تغيير الشرق الأوسط!

كثرت أحاديث «تغيير الشرق الأوسط» أو إعادة تشكيله من قبل بنيامين نتنياهو، خاصة بعد الهجوم على إيران وإعلان الانتصار عليها، بعد أن جرى إزالة أو تدمير أو إضرار أو الحد من قدرة البرنامج النووى الإيرانى. شكَّل ذلك سابقة تاريخية للتعامل العنيف والحرب مع دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من قبل دولة نووية بالفعل، ولا تواليها الوكالة الدولية للطاقة النووية بنوبات التفتيش.
شكَّل ذلك تراكما إقليميًا على سلسلة من الحروب التى أخذت عناوين أرقام حروب غزة؛ وجاءت حرب غزة الخامسة لكى تؤذن بإدخال أشكال جديدة من الحرب، التى ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية إزاء اليهود، وعُرفت بـ المحرقة أو «الهولوكوست». التغيير فى الشرق الأوسط حدث عندما أصبح حال الفلسطينيين الذين عانوا منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 التى قامت بها «حماس» على سبيل مقاومة الاحتلال، لكى يصبح قطاع غزة ميدانًا للقتل الجماعى والتهجير القسرى والجوع والحرمان؛ بينما تجرى هجمات المستوطنين فى الضفة الغربية ضاغطة على السلطة الوطنية الفلسطينية، بقدر دفع الفلسطينيين إلى الخارج.
وبقدر ما كانت أحوال الفلسطينيين سيئة منذ حرب 1948، فإن السوء زاد سوءًا عبر السنوات، لكى يجعل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منصبًّا على الأضعف حالًا من النساء والأطفال.
التغيير الشرق أوسطى الثانى نجم عن زلزال «الربيع العربى» من سلسلة الحروب الأهلية التى عرفتها دول عربية عديدة مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا، حيث كان العنف والقسوة بأكثر مما كان فى أزمنة سابقة.
الغريب أن تغيرًا ثالثًا نجم عن ذلك، عندما أصبحت الحروب الأهلية والمحلية والفلسطينية الإسرائيلية حربًا إقليمية، تولدت عن انهيار «الدولة العربية الوطنية» نتيجة ازدواجية السلطة الوطنية والميليشيات المحلية التى رفعت راية «المقاومة والممانعة» واعتبارها سببًا للسيطرة على الدولة. هذه القوى العسكرية المحلية وقعت تحت تأثير التغيرات التى أفرزتها الثورة الإيرانية، التى جعلت من طهران عاصمة الثورة والتحرير. هنا تحديدًا، ومع احتدام المواجهات المحلية وشرارة الحروب الفلسطينية واللبنانية الإسرائيلية، جرت المواجهة الكبرى بين الميليشيات وإسرائيل.
هذه الحرب نجم عنها أولًا التأثير على دولة المنبع الوطنية، فلم يعد يمكن إقامة سلطة شرعية فى لبنان، وتفككت السلطة الوطنية، ومعها الميليشيات المتعددة الانقسامات فى سوريا، بينما انكسرت الوحدة اليمنية إلى ثلاث سلطات. وثانيًا أن النفوذ الإيرانى على هذه القوة من العنف الإسرائيلى، دفع فى اتجاه تجديد تكنولوجيات أسلحة المواجهات، لكى تدخلها أجيال جديدة من «الدرونز» – المسيرات – والصواريخ.
أصبح البحر الأحمر وطريق التجارة فيه مع شرق البحر المتوسط مجالًا داميا. وصول الحرب إلى البرنامج النووى الإيرانى عكس نقلة كيفية إلى مجالات جديدة تقلب كل ما فيها رأسًا على عقب. المتغير الأخير كان أنه لم توجد الكثير من الإرادة العربية، ولا الدولية، ولا الإسرائيلية بالطبع، لعكس مسار الحرب إلى طريق السلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

مصر تعلن عن هدنة مرتقبة في غزة

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يُعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار. وأوضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجه عبدالعاطي اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكداً أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، واستأنفت «العدوان على القطاع دون مبرر». وأضاف أن هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، محذراً من أن أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون «مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة». وقال إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين. وأضاف أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وأكد أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة. وأشار إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون، كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات. وعما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: «مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره». وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، لافتاً إلى أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن. أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الاحتلال يستولي على أموال المقاصة الفلسطينية

ومع دخول اليوم ال104 من استئناف العمليات العسكرية، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شرق مدينة خانيونس، ما يفاقم المأساة الإنسانية في ظل دمار شامل. وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 81 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة، من بينهم 20 شهيداً في غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56,412 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 ألفًا. كما أعلنت المصادر صباح أمس عن استشهاد 14 مواطناً منذ فجر أمس، بينهم مدني كان ينتظر المساعدات الإنسانية. في موازاة التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الصحية والغذائية، إذ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وفاة 66 طفلًا بسبب سوء التغذية، بينما أكدت وزارة الصحة أن آلاف الأطفال في القطاع معرضون للموت جوعًا بفعل منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية، واستمرار حصار المناطق المنكوبة، خصوصًا في جنوب القطاع. وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً لإخلاء شمال قطاع غزة ، محذرا سكان مدينة غزة وجباليا ومناطق مجاورة من "تحرّك عسكري وشيك"، بعد أكثر من 20 شهراً على بدء الحرب. ودعا السكان إلى التوجه "فورا" نحو منطقة المواصي جنوب القطاع، مرفقًا خارطة للمناطق المستهدفة. وقال جيش الاحتلال إن قواته "تعمل بقوة شديدة جدا" في هذه المناطق، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية ستتصاعد وتشتد وتمتد لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره. في المقابل، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة ، الذين طالبوا خلال لقائهم بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بدفع الحكومة نحو صفقة تبادل تفضي إلى إطلاق سراحهم دفعة واحدة. بدوره، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن"، في رسالة خاطب بها كل من إسرائيل و "حماس". تداعيات التصعيد في غزة حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة. وطالب الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال أبو ردينة، كما نحذر من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف، أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب. وشدد على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة. تحت وطأة عنف المستوطنين.. 6 عائلات فلسطينية تهجر مساكنها قسرياً في الأغوار الشمالية اضطرت ست عائلات فلسطينية للرحيل عن مساكنهم في قرية "سمرا" جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، إلى الرحيل على وقع ازدياد حدة اعتداءات المستوطنين. وأفاد مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي قرية المالح في الأغوار الشمالية، بأن 6 عائلات يتجاوز تعداد أفرادها 25 نسمة، اضطرت لتفكيك مساكنها وخيامها والرحيل عن قرية سمرا التي تبعد نحو 15 جنوب مدينة طوباس. وأوضح دراغمة أن سكان التجمع يتعرضون منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين زادت حدتها مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومن اقتحام التجمع والمساكن ومحاصرتهم بمنعهم من المراعي حيث يعملون في تربية الماشية. وبين أن سكان التجمع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) اضطروا للتوجه إلى مناطق (أ) من محافظة طوباس. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية ، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعاً بدوياً فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2025. وبالتوازي مع إبادة غزة ، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين. مستعمرون يستولون على أراضٍ استولى مستعمرون، أمس، على مزيد من أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مستعمرين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم. وأضاف، أن اعتداءات المستعمرين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ عدة أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى باتت الخربة محاصرة بحزام استعماري، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستعماري. إرهاب المستعمرين اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصاعد الحاد في إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 30 %، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في حين تتعارض البيانات التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال مع ما يجري على أرض الواقع، فحسب ما أذاعته، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من المستعمرين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة ذاتها من 2024، و67 في مجمل العام الماضي، فيما وثقّت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما مجموعه 1691 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه خلال مايو الماضي فقط، ما يدلل على غياب متعمد لحقيقة مسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. جيش الاحتلال لا ينشر هذه المعطيات إلا بعد أن يتعرض جنوده للاعتداء المباشر، بينما يتجاهل تصعيد العنف المنهجي ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك جرائم القتل والحرق والنهب وعمليات "تدفيع الثمن"، التي تتزايد منذ أشهر، تحت حماية الجيش نفسه. وهذه الاعتداءات -حسب ما أوردتها- لا تشمل فقط أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب، بل قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين ، إذ استُشهد 3 مواطنين، وأصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة كفر مالك شرق رام الله ، الأربعاء الماضي. ونقلا عن الهيئة، فقد بلغت حصيلة الشهداء برصاص مستعمرين منذ 7 أكتوبر عام 2023، 26 شهيداً. بيانات الاحتلال لم تأت في سياق فضح ما يمارسوه المستعمرون من اعتداءات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية كافة، بل تزامنت مع الاعتداءات التي نفذوها نهاية الأسبوع الماضي في كفر مالك، طالت جنودا من جيش الاحتلال. وحذر ضابط في جيش الاحتلال من خطورة ما يجري، ومن تبعاته، بالقول: "قد تشتعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة". ووفق ضابط آخر في جيش الاحتلال، "فإن أغلب المعتدين قدموا من مناطق أخرى.. والبؤرة الاستعمارية العشوائية التي أُقيمت قرب قاعدة "باعل حتسور" قبل أسبوعين، بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة". الخارجية الفلسطينية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أن طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية ، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية ، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية. وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمته. استئناف زيارات الأسرى أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، استئناف زيارات الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، بعد قرار إدارة سجون الاحتلال تعليق الزيارات في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال الفترة الماضية. وأوضحا في بيان، صدر أمس، "أن جميع الزيارات التي ألغتها إدارة سجون الاحتلال، تتطلب إجراء تنسيق جديد لها، لذا نؤكد أن كل عائلة أسير أُبلغت بموعد زيارته في شهر يونيو عن طريقهما لن تُرّحل إلى الشهر المقبل تلقائيا، بل سنرفع الأسماء مجدداً إلى إدارة السجون، لتحديد موعد جديد للزيارة، وعليه سيتم إبلاغ العائلة بالموعد الجديد". أما على صعيد المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، فابتداءً من اليوم سيتم السماح لعائلات الأسرى في مرحلة التمديد والمرافعات بحضور الجلسات في محكمة "عوفر" العسكرية فقط، وكما هو متعارف يقتصر ذلك على عائلات المعتقلين في مرحلة التمديد والمرافعات، فيما يُمنع حضور عائلات المعتقلين الإداريين في درجات المحاكم كافة. وفيما يتعلق بالأسرى في مرحلة المرافعات، الذين جرى إلغاء جلساتهم خلال فترة الطوارئ، سيتم تعيين مواعيد جديدة لها، وعليه ستبلغ العائلات بها في حال جرى ذلك. تصفية منهجية قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها". وأكد فتوح في بيان له أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعاً، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها. وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية ، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية ، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن ال21. وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية ، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير. وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي. وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ، وفصل الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة ، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين ، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال. وأكد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس ، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات. وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره. سجون الاحتلال

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد

الحربُ الإيرانيةُ - الإسرائيليةُ العابرةُ للحدود، التي بدأت بها إسرائيلُ في الثالثَ عشرَ من يونيو (حزيران) 2025، تطرحُ أمامَ جميع دولِ المنطقة ضرورةَ إعادةِ تشكيل إطار أمني إقليمي جديد قابلٍ للاستمرار. في مقالي هذا، أطرح مقاربةً مختلفة: نقل القضية الفلسطينية من إطارها التقليدي الذي يضعها كـ«قضية حقوق» أو «مطالب قومية»، إلى مربع الأمنِ الإقليمي بوصفها حجرَ الزاوية أو الدولة الضرورة في أي تصور جديد للأمن الإقليمي، يشمل العربَ واللاعبين غيرَ العرب في المعادلة (إسرائيل، إيران، تركيا). الفكرةُ هنا هي أنَّ قيامَ الدولة الفلسطينية ليس مجردَ استحقاقٍ تاريخيّ، بل ضرورة أمنيةٌ إقليميةٌ عاجلة. لذا، سأتطرق هنا لمعنى الأمن الإقليمي، فلكلّ دولة في المنطقة تصوُّرُها الخاصُّ لطبيعة التهديدات التي تواجه أمنَها القومي. الحالةُ الإسرائيلية مثالٌ لهذا القلق المفرط، حيث ترى كلَّ ما يحيط بها تهديداً وجودياً، سواء كان من دول كإيران، أو جماعات كـ«حزب الله» و«الحوثيين» و«حماس»... وغيرهم. كشفت الحربُ بين إيران وإسرائيل ما يمكن تسميته «ميزان العجز الأمني» لدى دول الإقليم كافة تقريباً، وأظهرت أنَّ التفوقَ التكنولوجيَّ قابلٌ للاختراق، ولا يشكّل بوليصةَ تأمين حقيقية. كمَا أنَّ التكنولوجيا النوويةَ لم تعد بعيدةَ المنال، وإيرانُ أوَّلُ من اقتربَ منها. ومن ثم، فإنَّ حلَّ المعضلة الأمنية المزمنة في الإقليم لا يكمنُ في تكنولوجيا العنف، بل في تصوُّرٍ أمنيٍّ جديدٍ شامل. إذا كانتْ دقةُ الوصفِ هي بداية المعرفة، فإنَّ أفضلَ توصيفٍ للشرق الأوسط كنظامٍ إقليمي هو: «السيولةُ الأمنيةُ والتوتراتُ المزمنة». وفي ظلّ غيابِ آليةٍ جماعيةٍ فعالة لإدارةِ هذه التهديدات وتفكيك النزاعات بعقلٍ بارد، تبقَى فكرةُ العجزِ في ميزانيةِ الأمنِ الإقليمي قائمةً، وتبقَى المنطقةُ عرضةً لانفجاراتٍ عنيفةٍ كلَّ عقدٍ من الزَّمن. فلو أخذنَا مثلاً إسرائيلَ نموذجاً لمقاربةٍ أمنيةٍ ناقصة، لوجدنا أنَّها اتخذتْ مسارين لتعويضِ شعورِها بانعدام الأمن: • الأول، مسارُ التَّطبيعِ مع دولٍ عربية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً جزئياً (كما في الاتفاقات الإبراهيمية). • الثاني، مسار الرَّدعِ والمواجهة العنيفةِ ضد أي تهديدٍ لأمنِها، كمَا في حروبِها مع غزة وحربِها مع إيرانَ في يونيو 2025. لكنَّ المشكلةَ هي أنَّ هذه المقاربةَ تضع إسرائيلَ في مركز الإقليم من دون مراعاةٍ لما تراه الدولُ الأخرى من تهديدات، ومن دونِ تفكيرٍ في التنافسات الإقليمية بين قوى كإيرانَ وتركيا والسعودية ومصر. في هذا السّياق، تمثلُ القضيةُ الفلسطينية «الديناميت» الذي يفخّخُ الأمنَ الإقليمي، ويجعلُ احتمالية الحروبِ مرضاً مزمناً يتفاقمُ في أي لحظة. أمَّا تأسيسُ تصورٍ أمنيّ جديدٍ، فيتطلَّبُ خيالاً استراتيجياً يتجاوز المقارباتِ المجزّأةَ، مثل معاهداتِ السَّلام المنفردة. في هذا التَّصور، لا تُطرَح القضيةُ الفلسطينية كملفٍّ تفاوضيٍّ هامشيّ، بل كشرطٍ بنيويّ ضروريّ لإعادةِ بناءِ النظامِ الأمنيّ الإقليميّ بشكلٍ مستدام يضمنُ الأمنَ لكلّ الأطراف. الطَّرحُ يستند إلى نظريةِ الأمنِ الإقليمي المركَّب كما صاغَها باري بوزان وأولي ويفر في كتابهما «Regions and Powers (2003)»، التي تجمع بين مستويَي التحليل الدولي والمحلي، وتسعَى لدمجِ بنية النّظام الدولي بالخصائصِ الإقليمية. مساهمتِي تتعلَّقُ بدمجِ هذه النظريةِ بمقارباتٍ واقعية، ليبرالية، وبنيوية، لإنتاج إطار تفسيري يتجاوز الهويات المتصارعة، خصوصاً في ظلّ وجود حكومةٍ إسرائيليةٍ يمينيةٍ متطرفة. هذا الإطارُ هو بداية عملية لمعالجةِ العجز الأمنِيّ المزمن الذي ينتجُ حروباً كلَّ مدَّة قصيرة من الزمن لا تتعدّى العقد، تُكلّف المنطقةَ والعالمَ كثيراً من الدماء والتوتر، وتعطّل التنمية. من الدَّولةِ كرمزٍ إلى الدولةِ كضرورةٍ أمنيةٍ، وبعد الحربِ الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، نجدُ أنفسَنا أمام سؤال جوهريّ: هل نريدُ استمرارَ موجات العنف؟ وهل نستمرُّ في إعادةِ تدوير النماذجِ الأمنية ذاتِها، متجاهلينَ خللاً بنيويّاً عنوانُه غيابُ بنيةٍ أمنيةٍ مستدامة؟ الرَّدعُ التقليديُّ لم يعد كافياً، بل يزيدُ الحرائقَ اشتعالًا، كما ظهر في الرَّدِّ الصَّاروخِي الإيراني على مدنٍ إسرائيلية. هنا تأتي الدولة الفلسطينية نموذجاً للحلول المستدامة. نعرف أنَّ دولاً كثيرةً نشأت بوصفِها صماماتِ أمان في سياقات إقليمية مضطربة، لا كتجليَّات قومية؛ مثال: الدولة البروسية بعد حرب الـ30 عاماً، دولة البوسنة والهرسك كحلّ أمنيّ فيدراليّ في البلقان. ليست كل الدول وليدة حركات قومية أو بناء دولة تلقائي. أحياناً تُخْلَق الدول استجابة لحاجات أمنية ملحّة لتنظيم الفوضى، أو تأمين توازن إقليمي هش. أو حتى ما يُعرف بمفهوم «الدولة العازلة» التي ظهرت في القرن السابع عشر إثر تعدد الإمبراطوريات خوفاً من التصادم المريع بينها. نماذج مثل بلجيكا (1830) التي نشأت كدولة حياد مفروض لتجنب الحروب بين القوى الكبرى، أو بوتان التي كانت منطقة عازلة بين الهند والصين، أو أوروغواي التي شكلت حائلاً بين الأرجنتين والبرازيل، كلها دلالات مهمة للدولة الفلسطينية. أمَّا مملكةُ مراكشَ في العهد العثماني، فكانت دولةَ ضرورة للحفاظ على توازن القوى في شمال أفريقيا، وكانت تمثل حاجزاً واقياً بين النفوذ العثماني والطموحات الأوروبية. إذن، فالدولة الفلسطينية المتماسكة ضرورة أمنية إقليمية؛ لأنَّها تعيد ضبطَ المجال الجغرافي بين إسرائيلَ ومحيطها، وتمنع الاحتكاكَ المباشرَ المستمر، مثلها مثل بلجيكا أو بوتان أو مراكش. يمكن تصوّرُ دولة فلسطينية لا مركزية، تضم غزةَ والضفة، بدعم قوةٍ أمنية متعددة الجنسيات، بمشاركة من دول المنطقة، لا كمكافأة سياسية، بل كضرورةٍ هيكلية لتثبيت نظام الأمن الإقليمي. حين تبني إسرائيلُ أمنَها على قاعدة فلسطينية مستقرة، تنتقل التوتراتُ إلى فضاء تفاوضي عقلاني، ويصبح التطبيعُ مؤسساتياً قائماً على الأمن المشترك والاعتراف المتبادل مع دول الجوار والانتفاع المتبادل؛ ما يؤدي إلى نظام إقليمي مترابطٍ وليس تنافساً للهيمنة. هذا يتطلَّبُ إعادة نسج الاتفاقات الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية كعقد جديد، متجاوزاً اتفاقات أوسلو وغيرها. يكون دورُ الدولِ العربية ليس فقط ضامناً سياسياً بل شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ويكون الدور الإيراني والتركي مراقباً ذكياً ضمن نظام دولي يحمي التوازن. وباختصار في هذا التصور تصبح الدولةُ الفلسطينية دولةً ضرورة، وتُنْقل من مربع السرديات التاريخية إلى مربع الأمن الإقليمي. فلسطين الدولة كضمانٍ لا كمنّة من الغرب أو الشرق، فمثلما نشأت بلجيكا كأداة أمنية، يجب أن تولدَ الدولةُ الفلسطينية كشرطِ توازن، لا كمكرمة أو استثناء. الشرق الأوسط لا يحتاج صراعات غير منتهية إضافية أو مزيداً من النزاعات، بل يحتاج إلى نظام أمن إقليمي مبني على مؤسسات أمنية حقيقية تبدأ بقيام دولة فلسطينية ليست بشكل رمزي هش، بل كشرطٍ وجودي لضمان استقرار ورخاء الإقليم.