خاص: بعد تدخل الوالي شوراق.. SOS تنقذ جماعة تسلطانت الغارقة في النفايات
وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن شركة SOS حصلت على عقد مؤقت للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تسلطانت لمدة 6 أشهر، ستقوم خلالها بانقاذ الجماعة من معظلة تراكم النفايات ، والفشل الذي طبع تدبير هذا الملف، لا سيما بعد فشل جل المحاولات في هذا الاطار ، ومنها رفض الداخلية التأشير للشركة السابقة لعدم احترامها لبنود دفتر التحملات.
وجاء هذا المستجد بعد معاناة الساكنة خلال الاسابيع الماضية مع تراكم النفايات بمختلف احياء الجماعة، التي تعتبر من اغنى الجماعات بعمالة مراكش، ما ساهم في الاضرار بسمعتها علما انها تحتضن مجموعة من الوحدات الفندقية، والمؤسسات السياحية، والاقامات والفيلات الفاخرة المملوكة لشخصيات معروفة.
ويشار ان تدخل والي جهة مراكش، ساهم مؤخرا بفك الحصار على مجموعة من الاحياء التي عانت من تراكم النفايات، حيث بفضل تدخله جندت شركة ارما بصفة استتثنائية اسطولا من الشاحنات خلال اليومين الماضيين، ما ساهم في تخليص ساكنة الجماعة من مجموعة من النقط السوداء.
كاتب مجلس جهة فاس يغادر المغرب قبل صدور أمر باعتقاله في قضية التهريب الدولي للمخدرات
قالت المصادر عن كاتب مجلس جهة فاس ـ مكانس، التجمعي، يوف مراد، غادر المغرب ساعات قليلة قبل صدور أمر باعتقاله في قضية لتبييض الأموال واتجار دولي في المخدرات. وأشارت المصادر إلى أن المعطيات تفيد بأنه توجه إلى إحدى الدول الأوربية. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمرت، مساء يوم أمس الثلاثاء، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك في سياق تطورات قضائية يعرفها ملف تبييض أموال واتجار دولي في المخدرات سبق أن تفجر في المدينة. وصدر أيضا في نفس القضية أمر باعتقال موظف شرطة ورد اسمه في هذا الملف، وقدم على أنه شريك لأحد المتهمين في مشاريع استثمارية رغم أنه لا يظهر في الوثائق. وسبق للقضاء أن أصدر أحكاما ثقيلة في هذا الملف، ومنها إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، وأبقي على بعض المتابعين في حالة سراح لأسباب مرتبطة بسير التحقيقات التي يظهر بأنها أظهرت معطيات جديدة. ومن المرتقب أن تكشف جلسات النظر الاستئنافي في هذا الملف عن تفاصيل جديدة حول عمل هذه الشبكة وعلاقات معقدة بين أطرافها وتعاملات غامضة وامتدادات محتملة.
مجتمع
'جبهة مغربية' ترفض المساس بسن التقاعد وتتشبث بحد 60 سنة
أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على ضرورة مواجهة المخططات التي تستهدف بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة، داعية إلى تكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا. وأدانت الجبهة في بيان لها، ما أسمته "الموقف الرجعي والمخزي" للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب، الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، مجددة رفضها المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيدها على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. وشددت على التشبث بـ 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). وثمنت الجبهة الأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، معبرة عن رفضها القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ وعبرت عن تضامنها مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. ودعت عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى.
مجتمع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 3 أيام
- الألباب
زيادة عامة للمعاشات.. الاتحاد المغربي للشغل بقي وفيا للطبقة الشغيلة
الألباب المغربية رفض الميلودي المخاريق المقترحات الحكومية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، مجددا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مطالبته بزيادة عامة في المعاشات تشمل القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. كما تشبث الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الرافض للمقترحات الحكومية، معتبرا المعاشات الحالية بـالهزيلة جداً وغير الكافية لضمان عيش لائق للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني. حيث أكد الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى أنه يرفض رفع سن التقاعد وتقليص قيمة المعاشات والرفع من المساهمات التي وصفها بتدابير ملعونة. واتُفق في ختام المباحثات على استمرار الحوار ضمن لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، على أن تبدأ أعمالها في شهر شتنبر 2025 لدراسة وضعية الصناديق ورفع تقاريرها للجنة الوطنية للتقاعد، فيما أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بمواقفه ودفاعه عن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية. وأعرب المخاريق عن تمسكه بمقترح انضمام المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، إلى اللجنة المختلطة بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية لكل صندوق على حدة، مقتنعا بأن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو إشكال حكامة لهذه الصناديق، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل. وقدم مثالاً بالقول: ما معنى أن هذه الصناديق كلها، باستثناء CNSS، لا تتوفر على تمثيلية للمنخرطين؟ ولا على تمثيلية الحركة النقابية؟، متسائلاً عن مصير الأموال المودعة وكيفية استثمارها.
صوت العدالة
منذ 6 أيام
- صوت العدالة
فريق الاتحاد المغربي للشغل ينتقد ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمار: التشغيل خارج أجندة الأولويات
في مداخلة قوية تحت قبة البرلمان، عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه العميق من غياب البعد الاجتماعي عن السياسات الاستثمارية في المغرب، منتقدًا ما وصفه بـ'فشل وزارة الشغل والإدماج الاقتصادي' في مواكبة المشاريع الاقتصادية بتحسين شروط العمل وضمان التشغيل اللائق. المؤشرات الاقتصادية لا تعني التقدم الاجتماعي رغم الإشادة بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، نبّه الفريق النقابي إلى أن مناقشة الحصيلة الاقتصادية لا ينبغي أن تظل محصورة في الأرقام والمعطيات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى قياس الأثر الاجتماعي الحقيقي لهذه الإنجازات، وخاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني. وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية لم يواكبها خلق فرص شغل مستقرة ولائقة، بل على العكس، شهدت معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، ارتفاعًا مقلقًا، ما يعكس فشل السياسات العمومية في ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية. العمال في الهشاشة ومناصب مؤقتة وانتقد الفريق النقابي الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها آلاف العمال والعاملات في ظل أنماط تشغيل هشة وغير مهيكلة، أبرزها التشغيل بالمناولة، حيث تتعرض الحقوق الأساسية للشغيلة لانتهاكات جسيمة، منها: عدم احترام الحد الأدنى للأجور. تجاوز ساعات العمل القانونية. غياب التصريح الكامل لدى CNSS. انعدام شروط الصحة والسلامة المهنية. غياب الحق في العطل المدفوعة الأجر. وأفاد بأن هذه الممارسات تجري 'على مرأى ومسمع' من وزارة الشغل، دون اتخاذ أي إجراءات زجرية، مما يفرغ الاستثمار من قيمته الاجتماعية، ويحوّل الشغل إلى مجرد كلفة يتجنبها المستثمرون بدل أن يكون رافعة للتنمية والإنتاج. التفاوتات المجالية تكرس الفقر والبطالة وسلط الفريق الضوء على غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى تركز الثروة في جهات محددة، وتفاقم التهميش في مناطق أخرى، مثل الجهات الداخلية والجنوبية، حيث البطالة أعلى وأوضاع العيش أشد قسوة. نداء لإصلاح شامل وسياسات مندمجة وحرصًا على تقديم بدائل واقعية، دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، انطلاقًا من تقييم موضوعي لنتائجها وربط تمويلها بمدى قدرتها على الإدماج الحقيقي والدائم للشباب والفئات الهشة. كما طالب بـ: إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار في إطار حوار ثلاثي الأطراف يضمن حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل. تحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة عبر امتيازات ضريبية وعقارية مع تجريم التهرب الاجتماعي. إصلاح التعليم والتكوين المهني وربطهما بسوق الشغل عبر التكوين بالتناوب والتدريب داخل المقاولات. إشراك النقابات في اللجان الجهوية والقطاعية للاستثمار وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي. رسالة إلى رئيس الحكومة: التشغيل أولوية وطنية وفي ختام مداخلته، توجه الفريق برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل المنتج، ووضع التشغيل الكريم في صلب السياسات العمومية، باعتباره حجر الزاوية في أي سياسة استثمارية ناجحة. وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل استعداده التام للانخراط في كل المبادرات الجادة، وتقديم مقترحات عملية من واقع الطبقة العاملة المغربية، دفاعًا عن الحق في العمل الكريم والتنمية العادلة، وتعزيزًا للسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
عبّر
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- عبّر
نقابة الإعلام والصحافة تطالب بإسقاط مشروع القانون التنظيمي للمجلس وتؤكد أنه 'فاقد للشرعية'
اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وأنه 'فاقد للشرعية'، داعية إلى 'إسقاطه'. وأعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره 'مخالفا لأحكام الدستور'، معتبرا أنه فاقد للشرعية لأن إعداده 'تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين'. وطالب الحكومة بـ 'إلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مدخلها القطع مع كل أشكال 'الريع' القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى'. ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، مطالبا بـ 'الوقف الفوري والعاجل لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون 'التكبيلي' للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS، ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما …'. ونبهت النقابة إلى خطورة تداعيات الانخراط في هذا المخطط 'الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي'، محذرة من 'من مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث 'اللجنة المؤقتة' لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية…'. وأكدت أن مشروع القانون المذكور 'يشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية، تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع'، وأن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية.
