أحدث الأخبار مع #الاستثمار_في_الصحة
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- صحة
- أخبار السياحة
«المشاط» توضح كيفية تحقيق الدول زيادة 40% في إنتاجية العمالة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية'. وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة 'التمويل الصحي المستدام'؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماعا عالميا واسعا بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%.
جريدة المال
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
أشرف حاتم: مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة يواجه إشكاليات دستورية تعرقل مروره
علّق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، مؤكدًا أن المشروع بصيغته الحالية يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية، قد تعرقل فرص مروره في البرلمان. ورجّح حاتم، خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني. وقال حاتم إن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على "المنشآت الصحية الخاصة"، وهو ما وصفه بأنه "تناقض جوهري" يخل بمبدأ المساواة، وقد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة. وشدد رئيس لجنة الصحة على أن القانون يجب أن يكون عامًا وشاملًا لتنظيم عمل جميع المنشآت الصحية بمختلف أنواعها – وليس الخاصة فقط – لافتًا إلى أنه في حال وصول المشروع بصيغته الحالية إلى البرلمان، "سنقوم بحذف كلمة (الخاصة) من نص القانون، لأنه يجب أن ينطبق على الجميع دون تمييز". كان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون منتصف فبراير الماضي، وحينها ذكر أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المجال الصحى، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما فى ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها فى ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فنى من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التى يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
الشرق الأوسط
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
دعوة لوضع صحة الفم بقلب أنظمة الرعاية الصحية الشاملة
شهدت مدينة جنيف أول من أمس، ختام الحدث الجانبي البارز الذي نظَّمه التحالف العالمي للمهن الصحية (WHPA)، على هامش الدورة 78 لمنظمة الصحة العالمية. جاء الحدث تحت عنوان «التحديات المتصاعدة والموارد المتناقصة: الاستثمار في القوى العاملة الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة». وسلّطت مخرجات المؤتمر الضوء على أحد أكثر جوانب الصحة إهمالاً رغم أهميتها الحاسمة: صحة الفم. يتكوّن التحالف من خمس منظمات مهنية عالمية تمثل ملايين العاملين في المجال الصحي حول العالم، وهي: الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان (FDI)، والاتحاد الدولي للصيادلة (FIP)، والمجلس الدولي للممرضين (ICN)، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي (World Physiotherapy)، والرابطة العالمية للطب (WMA). وشهد المؤتمر مشاركة نشطة من ممثلي هذه المنظمات الذين أكدوا في مداخلاتهم أن تحسين صحة الفم يجب أن يُعد استثماراً حيوياً وليس رفاهيةً يمكن الاستغناء عنها. في كلمة ممثل الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان، وُصفت صحة الفم بأنها «البوابة التي يدخل منها كثير من الأمراض إلى الجسم، لكنها أيضاً خط الدفاع الأول ضدها». وأشارت المداخلات إلى أن تجاهل أمراض الفم قد يؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري، ويؤثر حتى على الأداء المدرسي والمهني للأفراد. - دمج صحة الفم في برامج التغطية الصحية الشاملة على المستوى الوطني والدولي. - الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين في مجال صحة الفم، خصوصاً في المجتمعات منخفضة الموارد. - توسيع حملات التوعية المجتمعية، خصوصاً في المدارس، حول الوقاية من أمراض الفم والأسنان. - تطوير التقنيات الرقمية في الكشف المبكر والتثقيف الصحي في مجال صحة الفم. - دعم حقوق ومكانة أطباء الأسنان والعاملين في صحة الفم ضمن النظم الصحية الوطنية. - لا صحة بلا صحة فم. ووجه التحالف رسالة قوية إلى صناع القرار في ختام الحدث: «لا يمكن بناء أنظمة صحية عادلة وشاملة من دون الاعتراف بصحة الفم بوصفها عنصراً أساسياً فيها». كما طالب المشاركون بضرورة إدماج صحة الفم في استراتيجيات الاستجابة الصحية، لا سيما في ظل ما خلَّفته جائحة كورونا من تحديات على مستوى تمويل واستدامة النظم الصحية.
عكاظ
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- عكاظ
«الصحة العالمية» تحذر: انخفاض متوسط العمر نتيجة جائحة «كورونا»
تابعوا عكاظ على حذرت منظمة الصحة العالمية من تباطؤ المكاسب الصحية العالمية، داعيةً إلى الاستثمار والتمويل المنتظم والمستدام من المصادر المحلية والدولية في مجال الصحة. وأشارت المنظمة في تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025 إلى الآثار العميقة لجائحة كوفيد 19، من فقدان الأرواح، وانخفاض متوسط عمر الفرد المتوقع بمقدار 1.8 سنة، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع أعداد الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية، والفجوات في خدمات الرعاية الصحية، ونقص الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية. أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
الامارات تقود قاطرة الاستثمار في القطاع الصحي بجدارة
يعد القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً مستداماً. وقد نجحت الإمارات في تحويل هذا القطاع إلى بيئة استثمارية جاذبة، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، والدعم الحكومي المستمر، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفّزة. وأثبتت دولة الإمارات أنها بيئة مثالية للاستثمار في القطاع الصحي، بفضل مزيج فريد من التشريعات المرنة، والدعم الحكومي، والبنية التحتية المتطورة. ومع تسارع التحولات الرقمية وتزايد الطلب، فإن المستقبل يحمل الكثير من الفرص للمستثمرين الطموحين في هذا القطاع الحيوي. وفّرت دولة الإمارات إطاراً قانونياً وتنظيمياً يواكب المعايير العالمية، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول السوق الصحي. من أبرز هذه السياسات: السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في العديد من مناطق الدولة. التسهيلات في إجراءات التراخيص والتسجيل. التشريعات الصارمة لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. بنية تحتية عالمية المستوى تحتضن الإمارات مجموعة من أفضل المستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة، مثل مدينة دبي الطبية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وغيرها من المنشآت التي تعمل بأحدث التقنيات وتضم نخبة من الكوادر الطبية العالمية. هذا إلى جانب الاعتماد الواسع على التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات. مع النمو السكاني المتسارع، وارتفاع متوسط الأعمار، وتزايد الوعي الصحي بين السكان، ارتفعت الحاجة إلى خدمات طبية عالية الجودة، مما يخلق فرصاً استثمارية ضخمة في مجالات متعددة، منها: المستشفيات التخصصية. الرعاية الصحية المنزلية. الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد. تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية. تعطي رؤية 'الإمارات 2071' واستراتيجية الدولة في تعزيز جودة الحياة أولوية قصوى لتطوير قطاع الرعاية الصحية. كما أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئات الصحة المحلية، تعمل باستمرار على إطلاق مبادرات تدعم المستثمرين وتفتح أبواب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يخلو الاستثمار من تحديات مثل المنافسة القوية، ومتطلبات الجودة العالية، والحاجة إلى استقطاب الكوادر المؤهلة، لكن تبقى هذه التحديات فرصة للتحسين والتطوير والتميز، خاصة في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وداعمة.
