الأمم المتحدة تحذر من بلوغ نقص الوقود في قطاع غزة «مستويات حرجة»
وأكدت 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة، في إعلان مشترك، أنه «بعد نحو سنتَيْن من الحرب، يواجه سكان غزة صعوبات قصوى، ولا سيما انعدام الأمن الغذائي. وحين ينفد الوقود، فهذا يلقي عبئاً جديداً لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحدّثت الوكالات عن الحاجة إلى «الوقود لتشغيل المستشفيات وأنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي وسيارات الإسعاف والعمليات الإنسانية بكل جوانبها»، لافتة أيضاً إلى حاجة المخابز للوقود.
ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر نقصاً حاداً في الوقود منذ بداية الحرب المدمّرة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وحذّرت الوكالات -من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي- من أن «شح الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة». وأشارت إلى أن «سكان غزة، بعد نحو عامَيْن من الحرب، يواجهون صعوبات قصوى، ولا سيما انعداماً معمماً للأمن الغذائي. وحين ينفد الوقود، فهذا يلقي عبئاً جديداً لا يمكن تحمّله على سكان على حافة المجاعة».
وقالت الأمم المتحدة إن الوكالات التي تستجيب للأزمة الإنسانية الكبيرة في أنحاء من القطاع دمّرها القصف الإسرائيلي وتتهدّدها المجاعة «قد تضطر إلى وقف عملياتها بالكامل» إذا لم يتوافر الوقود الكافي.
وتابعت: «يعني ذلك عدم توافر خدمات صحية أو مياه نظيفة أو قدرة على تقديم المساعدات». وأضافت: «دون الوقود الكافي، تواجه غزة انهياراً لجهود الإغاثة الإنسانية»، محذّرة من أنه «دون الوقود، لا يمكن تشغيل المخابز والمطابخ المجتمعية. ستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب آمنة مع تراكم النفايات الصلبة والصرف الصحي في الشوارع».
وقالت الوكالات، في بيانها، إن «هذه الظروف تعرّض الأسر لتفشي الأمراض الفتاكة وتقرّب أكثر الفئات ضعفاً في غزة من الموت».
يأتي التحذير بعد أيام على تمكّن الأمم المتحدة من إدخال الوقود إلى غزة لأول مرة منذ 130 يوماً. وفي حين عدّت الوكالات الأممية ذلك «تطوراً مرحباً به»، قالت إن الـ75 ألف لتر من الوقود التي تمكنت من إدخالها، كانت مجرد «جزء يسير مما هو مطلوب يومياً للحفاظ على الحياة اليومية ولاستمرار عمليات توفير المساعدات الحيوية».
وأكدت أن «الوكالات الإنسانية وشركاء الأمم المتحدة لا يبالغون في توصيف الطابع الملح لهذه اللحظة». وأضافت: «يجب السماح بإدخال الوقود إلى غزة بكميات كافية وبشكل منتظم لدعم العمليات المنقذة للحياة».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن «عدم إدخال الكميات التي تحتاج إليها أقسام العمل في المستشفيات (من الوقود) يجبر المستشفيات على اتباع سياسة ترشيد وتقشف، تتمثل في إيقاف إمداد الكهرباء عن بعض الأقسام، وتأجيل أو توقف بعض الخدمات، ومنها خدمات الغسيل الكُلوي».
وأضاف البيان، الجمعة: «كما يخفض من القدرة على تشغيل عدد كافٍ من سيارات الإسعاف، ما يضطر المواطنين إلى نقل المصابين والمرضى على العربات التي تجرها الحيوانات. وتجعل المرضى دوماً -خصوصاً الذين تعتمد حياتهم على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة وغيرها من الأقسام- على حافة الموت».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 43 دقائق
- الشرق السعودية
دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل
وجّه 27 سفيراً أوروبياً سابقاً رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل على خلفية حربها على غزة، والهجمات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة. وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً. وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها". ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا. وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية. ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري. "الدبلوماسية بدلاً من العنف" وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية". وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة". وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة". وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية". وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة". وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل. ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي". إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة. وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف. وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.** وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رويترز: "العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة قولها يوم السبت إن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أنهت يوم الجمعة خدمات عدد من موظفي وزارة العدل الذين عملوا مع المستشار الخاص جاك سميث على التحقيق في احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بسجلات سرية وجهود إلغاء انتخابات عام 2020. وذكر أحد المصادر أنه جرى إنهاء خدمات نحو 20 محامياً وموظف خدمات معاونة ومسؤول شرطة ممن عملوا في تحقيق سميث. وقال ثلاثة من المصادر لـ"رويترز" إن اثنين على الأقل ممن تقرر إنهاء خدماتهم كانا من الادعاء العام وعملا في الآونة الأخيرة في مكتبي مدعيين عامين آخرين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا. وتصدر وزارة العدل الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) قرارات بفصل موظفين عملوا في قضايا تتعلق بترامب أو مؤيديه مشيرةً إلى صلاحيات ترامب التنفيذية بموجب الدستور الأميركي. وكان سميث رفع قضيتين جنائيتين على ترامب في 2023، متهماً إياه بالاحتفاظ بوثائق متعلقة بالأمن القومي بالمخالفة للقانون وبالتآمر لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020. وأُسقطت القضيتان قبل عودة ترامب إلى منصبه.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تعثر مفاوضات غزة يثير اتهامات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»
تبادلت حركة حماس وإسرائيل اليوم (السبت)، الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن الوفد الإسرائيلي لا يزال في الدوحة. وقال مصدر فلسطيني لشبكة «سي إن إن» إن مفاوضات الدوحة التي بدأت تواجه تعثراً وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها (الجمعة)، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه «حماس». وأشار إلى أن خريطة الانسحاب تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه «حماس»، مبيناً أن وفد «حماس» لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة دون معابر ولا حرية التنقل. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضيف شروطاً جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مبيناً أن إعادة الانتشار «هي العقبة الحقيقية» في المفاوضات. ولفت إلى أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسياً في معظم فترات الصراع، «لكننا ملتزمون بانسحاب جزئي بناء على خرائط 19 يناير 2025، مع تعديلات طفيفة». بالمقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله: المحادثات لم تنْهَر، ولا يزال الفريق التفاوضي الإسرائيلي في الدوحة، موضحاً أن «حماس» تثير الصعوبات من أجل تخريب المفاوضات ولا تسمح بإحراز تقدم، بينما أظهر الوفد الإسرائيلي مرونة، على حد زعمه. وأضاف المصدر: «المحادثات في الدوحة مستمرة، وجرت خلال اليوم، ويعمل فريق التفاوض مع الوسطاء المصريين والقطريين، وهو على اتصال دائم مع رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر»، مضيفاً: «الفريق الإسرائيلي تم إرساله إلى الدوحة بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل، وحصل على التفويض اللازم للمحادثات». أخبار ذات صلة
