القوى الوسيطة العاقلة… منطقتنا وأمنها المراوغ
وفي المقابل، فإن 'اتفاقيات أبراهام' التي أُبرمت عام 2020 مهدت الطريق للاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل الإمارات والبحرين (وهو أول اعتراف منذ الأردن في 1994) وتبعتهما السودان والمغرب باتفاقيات تطبيع. ورغم أن هذه الاتفاقيات أرست بعض أوجه التعاون الدبلوماسي والأمني، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية بدت هي الأرجح.
لكن، قبل وقت طويل من 7 أكتوبر 2023، قامت كل من إيران وإسرائيل بتغذية العنف وزعزعة الأمن في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وقد أدت سياساتهما العدائية إلى عزلتهما عن قوى مؤثرة أخرى، وحصرت علاقاتهما في اتفاقات براغماتية، مثل اتفاق إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ظل الصراع اليمني، وتعاون إسرائيل مع مصر لإدارة التوترات الحدودية والأزمات المرتبطة بغزة.
ورغم تحذير إسرائيل الدائم من التهديدات المحتملة لأمنها أو حتى لحقها في الوجود، فإنها ـ خلال السنوات الماضية ـ هي من شكّل التحديات والتهديدات الأكبر لأمن الشرق الأوسط، من خلال المغامرات العسكرية التي تنتهجها حكومتها اليمينية المتطرفة، واعتقادها بإمكانية فرض إرادتها على أعدائها باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى رفضها الفعال لأي مفاوضات أو حلول سلمية. كما أن القراءة الأصولية والمسيانية والأبوكاليبتية (نهاية العالم) لليهودية التي تتبناها الحكومة الائتلافية في إسرائيل تعكس صعود الأصوليات والتطرف الشيعي والسني على مدى عقود. وبالطبع، يجب أيضاً معالجة أخطار أخرى، منها الاستخدامات العسكرية غير المنظمة للذكاء الاصطناعي، والتأثيرات المزعزعة لاستمرار مأساة الفلسطينيين على مصر والأردن وسوريا والعراق.
إلا أن الأخطر هو سهولة اندلاع الحروب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم ـ سواء مباشرة أو عبر وكلاء ، والغياب شبه الكامل للأطر الدبلوماسية الجماعية متعددة الأطراف، والتفاوت الهائل في القدرات العسكرية والاستخباراتية بين القوى الإقليمية. كما أن التجاهل الفاضح للقانون الدولي والإنساني، والتقليل من شأن المنظمات متعددة الأطراف، فضلاً عن انتهاك مبدأ حظر العنف المنصوص عليه في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من البنود، هو أمر مقلق بشدة.
وترافق هذه التطورات تطورات أخرى في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مما يؤثر ليس فقط في الحروب التقليدية، بل في مجال المعلومات والتضليل أيضاً. إذ لم يعد الرأي العام وحده هو المستهدف بالأخبار الكاذبة واستراتيجيات التضليل، بل يشمل أيضاً القادة السياسيين والإدارات العامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي والإعلام والتضليل عناصر رئيسية في الحرب والدعاية، مما أسهم في تقويض الثقة في الحلول السياسية أو الدبلوماسية، بل وفي قدرة السياسيين والإدارات والمواطنين والخبراء على المساهمة في حلول سلمية وصياغة آفاق إيجابية.
لتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب الضغط على إسرائيل للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين
وبناءً عليه، لم يكن مفاجئاً اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، ولا أن إسرائيل شنت ضربات على منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق جغرافية واسعة، واستهدفت علماء نوويين وقادة عسكريين. ولم يكن رد إيران مفاجئاً أيضاً، بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية واستراتيجية إسرائيلية ـ بعضها سقط في مناطق سكنية. كما لم يكن غير متوقع أن تصر إسرائيل على استمرار الحرب، نظراً لرؤيتها للبرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي، أو أن تعرض إيران العودة للمفاوضات مع وسطاء أوروبيين (مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في جنيف) أو مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية ـ ما يعني عملياً اقتراحاً بوقف إطلاق النار. ومع أن ميزان القوى العسكرية والاستخباراتية يميل بشدة لصالح إسرائيل، فإن تدخّل الولايات المتحدة المباشر عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية (بما في ذلك مفاعل فوردو) والتحليلات المتناقضة التي تلت ذلك بشأن 'نجاح' هذه العمليات، كلها تؤكد تآكل السياسة المبنية على مبدأ الحد من العنف واستخدام الأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد.
وقد زاد من حجم الدمار والدعاية إعلان كل من إسرائيل والولايات المتحدة احتمال حدوث 'تغيير في النظام' في إيران، وهو طرح ساذج في طبيعته، حيث تم الإيحاء بأن الشعب الإيراني ـ رغم تنوعه ووجود عدد متزايد من المعارضين لنظام الملالي ـ سينهض فجأة لإسقاط النظام التوتاليتاري. وهذا الطرح، رغم طابعه الساخر، قد يعرّض المجتمع المدني الإيراني والمعارضة لمزيد من القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان.
رغم أن إسرائيل خرجت من الصراع كمنتصر استراتيجي، فإنها وجدت نفسها في موقف هش، إذ إن ضرورة استمرار الضربات العسكرية لمنع 'محور المقاومة' من استئناف هجماته تؤدي إلى دوام حالة عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة احتلال غزة، وفرض التهجير، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا لا تخلق أمناً دائماً، بل تعيق أيضاً جهود التطبيع مع جيرانها الإقليميين.
ولتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب على إسرائيل ـ أو يجب الضغط عليها ـ للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبدلاً من ذلك، ينبغي الضغط لإقناعها بالسعي إلى توافق إقليمي يهدف إلى تسويات سلمية وترتيبات أمن جماعي، وتحديد حدود ومجالات نفوذ تُحترم بشكل متبادل. وإذا لم تُجرِ إسرائيل هذا التغيير الاستراتيجي، فإنها ستبقى رهينة صراع لا نهاية له يقوض السلام الإقليمي ومصالحها بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض بشكل صارخ أيًا من هذه التوجهات، فإن قوى المعارضة والمعتدلين داخل إسرائيل يمكن اعتبارها شركاء في هذه المساعي.
أما إيران، فقد خرجت من الصراع بعد 7 أكتوبر كأكبر خاسر استراتيجي، تواجه تراجعاً يبدو متزايدًا في لا رجعيته. إذ إن الاستراتيجيات التقليدية التي اعتمدتها لاستعادة نفوذها ـ مثل دعم حلفائها في غزة ولبنان، أو محاولة توحيد فلول نظام الأسد في سوريا، أو تفعيل الميليشيات العراقية واليمنية لشن عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل ـ أثبتت عدم كفايتها، حتى مع تدخل الحرس الثوري المباشر. ويبدو أن القيادة الإيرانية ـ كما يتضح من تصريحات المرشد الأعلى خامنئي ومسؤولين آخرين ـ تدرك جيداً تعدد الجهات التي تستفيد من تراجع نفوذها. لقد انهارت السردية القوية لمحور المقاومة تحت وطأة الصراعات والتدمير وتفوق إسرائيل العسكري الساحق، ما جعل طهران أكثر عزلة وهشاشة إقليمياً. وقد أدى هذا التراجع في تأثير إيران على وكلائها التقليديين ـ وربما سيؤدي مستقبلاً ـ إلى إحياء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفصائلها.
وربما بدأت إيران بالفعل تدرك هذا التحول الاستراتيجي، وردت بفتح قنوات تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. كما سعت لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب في الشرق الأوسط، أملاً في أن يشكّل الرفض العربي لأي هجوم إسرائيلي على أراضيها حاجزاً إقليمياً، وأن تقوم بعض الدول العربية بدور الوسيط بين طهران وواشنطن.
وفي الواقع، فإن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الخليج ومصر والعراق والأردن تشير إلى أن العالم العربي يعارض بوضوح الضربات الإسرائيلية ضد إيران. كما أن عمان وقطر واصلتا جهود الوساطة مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية.
ومع ذلك، فإن التعديلات في سلوك إيران الإقليمي، وتقاربها مع جيرانها العرب، وجولات التفاوض مع الولايات المتحدة، لم تكن كافية لتهدئة أو ردع إسرائيل عن مواصلة هجماتها على جيرانها وما بعدهم.
في المقابل، بدأت السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات تركز على الدبلوماسية والسياسات الخارجية غير العنيفة بدلاً من الانخراط العسكري في صراعات طويلة الأمد. لكن كسر دائرة العنف في الشرق الأوسط يتطلب إرادة جماعية لبناء إطار للأمن والتعاون يستند إلى مبادئ عادلة وقابلة للتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة. ويجب أن يوظف هذا الإطار الموارد الإقليمية لتعزيز الأمن والازدهار، وتشجيع التجارة والتعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز ممارسات حسن الجوار، وتنمية التواصل بين الشعوب من خلال التعليم والتبادل. كما أن فشل القوى الكبرى ـ وخاصة الولايات المتحدة ـ في قيادة مثل هذه المبادرة يؤكد على الحاجة الملحة لتحمّل الفاعلين الإقليميين هذه المسؤولية بأنفسهم.
كاتب من مصر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 20 ساعات
- القدس العربي
غوتيريش: وجود خمسة ملايين فلسطيني بلا حقوق على أراضيهم يتعارض مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي
نيويورك (الأمم المتحدة): قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك، إن وجود خمسة ملايين فلسطيني على أراضيهم في فلسطين المحتلة من دون حقوق، يتعارض مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خصص لإطلاق تقرير 'أهداف التنمية المستدامة'، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها، وبقاء خمس سنوات فقط لتحقيقها بحلول عام 2030. وأكد غوتيريش أن على المجتمع الدولي إدراك العلاقة الوثيقة بين تراجع التنمية وتصاعد النزاعات، قائلًا: 'لهذا السبب، يجب أن نواصل العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط'. وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، كخطوة أولى نحو حلّ الدولتين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للعنف وسفك الدماء في السودان. وأشار الأمين العام إلى أن العالم يشهد أزمة تنموية عميقة، حيث يعيش نحو 800 مليون شخص في فقر مدقع، وهو وضع تفاقم بسبب التغير المناخي. وأقر بأن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدمًا متوسطًا. وفي بيانه الذي ألقاه قبل الردّ على عدد محدود من الأسئلة، أعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز العقبات لتحقيق وقف لإطلاق النار، لكنه شدد على أن الوقف المؤقت لا يكفي، بل يجب أن يؤدي إلى حل دائم. وأضاف أن هذا الحل لن يتحقق إلا إذا تمكّن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش في دولتين تضمنان لهم ممارسة حقوقهم كاملة، معلنًا أن مؤتمرًا بشأن حلّ الدولتين سيعقد خلال يوليو/ تموز الجاري. وفي سياق متصل، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة، وذلك عقب استشهاد سبعة أطفال أثناء انتظارهم في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع. وأضاف بيان راسل أن الحادث، بحسب تقارير إعلامية، وقع وسط غزة يوم الأحد، وأسفر أيضًا عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية. وقد صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان يستهدف 'إرهابيًا'، لكنه أقرّ بوقوع 'خطأ فني' أدى إلى انحراف الذخيرة عن مسارها. وأشارت راسل إلى أن الحادث يأتي بعد أيام فقط من استشهاد عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على الغذاء، داعية إسرائيل إلى الالتزام العاجل بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال. وكانت الأمم المتحدة قد استنكرت مرارًا مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذّر خبراء الأمن الغذائي من أن سكان القطاع بأكملهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة 'إكس'، أن شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية لا تزال عالقة في المستودعات خارج القطاع. وجاء في المنشور، الذي حمل عنوان 'ارفعوا الحصار': 'دعوا الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تقوم بعملها'. وفي سياق منفصل، سلّطت الأونروا الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الحرب على غزة. وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال مشاركته في منتدى كوكس بسويسرا اليوم الإثنين، إن 'عملية الضمّ مستمرة على قدم وساق'، مضيفًا: 'هذا ليس مجرد تدمير، بل تهجير قسري ممنهج، وانتهاك للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي'. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت في يناير/ كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في مدينتي طولكرم وجنين بالضفة الغربية المحتلة، وصفتها الأونروا بأنها الأكبر منذ عقدين. وأفاد عاملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بأن تلك العمليات تسببت في دمار واسع ونزوح كبير للسكان.
القدس العربي
منذ 20 ساعات
- القدس العربي
القوى الوسيطة العاقلة… منطقتنا وأمنها المراوغ
من المعروف جيداً أن بعض دول الشرق الأوسط، وهي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وإسرائيل وإيران، تمتلك نفوذاً كبيراً يتجاوز حدودها. إن قوتها الشاملة ـ التي تشمل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ـ تضعها في موقع فريد يمكّنها من إطفاء نيران الصراعات في المنطقة. لا تزال مصر والأردن تحترمان اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، ومن ثم تلتزمان بالنظام القائم على القواعد المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. بل إن اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 تنص في المادة الرابعة (الأمن) على أن 'الطرفين يعترفان بإنجازات الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE) ويلتزمان بإنشاء مؤتمر للأمن والتعاون في الشرق الأوسط (CSCME)'. ويتطلب هذا الالتزام تبني نماذج أمن إقليمية نُفذت بنجاح في حقبة ما بعد الحرب العالمية (على غرار عملية هلسنكي) تؤدي إلى منطقة إقليمية من الأمن والاستقرار. وفي المقابل، فإن 'اتفاقيات أبراهام' التي أُبرمت عام 2020 مهدت الطريق للاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل الإمارات والبحرين (وهو أول اعتراف منذ الأردن في 1994) وتبعتهما السودان والمغرب باتفاقيات تطبيع. ورغم أن هذه الاتفاقيات أرست بعض أوجه التعاون الدبلوماسي والأمني، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية بدت هي الأرجح. لكن، قبل وقت طويل من 7 أكتوبر 2023، قامت كل من إيران وإسرائيل بتغذية العنف وزعزعة الأمن في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وقد أدت سياساتهما العدائية إلى عزلتهما عن قوى مؤثرة أخرى، وحصرت علاقاتهما في اتفاقات براغماتية، مثل اتفاق إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ظل الصراع اليمني، وتعاون إسرائيل مع مصر لإدارة التوترات الحدودية والأزمات المرتبطة بغزة. ورغم تحذير إسرائيل الدائم من التهديدات المحتملة لأمنها أو حتى لحقها في الوجود، فإنها ـ خلال السنوات الماضية ـ هي من شكّل التحديات والتهديدات الأكبر لأمن الشرق الأوسط، من خلال المغامرات العسكرية التي تنتهجها حكومتها اليمينية المتطرفة، واعتقادها بإمكانية فرض إرادتها على أعدائها باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى رفضها الفعال لأي مفاوضات أو حلول سلمية. كما أن القراءة الأصولية والمسيانية والأبوكاليبتية (نهاية العالم) لليهودية التي تتبناها الحكومة الائتلافية في إسرائيل تعكس صعود الأصوليات والتطرف الشيعي والسني على مدى عقود. وبالطبع، يجب أيضاً معالجة أخطار أخرى، منها الاستخدامات العسكرية غير المنظمة للذكاء الاصطناعي، والتأثيرات المزعزعة لاستمرار مأساة الفلسطينيين على مصر والأردن وسوريا والعراق. إلا أن الأخطر هو سهولة اندلاع الحروب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم ـ سواء مباشرة أو عبر وكلاء ، والغياب شبه الكامل للأطر الدبلوماسية الجماعية متعددة الأطراف، والتفاوت الهائل في القدرات العسكرية والاستخباراتية بين القوى الإقليمية. كما أن التجاهل الفاضح للقانون الدولي والإنساني، والتقليل من شأن المنظمات متعددة الأطراف، فضلاً عن انتهاك مبدأ حظر العنف المنصوص عليه في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من البنود، هو أمر مقلق بشدة. وترافق هذه التطورات تطورات أخرى في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مما يؤثر ليس فقط في الحروب التقليدية، بل في مجال المعلومات والتضليل أيضاً. إذ لم يعد الرأي العام وحده هو المستهدف بالأخبار الكاذبة واستراتيجيات التضليل، بل يشمل أيضاً القادة السياسيين والإدارات العامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي والإعلام والتضليل عناصر رئيسية في الحرب والدعاية، مما أسهم في تقويض الثقة في الحلول السياسية أو الدبلوماسية، بل وفي قدرة السياسيين والإدارات والمواطنين والخبراء على المساهمة في حلول سلمية وصياغة آفاق إيجابية. لتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب الضغط على إسرائيل للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين وبناءً عليه، لم يكن مفاجئاً اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، ولا أن إسرائيل شنت ضربات على منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق جغرافية واسعة، واستهدفت علماء نوويين وقادة عسكريين. ولم يكن رد إيران مفاجئاً أيضاً، بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية واستراتيجية إسرائيلية ـ بعضها سقط في مناطق سكنية. كما لم يكن غير متوقع أن تصر إسرائيل على استمرار الحرب، نظراً لرؤيتها للبرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي، أو أن تعرض إيران العودة للمفاوضات مع وسطاء أوروبيين (مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في جنيف) أو مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية ـ ما يعني عملياً اقتراحاً بوقف إطلاق النار. ومع أن ميزان القوى العسكرية والاستخباراتية يميل بشدة لصالح إسرائيل، فإن تدخّل الولايات المتحدة المباشر عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية (بما في ذلك مفاعل فوردو) والتحليلات المتناقضة التي تلت ذلك بشأن 'نجاح' هذه العمليات، كلها تؤكد تآكل السياسة المبنية على مبدأ الحد من العنف واستخدام الأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد. وقد زاد من حجم الدمار والدعاية إعلان كل من إسرائيل والولايات المتحدة احتمال حدوث 'تغيير في النظام' في إيران، وهو طرح ساذج في طبيعته، حيث تم الإيحاء بأن الشعب الإيراني ـ رغم تنوعه ووجود عدد متزايد من المعارضين لنظام الملالي ـ سينهض فجأة لإسقاط النظام التوتاليتاري. وهذا الطرح، رغم طابعه الساخر، قد يعرّض المجتمع المدني الإيراني والمعارضة لمزيد من القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان. رغم أن إسرائيل خرجت من الصراع كمنتصر استراتيجي، فإنها وجدت نفسها في موقف هش، إذ إن ضرورة استمرار الضربات العسكرية لمنع 'محور المقاومة' من استئناف هجماته تؤدي إلى دوام حالة عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة احتلال غزة، وفرض التهجير، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا لا تخلق أمناً دائماً، بل تعيق أيضاً جهود التطبيع مع جيرانها الإقليميين. ولتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب على إسرائيل ـ أو يجب الضغط عليها ـ للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبدلاً من ذلك، ينبغي الضغط لإقناعها بالسعي إلى توافق إقليمي يهدف إلى تسويات سلمية وترتيبات أمن جماعي، وتحديد حدود ومجالات نفوذ تُحترم بشكل متبادل. وإذا لم تُجرِ إسرائيل هذا التغيير الاستراتيجي، فإنها ستبقى رهينة صراع لا نهاية له يقوض السلام الإقليمي ومصالحها بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض بشكل صارخ أيًا من هذه التوجهات، فإن قوى المعارضة والمعتدلين داخل إسرائيل يمكن اعتبارها شركاء في هذه المساعي. أما إيران، فقد خرجت من الصراع بعد 7 أكتوبر كأكبر خاسر استراتيجي، تواجه تراجعاً يبدو متزايدًا في لا رجعيته. إذ إن الاستراتيجيات التقليدية التي اعتمدتها لاستعادة نفوذها ـ مثل دعم حلفائها في غزة ولبنان، أو محاولة توحيد فلول نظام الأسد في سوريا، أو تفعيل الميليشيات العراقية واليمنية لشن عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل ـ أثبتت عدم كفايتها، حتى مع تدخل الحرس الثوري المباشر. ويبدو أن القيادة الإيرانية ـ كما يتضح من تصريحات المرشد الأعلى خامنئي ومسؤولين آخرين ـ تدرك جيداً تعدد الجهات التي تستفيد من تراجع نفوذها. لقد انهارت السردية القوية لمحور المقاومة تحت وطأة الصراعات والتدمير وتفوق إسرائيل العسكري الساحق، ما جعل طهران أكثر عزلة وهشاشة إقليمياً. وقد أدى هذا التراجع في تأثير إيران على وكلائها التقليديين ـ وربما سيؤدي مستقبلاً ـ إلى إحياء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفصائلها. وربما بدأت إيران بالفعل تدرك هذا التحول الاستراتيجي، وردت بفتح قنوات تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. كما سعت لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب في الشرق الأوسط، أملاً في أن يشكّل الرفض العربي لأي هجوم إسرائيلي على أراضيها حاجزاً إقليمياً، وأن تقوم بعض الدول العربية بدور الوسيط بين طهران وواشنطن. وفي الواقع، فإن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الخليج ومصر والعراق والأردن تشير إلى أن العالم العربي يعارض بوضوح الضربات الإسرائيلية ضد إيران. كما أن عمان وقطر واصلتا جهود الوساطة مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية. ومع ذلك، فإن التعديلات في سلوك إيران الإقليمي، وتقاربها مع جيرانها العرب، وجولات التفاوض مع الولايات المتحدة، لم تكن كافية لتهدئة أو ردع إسرائيل عن مواصلة هجماتها على جيرانها وما بعدهم. في المقابل، بدأت السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات تركز على الدبلوماسية والسياسات الخارجية غير العنيفة بدلاً من الانخراط العسكري في صراعات طويلة الأمد. لكن كسر دائرة العنف في الشرق الأوسط يتطلب إرادة جماعية لبناء إطار للأمن والتعاون يستند إلى مبادئ عادلة وقابلة للتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة. ويجب أن يوظف هذا الإطار الموارد الإقليمية لتعزيز الأمن والازدهار، وتشجيع التجارة والتعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز ممارسات حسن الجوار، وتنمية التواصل بين الشعوب من خلال التعليم والتبادل. كما أن فشل القوى الكبرى ـ وخاصة الولايات المتحدة ـ في قيادة مثل هذه المبادرة يؤكد على الحاجة الملحة لتحمّل الفاعلين الإقليميين هذه المسؤولية بأنفسهم. كاتب من مصر
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
اليونان في مواجهة انتقادات حقوقية عقب قرارها صدّ طالبي اللجوء
ما زال القرار الذي اتّخذته اليونان بشأن وقف معالجة طلبات لجوء المهاجرين الوافدين في قوارب، خصوصاً من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط ، يثير جدالاً وكذلك انتقادات، لا سيّما في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد صدّق البرلمان اليوناني، يوم الخميس الماضي، على قرار تجميد طلبات اللجوء مؤقتاً، لمدّة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتيح إعادة فورية للوافدين في رحلات هجرة غير نظامية من دون دراسة حالات طالبي اللجوء. وأثار قرار اليونان حفيظة الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدّة، إذ وُصف بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، في حين شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنّ بلاده سوف تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإجراء اليوناني المتّخَذ بأنّه انتهاك لالتزامات أثينا الدولية، وشدّدت على أنّ طلب اللجوء حقّ مكفول بموجب القانون الدولي، في كلّ الظروف. وعبّرت عن قلق بليغ إزاء سياسات اليونان الجديدة والمتشدّدة في وجه طالبي اللجوء. UNHCR expresses serious concern over Greece's legislative amendment suspending for 3 months asylum applications from those arriving by boat from N. Africa. Greece has a long tradition of offering protection to people fleeing war & persecution. That tradition must be upheld. — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) July 10, 2025 من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار اليونان بأنّه "مشين" ويمثّل "خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، وأكدت الباحثة لدى المنظمة أدريانا تيدونا أنّه لا يجوز طرد أيّ شخص من دون تقييم لحالته الفردية على حدة. في الإطار نفسه، عبّرت كبيرة المحللين لدى منظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ عن قلقها من "تطبيع النموذج اليوناني"، لجهة احتمال استخدامه ذريعة أوروبية لتسريع عمليات الإبعاد الجماعي من دون فحص. وهذا الأمر يعني تعطّل العمل باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إذ إنّ عدم دراسة اليونان المخاطر التي قد يتعرّض لها المبعدون إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى تُعَدّ غير آمنة لهم تجعل هؤلاء المبعدين قسراً مهدّدين بالاعتقال والملاحقات القانونية. وكان وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس قد أعلن أنّ بلاده لن تسمح للوافدين من شمال أفريقيا، انطلاقاً من سواحل ليبيا خصوصاً، بتقديم طلبات لجوء عند وصولهم إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع عمليات الإعادة من دون إخضاع هؤلاء المهاجرين للإجراءات القانونية المعتادة. يُذكر أنّ نواب اليونان صوّتوا على القرار بغالبية 177 نائباً في مقابل 47 معارضاً. وعلى الرغم من أنّ حكومة أثينا تعدّ القرار استجابةً لضغوط داخلية، خصوصاً من سكان جزيرة كريت التي تشهد أخيراً تدفّقاً للمهاجرين، فإنّ الأرقام لا تقترب من ذروة تدفّق عام 2015. فعدد الوافدين في يونيو/ حزيران الماضي لم يتجاوز 4.100 مهاجر طالبٍ للجوء، فيما شهد شهر مايو/ أيار الذي سبقه وصول نحو 3.200 طالب لجوء بحسب بيانات مفوضية شؤون اللاجئين. يُذكر أنّ المهاجرين من مصر حلّوا في المرتبة الثانية بعد الوافدين من أفغانستان. لجوء واغتراب التحديثات الحية رئيس وزراء اليونان: بلادنا ليست بوابة بلا حماية إلى أوروبا اليونان.. من بوابة أوروبا إلى جدار صدّ؟ ومنذ عام 2019، تتبنّى حكومة ميتسوتاكيس سياسات متشدّدة تجاه المهاجرين، بدعم أوروبي متزايد، خصوصاً بعد الاتفاق الأوروبي الجديد حول سياسة اللجوء الذي يمنح الدول حرية أكبر في تطبيق "كوابح الطوارئ" عند زيادة ضغط الهجرة، وتُستخدَم هذه الصلاحيات اليوم من اليونان وألمانيا وإيطاليا بهدف ضبط حدودها. ونصّت الاتفاقية الأوروبية، بحسب موقعَي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على تعديل "لائحة دبلن" التي تضمن الوصول السريع إلى إجراءات اللجوء وفحص طلبات الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف، فلا يقتصر التعامل مع طلبات اللجوء على الدولة المستقبلة فحسب. كذلك نصّت على تشديد إجراءات فحص المهاجرين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع اختصار مدّة هذه العملية، بالإضافة إلى حفظ بصمات الوافدين الجدد. ويعني ذلك أنّ الإجراء الجديد الذي سوف تتّبعه اليونان عند حدودها، من بين أمور أخرى، يُبقي المهاجرين عند الحدود التي عبروها. وهو ما تذرّعت به أخيراً ألمانيا، بدورها، لتشديد قبضتها على حدودها ومنع دخول أيّ طالب لجوء، بل دراسة ترحيله قبل أن يصير من ضمن نظام قانونية اللجوء. ويسعى وزير الهجرة بليفريس إلى تصدير النموذج اليوناني بوصفه مرجعية أوروبية جديدة، مشيراً إلى أنّ "المهاجرين غير النظاميين لن يجدوا ملاذاً آمناً في أوروبا بعد الآن"، وأنّ الهدف هو إيصال رسالة واضحة لشبكات التهريب مفادها "لن يُسمَح لأحد بالدخول ثمّ المطالبة باللجوء". وكانت اليونان قد شرعت في بناء مجمّعات مغلقة، تحت مراقبة إلكترونية مشدّدة ومسيّجة بأسلاك شائكة، الهدف منها ليس دراسة ملفات اللجوء بل تسهيل إعادة الأشخاص من حيث أتوا. ويُروَّج لهذا التحوّل بوصفه وسيلة للحدّ من "جاذبية" اليونان وجهةً للمهاجرين. ويحظى ما تنتهجه اليونان بدعم اليمين المتشدّد في أوروبا، إذ عبّرت شخصيات مثل وزيرة الهجرة السابقة في الدنمارك إنغا ستويبرغ عن تأييدها له، ودعت إلى "حملات توعية مدفوعة" من خلال إعلانات في صحف الدول الأصلية لثني المهاجرين عن "الحلم الأوروبي". وفي الإجمال، تشير سياسات اليونان المستجدّة إلى تحوّل جذري من بلد عبور واستقبال في خلال أزمة اللجوء عام 2015 إلى دولة حاجز تتصدّر الجبهة الأوروبية في صدّ طالبي اللجوء. لكنّ هذا التحوّل، وإن كان يحظى بدعم سياسي داخلي وأوروبي، يضع اليونان أمام اختبار أخلاقي وقانوني دولي، خصوصاً مع تزايد المخاوف من أن تتحوّل "حماية الحدود" إلى تجاهل للحقوق الأساسية لطالبي اللجوء. فهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقّق "توازناً مستحيلاً" ما بين ضبط الحدود وحماية حقوق الإنسان؟ هذا ما سوف يحدّده المقبل من السياسات... وربّما القوارب.
