
بنك رأس الخيمة الوطني يواصل نماءه ويحقّق أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 772 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2025 رغم تزايد المخاوف العالمية
جميع فروقات النسب المئوية على أساس سنوي (YoY)
أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025
بلغ صافي الربح بعد الضريبة 704 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.7٪ مقارنة بالربع الأول 2024
سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته %10.2 ، مدفوعاً بالنموّ القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في عملية التحوّل مع الحفاظ على ضبط التكاليف
بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4 % مقابل 33.1 % في الربع الأول لعام 2024
تجاوز إجمالي الأصول حاجز90 مليار درهم لأول مرّة في تاريخ البنك
تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 16.7%
نمت كافة القطاعات، حيث بلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتبنّاها البنك
بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2 %
ارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي
حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحوّل الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر
تحسّنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل "المخصّصات إلى إجمالي القروض" 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفّر تغطية كافية
حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) %22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA) %3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024
حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024
تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهّلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024
راك بنك
يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة.
من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم +9714 213 0000.
شركة جامبت للعلاقات العامة
سوزانا سعود
مديرة العلاقات العامة
971567155470+
suzana@gambit.ae
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
نمو مستدام في تجارة خدمات الاتصالات.. الإمارات ترسخ ريادتها رقمياً
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 10:38 م بتوقيت أبوظبي سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024. وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة مع 4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم (563.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.39 مليار درهم (555.2 مليون دولار) للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم (560.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم (559.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2.49 مليار درهم (557.9 مليون دولار)، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم (554.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023. وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية. أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول. وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان). خدمات الاتصالات وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس. وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف. aXA6IDQ1LjM4LjcyLjQ2IA== جزيرة ام اند امز US


الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
دبي (الاتحاد) سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023. الأداء الربعي وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023. تنافسية عالمية وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. النطاق العريض وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».


الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.