صفقة دفاعية ضخمة.. فيديو يعرض خوذة ميتا التي أثارت البنتاغون
ولم تستمر هذه العلاقة المثمرة طويلا، إذ أزيح لاكي من منصبه عام 2016 ليؤسس في العام الذي يليه شركة "أندوريل" (Anduril) وهي شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا العسكرية وتمتع بالكثير من العقود المباشرة مع جيوش العالم بما فيها الجيش الأميركي.
ورغم أن علاقة لاكي و"ميتا" ليست جيدة، إلا أنهما عاودا العمل مجددا في الشهور الماضية لتطوير تقنية خوذ واقع افتراضي للاستخدام العسكري، وذلك بناءً على طلب الجيش الأميركي، فما القصة؟
حروب المستقبل برعاية "ميتا"
هناك مشهد معتاد في أفلام الخيال العلمي التي تصور الحروب المستقبلية، إذ يظهر الجنود دائما مرتدين خوذا ذات قدرات متفاوتة، ولكن كلها تعرض معلومات متنوعة أمام عين الجندي مباشرة وتتيح له إدراك عدة أمور لا يمكن للعين البشرية رؤيتها.
وهذا ما تحاول "ميتا" و"أندوريل" تحقيقه في مشروعهما المشترك الذي أطلق عليه "إيجل آي" (EagleEye)، وبحسب تصريحات لاكي وزوكربيرغ عن قدرات هذا المشروع، فإنه يعد مزيجا بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
تعرض الخوذ خليطا من المعلومات المتعلقة بالموقف أو المكان الذي يقف الجندي فيه، وذلك مثل البحث عن البصمة الحرارية للأهداف المحيطة وتتبع الأهداف والمعلومات المتعلقة بالأشياء التي يراها أمامه كأنواع السيارات والأسلحة والذخيرة وغيرها، وهي معلومات مزودة من قبل الذكاء الاصطناعي المدمج في الخوذة.
ويتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية تعزيز حواس الجنود بشكل عام، فضلا عن الربط المباشر مع التقنيات الأخرى التي يستخدمها الجيش في غرف المراقبة مثل مستشعرات المسيرات والصواريخ والدبابات وغيرها.
وتأتي الخوذة في تصميم يراعي المخاطر المحيطة بالعمليات العسكرية من أجل حماية الجنود والتقنية المستخدمة فيها، وبحسب تقرير نشرته "وال ستريت جورنال" (Wall Street Journal)، فإن مشروع "ميتا" و"أندوريل" لا يقتصر على خوذ الواقع الافتراضي فقط بل يمتد إلى مجموعة من التقنيات التي يمكن ارتداؤها، مثل النظارات الخفيفة والعدسات.
التوسع في القطاع العسكري
ينظر بالمر لاكي لتعاونه مع "ميتا" بعين مختلفة، إذ يتعدى الأمر فرصة للعودة والعمل على تقنياته القديمة التي تركها عندما غادر الشركة، ولكنها أيضا إثبات على نجاح فلسفته وإقناع الشركات التقنية بالعمل مع الجيش الأميركي والقطاع العسكري بشكل عام.
وفي مقابلة سابقة، وضح لاكي أن هذا التعاون هو إثبات على نجاحه ونجاح فلسفته مشيرا إلى تعاون الشركات التقنية مع شركته والقطاع العسكري لا يقتصر على "ميتا" ويمتد إلى العديد من الشركاء عبر السنوات، ومن بينهم "أوبن إيه آي" و"أوراكل".
ومن جانبها، تنظر "ميتا" لهذا التعاون على أنه فرصة لاختراق قطاع حاولت الدخول إليه لسنوات طويلة، إذ قامت الشركة في الشهور الماضية بتعيين عدة موظفين سابقين من "البنتاغون" طمعا في خبرتهم اللوجيستية وتسهيل العقود العسكرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن "ميتا" أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للاستخدام العسكري، لذا فإن تعاونا مباشرا مع وزارة الدفاع الأميركية يكلل جهود الشركة بالنجاح.
خطوة أولى في القطاع العسكري
تعاون "ميتا" مع "أندوريل" لتطوير الخوذ وفق عقد طرحته وزارة الدفاع مؤخرا تصل قيمته إلى 100 مليون دولار من أجل تطوير وفحص خوذ الواقع الافتراضي ذات الاستخدامات العسكرية، وهو جزء من عقد أكبر لتطوير معدات عسكرية قابلة للارتداء تصل قيمته إلى 22 مليار دولار.
وتأتي هذه العقود ضمن توجيهات إدارة ترامب إلى وزارة الدفاع من أجل استخدام الشركات التقنية الخاصة لتوفير النفقات، إذ حاولت "مايكروسوفت" سابقا تقديم خوذة واقع افتراضي مماثلة للجيش الأميركي، ولكنها فشلت في ذلك، لتصبح "أندوريل" المسؤول الرئيسي عن هذا المشروع.
وأشارت "أندوريل" إلى أن مشروع تطوير خوذ واقع افتراضي معززة بالذكاء الاصطناعي للاستخدامات العسكرية ستستمر بغض النظر عن وضع التعاقد مع الجيش الأميركي، وذلك طمعا في بيع التقنية حال نجاحها إلى القطاعات العسكرية الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف تخطط "بي واي دي" لإحداث ثورة في الشحن الكهربائي؟
يشهد العالم تحولا متسارعا نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية كبديل صديق للبيئة عن المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري. وتتزايد المنافسة بين مصنعي السيارات الكهربائية لنشر تقنيات الشحن السريع من أجل تخفيف قلق المستهلكين بخصوص مدى القيادة وسرعة شحن السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود. وفي هذا السياق، تتصدر شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية، التي تعد من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات على مستوى العالم، المشهد بتقديم حلول طموحة تهدف إلى تقليص وقت الشحن بشكل كبير. وتعتمد إستراتيجية الشركة على تطوير تقنيات متقدمة في مجال البطاريات ونقاط الشحن، بهدف جعل عملية شحن السيارة الكهربائية سريعة وسهلة مثل التزود بالوقود التقليدي. وفي هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل الخطوات التي تتخذها "بي واي دي" لتحقيق هذه الرؤية. "بي واي دي" تحدث تحولا في عالم السيارات الكهربائية في خطوة تعد تحولا نوعيا في صناعة السيارات الكهربائية، كشفت "بي واي دي" عن منصة جديدة قادرة على شحن السيارات الكهربائية بسرعة تضاهي سرعة تعبئة سيارة تعمل بالوقود. ووصفت هذه المنصة -التي تحمل اسم "سوبر إي-بلاتفورم" (super e-platform)- بأنها معيار جديد في عالم السيارات الكهربائية. وتتكون المنصة من بطاريات تدعم الشحن الفائق السرعة، ومحركات كهربائية عالية الأداء، وجيل جديد من رقاقات الطاقة. وتستطيع المنصة الجديدة شحن السيارات الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 1000 كيلووات، أو 1 ميغاوات، بفضل نظام الشحن السريع المبرد بالسائل. ويسمح هذا الأمر للسيارات التي تستخدمها بإضافة كيلومترين إلى مدى السيارة الكهربائية في ثانية واحدة، أو 400 كيلومتر في 5 دقائق. وتتوفر المنصة الجديدة في البداية في سيارتين كهربائيتين جديدتين -سيارة السيدان "هان إل" (Han L) السيدان وسيارة الدفع الرباعي "تانغ إل" (Tang L). إعلان وزودت "بي واي دي" السيارتين بمحركات جديدة عالية الأداء تدور بسرعة تزيد على 30 ألف دورة في الدقيقة. ومن أجل دعم هذا المحرك العالي القدرة، طورت الشركة جيلا جديدا من رقاقات الطاقة المصنوعة من "كربيد السيليكون" (Silicon carbide) بجهد يصل إلى 1500 فولت. وتعد سرعة الشحن هذه أسرع بمرتين من شواحن "تسلا" (Tesla) الفائقة، التي توفر أحدث إصداراتها سرعات شحن تصل إلى 500 كيلووات. جوهر السيارة الكهربائية لا شك في أن محاولة ضخ طاقة زائدة في خلية بطارية لا تتحملها تؤدي إلى آثار جانبية وخيمة. وإذا تحركت أيونات الليثيوم في الخلية بسرعة كبيرة من القطب الموجب إلى السالب -وهي عملية الشحن- فقد تتراكم الرواسب المعدنية بمرور الوقت في عملية تسمى طلاء الليثيوم، كما أن الشحن السريع جدا قد ينتج حرارة زائدة. وتُحفز كلتا النتيجتين تفاعلات غير مرغوب فيها داخل الخلية، مما يضعف قدرتها على تخزين الطاقة بمرور الوقت، وفي أسوأ الأحوال، يؤدي إلى عطل كارثي. ومن أجل التغلب على هذه المشكلات، طورت الشركة بطارية الشحن السريع، التي تُنشئ قناة أيونية فائقة السرعة من القطب الموجب إلى القطب السالب للبطارية. ويقلل هذا الأمر المقاومة الداخلية لخلايا البطارية بنسبة 50%، ويحقق تيار شحن يبلغ 1000 أمبير، ومعدل شحن يبلغ 10 كولوم في الثانية، وهما الأعلى عالميا. ويعني هذا المعدل نظريا أنه يمكن شحن البطارية بالكامل في 6 دقائق. وبفضل دعم الجهد البالغ قدره 1000 فولت والتيار البالغ قدره 1000 أمبير، تستطيع بطارية الشحن السريع تحقيق 1000 كيلووات، مما يسمح لقوة الشحن بالدخول رسميا في عصر الميغاوات. أهمية تقنية الشحن السريع أشار السائقون المتشككون في السيارات الكهربائية إلى المخاوف من نفاد شحن البطارية أثناء الرحلات الطويلة، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى ابتكار تقنيات الشحن السريع وتبديل البطاريات كحلول. ولعبت هذه التقنية دورا أساسيا في زيادة اعتماد السيارات الكهربائية، لأنها تساعد في طمأنة سائقي السيارات الكهربائية بشأن سرعة شحن السيارات. وتستخدم شركات صناعة السيارات الصينية هذه التقنيات بشكل متزايد كنقاط بيع رئيسية لجذب المشترين في سوق تنافسية للغاية، وينسب إليها الفضل في زيادة اعتماد السيارات الكهربائية في الصين. ويفتح الشحن السريع بقوة الميغاوات عصرا جديدا من الوقود والكهرباء بالسرعة نفسها، ويلغي أحد أكبر عيوب السيارات الكهربائية، وهو الحاجة إلى الانتظار لتحقيق مدى كافٍ أثناء شحنها. ومن أجل تحقيق هذا الأداء العالي، طورت الشركة مجموعة من التقنيات، بما في ذلك بطاريات مزودة بمعدل شحن قدره 10 كولوم في الثانية، مما يعني إمكانية شحنها بـ10 أضعاف سعة البطارية في الساعة. وتشمل التقنيات الأخرى محركات عالية الطاقة، ورقاقات طاقة عالية الجهد من "كربيد السيليكون"، وشواحن سريعة تدعم طاقة تصل إلى 1000 كيلووات. البنية التحتية الداعمة تخطط "بي واي دي" لبناء أكثر من 4 آلاف محطة شحن سريع في جميع أنحاء الصين لتتناسب مع المنصة الجديدة، كل منها مزود بنظام تبريد سائل وقدرة إخراج تصل إلى 1360 كيلووات. إعلان وكشفت شركة صناعة السيارات عن شاحن سريع قادر على الوصول إلى 1000 كيلووات بموصل واحد و1360 كيلووات بموصل مزدوج. ويحتوي هذا الشاحن على كابلين، ويمكن للسائقين توصيلهما بمنفذي الشحن المزدوجين في السيارة من أجل الحصول على أقصى طاقة شحن. وتستحوذ الشركة على أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، إلا أن مالكيها اعتمدوا على مرافق شحن شركات صناعة السيارات الأخرى أو الشواحن العامة التي تديرها جهات خارجية حتى الآن. وتحاول "بي واي دي" اللحاق بالركب، إذ تمتلك شركة صناعة السيارات الصينية "نيو" (Nio)، أوسع شبكة شحن في الصين، بما في ذلك ما يقرب من 2700 محطة شحن سريع. وكانت "تسلا" رائدة في جهودها منذ عام 2014 في الصين، حيث بنت أكثر من 2000 محطة، أو 11500 شاحن فائق. كما كثفت الشركات الأصغر حجما، مثل "لي أوتو" (Li Auto)، و"إكس بينغ" (Xpeng)، و "زيكر" (Zeekr)، جهودها لتوسيع شبكات الشحن السريع. وصرحت "لي أوتو" بأنها بنت 1900 محطة شحن سريع منذ عام 2023. وأعلنت "زيكر" في العام الماضي أنها تهدف إلى بناء 2000 محطة شحن فائق السرعة على مستوى البلاد بحلول عام 2026. كما بنت " هواوي" شواحن فائقة السرعة مبردة بالسائل، تدعم طاقة شحن قصوى تبلغ 600 كيلووات، ومركبات بجهد يصل إلى 1000 فولت. وقد تجاوز عدد منشآت الشحن التي نشرتها، بما في ذلك الشواحن الفائقة السرعة، 50 ألف شاحن حتى العام الماضي. في الختام، من الواضح أن "بي واي دي" تريد ترسيخ مكانتها ليس فقط كشركة رائدة في مبيعات السيارات الكهربائية، بل كرائدة في مجال التكنولوجيا أيضا، وهي تعالج أحد أكبر مخاوف المشترين. ويمثل إطلاق المنصة الجديدة نقطة تحول في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح شحن السيارات الكهربائية سهلا مثل إعادة تزويد سيارتك بالوقود.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من يرسم حدود حرية الفضاء الرقمي في أوروبا؟
في تطور غير مسبوق، اعتمدت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري "الفعل التفويضي" المتعلق بقانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه"، مانحة جهات بحثية مختارة صلاحية الوصول إلى بيانات داخلية في المنصات الرقمية الكبرى، مثل ميتا وغوغل وتيك توك، لتحليل المخاطر المتعلقة بالتضليل وخطاب الكراهية. ويأتي هذا التطور ليسلط الضوء مجددا على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، من حيث خلفياته وأهدافه وأبرز ما يتضمنه من بنود. ويستعرض هذا التقرير تأثيرات القانون على حرية التعبير والمحتوى السياسي والإعلام المستقل، خاصة في ظل قضايا حساسة مثل القضية الفلسطينية، وسط جدل متصاعد حول مستقبل الحوكمة الرقمية في أوروبا. ما قانون الخدمات الرقمية؟ بدأ القانون مساره التشريعي بتقديم المفوضية الأوروبية لمقترحه في ديسمبر/كانون الأول 2020. وبعد سلسلة من المداولات، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح القانون في الخامس من يوليو/تموز 2022، ثم أقرّه مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز النفاذ القانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبدأ تطبيقه الفعلي تدريجيا، حيث طُبّق في 25 أغسطس/آب 2023 على المنصات الرقمية الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليونا، قبل أن يُطبّق بالكامل على معظم المنصات داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 17 فبراير/شباط 2024، ومؤخرا على منصات مثل المضيفين "ويب هوستنغ" (web hosting). يؤكد التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن قانون الخدمات الرقمية يمثل حجر الأساس في سعي الاتحاد نحو ضبط شامل للفضاء الرقمي وفقا لقيمه السياسية والاجتماعية، وأنه تم اعتماده بعد أن بات من الواضح أن القواعد القديمة التي تحكم الوساطة الرقمية داخل السوق الموحدة الأوروبية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التي فرضها التوسع السريع للمنصات الرقمية الكبرى وتحول الإنترنت إلى مكون محوري في الاقتصاد والمجال العام الأوروبي. ويهدف القانون أيضا إلى حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين، وضمان شفافية العمليات الرقمية، وتوزيع المسؤوليات بين الفاعلين الرقميين بطريقة عادلة ومتوازنة، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الإشراف والمراقبة والمساءلة. ويضيف التقرير أن القانون ينطلق من فرضية أن البيئة الرقمية أصبحت ساحة تُستخدم فيها الأدوات التقنية ليس فقط لنقل المعلومات والتفاعل، بل أيضا للتأثير في المجتمعات وتوجيه السلوك العام، سواء من خلال الخوارزميات أو من خلال استغلال البيانات الشخصية. وفي هذا السياق، يتبنى قانون الخدمات الرقمية فلسفة تنظيمية تقوم على التمييز بين مستويات التأثير التي تُمارسها الخدمات الرقمية، فيُلزم جميع مقدمي الخدمات الوسيطة بعدد من القواعد العامة، لكنه يفرض التزامات أكثر صرامة على المنصات الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها كما كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تُعد ذات أهمية منهجية نظرا لتأثيرها الواسع. ومن أبرز التزامات هذه المنصات، حسب التقرير، هو إجراء تقييمات دورية للمخاطر الناتجة عن تشغيل خدماتها، خصوصا تلك المرتبطة بانتشار المحتوى غير القانوني أو التضليل الإعلامي أو المساس بالكرامة الإنسانية. كما يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص هذه المخاطر، وتقديم تقارير مفصلة للسلطات الرقابية. ومن بين الالتزامات الرئيسية أيضًا، أن تلتزم المنصات الرقمية بكشف الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تعتمدها لترتيب المحتوى أو اقتراحه للمستخدمين، كما يجب عليها أن تتيح للمستخدمين خيار تعطيل أنظمة التوصية التي تعتمد على تتبع بياناتهم الشخصية أو مراقبة سلوكهم أثناء التصفح. ولتطبيق هذا القانون، يؤكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي أنشأ نظاما مؤسسيًا ثنائيا للرقابة، يشمل السلطات الوطنية في الدول الأعضاء من جهة، والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى. وتتمتع المفوضية بصلاحيات استثنائية في مراقبة المنصات الكبرى، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 6% من رقم المعاملات العالمي السنوي، وإصدار أوامر تصحيح فورية، بل وإيقاف الخدمة مؤقتا في حال الإخلال الخطير بالقواعد. ولا تقتصر أهداف القانون على المعالجة الفنية لمشكلات المنصات الرقمية، بل تتجاوزها إلى إعادة رسم ملامح السيادة الرقمية الأوروبية، وتعزيز نموذج الحوكمة الديمقراطية في الفضاء الرقمي العالمي. فالاتحاد الأوروبي يرى في هذا القانون أداة لحماية النموذج المجتمعي الأوروبي من تأثيرات المنصات المهيمنة، ويأمل من خلاله تصدير معاييره التنظيمية إلى الخارج عبر ما يُعرف بـ"تأثير بروكسل"، أي أن يتحوّل الإطار الأوروبي إلى مرجع عالمي بفضل حجم السوق الأوروبية وثقلها التشريعي. ويرى التقرير، في النهاية، أن قانون الخدمات الرقمية يمثل خطوة إستراتيجية لترسيخ رؤية أوروبية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، وشفافية المنصات، وحماية الكرامة الإنسانية، مع توفير آليات رقابية دقيقة تضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة للهيمنة أو الانفلات. كيف يطبق القانون على المحتوى السياسي؟ من خلال تغطيتها لقانون الخدمات الرقمية، تشير صحيفة دير شبيغل الألمانية إلى أن هذا القانون يمثّل تحولًا جذريًا في الطريقة التي تُنظّم بها المنصات الرقمية محتواها، وخاصة المحتوى السياسي. فبينما كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك تدير عمليات الإشراف على المحتوى وفق قواعدها الخاصة، غير الخاضعة غالبا لرقابة خارجية، فإن القانون الأوروبي الجديد ينقل هذه المسؤولية إلى مستوى مؤسسي وقانوني، حيث تلتزم هذه الشركات بالامتثال لتشريعات واضحة تُفرض من خارجها، وتراقَب بشكل ممنهج من قِبل هيئات أوروبية مختصة. وبحسب الصحيفة، فإن القانون لا يُحدّد صراحة ما يجب أن يُحذف أو يُترك من المحتوى السياسي، بل يُلزم المنصات بتقديم تبريرات لكل قرار حذف أو تقييد، سواء تعلق الأمر بمحتوى سياسي أو غيره. وفي حالة إزالة منشور أو حساب، يجب أن تُبلّغ المنصة المستخدمة بالأسباب، وتوفّر له آلية للطعن في القرار، وهو ما يُعدّ تغييرًا مهمًا في ميزان القوى بين المستخدمين والمنصات. وهذا الإجراء لا يستهدف فقط المحتوى غير القانوني، بل يمتد أيضًا إلى معالجة ظواهر التضليل والتلاعب السياسي بالمحتوى، حيث تُطالب المنصات الكبرى بإجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بالديمقراطية والخطاب السياسي. من بين أهم النقاط الحساسة التي تسلّط الصحيفة الضوء عليها هي التداخل بين محاربة التضليل من جهة، وحماية حرية التعبير من جهة أخرى، فبينما يرحب البعض بإجبار الشركات على التفاعل مع المحتوى السياسي المضلل، وتحليل مخاطره المحتملة على الانتخابات أو النقاش العام، يعبّر آخرون عن تخوفهم من أن تُستخدم هذه الإجراءات ذريعة لتقييد المحتوى السياسي غير المرغوب فيه، أو فرض شكل من الرقابة الناعمة على المعارضة أو الحملات النقدية. ولم تغفل "دير شبيغل" الإشارة إلى المخاوف التي يعبّر عنها الناشطون، إذ يشير بعضهم إلى أن القانون يتيح للمنصات مساحة واسعة لتحديد ما هو "ضار" أو "مضلل"، مما قد يقود إلى تهميش روايات سياسية بديلة أو غير سائدة. ومع أن القانون يفرض شفافية على هذه العمليات، إلا أن تنفيذها العملي سيكون محكًّا حقيقيًا لمدى حيادية المنصات والتزامها بالتعددية السياسية. قانون الخدمات الرقمية والقضية الفلسطينية بحسب تقرير لمنصة تك بوليسي برس، فإن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، رغم أهدافه المعلنة في تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة التضليل وحماية المستخدمين، يثير مخاوف جدية لدى المدافعين عن الحقوق الرقمية الفلسطينية. إذ إن هذا القانون، في تطبيقه العملي، قد يفضي إلى تكريس رقابة ممنهجة وغير متكافئة ضد المحتوى المتعلق بفلسطين ، ويمنح المنصات الكبرى صلاحيات واسعة في تصنيف وإزالة المحتوى، دون مساءلة حقيقية أو فهم للسياقات السياسية المعقدة. ويشير التقرير إلى أن القانون يفرض على المنصات الكبرى، مثل ميتا ويوتيوب وإكس، تقييم "مخاطر النظامية" المرتبطة بالمحتوى، خاصة ما يتعلق بالتضليل الإعلامي، وخطاب الكراهية، والتحريض. لكن حين يُطبّق هذا التقييم في ظل سياق سياسي شديد الاستقطاب، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن ما يُعتبر "تحريضًا" أو "تضليلا" يصبح عرضة لتفسيرات غير محايدة. وبذلك، قد تستخدم المنصات هذه الصلاحيات -المدعومة بالقانون الأوروبي- لإسكات أصوات فلسطينية، أو تقويض السرديات التي تنتقد سياسات إسرائيل، تحت ذريعة الامتثال للضوابط القانونية الجديدة. ومن أبرز الملاحظات التي يوردها التقرير أن الخطاب الفلسطيني، الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية، غالبًا ما يُصنّف من قبل خوارزميات المنصات على أنه "محتوى حساس" أو "يحرّض على العنف"، بينما يتم التغاضي عن محتوى إسرائيلي مشابه أو أشد تطرفًا. ورغم أن قانون الخدمات الرقمية يطالب المنصات بتوفير شفافية في قرارات الحذف، فإن آليات الاعتراض المتاحة لا تزال معقدة وغير فعالة، خصوصًا للمستخدمين في المناطق المهمّشة مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقرير يحذر أيضا من أن القانون، بصيغته الحالية، قد يخلق ما يشبه "نظاما رقميا من طبقتين"، حيث تحظى بعض السرديات السياسية بالحماية والانتشار، بينما تُخضع السرديات الفلسطينية لرقابة مضاعفة. ويزداد هذا الخطر مع غياب معايير واضحة لتحديد ما هو "مضر ديمقراطيا"، أو "مضلل سياسيا"، وترك هذه القرارات لتقدير المنصات نفسها، التي تتأثر بعلاقاتها التجارية والسياسية مع دول ومؤسسات فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي. ويُشير التقرير إلى أن المحتوى الفلسطيني غالبا ما يتعرض للإزالة أو التقييد، حتى عندما لا ينتهك القواعد القانونية بوضوح، بل يكون مجرد توثيق لانتهاكات أو تعبيرًا عن رأي سياسي. وفي ظل القانون الجديد، قد تكتسب مثل هذه الإجراءات بعدًا قانونيًا يضفي عليها شرعية، رغم أنها تمس حرية التعبير وتخلق انحيازًا ضد روايات الشعوب المُهمّشة. القانون والإعلام المستقل بحسب ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ يفرض تحوّلات جوهرية على بيئة النشر والإعلام داخل الفضاء الأوروبي. ورغم أن القانون يستهدف، في جوهره، فرض رقابة صارمة على المنصات الكبرى التي تُهيمن على المحتوى الرقمي، فإن انعكاساته تتجاوز حدود هذه الشركات لتطال التوازن الإعلامي نفسه، بما في ذلك مستقبل الصحافة المستقلة والتعددية الرقمية. وتشير الصحيفة إلى أن القانون يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات غير مسبوقة في مراقبة المنصات الرقمية الكبرى، المصنفة على أنها "ذات تأثير نظامي"، والتي يتجاوز عدد مستخدميها في أوروبا 45 مليونا شهريا. ويُلزم القانون هذه المنصات بأن توضح للمستخدمين كيف يتم عرض المحتوى وترتيبه على صفحاتهم، وأن تكشف عن الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تحدد من يرى المحتوى، ومدى انتشاره داخل المنصة. ورغم أن هذه المتطلبات تهدف إلى كبح التضليل وخطاب الكراهية، فإنها تُلقي بظلال ثقيلة على وسائل الإعلام الصغيرة التي تعتمد في انتشارها على تلك المنصات. فمن خلال فرض رقابة مركزية على تدفق المعلومات، وتحديد "المحتوى المضلل" أو "المضر بالمستخدمين"، حسب لوفيغارو، تفتح هذه القواعد الباب أمام خنق الأصوات الإعلامية المستقلة التي قد تُصنّف تقنيًا على أنها "غير موثوقة" لمجرد عدم تمويلها من جهات كبرى أو عدم توافقها مع المعايير الرقمية التي تفرضها المنصات. وتزداد هذه المخاوف مع الطبيعة غير الشفافة للمعايير التي تستخدمها الخوارزميات في التصفية، وهو ما يجعل الإعلام المستقل في موقع هش، أمام خطر الإقصاء الرقمي دون تبرير معلن. وتخلص الصحيفة إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يصبح مستقبل الإعلام المستقل في أوروبا مرتبطًا مباشرة بمزاج الشركات الرقمية الكبرى، وبتقديراتها حول ما هو "آمن" أو "ملائم". ورغم أن القانون يُعلن التزامه بحماية الحقوق الأساسية، فإن آثاره الجانبية على التعددية الصحفية قد تكون عكسية، ما لم تُرفق هذه الإجراءات بضمانات حقيقية تكفل العدالة في الوصول والانتشار لجميع الفاعلين الإعلاميين، دون تمييز أو تهميش.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
بدقة "عُشر كونتليون" جزء من الثانية إنتاج أدق ساعة في التاريخ
في عالم يزدحم بالتكنولوجيا الحديثة، قد لا نظن أن التوقيت الدقيق مهم، لكن خلف تطبيقات "جي بي إس" التي تساعدنا في السفر، وعمليات الملاحة الفضائية، وحتى التجارب الفيزيائية الدقيقة بما في ذلك قياس دوران الأرض، هناك ما يسمى الساعات الذرية، والتي تعد الحاكم الفعلي للزمن بالعصر الحديث. ومؤخرًا، حقق علماء من المعهد الوطني للمعايير والتقنية الأميركي (نيست) إنجازًا هائلًا بصناعة أدق ساعة في العالم، وتمتد دقة هذه الساعة إلى 19 منزلة عشرية، أي علامة عشرية ثم 19 صفرا، ثم رقم 1، وهذا رقمٌ يُعدّ قفزة هائلة، تفوق 41% على الرقم القياسي السابق، بحسب دراسة نشرها الفريق في دورية "فيزيكال ريفيو ليترز". ألمنيوم محاصر وللتوصل إلى تلك الدقة الشديدة، لجأ العلماء إلى توظيف أيون ألمنيوم محاصر إلكترونيًا لتوليد "نظام توقيت" ثابت بدقة فائقة، والأيون هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونًا وأصبحت مشحونة كهربائيًا. ولكن لماذا الألمنيوم؟ لأن ذبذبات (اهتزازات) هذا الأيون عالية جدا، تصل إلى التيراهرتز، وهذا يمنح الساعة قدرة على تقسيم الثانية إلى تريليونات الأجزاء بدقة لا تصدق. وأي ساعة، سواء ميكانيكية أو رقمية، تعتمد على شيء يهتز أو يتكرر بشكل منتظم جدًا لقياس مرور الوقت، فمثلا الساعة الميكانيكية تستخدم البندول أو النابض الذي يتأرجح، وساعة الكوارتز (الرقمية) تعتمد على اهتزاز بلورة كوارتز بتردد ثابت. أما في حالة الذرات والأيونات، فإن الإلكترونات تنتقل بين مستويات طاقة محددة جدا. وعندما يحدث هذا الانتقال، تنبعث أو تُمتص طاقة على شكل موجة كهرومغناطيسية بتردد محدد وثابت جدًا. ويستخدم العلماء هذا التردد كـ "نبض" الساعة، ومن ثم فإن الأيون المهتز هو المذبذب الطبيعي الذي يحدد "دقات" الساعة. وإلى جانب ذلك، فلألمنيوم أقل تأثرًا بالعوامل البيئية مثل الحرارة والمغناطيسية، مما يجعله مثاليًا كـ"بندول ذري". كما أن مستويات الطاقة في أيون الألمنيوم مناسبة تمامًا للتحفيز باستخدام ليزر عالي الدقة، وهي ضرورية لضبط الساعة الذرية. مصيدة الأيونات لكن الأمر لم يمر من دون تحديات، فالألمنيوم صعب التحكم به مباشرة، لذا تم دمجه مع أيون مغنسيوم، والذي يبرد الألمنيوم ويساعد على تسيل قراءة الحالة الكمومية، عبر ما يسمى "سبكترسكوبيا منطق الكم" وهي تقنية ثورية في فيزياء الكم تسمح للعلماء بقياس خصائص أيون يصعب الوصول إليه مباشرة، عن طريق التحكم في أيون آخر سهل التعامل معه. وفي هذه الحالة يضع العلماء أيون الألمنيوم وأيون المغنسيوم معًا في "مصيدة أيونية" تجعل الأيونين قريبين جدًا لدرجة أنهما يهتزان معًا وكأنهما على لوح زنبركي مشترك. وبعد ذلك يُبرّد المغنسيوم بالليزر حتى يكاد يتوقف عن الحركة، فيُجبر الألمنيوم أيضًا على التوقف لأنهما متصلان. ولا يمكن للعلماء قياس خصائص الألومنيوم مباشرة لأنه ضعيف جدًا. وبدلا من ذلك، يقومون بدراسة المغنسيوم الذي يعطي أثرا واضحا، ويعطي معلومات عن حالة الألمنيوم لأنه مرتبط به. والخلاصة أن الألمنيوم يُستخدم كـ"مذبذب" لتحديد الوقت، لكنه لا يُصدر فوتونات قوية للقياس، أما المغنسيوم فيُبرد النظام، ويعمل كـ"حارس" يقرأ النتائج بدقة. واجهت التجارب تحديات إضافية، فبناء مصيدة الأيونات تسبب في "حركة زائدة" تؤثر على دقة الساعة، ومن ثم حسّن الباحثون تصميم المصيدة، واستخدموا رقاقة من الماس ودعموها بطبقة ذهبية متوازنة لتقليل الحقول الكهربائية غير المرغوبة، بحسب بيان رسمي من المعهد الوطني للمعايير والتقنية. أما الأسطح الفولاذية في التجارب، والتي اعتادت أن تطلق جزيئات هيدروجين الصغيرة، فتم استبدالها بحجرة فراغية من التيتانيوم، قللت التلوث بنسبة تعادل 150 ضعفا، مما منح الأيونات وقتا أطول للعمل دون ضجيج. ومع ضبط كل ما سبق من معايير، أمكن للعلماء قياس وحدات تبلغ من الصغر 10⁻¹⁹، أي دقة إلى 19 منزلة عشرية، كما أن التجربة أضحت أكثر استقرارا، حيث أصبح قياس الزمن يتطلب يومًا ونصف اليوم فقط بدلًا من 3 أسابيع. إعادة تعريف الوقت تساعد تلك النتائج في إعادة تعريف العلماء للوقت بدقة أكبر، فالميثاق الدولي للوحدات حالياً يستند إلى تردد الموجات الميكروية لسيزيوم 133، لكن الساعات الجديدة تفوقها دقة، وتُعد الأساس المتوقع لتعريف جديد للدقيقة في المستقبل القريب. ويعتمد نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على التوقيت الدقيق جدًا، بل إن الخطأ المقدر بمليار جزء من الثانية قد يؤدي إلى خطأ في تحديد الموقع بنحو 30 سنتيمترا، ومن ثم فإن الساعات فائقة الدقة تقلل هذه الأخطاء وتجعل الطائرات والمركبات ذاتية القيادة أكثر أمانًا ودقة، وحتى الملاحة في الفضاء العميق ممكنة بدقة مذهلة. كما أن الساعات من هذا النوع تسمح بدراسة ظواهر فيزيائية عديدة مثل تغيرات الجاذبية على الأرض بدقّة النانو، وحتى اختلاف بسيط في الارتفاع (مثل مليمتر واحد) يمكن أن يظهر تأثيرات النظرية النسبية لألبرت أينشتاين. وإلى جانب ذلك، فإن الساعات بهذه الدقة تعطي قاعدة متينة لتطوير أنظمة كمومية مستقبلية، مثل الحواسيب الكمومية واتصالات الكمّ، فعناصرها الأساسية مبنية على التحكم الدقيق في الحالات الكمومية. وفي مختبرات الفيزياء، فإن الساعات الدقيقة تساعد في قياس المسافات والأزمنة على مقاييس ذرية، كما يمكنها تحسين فهمنا للكون عبر تتبع الإشارات القادمة من النجوم النابضة أو موجات الجاذبية.
