"التحديات لا تزال قائمة".. "حماس" مستعدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لكنها تشترط إنهاء الحرب
وأكد طاهر النونو مسؤول حماس، جاهزية الحركة للتوصل إلى اتفاق، شريطة أن يضمن إنهاء الحرب بشكل نهائي، ويأتي هذا الموقف في سياق مفاوضات معقدة تشهدها القاهرة، حيث يجري وفد من حماس محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين لبحث تفاصيل الاقتراح الأمريكي، ويتضمن الاقتراح انسحابًا إسرائيليًا جزئيًا من غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، مع ضمانات من الوسطاء لمواصلة الحوار حول إنهاء الصراع، لكن إسرائيل ترفض التزامًا صريحًا بإنهاء الحرب ضمن الاتفاق الحالي، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وتستمر الخلافات بين حماس وإسرائيل حول شروط إنهاء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل، وتعلن حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح 50 رهينة متبقين، أقل من نصفهم على قيد الحياة، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل ووقف الحرب، وفي المقابل، تصر إسرائيل على استسلام حماس ونزع سلاحها ونفي قادتها، وهي شروط ترفضها الحركة، وهذا التباين يعقد احتمالات التوصل إلى هدنة مستدامة.
ويضغط ترامب على الطرفين لقبول الاقتراح، محذرًا حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن الوضع "لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا" إذا رفضت الاتفاق، ومع استضافة ترامب المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، تتزايد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. لكن تحذيرات ترامب المتكررة، التي سبق أن واجهت تشككًا من حماس، قد لا تكفي لدفع الحركة نحو تنازلات كبيرة دون ضمانات ملموسة.
ودمرت الحرب قطاع غزة، حيث نزح 90% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحولت المناطق الحضرية إلى أنقاض. تسببت الأزمة الإنسانية في دفع مئات الآلاف نحو المجاعة، مع توقف خدمات حيوية مثل وحدة غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بسبب نقص الوقود، وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 56 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 32 دقائق
- صحيفة سبق
"يمارس ضغوطًا وترهيبًا لتمريره".. ما المخاطر السياسية لقانون التخفيضات الضريبية لـ"ترامب"؟
في واشنطن، يسعى الرئيس دونالد ترامب لتثبيت إرثه التشريعي من خلال مشروع قانون ضخم يركّز على التخفيضات الضريبية، لكنه يثير جدلًا واسعًا قد يكلّفه وحزبه الجمهوري ثمنًا سياسيًا باهظًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ويعتمد ترامب، الذي يواجه اتهامات بتفضيل الأثرياء، أساليب ضغط وترهيب لتمرير هذا التشريع، مما يعرض برامج الرعاية الاجتماعية للخطر. فلماذا يخاطر ترامب بدعم الفقراء والطبقة الوسطى؟ وهل سينجح في تحقيق توازن بين وعوده وتوقعات ناخبيه؟ نجح ترامب في حشد تأييد الجمهوريين في الكونغرس لدعم مشروع القانون، رغم معارضة بعض أعضاء الحزب، وباستخدام أساليب مستمدة من عالم الأعمال، ركّز على تسويق التشريع كـ"القانون الجميل الكبير"، مع الضغط المكثف لتمريره بأصوات جمهورية خالصة. وهذه الاستراتيجية، التي تعتمد على الترهيب والإقناع، أثارت جدلًا حول نزاهة العملية التشريعية، خاصة مع تضمين بنود تقلّص برامج مثل "الميديكيد"، ما يناقض وعود ترامب بحماية المستفيدين من البرامج الحكومية، وفقًا لـ"أسوشيتد برس". ويتوقع المحللون غير الحزبيين أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة عدد غير المؤمن عليهم بـ11.8 مليون بحلول عام 2034، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. والتخفيضات في "الميديكيد" والمساعدات الغذائية تهدد الفئات الأضعف، مما يعزز رواية الديمقراطيين بأن ترامب يفضّل الأثرياء على حساب الفقراء. وعلى الرغم من محاولات ترامب لتخفيف هذه الانتقادات عبر إعفاءات ضريبية للعاملين بالإكراميات وأجور العمل الإضافي، إلا أن هذه الإجراءات تظل محدودة النطاق، ولا تعالج جوهر المشكلة. ولم يقتصر الجدل على الديمقراطيين، بل امتد إلى الجمهوريين أنفسهم، فالسيناتور توم تيليس، على سبيل المثال، حذر من تداعيات التشريع في ولايات مثل كارولاينا الشمالية، معلنًا عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد تجاهل تحذيراته. وحتى السيناتورة ليزا موركوسكي، التي دعمت التشريع في النهاية، طالبت بمراجعته، لكن مجلس النواب تجاهل هذه الدعوات. وهذه الانقسامات تعكس مخاوف داخلية من أن التشريع قد يُستغل سياسيًا ضد الجمهوريين في الانتخابات القادمة. تاريخيًا، لم تُترجم الإنجازات التشريعية الكبرى إلى مكاسب انتخابية مضمونة. فإصلاحات أوباما الصحية عام 2010، وقانون جو بايدن للمناخ والرعاية الصحية، واجهت مقاومة شعبية أثرت على الحزب الديمقراطي. وبالمثل، يواجه ترامب تحديًا مماثلًا، حيث تشير استطلاعات الرأي المبكرة إلى عدم شعبية مشروعه بين المستقلين وبعض الجمهوريين. ويراهن الديمقراطيون على استغلال هذا السخط لتحقيق مكاسب في 2026، متهمين ترامب بتقويض الشبكة الاجتماعية لصالح الأغنياء. ويبقى السؤال: هل سينجح ترامب في تحويل هذا التشريع إلى انتصار سياسي، أم أن تكلفته الباهظة ستطغى على فوائده؟ مع تصاعد الانتقادات من داخل حزبه وخارجه، يواجه ترامب اختبارًا صعبًا لتبرير وعوده بحماية "الناس المنسيين". الانتخابات القادمة ستكون الحكم النهائي على هذا الرهان الجريء.
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق ومستندات لـ«الإخوان»
أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة اليوم (السبت) أحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن من بين المتورطين نائب في البرلمان. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن «مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، مضيفاً: الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطاً مشبوهاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وأشارت إلى أنه وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وذكر المصدر أنه وأثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، موضحاً أن النائب أدعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وبحسب الوكالة فإن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، وتبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. أخبار ذات صلة
قاسيون
منذ ساعة واحدة
- قاسيون
حماس تسلم رداً إيجابياً على مقترح وقف إطلاق النار
وأضافت: «حماس جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار». وطلبت حماس تعديلات وصفت بالطفيفة والشكلية على المقترح. من جهته أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: «حماس تشاورت معنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وردها يتسم بالمسؤولية ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق... قدمنا بعض النقاط التفصيلية بشأن آلية تنفيذ مقترح الوسطاء». وفي تطور ذي صلة قالت القناة 12 العبرية نقلاً عن مسؤول لدى الاحتلال: من المتوقع أن يغادر وفد «إسرائيلي» إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً أنه يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالتزامن مع حلول يوم الإثنين، وهو اليوم الذي سيزوره فيه نتنياهو في البيت الأبيض.
