logo
ترامب يصعّد "الحرب التجارية" بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

ترامب يصعّد "الحرب التجارية" بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

يورو نيوزمنذ 3 أيام
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم السبت، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن هذه الخطوة ستُلحق ضررًا واسعًا بسلاسل التوريد والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
وقالت فون دير لايين في بيان رسمي: "فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي سيعطّل سلاسل التوريد، ويضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". لكنها أكدت في المقابل استعداد بروكسل لمواصلة الحوار مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرة إلى أن "الاتحاد لا يزال ملتزمًا بالسعي إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس".
وأضافت فون دير لايين: "في الوقت نفسه، نحن مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا اقتضى الأمر".
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد يتميّز بانفتاحه التجاري والتزامه بممارسات التجارة العادلة، مؤكدة أن "الحوار والشراكة المستقرة يظلان خيار الاتحاد الأول في التعامل مع الولايات المتحدة".
ويأتي رد الفعل الأوروبي بعد إعلان ترامب، في منشورين منفصلين عبر منصته "تروث سوشال"، نيّته فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بنسبة 30%، مبررًا ذلك بتورط المكسيك في "تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية"، وبـ"اختلال الميزان التجاري مع أوروبا".
وبحسب المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، فقد تم إبلاغ بروكسل بالقرار قبيل نشره علنًا، فيما دعا دبلوماسيون أوروبيون إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، مساء الأحد، لمناقشة التداعيات المحتملة.
ويُذكر أن هذه النسبة تمثل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بالرسوم التي لوّح بها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت محددة عند 20%. وكان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عشرات الدول، يستعد لزيادة مرتقبة في الرسوم الأميركية المحددة حاليًا بـ10%، قبل أن يُعلن ترامب تأجيل تنفيذها حتى الأول من أغسطس.
في المقابل، أعدّ الاتحاد الأوروبي قائمة بإجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو، ردًا على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام على واردات الصلب والألمنيوم. وقد تم تعليق هذه الإجراءات حتى 14 يوليو/تموز، بينما لم يتخذ المسؤولون الأوروبيون قرارًا بتمديد هذا التعليق، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا أمام تحرّك سريع إذا تطلّب الأمر.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

يورو نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • يورو نيوز

طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المهلة الأوروبية تمثل بداية عملية قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الشاملة التي كانت قد رُفعت قبل عقد من الزمن، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، والمعاملات البنكية، والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "فرنسا وشركاؤها مبررون في اتخاذ هذه الخطوة، وإذا لم تُبدِ إيران التزامًا جادًا وملموسًا وقابلًا للتحقق، فسنمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير". ويأتي هذا التحرك في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهده الملف النووي الإيراني، ولا سيما عقب الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت محاولة أمريكية لتقويض قدرة إيران النووية وردعها. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس سعي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) لاستعادة دورها في الملف الذي تهمّش لصالح واشنطن، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران تُعد مطلبًا أساسيًا لمنع طهران من إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به، فيما يُحتمل أن يتم تفعيل حزمة العقوبات الكاملة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُحرز مفاوضات اللحظة الأخيرة أي تقدم. ووفقًا لبنود الاتفاق النووي، فإن آلية إعادة فرض العقوبات – المعروفة بـ"سناب باك" – لا تتيح للصين أو روسيا استخدام حق النقض ضد القرار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يحرمها من هذا الحق أيضًا، ما يمنح الأوروبيين اليد العليا في تحريك المسار الأممي. وفي حال تفعيل العقوبات، ستُعاد ستة قرارات أممية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منها قرار يُلزم إيران بتجميد جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وقرار آخر يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية. لكن خبراء العقوبات يؤكدون أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائيًا صادرات النفط الإيرانية، ولن تعزل إيران كليًا عن النظام المالي العالمي، إلا أنها ستُلزم الدول والمؤسسات الدولية بالامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو قروض أو التزامات جديدة لطهران، باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتنموية. من جانبه، هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطوة الأوروبية، محذرًا من أن اللجوء إلى آلية "سناب باك" سيقوّض بشكل دائم علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث. وقال خلال لقاء مع دبلوماسيين: "إذا مضت هذه الدول في إعادة فرض العقوبات، فستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا سيُسجَّل في التاريخ... وسينتهي معه دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف: "إن اعتقاد الأوروبيين بأن لديهم القدرة على توجيه مسار الملف النووي عبر آلية إعادة فرض العقوبات هو تصور خاطئ تمامًا. هذه الخطوة لن تُقرّب الحل، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميقها".

تدابير تقشفية.. رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إلغاء عطلتين لمواجهة عجز الميزانية
تدابير تقشفية.. رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إلغاء عطلتين لمواجهة عجز الميزانية

يورو نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • يورو نيوز

تدابير تقشفية.. رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إلغاء عطلتين لمواجهة عجز الميزانية

وفي عرضه لموازنة عام 2026، الثلاثاء، حذر بايرو من أن الدين العام، الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو، يشكّل تهديداً وجودياً للاقتصاد الفرنسي، حيث بلغت كلفة خدمته نحو 60 مليار يورو سنويًا – ما قد يجعله أكبر بند إنفاق في الموازنة قريباً. وقال: "الأمة مطالبة ببذل مجهود جماعي حقيقي... علينا جميعًا أن نشارك في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وضع فرنسا". ويهدف المشروع إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في عام 2026، والوصول إلى النسبة المستهدفة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي وهي 3% بحلول عام 2029. وتشمل الخطة تقليص الإنفاق العام بشكل غير مسبوق، مع تجميد موازنات كافة القطاعات باستثناء الدفاع وخدمة الدين، إضافة إلى إبقاء المعاشات التقاعدية على مستويات عام 2025، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية بمقدار 5 مليارات يورو، وتجميد رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص التوظيف الحكومي، وتحديد سقف لمصاريف الرعاية الاجتماعية. لكن البند المتعلق بإلغاء العطل الرسمية أثار موجة من السخط السياسي، خاصة أن يومي العطلة المرتقب إلغاؤهما يحملان رمزية تاريخية ودينية في الوعي الجمعي الفرنسي. وقال جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف: "إلغاء العطلتين هو هجوم مباشر على تاريخنا، وعلى الطبقة العاملة. لن نقبل بذلك". من جانبه، وصف فابيان روسيل، من الحزب الشيوعي الفرنسي، الخطة بأنها "احتيال منظّم"، بينما دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلينشون، إلى "طرد بايرو" ووقف "سياسات التدمير والظلم"، فيما اعتبر النائب الاشتراكي بوريس فالو أن الخطة "غير عادلة ومجحفة، تستهدف الفقراء وتتغاضى عن الأغنياء". ويأتي هذا المقترح في سياق سياسي مضطرب، إذ يواجه بايرو تحدياً كبيراً في تمرير الموازنة داخل برلمان معلّق منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي. ومع غياب أغلبية حاسمة، سيحتاج رئيس الوزراء لدعم من أحزاب اليسار أو اليمين، وكلا الطرفين يعارض خطته لأسباب متباينة. وفي حال تعذر تمرير الميزانية، يلوح في الأفق خطر التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يتكرر في أكتوبر/تشرين الأول، موعد عرض مشروع قانون الموازنة التفصيلي على البرلمان – سيناريو مشابه لما أطاح بسلفه ميشيل بارنييه قبل أقل من عام.

صفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟
صفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟

يورو نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • يورو نيوز

صفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، على خطة تهدف إلى دفع الحلفاء الأوروبيين لشراء معدات عسكرية أمريكية بمليارات اليورو، يمكن نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية. وتنص الخطة الجديدة على بيع الولايات المتحدة أسلحة لأعضاء في حلف شمال الأطلسي، على أن يقوم هؤلاء الحلفاء بتوريدها لاحقاً إلى أوكرانيا. لم يكشف ترامب عن جميع تفاصيل الصفقة، مشيراً فقط إلى أن قيمة الأسلحة المعنية تقدر بالمليارات. وعند سؤاله ما إذا كانت الصفقة تشمل بطاريات الدفاع الجوي من طراز باتريوت وصواريخ اعتراضية، أجاب: "إنها كل شيء". يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لضغوط متزايدة بسبب النقص في أنظمة الدفاع الجوي الفعالة، وتطالب مراراً بتزويد المزيد من بطاريات باتريوت التي تعد من بين الأنظمة القليلة القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية بشكل موثوق. بطاريات باتريوت لأوكرانيا تخطط الولايات المتحدة لبيع بطاريات دفاع جوي من طراز "باتريوت" وأسلحة أخرى لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي، على أن يتم تحويل هذه المعدات لاحقاً إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنقوم بتزويد حلف الناتو بأسلحة بكمية كبيرة". من جانبه، أوضح الأمين العام للناتو مارك روتي، الذي ينسق مع الدول الأوروبية لشراء الأسلحة الأمريكية، أن ألمانيا وفنلندا وكندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والدنمارك ستكون من بين الدول التي تشتري الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن "السرعة هي الجوهر هنا". في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بنظيره الأمريكي بيتر هيغسيث في البنتاغون لبحث التفاصيل، خصوصاً المتعلقة بمنظومة "باتريوت"، وأكد بيستوريوس زيادة بلاده الإنفاق الدفاعي، وقال: "نحن مصممون على تحمل مسؤولية أكبر عن الردع والدفاع عن أوروبا". وأعلنت الحكومة الألمانية أنها مستعدة لتمويل منظومتي "باتريوت" إضافيتين. كما تُعد اليونان وإسبانيا من بين دول الناتو الأخرى التي يُعتقد أنها تمتلك منظومات "باتريوت" احتياطية يمكن إرسالها إلى أوكرانيا بشرط استبدالها لاحقاً. كم عدد صواريخ الباتريوت التي طلبتها أوكرانيا؟ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المؤتمر السنوي الرابع لاستعادة أوكرانيا الذي عُقد الأسبوع الماضي في روما، أن بلاده تستخدم حالياً ما لا يقل عن ستة أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" مقدمة من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة توفير 10 أنظمة باتريوت، إضافة إلى الصواريخ الخاصة بها، موضحاً أن الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الملف "إيجابي". كما أوضح أن ألمانيا ملتزمة بتوفير تمويل لمنظومتين، والنرويج لمنظومة واحدة، لافتاً إلى وجود استجابة واضحة من الشركة المصنعة وواشنطن بشأن انضمام دول أوروبية أخرى لتمويل المنظومات الأمريكية. من جانبه، كشف ترامب يوم الاثنين أن أوكرانيا ستحصل على 17 منظومة باتريوت، وقال إنها "تشمل كل شيء"، مضيفاً أن دولة غربية لم يسمها لديها 17 بطارية جاهزة للشحن، وأن الحديث يدور عن "مجموعة كاملة مع البطاريات". ليس فقط أنظمة الباتريوت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قد يزود أوكرانيا ليس فقط بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، بل أيضًا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى. تتميز صواريخ توماهوك بأنها تتفوق على جميع الأسلحة المتاحة حاليًا لدى القوات الأوكرانية من حيث المدى، الذي يمكن أن يصل بين 1600 و2500 كيلومتر، اعتمادًا على التعديل. وبذلك، ستتمكن أوكرانيا من استهداف مواقع تقع في عمق الأراضي الروسية، وهو ما لا تستطيع أي أسلحة أخرى في ترسانتها فعله حالياً باستثناء بعض الطائرات المسيرة طويلة المدى. كما صُمّم صاروخ توماهوك ليطير بسرعة دون سرعة الصوت وعلى ارتفاع منخفض، مما يصعب رصده عبر الرادارات. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً أكبر مقارنة بالصواريخ الأخرى، ويمكن تجهيزه بحمولة تقليدية أو نووية. تجدر الإشارة إلى أن صواريخ توماهوك استخدمت مؤخراً ضد أهداف في إيران. وفي حال تم تسليمها لأوكرانيا، فإنها ستكون قادرة على الوصول إلى مدن رئيسية مثل موسكو وسان بطرسبرغ. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء بينهما عمّا إذا كان بإمكان أوكرانيا استهداف موسكو باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، ولماذا لم تفعل ذلك حتى الآن. ونقل عن زيلينسكي أنه أكد أن ذلك سيكون ممكناً حال توفرت هذه الأسلحة لدى كييف.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store