وقف إطلاق النار قبل فوات الآوان
اضافة اعلان
فقدت المواعيد والوعود، التي يطلقها الساسة عن قرب التوصل للهدنة، مصداقيتها، فتمر الأيام والأسابيع دون أن نصل إلى لحظة الحسم. وكلما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب الاتفاق، تعود التقارير والتسريبات، لتعيدنا إلى المربع الأول.
المتغير الوحيد يوميا، هو عداد القتل، والجوع الذي يفتك بمليوني فلسطيني.
مرد الصعوبة والتعقيد في نظر المتابعين لمفاوضات الدوحة غير المباشرة، هو إدراك الطرفين، أن وقف إطلاق النار هذه المرة ليس هدنة مؤقتة، إنما بداية النهاية لحرب قاربت السنتين. هذا ما تشي فيه تصريحات المسؤولين الأميركيين، وما يطمح إليه الوسيط القطري والمصري، وعموم المجتمع الدولي. وهو بالتأكيد ما ينبغي العمل لأجله كهدف أسمى.
المطروح بشكل أولي، هدنة لمدة ستين يوما، يتخللها تبادل لأسرى ومحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
ينبغي على المفاوضين من حركة حماس، التمسك بهذه المطالب، مضافا إليها ضمانات أميركية وموافقة إسرائيلية للدخول بمفاوضات لوقت دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، خلال فترة الهدنة.
لا معنى ولا جدوى من "المفاصلة" على حدود الانسحاب حاليا، ولا على مصير السلاح والقيادات، ولتترك هذه العناوين وسواها لجولات التفاوض المفترضة خلال الستين يوميا.
نتنياهو، نجح مرارا في التملص من اتفاق وقف إطلاق النار، عن طريق إغراق المفاوضات بالقضايا التفصيلية، وجر حماس لاتخاذ مواقف رافضة لشروطه.
بهذا الأسلوب المخادع، حمى نتنياهو حكومته من السقوط، وواصل حرب الإبادة في غزة، واستثمر في الدعم الأميركي لفرض التهجير خيارا لا بديل عنه.
الأولوية القصوى للفلسطينيين، ودونها متروك للمستقبل، هي كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية، وإنقاذ السكان من المجاعة الكارثية. لم يعد مقبولا أن تكون هناك أولوية تفوق أو تعادل هذه المسألة. حياة الفلسطينيين وحقهم في الغذاء والدواء، لايمكن التصرف فيه بالمفاوضات أو ربطه بتنازلات في أمور عسكرية أو مصالح سياسية ضيقة.
إسرائيل لن تنسحب من القطاع في وقت قريب، ولن تتراجع عن هدفها بإبعاد حماس عن حكم غزة. المتاح حاليا، وقف للنار والسماح بدخول المساعدات. هذا يعني الكثير لسكان القطاع، الذين لم يعد يعنيهم في هذه الأوقات تحديدا، من يحكم القطاع؟ أو حجم الانسحاب الإسرائيلي.
مفاوضات الوضع الدائم في غزة، هي الكفيلة بمعالجة مرحلة مابعد الهدنة.
والمسؤولية في ذلك لا تقع على حركة حماس، وهي لا تملك أصلا حق الانفراد بتقريرها. ينبغي أن يتولى إطار فلسطيني أوسع المفاوضات على انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وإدارة المرحلة الانتقالية، وترتيبات مرحلة إعادة الإعمار، وخطط الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية المتدهورة.
مسؤولية قيادة حركة حماس في هذه المرحلة، هي إنقاذ الفلسطينيين في غزة، من دوامة الموت التي لحقت بهم جراء عملية السابع من أكتوبر، التي نفذتها الحركة بقرار منفرد.
تخليص غزة من تبعات هذه القرار، ومن بعد فتح الباب أمام إطار وطني فلسطيني أوسع، لتدبر الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، والمنطقة برمتها، وحشد الدعم لمواجهة مشاريع التسوية القاتلة في الضفة الغربية.
وقف إطلاق النار فورا في غزة، لأجل أهل غزة أولا، ولأجل الالتفات لما يحدث في الضفة الغربية قبل فوات الآوان.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إلى المحكمة الجنائية الدولية: هلا نتحدث عن الضفة الغربية؟
ترجمة: علاء الدين أبو زينة جانيت إتش. أندرسون - (جستِس إنفو) 10/6/2025 بعد عام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة من حماس وإسرائيل، تصاعدت الحرب في غزة والاستعمار في الضفة الغربية وتكثفت فحسب. وإذن، لماذا لم نشهد المزيد من العمل من المحكمة الجنائية الدولية؟ * * * يقول إيتان دايموند، من "مركز القانون الإنساني الدولي" في القدس: "إذا نظرت إلى نظام روما الأساسي، فإنك يمكن أن تستعرضه وتقول: نعم، هذا الجزء يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين". ويوافق عمر شاكر من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويقول إنك يمكن أن ترى "النطاق الكامل من الجرائم الخطيرة" يجري ارتكابها هناك. اضافة اعلان ومع ذلك، منذ أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 وفتح مكتب المدعي العام للمحكمة أولًا فحصاً أوليًا ثم تحقيقًا شاملًا، فإن مذكرات التوقيف الوحيدة التي صدرت حتى الآن تعلقت بالجرائم المزعومة المتصلة بهجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتجويع إسرائيل لقطاع غزة في العام 2024. هذا على الرغم من توافر كم هائل من الأدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تدفقت بحرية على المحكمة من الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومن المنظمات غير الحكومية. والآن، ثمة تقارير تفيد بأن مكتب المدعي العام طلب المزيد من مذكرات التوقيف ذات الصلة بسياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية. أي جرائم إضافية يمكن لمكتب المدعي العام، بل ويجب عليه، التحقيق فيها؟ وإلى أي مدى تبطئ الضغوط السياسية نهج المحكمة الجنائية الدولية؟ يقول شاكر: "هناك مجموعة متنوعة من التحديات القانونية، والاختصاصية، والمتعلقة بالحقائق التي تجعل التعامل مع بعض التهم أسهل أو أصعب من غيرها. وهنا يصبح تقدير المدّعي العام هو العامل الحاسم -كيف يوازن بين هذه القضايا؟ لقد أوضح مكتب المدعي أنهم سيركّزون على أشرس الجرائم وأشد المجرمين. وغالبًا ما يعني هذا التركيز على الجرائم ذات الأثر الأشد، وأيضًا تلك التي تكون التحديات المتعلقة بالوقائع أو الاختصاص فيها أقل. وأحيانًا تكون هناك مقايضات بين هذه الاعتبارات. كان هناك الكثير من التوثيق الموثوق لجرائم الحرب المختلفة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. إنها مسألة تتعلق بكيف تقوم بفرز كل ذلك والمضي قدمًا". لماذا ليس الإبادة الجماعية؟ يشرح دايموند: "جزء من التفسير قد يكون العتبة الإثباتية؛ بعض هذه الجرائم تحتاج إلى الكثير لإثباتها". ويضيف: "لكن هناك، في رأيي، درجة من السياسة المؤسسية قيد العمل. لا أظن أن هناك مجالًا يُذكر للشك في أن أفعال إبادة جماعية قد ارتُكبت. والسؤال الحقيقي، بطبيعة الحال، يتعلق بما إذا كان بوسعك إثبات النية الخاصة. ثمة جسم مهم من الأدلة لبناء قضية أن هناك نية. ربما لم يتابع مكتب المدعي العام ذلك لأنه غير واثق من كفاية الإثباتات. ومع ذلك، لا أظن أن المحكمة الجنائية الدولية ستعجل باتهام أي أحد بالإبادة الجماعية، لأن ذلك سيكون مشحونًا للغاية سياسيًا". يقول معين رباني، المحرر المشارك في "جدلية" وكبير محللي مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد بأن هناك، على الأقل، تساؤلات جدية ينبغي طرحها حول عدم رغبة المحكمة الظاهر في التعاطي مع هذه القضية الحرجة في هذه اللحظة الحاسمة. أعني أنه حتى الإشاعات بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة الإبادة الجماعية قد يكون لها تأثير فعلي على الأرض، لأنها سترسل إشارة واضحة، مثلاً، إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وستضع ضغطًا على إسرائيل". لماذا ليس الفصل العنصري؟ ثمة قائمة من الجرائم المحتملة ضد الإنسانية تشكل أيضًا جزءًا من النقاش حول نطاق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دايموند: "إننا نشهد عشرات آلاف من الناس في الضفة الغربية والملايين في غزة الذين يجري نقلهم هنا وهناك، وتشريدهم. وهكذا، ربما تكون هناك أسس للقول بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري، من دون مبررات مقبولة بموجب القانون الدولي، تم ارتكابها". كما يشير الخبير أيضًا إلى أن "التقارير التي تخرج من مراكز الاحتجاز تفيد بأن التعذيب يمارس هناك بطريقة منهجية. إنها لا تتعلق بحارس سجن سادي يقوم بإساءة معاملة شخص ما؛ إنه شيء يُمارس بشكل منهجي بحق كثير من المعتقلين". ثم، هناك جريمة الفصل العنصري. يقول دايموند "كان هناك قدر كبير من الكتابة من العديد من المصادر، التي تقول إن إسرائيل تدعم نظام فصل عنصريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك عنصر من النية في تعريف نظام روما. وبذلك، حتى مع أنه يبدو من غير الممكن أن هناك معاملة مختلفة لمجموعات الناس في الأراضي المحتلة، اعتمادًا على المجموعة التي ينتمون إليها -حيث المستوطنون يعاملون بطريقة مختلفة تمامًا عن الفلسطينيين، لصالح المستوطنين- ربما يكون هناك نقاش عما إذا كان هذا التمييز يُمارس لإرساء نظام للهيمنة العرقية، والذي هو واحد من العناصر التي يتوجب عليك إثباتها. لكنني أعتقد أن هذه يمكن أن تكون قضية قوية، وقد أيدها كثيرون". المستوطنات: "لا عذر على الإطلاق للمدعي العام" يذكّر دايموند بأن "بعض هذه الجرائم لها تاريخ طويل"، بما في ذلك "حظر نقل قوة الاحتلال لسكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أرى كيف يمكن لإسرائيل أن تدّعي أنها لم تفعل ذلك. فمن الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا بالتأكيد على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر. لقد سهلت إسرائيل بالتأكيد -إن لم يكن بشكل مباشر، فبشكل غير مباشر على الأقل- نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة"- وهو ما يشكل جريمة حرب. بحسب رباني، إلى جانب الفصل العنصري، هذه واحدة من قضيتين "واضحتين تمامًا بلا لبس" واللتين "لا يملك المدعي العام أي عذر على الإطلاق لعدم مضيه قدُمًا بهما. إنه لا يحتاج حتى إلى التحقيق، بما أن كل زعيم إسرائيلي أعلن أن الاستيطان هو جزء من أجندته. وإذن، لماذا لم يفصح بعد في العام 2025، عن أي تصميم بشأن ملف المستوطنات، حيث نتحدث عن سياسة حكومية منهجية لا جدال فيها"؟ والذي يعطي فيه الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية نشاطات إسرائيل كقوة محتلة، المزيد من السلطة لإقامة القضية، كما يقول دايموند. ويضيف، مشيرًا إلى جرائم الحرب: "كنت أتصفّح قائمة الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، "ويمكنك بناء قضية لكل واحدة منها تقريبًا". واحدة من أهم هذه الجرائم في هذه المرحلة من النزاع، كما يقول، هي "التدمير الواسع للممتلكات. قامت إسرائيل، إلى جانب البنى التحتية التي دمّرتها إسرائيل خلال هجماتها على غزة، بتدمير أحياء بأكملها، ليس كجزء من -أو خلال- الأعمال القتالية، وإنما بعد إنجاز السيطرة على منطقة ما -كل هذه المشاهد لجنود وهم يفجّرون جامعات ومباني أخرى بفرح ويبثون ذلك على 'تيك‑توك' ووسائل التواصل. وهكذا، هناك حقًا تدمير واسع وكثيف للممتلكات في غزة -وكذلك في الضفة الغربية". الوقوف في وجه الضغوط السياسية ثمّة جرائم مفقودة، وهناك المشتبه بهم المفقودون أيضًا. يقول دايموند: "ليس الأمر فقط أن بإمكانك توسيع نطاق وعدد الجرائم التي تم تشخيصها، بل أيضًا زيادة عدد المشتبه بهم. هناك الكثير من المعلومات المتاحة على الملأ، بما في ذلك تصريحات مسؤولين، أحيانًا بصفتهم الرسمية. وفي بعض الأحيان ثمة تصريح من السياسة نفسها تجرّمها. وليس الأمر محصورًا فقط برئيس الوزراء (الإسرائيلي) أو وزير الدفاع السابق. كان وزير الدفاع الحالي، حتى في منصبه السابق كوزير للطاقة، قد قال أكثر الأشياء فظاعة. ولذلك يمكن بالتأكيد إقامة قضية ضده هو أيضًا بالمقدار نفسه. ويمكن إقامة قضية مماثلة ضد وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، المسؤول، بالإضافة إلى ذلك، عن مصلحة السجون وإساءة معاملة السجناء هناك. وربما يمكنك العثور على كثيرين آخرين داخل القيادة العسكرية العليا وبين كبار السياسيين في البلد". يرى ربّاني أن مدّعي المحكمة الجنائية الدولية "يمارس السياسة بمهارة فائقة" و"يُماطل في اتخاذ خطوات". ويقول: "عندما أصدر أخيرًا طلبات لمذكرات توقيف، تأكد من تقديم طلبات بحق عدد أكبر من الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. وأعتقد أن من الواضح للغاية أن ذلك عكس اعتبارات سياسية أكثر مما عكس حجم الجرائم التي كان يفحصها". ويرى شاكر أن التحديات السياسية التي يواجهها مكتب المدّعي تأتي من "دول أظهرت، على مدى شهور وسنوات، ازدواجية معاييرها عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالعدالة الدولية. التحديات السياسية موجودة، وهي حاضرة في كل المؤسسات الدولية العاملة على ملف إسرائيل-فلسطين. أصبحت قضايا الفلسطينيين، خاصة خلال الأشهر العشرين الماضية، وإنما على نطاق أكثر عمومية بكثير، بمثابة الاختبار النهائي لكل المؤسسات الدولية، خصوصًا للغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. الأمر يتعلق بمدى تمسّككم بمبادئكم. إن النظام القانوني الدولي نفسه، الذي انبثق عن رماد الحرب العالمية الثانية، يتم تدميره في مجازر غزة". ولكن في مثل هذا السياق، كما يعتقد، فإنه "على الرغم من تلك الضغوط، مضى مكتب المدّعي قدماً بشكل مثير للإعجاب في هذه التحقيقات. لقد ارتقى مكتب المدعي العام، والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، إلى حد الوقوف في وجه هذه التحديات. والآن أصبح الأمر اختبارًا حقيقيًا للدول الأخرى بشأن مدى تمسّكها بالعدالة الدولية المحايدة". ويضيف رباني أنه يعتقد بأنه "من الممكن جدًا أن تكون مذكرات توقيف إضافية قد صدرت فعلًا". الجبهة الداخلية الإسرائيلية لكنّ ربّاني يظل متشككًا مع ذلك: "جزء من المشكلة هو أنه بالنسبة لكريم خان [مدّعي عام المحكمة] يبدو أن التاريخ يبدأ من 7 تشرين الأول (أكتوبر) [هجوم حماس في 2023]. والمشكلة الأخرى هي، ما لم تكن تطورات كبيرة لا نعلم بها قد حدثت، وهو أمر شبه مستبعد لأن تسريبًا كان سيحدث: لماذا لم يتم تقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف على خلفية تغيّرات الأشخاص والطواقم في إسرائيل، خاصة وأنّ الإسرائيليين أصبحوا أكثر صراحة ووضوحًا بشأن أهدافهم، وأن السياسات التي شكّلت أساس طلبات خان الأولى قد تكثفت خلال الأعوام التي مرت منذئد؟". في الأثناء، يشير دايموند إلى أن "هناك جهدًا منهجيًا بشكل أساسي لإسكات كل أنواع الأصوات المعارضة والتخلص من أي أحد يستطيع كشف الأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل. كانت المنظمات الفلسطينية تواجه هذه التحديات لسنوات. وكان ذلك واضحًا جدًا حين تم تصنيف خمس منظمات حقوقية بارزة كـ"منظمات غير قانونية" أو "منظمات إرهابية"، بما في ذلك منظمات حقوقية مثل "الحق" و"المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الضمير". ومع المنظمات المدنية الإسرائيلية التي تشكل صداعًا حقيقيًا للسلطات، يُبذل الجهد الآن على جبهات متعددة. إحداها هي قطع مصادر تمويلها. وفوق ذلك -وهو ما يشكل مصدر قلق لكثيرين- تقدم إسرائيل تشريعًا جنائيًا قد يجعل من دعم المحكمة الجنائية الدولية جريمة". *جانيت إتش. أندرسون Janet H. Anderson: صحفية متمرّسة في مجال العدالة الدولية، وتقيم في لاهاي. وهي المراسلة الرئيسية لموقع Justice Info، غطّت لأكثر من 25 عامًا أبرز المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. عملت سابقًا منتجة إذاعية في خدمة (بي بي سي) العالمية ومراسلة في غرب إفريقيا، كما تقوم بتدريب المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وتشارك في تقديم بودكاست Asymmetrical Haircuts، وتقود جهودًا في مجال المناصرة من أجل المساءلة. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Shall We Talk About the West Bank? اقرأ المزيد في ترجمات: هل تخسر إسرائيل المعركة القانونية؟
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
اسماعيل الشريف : خطة الثلث
أخبارنا : يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب – صالح عبد القدوس. كانت خطة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، ووزير خارجيته الباهت بلينكن، لإنهاء المجزرة في غزة تقوم على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتمكين السلطة الفلسطينية من حكم القطاع. وفي المقابل، يكافأ الكيان باتفاق تطبيع يُبرم لاحقًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. أمر بايدن نتن ياهو بتوقيع الاتفاق، فامتثل ووقّع. ثم جاء ترامب، محمولًا على أصوات العرب والمسلمين بعدما ادّعى أن زمن الحروب قد ولّى. لكنه، في فبراير، وخلال أول اجتماع له مع مجرم الحرب نتن ياهو، فاجأ العالم بطرح خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، وتحويلها إلى «ريفيرا الشرق الأوسط» تحت إدارة أمريكية، ومنح ضوءًا أخضر لنتن ياهو لتمزيق الاتفاق والعودة إلى الإبادة الجماعية. غير أن خطته سقطت في مهدها، بفضل موقف صلب لجلالة الملك. ومع ذلك، لم ييأس ترامب، وتحول شعار الحرب المعلن لدى الصهاينة: «تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي». وفي أيار الماضي، أطلق مجلس الحرب الصهيوني خطته المسماة «عربات جدعون»، التي تهدف إلى اجتياح قطاع غزة وتهجير أهله قسرًا. وقبيل توجه نتن ياهو للقاء ترامب الأسبوع الماضي، صرّح من على سلم الطائرة بأنه أصدر أمرًا لرئيس أركانه، إيال زامير، بإعداد خطة لاحتلال القطاع وترحيل سكانه. وبرأيي، كانت هذه الرسالة موجهة إلى ترامب، وكأن لسان حاله يقول: «أنا أنفّذ خطّتكم، يا فخامة الرئيس»، لا سيما أن الاجتماع بين الرجلين لم يسفر عن أي إعلان لموافقة نتن ياهو على وقف الحرب. نشرت صحيفة «هآرتس» تقريرًا كشفت فيه أن قوات الاحتلال بدأت ببناء مدينة تهدف إلى فصل المدنيين الغزيين عن المقاتلين، عبر دفعهم بالقوة إلى تلك المدينة، واعتبار كل من يبقى خارجها هدفًا عسكريًا مشروعًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة «عربات جدعون»، والتي تتضمن إنشاء ما سمّيت بـ»المدينة الإنسانية»، وهي مجموعة خيام تُقام في أقصى جنوب رفح، يُجمع فيها سكان غزة بعد تصنيفهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، مع قتل كل من يُعرّف على أنه مقاتل، ثم التحضير لتهجير سكان معسكر الاعتقال هذا كما يزعمون زورًا أنها «طوعية». ومنذ ذلك الحين، بدأ جيش الاحتلال في تدمير المنازل وتسويتها بالأرض. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن نحو 12,800 منزل قد تم تسويته بالكامل، في حين تُركت بعض المنشآت الخدمية، كالمراكز الصحية والمدارس، قائمة. وتواصل الفرق الهندسية إزالة الأنقاض، وبناء أسوار تحيط بالمنطقة، وإنشاء ممرات ضيقة بين الركام تؤدي إليها. كما نُصبت بوابات حديدية مزوّدة بتقنيات التعرف على الوجوه، وألحقت بها رشاشات آلية متمركزة. ستُنصب خمسمئة ألف خيمة، وهو عدد يقارب سكان غزة، وستُنفّذ الخطة على مراحل، تبدأ بإيواء ستمئة ألف فلسطيني من منطقة المواصي، يليهم سكان شمال القطاع. وسيُمنع السكان من مغادرة المعسكر إلا عبر الهجرة إلى دول أخرى، بينما تُقدّم لهم حصص أسبوعية من الطعام ومواد التنظيف وبعض الأدوية. وستُتاح للمنظمات الدولية فرصة المشاركة في الإغاثة، على أن تتولى إدارة مدنية الإشراف على المعسكر، فيما تُكلّف قوات الاحتلال بمهام الأمن. تُنفّذ هذه الخطة رغم المعارضة الدولية والداخلية، ورغم كلفتها الباهظة التي تُقدَّر بنحو ملياري دولار، ورفض الجيش لها. ومع ذلك، يمضي نتن ياهو قدمًا في تنفيذها، في ظل صمت أمريكي مطبق يُفهم منه أنه ضوء أخضر للمضي بها. ولهذا، يرفض نتن ياهو اليوم بشدة أي وقف دائم لإطلاق النار، ويصر على وقف مؤقت فقط، يستغله لتنفيذ مشروعه الذي يحتاج إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، ثم يعود بعدها إلى المجزرة. وفي الأثناء، يُمارَس الضغط على سكان «معسكر الاعتقال» لدفعهم إلى الهجرة. في زمن روسيا القيصرية، ظهرت خطة موجّهة ضد اليهود عُرفت بـ»خطة الثلث»، تقضي بقتل ثلث اليهود، وتهجير ثلثهم، ودمج الثلث الأخير قسرًا في المجتمع. لتتلقفها دول الاستعمار وأنظمة الفصل العنصري، واعتبرتها نموذجًا لإبادة الهوية ومحو الوجود. وللمفارقة التاريخية، أن روسيا ذاتها التي أنجبت تلك السياسة القاتلة، كانت لاحقًا من بين أبرز من حارب النازية دفاعًا عن اليهود. واليوم، تتكرر المأساة في صورة أكثر وقاحة، إذ ينفّذ الصهاينة ذات الخطة ضد الفلسطينيين، لتُثبت أن الصهيونية والنازية وجهان لعملة واحدة. لقد تحوّلت غزة إلى مستنقع يغرق فيه جيش الاحتلال، ولا أحد يُفشل مخططاته سوى أولئك المقاتلين وحدهم، الثابتين في الميدان، الذين يبددون أوهام النصر ويقلبون المعادلات. ــ الدستور
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
سلطان الحطاب : أخطر المراحل... بناء المدينة "الإنسانية" في رفح!
أخبارنا : انها معسكر نازي بكل معنى الكلمة، وفضيحة طبق الأصل، والسؤال:النازية في اسرائيل من يلجمها؟ إنها لا تهدد الفلسطينيين، وان بدت كذلك، ولكنها تهدد العالم بأسره في افعالها واخلاقياتها التي تصيب الكثير من دوله واستقراره. آخر ما انبثقت عنه العقلية النازية الحاكمة في اسرائيل هو اقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" والتي هي نسخة عن معسكرات النازي في اوشفتيز وبركينا زمن هتلر، إن نتنياهو وعصابته الذين يفتح العالم لهم الآن قوساً ليضمهم في قائمة زعماء النازية التاريخيين، أمثال هيملر رئيس قوات الأمن الخاصة الألمانية وادولف ايخمان، صاحب عملية الحل النهائي، وجوزيف منجل، المسمى بملاك الموت، ليضع الى جانبهم أو حتى قبلهم، نتنياهو وبن غفير وسموتريتش ووزير الحرب كاتس وآخرين. ما عملته النازية الألمانية من جرائم بشعة يعيد النازيون الاسرائيليون الآن في اسرائيل انتاجه وتحديداً في غزة أمام سمع العالم وبصره وبحماية من الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وطردهم بعد قتل اغلبيتهم الى خارجه، هي فكرة سابقة لأحداث السابع من اكتوبر، وهي جزء من تفكير صهيوني حتى لا يتوهم أحد أنها ثمرة جديدة او فكرة جديدة، ففكرة الترحيل والتي تبلورت في بناء "المدينة الإنسانية" أعلنت لأول مرة. منذ ستة عقود، 60سنة، وحاولت اسرائيل ايضا إنفاذها عشية حرب عام 1948،حيث جرت الابادة في منطقة بيسان،في الخطة دالت اما الفكرة اليوم، فهي من ابداع النازية وزيرة الاستخبارات الاسرائلية من يهود المزراحي، واسمها جيلا غامليل، وهي ذات أب يمني وأم ليبية، عملت في سلاح الجو، من مواليد 1974، وقد نشرت صحيفة جيروزاليم بوست خطتها التي تبناها نتنياهو وتمسك بها سموترتش، وزير المالية، وأحاط بها الحكومة بانه سيمولها في حدود 20 مليار شيكل لتكون معسكر اعتقال ضخم بعد معبر ميراج. وفي مساحة 50 كم، تضم أكثر من 600 الف غزي، يجري فصلهم في رفح ويكونون برسم الطرد خارج القطاع، وقد أعلن وزير الحرب الاسرائيلي كاتس، عن هذه الخطة، وكانت محاولات التنفيذ قد بدأت في 13 / 10 / 2023، حينما طرد سكان القطاع الى الجنوب قبل ان يعودوا الى الشمال، وقد رافق ذلك الطلب بانشاء مدن وخيام للفلسطينيين في سيناء، ولكن الرفض المصري والصمود الفلسطيني المقاوم أعاق التنفيذ ولم يلغ الخطة التي ما زالت قائمة وجرى الحديث عنها مع الرئيس ترامب اخيرا حيث تلاها نتنياهو على مسامعه، وهذه الخطة مهد لها ترامب حين تحدث عن تحويل غزة الى ريفيرا. أن هذه الخطة هي الأخطر على الاطلاق، منذ بدء حرب الابادة والحرب الاسرائيلية على غزة، وهي حالة فارقة ومقدمة عملية لتصفية القضية الفلسطينية، إذا ما نفذت خاصة وان الولايات المتحدة واسرائيل، تعهدت باقناع أطراف دولية عديدة بانفاذها. عودة النازحين من الجنوب في غزة الى الشمال، جعلت الخطة باهتة، ولكن حلم النازيين الاسرائيليين بقي قائماً حتى الآن، واصبحت هذه المسألة هي الأولى في الخطة التي أرادوا انجازها عن طريق عربات جدعون، ومواصلة القول بهزيمة حماس والسيطرة على القطاع ونزع سلاحه وضرب مقرات حماس وتجميع السكان في هذه المدينة، رفح، واستعادة الأسرى الاسرائيليين. كل ذلك الآن يطبخ ويجري استشراء القتل يومياً من أجله كما يشتري له الوقت على يد ترامب الذي لم ينفذ وعوده بوقف النار.ويؤجل من اسبوع لاخر حتى الان وهذه العملية تسبب الان خلافات أبرزها بين سموترتش ورئيس الأركان زامير، الذي قال إنه لم يكن بين الأهداف التي ابلغ عنها انشاء المدينة، لتجميع الفلسطينيين، وانها دست في الخطة التي لا يستطيع الجيش انفاذها. صحيفة هآرتس اليسارية، فضحت الخطة في افتتاحيتها في 7/9 ووصفتها بالمدينة القاتلة، وكتب الصحفي الاسرائيلي المميز والمعادي للمارسات النازية والصهيونية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والرافض لضم القدس، جدعون ليفي، في صحيفة هآرتس، وقال، انها خطة تقشعر لها الأبدان، هذه خطة شوهاء، انها الآن خطة نتنياهو وكاتس، وان ترامب متورط فيها حين أحال الاجابة على سؤال عن الدولة الفلسطينية، إلى نتنياهو ليجيب عليه بطريقته وتنتهي محادثات المتورطين في واشنطن بلا مواقف معلنة، وإنما خطط سرية خطرة ستدمر المنطقة اذا ما انفذت الآن. وقد كتب المبدع الصحفي ليفي،(سمات ابادة الشعوب لا تقوم بين عشية وضحاها، لا يستيقظون في الصباح وينتقلون من الدولة الديمقراطية الى اوشفيتس و من الادارة المدنية الى الغستابو، العملية تجري بالتدرج بعد مرحلة نزع الانسانية عن الفلسطيني التي مررتها النازية على اليهود، وها هم اليهود يمررونها على الفلسطينيين في قطاع غزة، كما فعل قادة اسرائيل بداية الحرب الأخيرة حيث جرى شيطنة الفلسطينيين وادخالهم الى مرحلة التخويف، واعتبار أن القطاع لا يوجد به ابرياء وأن السابع من اكتوبر هو حرب وجود للدولة، ولذا يجب اجلاء الغزيين وعندما تأتي الحاجة لبدء الابادة، هذا ما سيفعلونه.) نعم صدق ليفي، وهاهم يبنون المحتشدات في منطقة رفح كما فعل النازيون بالضبط، رغم حظر المقارنة بالنازية في إسرائيل كما يقول ليفي، ما يجري الآن هو ترويج للمدينة القاتلة التي ستضم 600 ألف بدأت الآن وستسمى منطقة خضراء يتم فيها توزيع المساعدات بالتعاون مع مؤسسة غزة الانسانية التي قتل أمامها أكثر من 67 8 فلسطينيا وضعوا بين الموت بالرصاص أو الموت بالجوع، وتحولت الى مصيدة موت يعرفها ترامب تماما وكله بهدف تهجير الفلسطينيين. الجيش قال ان كلفة انشاء المدينة القاتلة هي 17 مليار دولار وأن سموترتش قدر الحل بالاستعداد لدفع 20 مليار فوراً خارج الميزانية المعلنة، ورد على ناقديه بان كلفتها أقل من كلفة خط بارليف الذي سقط عام 1973. إذن نفهم لماذا يجري الآن عرقلة اتفاق التبادل، والصفقة ووقف اطلاق النار، والتملص من الضغوط الدولية، كل ذلك من أجل انفاذ الخطة الأخطر لتصفية القضية،الفلسطينية والسؤال الان من يستطيع أن يطفئ النار عن الطبخة قبل أن تستوي ويفوت الاوان ولذا اقيم محور موراغ لحصر المدينة وإغلاقها كمعسكر اعتقال التاريخ الآن يحضر كاميراته ليسجل اليوم التالي من الحرب لصالح من؟
