائيلية إستراتيجية. لكن شيئا فشيئا، ومع انخراط الطرفين في قصف متبادل، بدا أن كفاءة الدفاعات الجوية تتآكل. ففي البداية، تصدت إسرائيل لـ80% من الصواريخ، لكن النسبة انخفضت إلى 50% مع توالي الأيام. وفي المقابل، بدأت إيران تفقد مواقع إطلاقها تدريجيا، مما يشير إلى نية خوض معركة طويلة لا الهجوم الكاسح. الأهداف المعلنة مقابل النتائج أعلنت إسرائيل -في اليوم الأول من الحرب- أن هدفها تدمير البرنامج النووي الإيراني، وتأخير امتلاك طهران للقنبلة النووية، وربما بشكل غير مباشر إضعاف النظام ذاته. أما الولايات المتحدة، فحددت هدف الضربة التي وجهتها لإيران بتدمير المنشآت النووية الرئيسية الثلاث، وقال المسؤولون الأميركيون صراحة إنهم لا يعملون على إسقاط النظام وإنهم يأملون عودة إيران إلى المفاوضات. وقد ألحقت الضربات الإسرائيلية، مدعومة بالأميركية، ضررا بالغا ببعض المنشآت والعلماء، ولا سيما في أراك، وربما نطنز وأصفهان. لكن المنشآت المنتشرة الأخرى، والعقول العلمية العاملة بالمئات، لا تزال خارج دائرة الدمار. أما فوردو، فظل مصيره محل تباين بين الروايات الإيرانية والأميركية. وربما تعود الأسباب خلف ما سمي الإنجازات الإسرائيلية إلى: النجاح -على مدى أكثر من عقدين- في تجنيد وتنظيم شبكات من العملاء في كافة أنحاء إيران، الذين تعدى قيامهم بتزويد إسرائيل بالمعلومات الضرورية حول المواقع وطبيعتها وحول البشر، بل أيضا تنفيذ عمليات باستخدام الصواريخ والمسيّرات. النجاح -باستخدام وسائل مراقبة مختلفة وبالاعتماد على العملاء وبالتعاون مع وكالات الاستخبارات الغربية- في رسم خارطة دقيقة إلى حدّ كبير، وإن لم تكن شاملة، لمختلف المواقع العسكرية والنووية الإيرانية. التفوق الهائل لسلاح الجو الإسرائيلي. وعلى الجانب الآخر، ورغم أن الرد الإيراني كان أقل دمارا من الهجمات الإسرائيلية، فإنه نجح في شل مؤسسات إسرائيلية حساسة مثل معهد وايزمان ، فخر البحث العلمي في إسرائيل منذ عقود، ومعهد الأبحاث البيولوجية، ومصفاة حيفا و مطار بن غوريون. كما تسببت الصواريخ في دمار داخل مربعات سكنية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، وأربكت الاقتصاد الإسرائيلي، وأثارت موجة نزوح خارجي. ويُعد أحد أبرز الأسباب خلف صعوبة تقدير مدى نجاح وفعالية الرد الإيراني هو التكتم الإسرائيلي البالغ حول طبيعة الأهداف التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية. خلاصة المعركة: لا منتصر واضحا وتُظهر الوقائع أن كلا الطرفين خرج من الحرب دون تحقيق أهدافه كاملة. لم تستطع القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ولا إسقاط النظام، ولا حتى تعطيل قدرات إيران الصاروخية أو المسيّرات بالكامل. إعلان لم تمنع الضربات القاصمة، لكنها برهنت على قدرتها على الرد، واستهداف الداخل الإسرائيلي بشكل لم يكن مألوفا من قبل. وجدت نفسها في معادلة دقيقة، حيث نجحت في دعم إسرائيل وفرضت خطوطا حمراء جديدة، لكنها دخلت مواجهة جديدة في الشرق الأوسط وسط معارضة داخلية، خصوصا من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين رفضوا تورطا عسكريا جديدا لحساب حليف لا لأمن قومي. الهدنة: نهاية مؤقتة أم بداية جولة جديدة؟ اتفق على وقف إطلاق النار دون معاهدة مكتوبة، وبدون معالجة أسباب الصراع الأصلية، خاصة البرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت طهران ستوافق على الشروط الأميركية بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو نقل التخصيب إلى الخارج. ومن دون ذلك، تبدو العودة إلى المفاوضات بمثابة العودة إلى المربع الأول. ومع كل طرف يراجع ما كسبه وما خسره، ويعيد تقييم أدواته، فإن الجولة التالية، ولو بوسائل مختلفة، قد تكون مسألة وقت لا أكثر. وفي هذا النزاع، لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل تجلّت كحلقة جديدة في حرب طويلة النفس، يجيد فيها الطرفان إدارة الوقت والصبر الإستراتيجي.

الجزيرة

منذ 26 دقائق

• الجزيرة

كيف تواجه الأجهزة الأمنية انتشار العصابات المسلحة في غزة؟

غزة ـ بينما كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة تحلّق فوق مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس ، كانت رصاصات العصابات المسلحة تنهال داخل المجمع مهددة حياة الجرحى والمرضى، بالتزامن مع استهداف صواريخ الاحتلال لعناصر من الأجهزة الأمنية أثناء عملهم على تأمين سوق دير البلح من السرقات والاحتكار. ذلك المشهد يعكس حجم الفوضى المتعمدة داخل قطاع غزة تحت الغطاء الجوي والناري الإسرائيلي. ووسط هذا المشهد المعقد، تواصل الأجهزة الأمنية (التابعة للحكومة في غزة قبل الحرب) أداء مهامها في بيئة شديدة الخطورة، تجمع بين استهداف الاحتلال المباشر لها، ومحاولة فرض النظام وملاحقة عصابات مسلحة تتلقى الحماية والدعم من إسرائيل، وتعمل على زعزعة الأمن الداخلي. دعم مباشر تكشف معطيات ميدانية حصلت عليها الجزيرة نت أن الاحتلال لا يكتفي بغض الطرف عن أنشطة العصابات المسلحة، بل يوفر لها أحيانا غطاء مباشرا، كما هي الحال مع العصابة التي يقودها ياسر أبو شباب ، المطلوب للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة، والتي تنشط في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتفيد التقديرات الأمنية بأن جيش الاحتلال حاول استنساخ نموذج "أبو شباب" في شرق مدينة غزة على غرار ما يحدث شرق محافظة رفح، من خلال دعم تشكيل عصابات تقوم بأدوار متعددة تشمل: مهام ميدانية شبيهة بوحدات المستعربين تستهدف القتل والخطف. المساهمة في البحث عن الجنود الإسرائيليين الأسرى أحياء أو أمواتا. القيام بأدوار استخباراتية في أماكن توزيع المساعدات، بغطاء من سيطرة الجيش على تلك المناطق. إثارة الفوضى والقتل وبث الرعب بين النازحين كما حدث في مجمع ناصر الطبي. استنزاف الأجهزة الأمنية عبر إشغالها بملاحقة هذه العصابات وتسهيل استهداف عناصرها. وفي تسجيل مصور وثّقته المقاومة الفلسطينية، ظهر متعاونون مع الاحتلال وهم يحرسون آليات إسرائيلية شرق حي الشجاعية، في تأكيد على حجم التنسيق بين بعض العصابات والجيش الإسرائيلي. وتعتقد المصادر الأمنية أن المهام التي تكلف بها هذه العصابات تتجاوز مجرد إثارة الفوضى، لتصل إلى تقديم خدمات مباشرة للجيش الإسرائيلي، وهو ما أكدته مصادر عبرية مؤخرا، إذ كشفت أن جثث 3 من الأسرى الإسرائيليين الذين استعادهم الاحتلال مؤخرا من قطاع غزة، عثر عليها عبر عناصر من عصابة أبو شباب وليس من خلال قوات الجيش. وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل أيام عن عملية نفذها جهاز الأمن الداخلي " الشاباك" أسفرت عن استعادة جثث 3 أسرى، لكن المصادر الإسرائيلية لم تنف الدور المحوري الذي لعبته عصابات محلية مدعومة إسرائيليا في تنفيذ هذه المهمة. كمائن وسط النار رغم الأخطار، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاحتواء الفوضى وملاحقة المتورطين. وعلمت الجزيرة نت من مصادر أمنية خاصة أن قوة ميدانية نجحت مؤخرا في تنفيذ كمين محكم لمركبات تابعة لعصابة أبو شباب بمدينة خان يونس، بعد أن أطلقت النار على المواطنين، وتمكنت من تحييد عدد من عناصرها واعتقال آخرين. هذا التحرك الأمني دفع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية للاعتراف بفشل رهان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على عصابة أبو شباب لتكون بديلا لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" في جنوب قطاع غزة، في ظل غياب التأييد الشعبي واستمرار رفض السكان لها. مسؤول أمني رفيع في غزة أكد للجزيرة نت أن ما يجري من سطو وفوضى وترويع منظّم لا يمكن اعتباره سلوكا فرديا أو عشوائيا، بل هو "نتاج لتوجيه مباشر من الاحتلال بهدف تفكيك الجبهة الداخلية وخلق بيئة فوضوية تسهّل تنفيذ المخططات الإسرائيلية العسكرية والسياسية". وأوضح المسؤول الأمني أن الاحتلال يقدم دعما مباشرا لهذه العصابات من خلال التسليح وتوفير الغطاء الناري أثناء تنفيذ جرائمها، لا سيما قرب المنشآت الحيوية كمجمّع ناصر الطبي أو مراكز المساعدات والمرافق المدنية، مما يصعّب مهمة ضبط الأمن. وشدد المصدر على أن العصابات المسلحة مسؤولة عن جرائم جسيمة من بينها الترويع المسلح، والسطو على مساعدات الإغاثة، والهجوم على المرافق الطبية كما حدث في مجمع ناصر، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتفشل الهجوم وتعتقل عددا من المتورطين. ملاحقة المتورطين وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية ماضية في ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين في غزة، مشيرا إلى أن "الخطط الميدانية تتكيف مع الواقع المتغير، وأن الأجهزة تنفذ عمليات استباقية دقيقة لملاحقة المتورطين، وتنجح في إفشال كثير من الهجمات رغم تعقيدات المشهد والانكشاف الميداني". ووفق إحصائيات صادرة عن الجهات الأمنية في غزة، فإن عدد الشهداء من عناصر الشرطة ومَن كُلّفوا بحماية المساعدات منذ بداية الحرب الإسرائيلية تجاوز 754 شهيدا، بالإضافة إلى مئات آخرين من رجال الأمن استُشهدوا أثناء أداء مهامهم الميدانية. ورغم ذلك، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها "باقية في الميدان، وملتزمة بواجبها في حماية المجتمع، ومصممة على قطع الطريق أمام محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى عبر أدواته المحلية، مهما كانت كلفة المواجهة".

الجزيرة

منذ 40 دقائق

• الجزيرة

شاهد.. سرايا القدس تقصف قوات إسرائيلية وتغتنم عتادا عسكريا

بثت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، اليوم الأحد، مشاهد توثق استهداف مقاتليها حشود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ب محور نتساريم في قطاع غزة ، فضلا عن السيطرة على طائرتين مُسيّرتين إسرائيليتين. وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة للقوات والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي محور نتساريم، الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. وتضمنت اللقطات استهداف ما سمته السرايا "خط إمداد وتموضع جنود الاحتلال" شرقي محور نتساريم بصواريخ "107" قصيرة المدى. وكذلك، أظهرت اللقطات سيطرة مقاتلي سرايا القدس على طائرتي " كواد كابتر"، ويظهر خلفها صورة للواء محمد سعيد إيزيدي "الحاج رمضان" قائد ملف فلسطين في قوة القدس ب الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران. كما تضمنت المشاهد اغتنام مقاتلي السرايا عتادا عسكريا إسرائيليا مثل عبوات ناسفة وطلقات نارية وغيرها. وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه. بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال 29 يوما. وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة والتي نُفذت ضد قوات الاحتلال. كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.