مفبرك ملفات سلامة في باريس يخضع للمساءلة للمرة الثانية!
المثير أن جميع الأطراف التي لطالما قدّمت بوردون على أنه رأس حربة في مكافحة الفساد، لم تعلّق على الفضيحة الجديدة، التي تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية تحركاتهم ومصادر تمويل الادعاءات التي رُفعت بحق سلامة. هذه التساؤلات ليست وليدة اللحظة، إذ سبقتها فضيحة أولى نُشرت في تشرين الأول 2023 في صحيفتي 'لو باريزيان' و'ليبراسيون'، وكشفت عن تلقي بوردون أموالًا نقدية من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، وهما متهمان بالفساد واستغلال النفوذ، مقابل رفع دعاوى ضد شخصيات قريبة من النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر الإقليميين.
أما التطور الجديد، فتمثّل بما كشفته صحيفة La Lettre الفرنسية عن تورّط بوردون في فضيحة جديدة أجبرته على الخروج من دائرة التعاون مع 'الشفافية الدولية'، ما يفاقم الإحراج القانوني والأخلاقي المحيط به.
وفي ما يأتي الترجمة الحرفية لما نشرته La Letter الفرنسية في 3 حزيران 2025:
'تضارب مصالح'…وليام بوردون يضع 'الشفافية الدولية' في موقف محرج
اهتزت منظمة 'الشفافية الدولية' على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ'الثروات غير المشروعة'، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي.
ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب 'الازدواجية' التي ظهرت في أداء محاميها.
في 22 أيار، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه 'اكتشف بدهشة' أن وليام بوردون كان في قلب 'تضارب محتمل في المصالح'، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة 'داسو' والرئيس ساسو نغيسو.
كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح 'الشفافية الدولية' في قضية 'الثروات غير المشروعة' ضد عائلة ساسو نغيسو.
إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك 'أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة'، إلا أنه أقر بوجود 'فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء'، كما قال لـ'La Lettre'.
عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة 'الشفافية الدولية – فرع فرنسا' مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا.
ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن 'قضية بوردون'، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له 'بوردون وشركاؤه'، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع.
غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة 'La Lettre'، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن 'مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة'.
ويُذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا، وهي قضية 'التدخلات القطرية'، بعد أن كشفت صحيفتا 'لو باريزيان' و'ليبراسيون' في تشرين الأول 2023، أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة. وقد نفى بوردون حينها وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- صوت لبنان
عندما نضجت الظروف صدر التعميم 170 عن "المركزي"!
"اخبار اليوم" فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعض الأوساط بإصداره التعميم الرقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله". المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته. وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أن مصرف لبنان يستمر بالسياسات البراغماتية منذ أيام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال. لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية. وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي. ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم. يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات...
IM Lebanon
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- IM Lebanon
في خطوة كانت مستحيلة.. 'المركزي' يحاصر مؤسسات 'الحزب'
جاء في 'اخبار اليوم': فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعض الأوساط بإصداره التعميم الرقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة 'القرض الحسن' التابعة لـ'حزب الله'. المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع 'القرض الحسن' كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم 'المركزي' على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ'حزب الله' بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على 'حزب الله' وإضعافه ومحاصرته. وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ'وكالة أخبار اليوم' أن مصرف لبنان يستمر بالسياسات البراغماتية منذ أيام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على 'حزب الله' كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال. لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على 'حزب الله'. يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية. وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي. ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم. يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات…
MTV
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- MTV
17 Jul 2025 13:14 PM عندما نضجت الظروف... صدر التعميم 170 عن مصرف لبنان
فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعض الأوساط بإصداره التعميم الرقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله". المفاجأة لم تكن بحيثيات التعميم لأن أياً من المصارف اللبنانية لا يتعامل مع "القرض الحسن" كونها خاضعة للعقوبات الأميركية، لكن الجديد تمثّل في إقدام حاكم "المركزي" على إصدار تعميم يُعدّ بمثابة قانون في لبنان يجرّم التعامل مع مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" بما يعني البدء بمحاصرة مؤسسات الحزب داخلياً، في خطوة كانت مستحيلة قبل الحرب الأخيرة على "حزب الله" وإضعافه ومحاصرته. وفي هذا الإطار، يؤكد مطلعون على مسار السياسات المالية والنقدية في لبنان في حديث لـ"وكالة أخبار اليوم" أنّ مصرف لبنان يستمرّ بالسياسات البراغماتية منذ أيّام الحاكم الأسبق رياض سلامة وحتى اليوم من دون أي تغيير استراتيجي في السياسات العامة التي وضعها سلامة. فحتى تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله" كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الداخلية اللبنانية وموازين القوى ولا تطلب من سلامة ما لا يمكن تحمّله من إجراءات، أما حين بات بالإمكان اتخاذ مثل التعميم الذي صدر بعد إضعاف الحزب ضغط الأميركيون وحصلوا عليه، وهو ما كان مستحيلاً إصداره قبل سنة على سبيل المثال. لا بل إن الأخطر في مسيرة سلامة تمثل في التعامل بحرفية وذكاء قلّ نظيرهما في العام 2016 مع فرض العقوبات على "حزب الله". يومها أشرف سلامة على عملية إخراج الحزب ومموليه من القطاع المصرفي اللبناني من دون أي خضة تُذكر ومن دون جرّ البلد إلى مواجهات داخلية نتيجة تطبيق العقوبات الأميركية. وبالمنطق إياه يستمرّ مصرف لبنان اليوم بالسياسات العامة التي كان وضعها رياض سلامة، بدءًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الواحد على سعر 89500 ليرة الذي أرساه سلامة في آذار 2023 وحافظ عليه من بعد انتهاء ولايته الحاكم بالإنابة وسيم منصوري واليوم يحافظ عليه الحاكم سعيد، وليس انتهاء بالتعاميم التي أصدرها سلامة للحفاظ على حقوق المودعين والسحوبات بالمناصفة من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، ويتم رفع قيمة السحوبات كلما ارتفع منسوب الاحتياطي الذي يجمعه مصرف لبنان بالأساليب نفسها عبر لمّ الدولارات من السوق كلما توفّر له ذلك. لا بل إن إصدار سعيد للتعميم 169 قبل أسابيع قليلة أتى لينصف الاستراتيجية التي وضعها سلامة قبل أكثر من 4 أعوام بما يحافظ على أموال المودعين والتي شرطها الحفاظ على القطاع المصرفي. ويجزم المطلعون على أنه لولا الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الثنائي ميشال عون- حسان دياب في آذار 2020 بالتخلّف عن دفع سندات لبنان السيادية لما حصل الانهيار الذي شهده لبنان، ولكان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ الذي وقع يومها والذي لا نزال نشهد ارتداداته حتى اليوم. يبقى السؤال: متى يمكن إنصاف رياض سلامة الذي أدار أخطر أزمة في التاريخ اللبناني بأقل قدر ممكن من الأضرار، لا بل وساهم في إعادة العجلة الاقتصادية الى الدوران رغم امتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي إصلاح فعلي؟ يؤكد المتابعون أن إنصاف سلامة بات قريباً بعدما اعترف المعنيون ضمناً بأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في ظل كل الظروف التي مرّ بها لبنان، لا بل إن إدارة الأزمة كما فعل سلامة نجحت بشكل فاق كل التوقعات.
