قتيل وعدة جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة" في بنت جبيل "أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".
وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أصيب شخصان بجروح خطرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة ببلدة شقرا، وفق بيان آخر للوزارة.
فيما أصيب شخص إثر قصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة قرب المعهد المهني في مدينة بنت جبيل، وفق بيان ثالث لوزارة الصحة.
وفي قضاء حاصبيا، أفادت الوزارة ذاتها عبر بيان رابع، بأن شخصا أصيب بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة شبعا.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية أخرى بمسيرة أدت إلى إصابة مواطن في شبعا بجنوب لبنان أيضا، في حين ذكرت الوكالة الوطنية أن الغارة استهدفت منزلا.
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش حاول اغتيال 4 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية متفرقة.
وأضافت أنه "تأكد مقتل عنصر واحد من حزب الله بينما لا تزال حالة 3 آخرين قيد الفحص".
وكانت إسرائيل نفذت الخميس ضربة على سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت أسفرت عن مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص آخرين حسب ما أعلنت السلطات اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "إرهابيا" يعمل لمصلحة إيران.
يذكر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
واتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ومنذ ذلك الحين ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا، وفق بيانات رسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
وفد التفاوض الإسرائيلي يتوجه للدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وفد التفاوض الإسرائيلي توجّه إلى الدوحة بعد ظهر اليوم الأحد لإجراء مفاوضات حول تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- فيسافر في وقت لاحق اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وغادر الوفد الإسرائيلي بعدما قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التعديلات التي طلبتها حركة المقاومة الإسلامية(حماس) غير مقبولة لإسرائيل، لكن مع ذلك "تم قبول الدعوة لإجراء محادثات لإعادة الرهائن على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل". وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الوفد الإسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين بالحكومة غال هيرش و"م" نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية أوفير فالك، و"د" وهو مسؤول في الاستخبارات الخارجية (الموساد)، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للشاباك والموساد. موقف حماس وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها إلى الوسطاء مساء الجمعة، وأكدت، في بيان، استعدادها "بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". كما ذكرت في بيان لاحق أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق واتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للخروج برد موحد. ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. توقعات إسرائيلية وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع الإفراج عن ألف أسير فلسطيني، بالإضافة إلى مئة أسير من المحكومين بالمؤبد إذا تم إبرام الاتفاق. وأضافت أنه من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن "أسرى كبار قد يغيرون ميزان القوى في الضفة الغربية"، مشيرة على وجه الخصوص إلى مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي. من ناحية أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، خلال لقاء مع نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن، إن هذه الزيارة "بالغة الأهمية" وتهدف أساسا إلى التوصل لصفقة تضمن إعادة جميع الأسرى من غزة. من جانبها، رحبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة، وطالبت بإنشاء آلية "لتقصير الجداول الزمنية من أجل ضمان التوصل إلى اتفاق شامل خلال هذا الأسبوع، والتأكيد على أن الصفقة المطروحة تتعلق بإعادة الجميع دون استثناءات أو انتقائية". وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بأنه رفض مرارا مقترحات إنهاء الحرب، مستجيبا للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عقيدة بيغن.. عندما تحبط إسرائيل أي حلم نووي بالمنطقة
في 24 يونيو/حزيران 2025، نشرت النائبة الجمهورية في الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع إكس (تويتر سابقًا)، ربطت فيها اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي بمعارضته للمشروع النووي الإسرائيلي، وطلبه إخضاع مفاعل "ديمونا" للتفتيش الدولي، خوفًا من تحوّله إلى برنامج نووي عسكري. لمّحت غرين في تغريدتها إلى أن معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسط كان أحد أسباب اغتياله في عام 1963. ففي حقبة الستينيات، بنت إسرائيل مشروعها النووي في عملية سرية تمامًا لم تطلع أحدًا عليه بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وبينما اتفقت إسرائيل مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا سرًا، خدعت إسرائيل الولايات المتحدة طيلة عقد الستينيات وأخبرتها أنها تبني مشروعًا نوويًا لأهداف سلمية، ولا نية لها لبناء سلاح نووي في المستقبل القريب. لم يكن كينيدي مطمئنًا لنيات الإسرائيليين فأرسل عدة وفود تقنية لمتابعة المشروع النووي الإسرائيلي، إلا أن كافة الوفود تعرضت للتلاعب والخداع من قبل الإسرائيليين. لكن على قدر الغموض الذي أحاط بالمشروع النووي الإسرائيلي منذ تأسيسه وإلى اليوم، إلا أن بُعدًا واحدًا فيه كان شديد العلنية والوضوح، ويتم التأكيد عليه مرارًا منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ ألا وهو أن دولة الاحتلال هي شرطة الذرة في المنطقة، بمعنى أنها لا تسمح لأي دولة في محيطها الإقليمي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا ترى أميركا أنه يحق لأي دولة في المنطقة أن تمتلك القدرات النووية اللازمة لتطوير أسلحة نووية سوى دولة الاحتلال. سُميت هذه المبادئ الإسرائيلية بـ"عقيدة بيغن"، وتجددت هذه العقيدة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، حينما صرح نتنياهو في بداية الحرب أن هدف العملية هو تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وكبح قدراتها على تطوير أسلحة نووية، وتدمير البنية التحتية لمشروعها النووي "كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل". لم تكن هذه الضربة الإسرائيلية لإيران هي الأولى من نوعها للمشاريع النووية في الشرق الأوسط. فقبلها، تحديدًا في سبتمبر/أيلول 2007، ضربت إسرائيل مفاعل نووي في سوريا بستة عشر طنًا من المتفجرات، كما أنها ناصبت العداء للمشروع النووي الليبي بعدما انتبهت له، وهو المشروع الذي تم تفكيكه في بداية الألفية الثانية. وقبلهما، دمّرت إسرائيل مفاعل العراق النووي في عام 1981م، وتعد تلك الأخيرة اللحظة التأسيسية لما سُمي "عقيدة بيغن" التي صارت حاكمة للاستراتيجية النووية الإسرائيلية في المنطقة منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا. فما قصة التدخلات الإسرائيلية على المشاريع النووية للمنطقة؟ وكيف تأسست "عقيدة بيغن" وعانت منها المنطقة العربية ولم تسمح لأحد أن يمتلك قوى نووية سوى دولة الاحتلال؟ العملية أوبرا – العراق – مفاعل أوزيراك – 1981م تعود طموحات العراق النووية إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حينما تفاهمت العراق مع الاتحاد السوفياتي لبناء مفاعل بحثي في العراق عام 1959. وتزامنًا مع صعود صدام حسين إلى الحكم، كان مسؤولًا عن الملف النووي كذلك. وفي عام 1975 زار صدام حسين الاتحاد السوفياتي وطلب منهم تطوير برنامجه النووي، إلا أنهم اشترطوا عليه أن يكون البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي قابله صدام بالرفض. اتجه صدام إلى الغرب باحثًا عن مطوّر لطموحه النووي، ووجد ضالته عند فرنسا في نفس العام، 1975. وقع العراق اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا بقيمة 300 مليون دولار (ما يوازي 1.8 مليار دولار تقريبًا بالقيمة الحالية مع حسابات التضخم). تضمنت الصفقة شراء مفاعلين نووين بحثيين، الأول من فئة أوزوريس والثاني من فئة إيزيس، كما تضمنت الصفقة كذلك شراء كميات محدودة من اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى الخبرة التقنية الفرنسية، وتصدير مواد بناء المفاعل، والإشراف الفرنسي على المشروع. أطلقت فرنسا اسم "أوزيراك" على المفاعل المصدّر للعراق (وهي كلمة تجمع بين أوزيريس والعراق)، بينما سمّاه النظام العراقي "تموز 1″، أما المفاعل الثاني "إيزيس" فقد سمّاه العراق "تموز 2". بدأ بناء المفاعل "أوزيراك" في عام 1979 في مجمع التويثة للأبحاث النووية، على بُعد حوالي 17 كيلومتراً جنوب شرق بغداد. بدورها، ضغطت إسرائيل على فرنسا من أجل منع شحنات اليورانيوم، وتقليل نسبة التخصيب. وبالمقابل، كان الدعم الفرنسي لهذا المشروع حريصًا على إبقاء المشروع النووي العراقي مدنيًا وسلميًا، رغم إن طموح صدام كان أوسع من أهدافه المدنية. في الحقيقة، ورغم أن فرنسا لم تعلن ذلك صراحة لصدام، إلا أنها تلاعبت باليورانيوم المصدر إلى العراق خشية استغلاله لتطوير أسلحة نووية. ففي وثائق سرية كشف عنها النقاب في عام 2021، أوضحت الوثائق أنه قبل الشروع في بناء "أوزيراك" عام 1979، التقى مسؤولون أميركيون بنظرائهم الفرنسيين ليسائلوهم حول مدى قدرة صدام حسين على تحويل مشروع العراق النووي إلى أسلحة دمار شامل. أكد الفرنسيون للأميركان أن اليورانيوم "تم تعديله كيميائيًا سرًا لجعلها غير صالحة للاستخدام كأسلحة". بدورها، اعتبرت إسرائيل أن امتلاك العراق لقدرات نووية متقدمة يشكل تهديداً وجودياً لها، خاصة في ظل الخطاب العدائي المتكرر من قبل صدام حسين ضد الكيان الصهيوني. بالإضافة إلى ذلك، كانت إسرائيل تدرك أن نجاح العراق في تطوير برنامج نووي قد يشجع دولاً عربية أخرى على اتباع نفس المسار، مما يقوض التفوق النووي الإسرائيلي في المنطقة. نجح رونالد ريغان في انتخابات الرئاسة الأميركية أواخر عام 1980، ولم توضع احتواء المشروع النووي العراقي على أجندتها، بينما واصلت فرنسا دعمها النووي للعراق، وجدت إسرائيل نفسها وحيدة في مواجهة المشروع العراقي، ووجدت أن فرصها تتقلص في قمع الطموح النووي العراقي كلما طال به الأمد. أمام هذا المأزق، قررت إسرائيل ألا تنتظر الولايات المتحدة ولا أوروبا، وقررت ضرب المفاعل النووي العراقي قبل بدء عملية تخصيب اليورانيوم لتجنب التلوث الإشعاعي، لكن، وبحسب ديفيد إيفري، السفير الإسرائيلي الأسبق للولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل تملك سوى طائرات F-4 التي لا تستطيع التحليق لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر، بينما كانت المسافة الإجمالية للرحلة الجوية ذهابًا وإيابًا من الأراضي المحتلة إلى المفاعل العراقي تتجاوز 2000 كيلومتر، كما إن عمليات التزويد بالوقود في منتصف الرحلة الجوية وأنظمة التتبع الملاحي GPS لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن الحمولة الكبيرة للمتفجرات لن تمكّن الطائرات تلك من تنفيذ المهمة. وفي عام 1980، كما يروي المؤرخ الأسترالي توم كوبر و الباحث في الشؤون الإيرانية فارزاد بيشوب، تواصلت إسرائيل مع النظام الثوري الناشئ في إيران للتنسيق معه حول مواجهة التهديد المشترك لصدام حسين. وبحسب روايتهما، ناقشت إسرائيل ضرب المفاعل النووي العراقي مع النظام الإيراني. تجاوزت الرغبة الإسرائيلية في ضرب مفاعل العراق الغرف المغلقة والاتصالات الأمنية مع إيران، فبعد اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، تحديدًا في 27 سبتمبر/أيلول 1980، حرض يهوشع ساغي (Yehoshua Sagi)، رئيس استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، الإيرانيين علنًا على الهجوم، مُعربًا عن دهشته من "عدم محاولة إيران قصف المفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء قرب بغداد". لم يدم انتظار الإسرائيليين طويلًا، ففي 30 سبتمبر/أيلول 1980، انطلقت عملية "السيف المشتعل" من طهران، وانطلقت طائرتان إيرانيتان من طراز فانتوم الأميركية لتقصفا مفاعل أوزيراك النووي. لكن الضربة فشلت في تحقيق أهدافها وتسببت في أضرار جزئية بالمفاعل العراقي فحسب وفي مبانيه الثانوية فقط، فأدركت إسرائيل أن عليها تنفيذ المهمة بنفسها. لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن بتدمير المفاعل النووي العراقي قرارًا سهلًا، بل كما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه قرار "بطولي وصعب"، لأنه يعرض إسرائيل لتعقيدات ومشاكل دبلوماسية كبيرة من ناحية فرنسا، كونها المستثمر الأكبر في المشروع النووي العراقي، ومع المنطقة العربية من ناحية أخرى كونها بيئة معادية ابتداءً. كان قرار بيغن جذريًا، وقد أتى بعد عدة محاولات إسرائيلية لتفكيك المشروع النووي العراقي عدة مرات بالفعل، مرة عبر تخريب معداتٍ مخصصةٍ للمنشأة التي كانت فرنسا على وشك تسليمها للعراق عام 1979. ومرة في عام 1980، حين اغتالت إسرائيل العالم النووي المصري يحيى المشد ، الذي كان له دور كبير في المفاعل النووي بالعراق. ومرة عبر وسائل الضغط الدبلوماسية على الفرنسيين ولقف مساعداتهم النووية للعراق، كما تناقشت إسرائيل مع الولايات الأميركية كذلك في الضغط على إيطاليا من أجل وقف تصدير البلوتونيوم إلى العراق. لكن كل هذه المحاولات أدت إلى تأخير المشروع بضعة أشهر أو سنوات قليلة فحسب، ولم تؤدِّ إلى التفكيك الكامل، وحينها كان قرار بيغن استثنائيًا في تلك الحقبة والأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. لكن إذا أرادت إسرائيل تدمير المفاعل العراقي بهجمة جوية، فكيف ستتجاوز المعضلات التقنية للطائرات؟ إعلان استطاعت إسرائيل تجاوز هذه الأزمة عندما استغلت فرصة توقيف الولايات المتحدة لشحنة طائرات F-16 كانت موجهة إلى نظام الشاه قبل إسقاطه ، فعرضت أميركا الطائرات على إسرائيل، وقبلت إسرائيل بالصفقة فورًا حتى قبل الإجراءات البيروقراطية المتعارف عليها، وبذلك توفرت لدولة الاحتلال القوة اللازمة لضرب المفاعل العراقي. وفي السابع من يونيو 1981، قامت إسرائيل بمهاجمة وتدمير مفاعل أوزيراك للأبحاث النووية، باستخدام طائرات F-15 و F-16 الأميركية الصنع لتنفيذ الهجوم. قُتل في الهجوم عشرة عراقيين ومهندس فرنسي. انطلقت المهمة، التي أسمتها العملية أوبرا (واشتهرت بالعملية بابل كذلك)، من قاعدة عتصيون الجوية في صحراء النقب، حيث خرج ثمانية طيارين مقاتلين في منتصف الليل لشن الضربة، حاملين 16 طنًا من المتفجرات، ودمروا المفاعل النووي العراقي. كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات، وقد استفادت من المجال الجوي السعودي والأردني دون إذن منهما. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانتها للهجوم وعلّقت أي تعاون تقني مع إسرائيل، كما أدان مجلس الأمن الهجوم. أما الإدارة الأميركية، فقد أوقفت صفقة F-16 إلى إسرائيل، ثم أعادت العلاقات كما هي بعد بضعة أشهر. بدورها، أبدت السعودية استياءها للولايات المتحدة الأميركية، لأن الطائرات الإسرائيلية تواصلت مع القواعد الأرضية السعودية وخدعتهم بمحاكاة لهجة الأردن وزعموا أنهم أردنيون انحرفوا عن المسار الطبيعي وأنهم في طريقهم للعودة إلى الأردن. من ناحيتها، استاءت فرنسا من تدمير استثماراتها وتعطيل خطها التجاري مع العراق. منذ بداية التعاون بين فرنسا والعراق، أكّدت الأولى أنها تضمن أن المنشأة النووية التي بنتها للعراق ليست صالحة لإنتاج أسلحة نووية على المدى المتوسط. حتى إنه في عام 2005، علّق ريتشارد ويلسون، أستاذ الفيزياء بجامعة ستانفورد والذي عاين الأضرار الناتجة عن القصف في زيارة للمفاعل عام 1982، قائلًأ: "كان مفاعل أوزيراك الذي قصفته إسرائيل في يونيو/حزيران 1981 مصمماً بشكل واضح من قبل المهندس الفرنسي إيف جيرارد ليكون غير مناسب لصنع القنابل. كان ذلك واضحاً لي خلال زيارتي عام 1982″. هذا التصريح من خبير نووي معتبر أثار تساؤلات جديدة حول ضرورة الضربة الإسرائيلية ومبرراتها، فما الذي يدفع إسرائيل لهذه المخاطرة وتهديد علاقاتها مع العديد من الدول من أجل ضرب المشروع العراقي؟ يكمن الجواب في نتائج الضربة التي لم تقتصر على العراق فحسب، وإنما أسست لنظام نووي حاكم جديد في المنطقة، سُمي بـ"عقيدة بيغن". جاءت تسمية هذه العقيدة من التصريحات التي ألقاها رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن بعد الضربة بأيام، حيث قال في لقاءين منفصلين: "لن نسمح لأي عدو بتطوير أسلحة دمار شامل ضدنا.. سيكون هذا الهجوم سابقة لكل حكومة إسرائيلية قادمة.. سيتصرف كل رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلي، في ظروف مماثلة، بنفس الطريقة". هذه الهجمة الجوية كانت الأولى من نوعها ضد أي منشأة نووية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن آثارها السياسية والإستراتيجية لا تزال بصماتها ملحوظة وحية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ستعاني منه ثم سوريا، ثم حاليًا إيران. لكن الطريق الإسرائيلي إلى ضرب المشروع النووي السوري مرّ أولًا بالمشروع النووي الليبي، ولا يمكن فهم هذا دون ذاك. تفكيك المشروع النووي الليبي في 2003 رغم أنه لم يكن لإسرائيل دور مباشر في تفكيك المشروع النووي الليبي عام 2003، إلا أنه من أبرز الأحداث في تاريخ منع انتشار الأسلحة النووية، لأنه أسس لما سُمي لاحقًا بـ"النموذج الليبي"، والذي يعنى به تسليم دولة لكافة معدّاتها وتفكيك مفاعلاتها تحت أعين أميركا ومؤسساتها الدولية، ومنذ ذلك الحين ظل النموذج الليبي هو النموذج الذي طالما نادى نتنياهو به في المفاوضات النووية لأميركا مع إيران. كانت نهاية النموذج الليبي متوقعة ومفاجئة في الآن ذاته، ففي 19 ديسمبر/كانون الأول 2003 أعلن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طوعيا عن تخلي بلاده عن برنامجها النووي السري. ورغم أن المفاوضات كانت جارية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من جهة، وليبيا من جهة أخرى، إلا أن الإعلان المفاجئ أذهل المسؤولين الغربيين قبل العرب. منذ ذلك الحين، بدأت الوكالات الدولية والمؤسسات الأميركية في الإشراف على تفكيك الأسلحة النووية والكيميائية والصواريخ الباليستية طويلة المدى للدولة الليبية. يشكل "النموذج الليبي" قصة نجاح للدول الغربية في تفكيك قوة نووية عربية بشكل سلمي. لكن، وبينما تركزت الأضواء على الدور الأميركي والبريطاني في هذا الإنجاز الغربي، إلا أن الدور الإسرائيلي فيه سيمكّننا من فهم دور إسرائيل في ضرب المشروع النووي السوري لاحقًا في 2007. منذ صعود القذافي للسلطة، بات المشروع النووي أحد أهدافه التي يود تحقيقها على الأراضي الليبية لمواجهة البرنامج النووي الإسرائيلي السري. ورغم إن ليبيا وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وصدقت عليها عام 1975، إلا أن القذافي بدأ في الإعداد سرًا لبناء أسلحة نووية. وبين أعوام 1978م و1981، اشترت ليبيا كميات من اليورانيوم من النيجر، وبنى الاتحاد السوفياتي مفاعل نووي بحثي في ليبيا، واستعان القذافي بمجموعة من الطلبة كان قد أوفدهم إلى باكستان لدراسة العلوم النووية. لكن مع حادثة الطائرة لوكيربي عام 1988، اشتدت العقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا وعملت على حصار وتضييق الطاقات والموارد الليبية، الأمر الذي عطل طموح القذافي النووي. ومع نهاية الحرب الباردة عام 1991 وصعود إدارة كلينتون إلى السلطة، أدرك القذافي أن العقوبات ستقسم ظهر ليبيا، فبدأ القذافي في التقرب من الإدارة الأميركية بغية رفع العقوبات. وفي 2001، عقب أحداث سبتمبر، أرسلت إدارة بوش الابن رسالة شديدة اللهجة إلى القذافي خاطبته فيها قائلة: "إما أن تفكك أسلحة الدمار الشامل وإما سيدمرها بوش شخصيًا ويدمر كل شيء بلا نقاش". حينها بدأ النظام الليبي في الرضوخ للمطلب الأميركي وتسريع عملية المفاوضات، لكن المحفز الأكبر لإعلان ليبيا التخلي عن الأسلحة النووية، وفقًا للصحفية الأميركية جوديث ميلير، كان القبض على صدام حسين في ديسمبر 2003، وهو نفسه العام الذي رُفعت فيه العقوبات الأميركية. طيلة هذه العقود لم تكن إسرائيل شريكًا في التنسيق الاستخباري بين لندن وواشنطن، واستبعد الأميركان والبريطانيين الموساد من الصورة، ورغم تلقي الموساد تقارير سابقة عن نشاط نووي مشتبه به في ليبيا، إلا أن هذه المعلومات "لم تكن كافية لإجراء تقييم استخباراتي دقيق". وبمجرد إعلان القذافي تخليه عن مشروعه النووي في ديسمبر 2003م، تحرك الموساد على وجه السرعة لسد هذا الفراغ، فتعقب شبكة السوق السوداء الباكستانية لعبد القدير خان ، الملقب بـ"أبي القنبلة النووية الإسرائيلية"، وارتباطاتها بليبيا. وفي غضون أيام، أمر رئيس الموساد، أمنون سوفرين، بإجراء مراجعة إقليمية شاملة لأنشطة خان؛ الذي لم يكن نشاطه معتبرًا بقوة داخل الموساد، وحدد الموساد ليبيا وسوريا كأهداف للمراقبة المكثفة. يمكن القول أن المشروع النووي الليبي، وإن لم يكن للإسرائيليين دورًا مباشرًا فيه، إلا أنه كان كاشفًا عن النقاط العمياء لدى الموساد، وممهدًا لتكثيف نشاط الموساد في سوريا، وهو الأمر الذي سيجني الموساد ثماره مع اكتشافهم للمشروع النووي السوري الذي دمّروه في عام 2007. شكّل عمى الموساد عن البرنامج النووي الليبي نقطة نظام لإسرائيل. فوفقًا لأمنون صفرين، الرئيس الأسبق لقسم المخابرات العسكرية ، "صُدمت" إسرائيل في 2003 عندما علمت أن النظام الليبي في مرحلة متقدمة من برنامجه النووي بينما لا يعلم الإسرائيليون عنه شيئًا. وحينها تتبع الموساد تحركات عبد القدير خان، وبدأ في تجميع المعلومات حول النظام السوري. عملية "خارج الصندوق" لم يكن الموساد في غفلة كاملة عن طموح حافظ الأسد النووي، فخلال عقد التسعينيات، سعى حافظ الأسد إلى شراء مفاعلات نووية بحثية من الأرجنتين ومن روسيا، لكن الضغط الأميركي حال دون إتمام الصفقات. امتلك الموساد منذ 2002 بعض المعلومات الأولية عن وجود مشروع استراتيجي مجهول قد يرقى لمستوى التهديد النووي في سوريا، إلا أن الموساد لم يرَ أن هذه المعلومات كانت تستحق أن يُفرد لها عملية خاصة. لكن بعد "صدمة" القذافي، وتحديدًا في فبراير 2004، أطلق الموساد أول وثيقة تحذر من احتمالية تملك النظام السوري لمشروع نووي، وبدأ التركيز الإسرائيلي في سوريا. بدأ الموساد في إدراك بعض مواقع المشروع النووي السوري بحلول نهاية عام 2006، كما لاحظ الموساد ازدياد نشاط الكوريين الشماليين في سوريا، إما للتعاون في الترسانة الصاروخية لسوريا، وإما للعلاج في المستشفيات السورية. دخل الموساد سباقًا مع الزمن لتحديد ماهية النشاط النووي، لكنه لم يعرف من أين يبدأ. عززت بعض الحوادث احتمالية تعاون النظام السوري مع الكوريين الشماليين في بناء أسلحة نووية. فمثلًا في أبريل/نيسان 2004 انفجر قطار في كوريا الشمالية محدثًا آثار ضخمة وقُتل فيه أكثر من 160 إنسانًا، لاحقًا تبين أن القطار تم تفجيره بشكل عمد، ولقى أكثر من عشرة سوريين كانوا يعملون في هيئة الطاقة الذرية السورية حتفهم. وفي يوليو 2007، وقع انفجار بالقرب من حلب قُتل فيه إيرانيون وثلاثة تقنيين على الأقل من كوريا الشمالية. تحت ضغط الزمن، وفي سبيل اكتشاف موقع المفاعل أو الأسلحة النووية، اضطر الموساد إلى تنفيذ عملية جريئة في فيينا في مارس عام 2007، و نشرت مجلة نيويوركر في 2012 تقريرًا عن تفاصيل العملية. ففي 2007 كان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان، يحضر مؤتمرًا في فيينا لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستغلت وحدة من الموساد حضوره للمؤتمر فاقتحمت غرفته الفندقية، واستولت على معلومات وصور سرية من حاسوبه الشخصي، ثم رحلت بلا أثر. أظهرت الصور للموساد مبنىً غامضاً شُيد في الصحراء يحوي مفاعلاً نووياً مبرداً بالغاز لصناعة البلوتونيوم، وشاركت فيه كوادرٌ من كوريا الشمالية، ومع توارد تقارير الموساد عن زيارات لخبراء كوريين شماليين لموقع الكبار في دير الزور ووجود أعمال بناء مشبوهة هناك، حدد الموساد موقع المفاعل النووي السوري الذي بُني على النمط الكوري الشمالي. عندما عُرضت المعلومات على رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت، قرر فورًا تنفيذ "عقيدة بيغن" وضرب المفاعل بضربة جوية مباغتة. جهز الموساد خطته وعرضها على الأميركان، فاختلف الإسرائيليون والأميركان حول خطورة ضرب المفاعل. فبينما أكدت المخابرات الأميركية أن الضربة ربما تشعل حربًا كبيرة في المنطقة، إلا أن تقديرات الموساد طمأنت الأميركان بأن الضربة لن تتسبب في حرب بين سوريا وكيان الاحتلال مادامت الضربة سرية ولم يعلن عنها. لم يعطِ الأميركان الضوء الأخضر لإسرائيل لكنهم لم يمنعوهم كذلك. فهم أولمرت الرسالة ووجه الضربة. وفي 6 سبتمبر/أيلول 2007، بدأت عملية "خارج الصندوق" (سُميت أيضًا عملية البستان) فانطلقت طائرات إسرائيلية فجرًا ودمّرت المفاعل النووي السوري "كبر" في دير الزور، وقٌتل في الغارة الإسرائيلية 10 تقنيين من كوريا الشمالية، بحسب وسائل إعلام. وللسنوات العشر القادمة، ظلت إسرائيل من ناحية والنظام السوري من ناحية أخرى ترفضان الاعتراف بأي عملية وبأي معلومات حول وجود مفاعل نووي، رغم أن المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرا لاحقًا بوجود مفاعل نووي في ذلك المكان. ثم في 2018، أي بعد إحدى عشر سنة من العملية، اعترفت إسرائيل بالعملية. وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي إيزنكوت، أن رسالة الهجوم كانت واضحة: تنفيذ عقيدة بيغن كما تم التصريح بها منذ ستة وعشرين عامًا، فقال: "لن تسمح دولة إسرائيل ببناء قدرات تهدد وجودها". وفي 2022م نشر الجيش الإسرائيلي على قناته على موقع يوتيوب وثائقي قصير عن عملية الاستهداف، مكررًا نفس اللهجة التحذيرية لعقيدة بيغن. لكن لماذا قرر الجيش الإسرائيلي نشر الوثائق والمقاطع المصورة بعد إحدى عشر عامًا من السرية؟ الجواب هو ما كتبه وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على صفحته الشخصية على موقع تويتر حينذاك، فقد صرح في نفس توقيت نشر الوثائق أن إسرائيل قصفت المفاعل النووي السوري منذ 11 عامًا مضت، وأنها لن تسمح لأي دولة مثل إيران أن تمتلك قوة نووية تهدد بها إسرائيل. وبينما أصدرت عدة جهات دولية إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على مفاعل أوزيراك في 1981، لم تكن هناك أية إدانات ذات اعتبار حقيقي في 2007، الأمر الذي يشير إلى تحول المزاج الغربي تجاه دولة الاحتلال. كتبت الضربة الجوية للمفاعل السوري سطرًا جديدًا من سطور "عقيدة بيغن" في المنطقة. فبعدما دمر الإسرائيليون المشروع النووي العراقي عام 1981، وتفكك المشروع النووي الليبي في 2003، وقصفت إسرائيل المفاعل النووي السوري في 2007، لم يتبق لهم سوى إيران، والتي حاولوا بطرق دبلوماسية وأمنية تفكيك مشروعها النووي. إلا أنه بعد فشل المحاولات الإسرائيلية في احتواء الطموح النووي الإيراني، وإيمانًا بعقيدة بيغن الإسرائيلية، شن نتنياهو حربًا في يونيو 2025 على إيران بهدف أساسي: تفكيك المشروع النووي الإيراني وإنهاء أي خطر على إسرائيل. فطبقًا لعقيدة بيغن، لا يُسمح لأي دولة في المنطقة إلا إسرائيل بتملك السلاح النووي، وهكذا يضمن الغرب التفوق الإستراتيجي لدولة الاحتلال، وتبقى إسرائيل هي شرطة النووي في المنطقة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
دياب أبو جهجة: إسرائيل تعمل خلف الكواليس لتخريب مؤسسة "هند رجب"
اتهم رئيس مؤسسة "هند رجب" الحقوقية دياب أبو جهجة إسرائيل بالسعي لتعطيل وتخريب عمل المؤسسة في ملاحقة الجنود والقيادات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك عبر فرض عقوبات ومحاولات ضغط خلف الكواليس وصلت إلى دول عديدة وأروقة مؤسسات دولية. وأكد أبو جهجة أن هذه العقوبات لن تثني المؤسسة عن مواصلة عملها الحقوقي، داعيا إلى مزيد من الدعم الشعبي لحماية المؤسسة من محاولات العزل والاستهداف. وكانت إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس مؤسسة "هند رجب" واثنان من المؤسسين، و3 محامين عملوا مع المؤسسة. وأشار بيان للمؤسسة إلى أن إسرائيل قلقة بشأن سلسلة القضايا التي تحضّر لها، وأضاف "لدينا معلومات موثوقة بأن حملة دعائية واسعة على وشك الانطلاق هدفها نزع الشرعية من المؤسسة وإثارة الشكوك بشأنها داخل الدوائر المؤيدة لفلسطين". الهدف من العقوبات وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال دياب أبو جهجة إن الهدف الأساسي من العقوبات المفروضة على مؤسسة "هند رجب" يكمن في إعاقة عملها الحقوقي المتصاعد، بعد نجاحها في إثارة قضايا جدية دفعت السلطات الإسرائيلية -ومن وصفهم "بالجنود الصهاينة"- إلى الهروب من بعض الدول خوفا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم. وأضاف أبو جهجة أن إسرائيل تدرك أن معظم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة ما تزال في مستوى التحضير، وأن القادم أعظم، لذلك تسعى بشكل استباقي لتعطيل عمل المؤسسة وتخريبها. ومع ذلك يذهب رئيس المؤسسة إلى أن العقوبات التي تفرضها إسرائيل تبقى ذات طابع داخلي ومحدودة التأثير خارج الأراضي المحتلة، رغم أنها قد تشمل تقييدا لحركة المؤسسة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار إلى أن التحدي الأخطر يتمثل في المساعي الإسرائيلية لتقييد المؤسسة خلف الكواليس على المستوى الدولي، عبر ضغوط متواصلة ومحاولات لإدراجها على قوائم العقوبات المالية في المؤسسات الدولية، ولا سيما داخل الولايات المتحدة. صورة الإبادة الجماعية وأكد أبو جهجة أن مؤسسة "هند رجب" نجحت في توثيق صورة كاملة للإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، بما يشمل تحديد القطاعات العسكرية الإسرائيلية المشاركة، والقيادات المتورطة، وحتى الكتائب والمجموعات الصغيرة داخل الجيش، وذلك بناء على تحقيقات وأدلة مفصلة. وأوضح رئيس المؤسسة أن أغلب القضايا تعتمد على المحاكم الوطنية في عدة دول بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية على مزدوجي الجنسية، حيث يملك الكثير من الجنود الإسرائيليين جنسيات أجنبية. مبينا أن هذه الإستراتيجية تفتح الباب أمام إدانات فعلية خارج سياق التأثير الجيوسياسي ومجموعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية، إذا تراكمت القضايا بالكم والنوع، وهو ما تعمل المؤسسة عليه بدعم من خبراء قانونيين ومنظمات دولية. طبيعة العقوبات وقال أبو جهجة -في تصريحاته للجزيرة نت- إن السلطات الإسرائيلية تسعى لمحاصرة المؤسسة عالميا بالضغط والترهيب ونشر تقارير وادعاءات لدى حكومات أجنبية. وضرب مثلا على ذلك بمحاولة إسرائيل منع المؤسسة من العمل في بلجيكا، وذلك عبر تقرير مليء بالاتهامات التي ثبت لاحقا بطلانها بعد تحقيق رسمي أعلنت خلاله وزيرة العدل البلجيكية أمام برلمان بلادها عدم وجود أي إشكالية مع مؤسسة "هند رجب"، وأن "الادعاءات الإسرائيلية تستند إلى أوهام دعائية". وأضاف رئيس مؤسسة "هند رجب" أن محاولات إسرائيل لا تقتصر على الجوانب الرسمية، بل تشمل العمل خلف الستار لاختراق حركة التضامن مع فلسطين وتوجيه بعض الأصوات لعزل المؤسسة وإثارة البلبلة حولها. وأكد أبو جهجة أن استهداف المؤسسة بشكل علني من قبل إسرائيل يمثّل دليلا على أهمية دورها، داعيا إلى احتضانها من قبل الحركات والهيئات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية. يذكر أن مؤسسة "هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 تكريما للطفلة "هند رجب" التي استشهدت مع عائلتها في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وتعمل المؤسسة على ملاحقة ومحاكمة الجنود والقيادات الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتركز في الأساس على تفعيل الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في الدول الأوروبية وغيرها، خاصة ضد مزدوجي الجنسية من الضباط والجنود الإسرائيليين. وقامت بالفعل بعدة خطوات قانونية شملت التقدم بشكاوى وطلبات اعتقال لمسؤولين عسكريين إسرائيليين في دول مثل إيطاليا وهولندا وبريطانيا، حيث تستند المؤسسة في تحقيقاتها إلى جمع الأدلة الرقمية والشهادات والتحقيقات الإعلامية، بالتعاون مع فرق قانونية دولية ومنظمات بحثية.
