ألمانيا تلوح بزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".
كما أضاف "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.
وأمس الأحد، أجرى ميرتس اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، الأحد: «أعرب المستشار عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وطالب رئيس الوزراء نتنياهو بأن يبذل كل ما في وسعه من أجل التوصل الفوري إلى وقف لإطلاق النار»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
كما أضاف المتحدث أن ميرتس دعا نتنياهو إلى إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى السكان المدنيين المجوَّعين في غزة، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتبع، الآن، بخطوات ملموسة وسريعة».
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد نشرت، الجمعة الماضي، بياناً مشتركاً طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجَزين الإسرائيليين الموجودين لدى حركة «حماس» في القطاع.
أما إسرائيل فأعلنت الأحد، «تعليقاً تكتيكياً» يومياً لعملياتها في 3 مناطق في غزة (المواصي ودير البلح ومدينة غزة) وفتح ممرات جديدة للمساعدات، في ظل تزايد الضغوط الدولية والتحذيرات المتصاعدة من منظمات الإغاثة من تفشي المجاعة في القطاع الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
رهانات فرنسية على «متغيرات» تساعد على إحداث انعطافة باتجاه حل الدولتين
في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب الفرنسيان على قرار «غير ملزم» يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أُعلن إنشاؤها في الجزائر عام 1988، بيد أن فرنسوا أولاند، رئيس الجمهورية الاشتراكي وقتها، ووزير خارجيته لوران فابيوس، تركا القرار في الأدراج. منذ عقود، تقوم سياسة باريس على الدعوة إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين وقيام دولتين يهودية وفلسطينية. وبعد أولاند، وصل إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017. ومنذ ذلك التاريخ وحتى أسابيع خلت، كان موقف باريس الرسمي يؤكد على عزم الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية و«لكن في الوقت المناسب» بحيث يكون «مفيداً»، بمعنى أن يحرك الوضع باتجاه الحل السياسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في في نيويورك يوم 25 سبتمبر من العام الماضي (أ.ف.ب) ورفض ماكرون، ربيع العام الماضي، الاحتذاء بأربع دول أوروبية، هي إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا والنرويج، قررت وضع حد للتسويف وأقدمت، دون مزيد من التأخير، على خطوة الاعتراف التي سبقتها إليها دولتان هما السويد وقبرص. وفي المجمل، تعترف 12 دولة أوروبية، من أصل 27 تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، بالدولة الفلسطينية. بيد أن تواصل الحرب على غزة والمجازر التي ترتكب فيها دفعت ماكرون إلى تغيير مقاربته. وتقول مصادر سياسية إن الرئيس الفرنسي الذي أعلن في رسالة رسمية إلى رئيس السلطة الفلسطينية عزمه الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين بمناسبة «قمة» ستعقد في نيويورك يوم 21 سبتمبر (أيلول) المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرى أنه «يتعين التحرك اليوم قبل أن يُدفن حل الدولتين نهائياً» بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، وأيضاً في الضفة الغربية، حيث تتسارع الحركة الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة وعلى نحو يقضي، عملياً، على احتمال قيام هذه الدولة. وتعي باريس الصعوبات التي تواجه الخطوة الرئاسية، حتى داخل فرنسا نفسها، فالأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم، وهي «النهضة» و«آفاق» و«الحركة الديمقراطية» وحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، لم يُقدم أي من قادتها على توفير الدعم لماكرون الذي يخول له الدستور الإقدام على مبادرة كهذه. إسقاط مساعدات إنسانية فوق مدينة غزة يوم الاثنين (أ.ب) أما في الخارج، فإن باريس من خلال الاتصالات المباشرة مع الأطراف المعنية بشكل رئيسي بمشروعها كانت تعي الرفض الجذري، سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، لأي حديث بهذا الاتجاه. وصرَّحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن ماكرون أبلغ ترمب ونتنياهو بخطوته قبل الإعلان عنها، كما تشاور بشأنها مع رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني. وهناك أيضاً انقسامات عميقة بشأن إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، الذي فشل، بعد سقوط 60 ألف قتيل في غزة وتدمير القطاع تدميراً شبه كامل بحيث تحول لما يشبه «المقبرة المفتوحة»، في اتخاذ أي إجراء عملي ضد إسرائيل، واكتفى بوعود لم يتحقق منها شيء رغم أن اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000 توفر للاتحاد القدرة على إعادة النظر بها استناداً للبند الثاني الذي يربط دوامها باحترام إسرائيل حقوق الإنسان. رغم ما سبق، تراهن باريس على إطلاق «ديناميكية سياسية - دبلوماسية» من اليوم وحتى تاريخ القمة المشار إليها من شأنها أن تخلق «تياراً قوياً دافعاً» يعيد ملف حل الدولتين إلى الواجهة الدولية. ووفق مصادر رئاسية فرنسية، فإن الإعلان «المبكر» عن قرار ماكرون هدفه «تشجيع الأطراف الأخرى، خصوصاً الأوروبية المترددة، على اللحاق بها وإعطائها الوقت الكافي لاتخاذ قرارها». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع صحيفة «لا تريبون دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية، إن دولاً أوروبية أخرى ربما تلحق بفرنسا، على رأسها مالطا وبلجيكا ويحتمل أيضاً هولندا، كذلك ثمة رهانات على كندا واليابان وكوريا الجنوبية. أما بريطانيا، فعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها رئيس وزرائها كير ستارمر، فهي ما زالت مترددة؛ فيما عجلت ألمانيا بالإعلان عن رفضها السير في الركاب الفرنسي راهناً. أما في الجانب المقابل، فإن بارو يشير إلى أن إقدام بلاده على هذه الخطوة، وهي الأولى في إطار «مجموعة السبع»، وبالنسبة لعضو دائم في مجلس الأمن ولاعب رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يقنع الدول العربية بإدانة «حماس» والمطالبة بنزع سلاحها. وتأمل باريس أن تكون الحرب في غزة قد توقفت بحلول سبتمبر (أيلول)، ما سيغير الأجواء السائدة حالياً في الشرق الأوسط والعالم العربي، بحيث يتحقق «التوازن» بين الاعتراف من جهة والقيام بخطوات تجاه إسرائيل من جانب دول عربية وإسلامية، بحيث يتم العمل بمبدأ «التبادلية». وقال بارو أيضاً: «سنعمل في نيويورك على إطلاق نداء لحث دول أخرى على الانضمام إلينا». تعوّل باريس كثيراً على «خريطة الطريق» التي ستصدر عن اجتماع نيويورك، والتي تأمل أن تتبناها الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يتحدث في المؤتمر (أ.ف.ب) أهمية «الخريطة» تكمن في أنها تتضمن رؤيةً متكاملةً لكيفية إنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لأنها توفر عناصر ومحددات حل الدولتين مع أنها تترك للطرفين التفاوض بشؤون رئيسية مثل حدود الدولة الفلسطينية وملف الاستيطان ومصير القدس. لكن فرنسا تعي أن المشروع الذي تسير به صعب، والدليل على ذلك تصويت الكنيست، الأسبوع الماضي، على قانون يدعو لضم الضفة الغربية وتبني قانون العام الماضي يرفض قيام دولة فلسطينية. وبما أن باريس «قطعت الأمل» من تغير سياسة حكومة نتنياهو الأكثر يمينية أو التحالف الذي يبقيه في السلطة، فإنها تراهن على تغيير سياسي في إسرائيل قد يحدث في الأشهر المقبلة أو بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر من العام المقبل. وتعتبر باريس أن تغيراً في الرأي العام الإسرائيلي ممكن، خصوصاً أن الطرح الإسرائيلي اليوم لا يتجاوز أحداث غزة، فيما تقدم «خريطة الطريق» تصوراً وحلاً لليوم التالي. كثيرة التساؤلات التي طرحت حول جدوى العملية، وهل من شأن اعتراف فرنسا، وربما دول أوروبية أخرى، أن يغير من الواقع الميداني، أو أن يقرب موعد قيام الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها أكثر من 145 دولة. لكن ذلك لن يمنع راعييها من الاستمرار بها والدفع لإنجاحها.
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
ترمب يهدد بشنّ هجمات على إيران إذا أُعيد تشغيل المنشآت النووية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) بأنه سيأمر بشن هجمات أمريكية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، مؤكداً خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لأسكتلندا أن «إيران ترسل إشارات سيئة»، وأن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور. وقال ترمب للصحفيين: «قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق اليوم، إن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل، مطالباً قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدهم، جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران. بالمقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للتعاون مع أنظمة الرقابة الدولية على البرنامج النووي، مشدداً على أن ذلك لا يعني التنازل عن حقوق إيران. وقال بزشكيان خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد بيير كوشار اليوم إن طهران لا تسعى إلى الحرب بل إلى الحوار، لكنها سترد بحزم وقوة على أي تكرار للعدوان. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي حكومته لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، معتبراً أن الدول الغربية تعرقل هذا المسار عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن السلاح النووي. وأشار إلى أن بلاده تطالب بحقوقها في إطار القوانين الدولية وتلتزم بها. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
ألمانيا: نواجه عجزاً بـ 172 مليار يورو في التخطيط المالي
أعلنت مصادر حكومية ألمانية وجود عجز مالي قدره 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029، وُصف بأنه التحدي الأكبر للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية المصادقة عليها الأربعاء القادم؛ تمهيداً لاعتمادها في البرلمان بحلول نهاية نوفمبر 2025. وكانت التقديرات السابقة في يونيو تشير إلى فجوة أقل بلغت 144 مليار يورو، مما يعكس تفاقم الوضع المالي وارتفاع الحاجة لاتخاذ إجراءات جذرية. يذكر أن ألمانيا هي صاحبةُ الاقتصاد الوطنيّ الأكبر في الاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصادٍ في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وترتبط الجمهورية الاتحادية ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، فهي تُصنَّف بانتظام بين أكبر 3 دول في مجال التصدير والاستيراد في العالم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 نحو 4.2 تريليون يورو. وصدَّرت ألمانيا في ذلك العام سلعاً تبلغُ قيمتُها نحو 1562 مليار يورو، واستوردت في الوقت نفسه سلعاً قيمتُها أكثر من 1353 مليار يورو. وأهمُ شركاء ألمانيا التجاريين بنسبة تصل إلى الثلثين تقريباً هي دولُ الاتحاد الأوروبي، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتعد صناعة السيارات والآلات والمعدات وهندسة المصانع والصناعات الكيميائية من بين القطاعات الناجحة بشكلٍ خاص في السوق العالمية. وتتمتع ألمانيا في الوقت نفسه بمشهدٍ متنوع ونشط من الشركات الناشئة. يتكوَّن العمودُ الفقريُّ للاقتصاد الألماني من الشركات متوسطة الحجم، التي تضم العديد من الأبطال الخفيين الناجحين عالمياً من جميع مناطق ألمانيا. أخبار ذات صلة
