الذهب يتألق وتوقعات بتجاوز 3700 دولار بنهاية العام
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عاد الذهب إلى تعزيز مكانته في الواجهة، كمؤشر حساس، يعكس مخاوف الأسواق واستجابات المستثمرين لأحداث تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن الإقليمي.
ويتلقّى المعدن الأصفر، الذي لطالما شكّل ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب، دعماً مزدوجاً من التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ومن إشارات تيسيرية قادمة من السياسة النقدية الأمريكية، ما جعله محط أنظار صناديق التحوط والبنوك المركزية، على حد سواء، ليختبر المستوى القياسي 3500 دولار للأونصة من جديد، بل ويتجاوزه.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية يوم الجمعة، 3428.10 دولاراً للأونصة، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له عند 3.500 دولار، المسجل في أبريل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل، إلى 3452.80 دولاراً عند التسوية.
وسجل الذهب مكاسب بنحو 30% -وفق حسابات «البيان»- منذ بداية العام، وذلك بدعمٍ من الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين.
وأكد بنك جولدمان ساكس توقعاته بأن سعر الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، ونحو 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا، ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
ويعد الاندفاع نحو الذهب، تجسيداً مباشراً لحالة القلق المتصاعدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة، قد تهدد تدفقات الطاقة العالمية، وتربك سلاسل الإمداد، وتُضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وسجل الذهب مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي بـ 4%، وسط تزايد الطلب على الأصول الآمنة.
وتقول خبيرة أسواق المال من القاهرة، الدكتورة حنان رمسيس لـ «البيان»: إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة «لها تأثير بالغ في تحركات الذهب في الأسواق العالمية والمحلية»، موضحة أن سعر الذهب عزز ارتفاعاته مع بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران.
أما عن السيناريوهات المتوقعة لأسعار الذهب، في ظل التصعيد الراهن، الذي يقدم دعماً لأسعار المعدن النفيس، فتقول: «الأزمة لا تزال قائمة، ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، ما ينعكس على تفاعلات الأسواق الإقليمية والدولية»، وبما ينعكس على الذهب والمستويات التي يمكن اختراقها، تبعاً لمآلات التصعيد الذي يدفع المستثمرين للمعدن الأصفر كملاذ آمن تقليدي.
وقال الشريك المؤسس لـ «ماركت تريدر» لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده لـ «البيان»: إن زيادة التوترات الجيوسياسية بشكل عام، تؤدي دوماً إلى ارتفاع الإقبال على الملاذات الآمنة. وفي ظل الوضع الراهن، نتوقع أن يكون الذهب أحد أبرز هذه الملاذات الآمنة المستفيدة.
وأضاف: من الممكن أن نشهد تحركات لتقليص حيازات السندات الأمريكية، كإجراء احترازي، واللجوء بدلاً من ذلك إلى الذهب، قائلاً: «هذا هو تماماً ما شهدناه بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعاً ملحوظاً، كنتيجة طبيعية لتدفق الاستثمارات نحو الأصول الأكثر أماناً».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني. وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان. زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي: في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً. أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين. توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
سكاي نيوز عربية
منذ 20 دقائق
- سكاي نيوز عربية
النفط يرتفع مع توتر الملف النووي الإيراني وترقب قرارات أوبك+
وسجّل خام برنت زيادة قدرها 71 سنتاً أو ما يعادل 1.07 بالمئة، ليصل إلى 67.81 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 1.15 بالمئة إلى 66.21 دولاراً للبرميل. إيران توقف التعاون مع الوكالة الذرية بدأت طهران اليوم تطبيق قانون جديد يقضي بعدم السماح بأي عمليات تفتيش نووي إلا بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً في العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي اتهمتها إيران بالتحيّز لصالح القوى الغربية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من وقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل ، ما ساهم في تهدئة مؤقتة للأسواق، قبل أن يعيد الملف النووي القلق مجدداً إلى واجهة التداول. تحالف أوبك+ في المقابل، ما زالت الأسواق تراقب احتمالات زيادة المعروض، إذ ذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز، أن التحالف يخطط لزيادة إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في السادس من الشهر الجاري. ووفقاً لبيانات شركة كبلر، فقد رفعت السعودية شحناتها النفطية في يونيو بنحو 450 ألف برميل يومياً مقارنة بمايو، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. لكن رغم هذا الارتفاع، يرى بعض المحللين أن صادرات أوبك+ الإجمالية لم تسجّل ارتفاعاً كبيراً منذ مارس الماضي. ويتوقع مراقبون أن تبقى الإمدادات مستقرة نسبياً خلال فصل الصيف، تزامناً مع ارتفاع الطلب الناتج عن الطقس الحار. ضعف الدولار يعزّز مكاسب النفط في الجانب المالي، سجّل الدولار الأميركي انخفاضاً جديداً ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية. ويُعتبر تراجع الدولار عاملاً داعماً لأسعار النفط، لأنه يجعل الخام أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال توني سيكامور، المحلل لدى IG، إن أنظار السوق تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المقرّر صدورها الخميس، والتي قد تؤثر في توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام. ويُعدّ خفض الفائدة محفزاً محتملاً للنشاط الاقتصادي، وبالتالي لارتفاع الطلب على الطاقة. وتترقّب الأسواق أيضاً صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر إشارات إضافية حول توازن العرض والطلب في السوق الأميركية.
سكاي نيوز عربية
منذ 42 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بشكل نهائي.. مصر تقر تعديلات قانون الإيجار القديم
وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة ، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية ، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين. كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية ، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا). أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة المصرية لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنية.
