ترمب: سأختار رئيساً للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيختار خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرط من شأنه أن يمس بجوهر استقلالية البنك المركزي.
ترمب صرح للصحفيين يوم الجمعة: "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفضها، هناك الكثير منهم".
وصعّد الرئيس انتقاداته لباول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال ترمب: "أتمنى لو استقال لو أراد". ووصف رئيس البنك المركزي بأنه "شخص عنيد وغبي" لعدم دعمه خفض أسعار الفائدة.
ترمب يفكر في أربعة أشخاص لخلافة باول
شنّ ترمب حملة ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مُهاجماً باول مراراً، ومُجادلًا بأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي تُبقي تكاليف الاقتراض الحكومي مرتفعةً للغاية.
تستمر ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى مايو من العام المقبل. وصرّح بأنه يُفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة باول في المنصب، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلّل من شأن التكهنات بأن الرئيس قد يُفكّر في خطوة سريعة.
رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن
أشار بيسنت يوم الجمعة إلى أن ترمب قد يُعلن عن اختياره في وقت لاحق من هذا العام قبل افتتاح المجلس القادم، المُقرر في يناير، بهدف أن يشغل هذا الشخص منصب الرئيس.
وقال بيسنت لشبكة "CNBC": "هناك احتمال أن يتم تعيين الشخص الذي سيُصبح رئيساً في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر أو نوفمبر". تستمر ولاية باول في مجلس الإدارة، منفصلةً عن منصبه كحاكم، حتى عام 2028.
تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
تُهدد تصريحات ترمب بتقويض فكرة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي كانت راسخة في السابق. انتقد ترمب باول خلال مناسبتيه العامتين يوم الجمعة، مُبرزاً غضبه الشديد من رئيس البنك.
وقال: "لدينا مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث". كما وصف ترمب باول بأنه "شخص غبي للغاية" بـ"معدل ذكاء منخفض مقارنةً بما يفعله" خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
اقرأ أيضاً: غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما يعني خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة.
الرسوم الجمركية وارتفاع التضخم
صرح العديد من صانعي السياسة النقدية هذا الأسبوع بأنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر أخرى من البيانات لاكتساب الثقة في أن الرسوم الجمركية لا تؤدي إلى تضخم مستمر، مما خفف من توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في يوليو.
أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ بداية العام. وأخبر باول المشرعين هذا الأسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي كان سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح بحلول هذا الوقت، بناءً على انخفاض التضخم، لولا التوقعات غير المؤكدة للأسعار المستقبلية بسبب الرسوم الجمركية. في غضون ذلك، لم تكن هناك حاجة للتسرع في أي تغييرات في أسعار الفائدة.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التضخم ظل منخفضاً في مايو، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون انتعاشه في الأشهر القليلة المقبلة مع قيام الشركات بشكل متزايد بفرض رسوم استيراد أعلى على الأسر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 13 دقائق

• الشرق السعودية

البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل بـ510 ملايين دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

"تارجت للاستثمار" للعربية: السعر العادل للذهب أدنى 2900 دولار للأونصة

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن أسعار الذهب ستتراجع أدنى مستوى 3 آلاف دولار للأونصة، موضحًا أن السعر العادل للذهب من 2800 إلى 2900 دولار للأونصة. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوترات التجارية والجيوسياسية هي التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع أعلى المستويات العادلة، مشيرًا إلى أن الأسواق استوعبت تلك التوترات ولم تحقق أسعار الذهب مستويات قياسية عند مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على إيران. وأوضح أن أسعار الذهب يجب أن تتراجع أدنى 3 آلاف دولار للأونصة حتى لو عادت للارتفاع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب ليست مناسبة للوضع العام بالأسواق العالمية. وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 3281.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 3293.30 دولار. وقال محمد، إن الذهب حصل على دعم خلال الفترة الماضية من تحول المستثمرين من الدولار والسندات الأميركية إلى الذهب، ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية للمعدن الأصفر. وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية ساهمت في ارتفاع سعر الذهب، ولكن مع تزايد إقبال المستثمرين المؤقتين على الذهب وتخارجهم مرة أخرى تراجعت أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها. وأوضح أن مشتريات البنوك المركزية لن تستمر بنفس القوة، كما أن ظهور أدوات استثمارية أخرى ومنها أسواق الأسهم سيؤدي إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.