الأسهم العالمية ترتفع مع تفاؤل التجارة.. وتراجع الدولار لأدنى مستوى في عدة سنواتالذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع تراجع التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ولأدنى مستوى لها في شهر في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث أدى استقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى إضعاف الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول على مؤشرات على أسعار الفائدة المستقبلية.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3,293.79 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 2 يونيو. وانخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,306.70 دولارات للأوقية.
شهدت أسعار السبائك انخفاض بأكثر من 2% هذا الأسبوع، مسجلة خسارتها الأسبوعية الثانية على التوالي. وقد انخفضت بنحو 6% عن أعلى مستوى قياسي لها الذي لامسته في أواخر أبريل. وصمدت الهدنة بين إسرائيل وإيران، ومن المتوقع صدور تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. وبدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صمد حتى يوم الخميس، مما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب.
وتحول تركيز المستثمرين إلى إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتوقع الأسواق ارتفاعًا شهريًا ثابتًا بنسبة 0.1% في كل من قراءتي نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة والأساسية. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع المقياس بنسبة 2.3%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.6%، وكلاهما أعلى من قراءات العام السابق.
يأتي هذا بعد مثول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع، حيث أعرب عن حذره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا، وحذر من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية.
وانتقد ترمب باول بشدة، وقال إنه يدرس "ثلاثة أو أربعة أشخاص" ليحلوا محله. وذكرت تقارير أن ترمب قد يُعيّن بديلاً لباول في وقت مبكر من سبتمبر.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% خلال ساعات التداول الآسيوية، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع للمشترين الأجانب، مما يُقلل من الطلب عليها.
وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.3% لتصل إلى 1,392.00 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المعدن مرتفعًا بنسبة 32% خلال الشهر. وانخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.375 دولارًا للأوقية. وقفز البلاديوم بأكثر من 8% ليصل إلى 1,136.68 دولارًا أمريكيًا بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر 2024..
في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,891.15 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بشكل طفيف لتصل إلى 5.06 دولارات للرطل.
وصرح ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "انخفض سعر الذهب خلال الجلسات القليلة الماضية بسبب تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. كما زاد من الضغط انخفاض أسعار الفائدة المتوقع، الذي ينتظره السوق بفارغ الصبر والذي لا يزال يتأخر، وسط توقعات متزايدة بالتضخم مدفوعة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب".
تتوقع الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويزدهر الذهب غير المُدرّ للعائدات خلال فترات عدم اليقين والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعله أقل جاذبية.
وصرح مايكل ماتوسيك، كبير المتداولين في شركة يو إس جلوبال إنفستورز: "إذا تجاوز سعر الفضة 37.50 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل أن يرتفع أكثر".
وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة سي بي إم: "إن ارتفاع أسعار البلاتين والبلاديوم ليس سوى ظاهرة خاصة بشهر يونيو، تعكس عمليات شراء مضاربة، حيث زاد بعض المستثمرين مخزوناتهم معتقدين أن الأسعار مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية نظرًا لضيق السوق".
في مايو، أفاد المجلس العالمي لاستثمار البلاتين بارتفاع الطلب على مجوهرات البلاتين في الصين، مما فاقم العجز الهيكلي في السوق. وأضاف كريستيان أن البلاتين قد يلامس 1500 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يتراجع إلى 1200 دولار خلال أسبوعين، بينما قد يتراجع البلاديوم إلى حوالي 1050 دولارًا بحلول منتصف يوليو.
في وقت، تراجع مؤشر الأسهم الرئيس في كندا يوم الجمعة عن أعلى مستوى قياسي له، متأثرًا بانخفاض أسهم قطاع التعدين، حيث أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي، وبعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التفاؤل. أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع كندا.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/تورنتو المركب، عند افتتاح تداولات جديدة، بمقدار 59.63 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 26,692.32 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق قياسي يوم الخميس. وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، حيث عزز هدوء التوترات في الشرق الأوسط ثقة المستثمرين.
وقال بن جانج، مدير المحافظ الاستثمارية في نيكولا ويلث، إن السوق استفاد مؤخرًا من بعض الأخبار الجيدة وانخفاض المخاطر الكبيرة. وأضاف جانج: "لكن هذا لا يعني أن الندوب الاقتصادية لم تحدث".
انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بمارس، حيث أثر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع إنتاج السلع. أشارت البيانات الأولية إلى مزيد من التراجع في النشاط خلال شهر مايو.
أوقف ترمب فجأة محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها الجديدة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، واصفًا إياها بـ"الهجوم السافر"، ومؤكدًا أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.
انخفضت أسهم قطاع المواد، الذي يضم شركات الأسمدة وأسهم تعدين المعادن، بنسبة 2.8%، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنسبة 0.5%، متأثرًا بانخفاض سعر النفط الأسبوعي الحاد.
وكانت أسهم شركة تي سي تي سي إينرجي نقطة إيجابية، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 2.4% بعد أن بدأت الشركة في تحصيل رسوم خط أنابيب الغاز الطبيعي "ساوث إيست جيتواي" في المكسيك.
وارتفعت سبعة من أصل عشرة قطاعات رئيسة، مع ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.7% مع انخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وانخفض العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.315%، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في وقت سابق.
وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل السوق إزاء مؤشرات التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، بينما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.
بلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 القياسي وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مدعومين جزئيًا بمكاسب أسهم النمو العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت)، وأمازون. وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب أسبوعية، وارتفعا بنحو 5% هذا العام، بعد النصف الأول المتقلب من العام، والذي هيمن عليه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، والذي أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 43,819.27 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.52% ليصل إلى 6,173.07 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% ليصل إلى 20,273.46 نقطة.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.1% محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.32%. وسجل مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 916.39 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، مسجلًا أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو. وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.72%. وسجلت الأسهم الآسيوية، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في التعاملات المبكرة، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 0.10%.
وقال جيمس سانت أوبين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أوشن بارك لإدارة الأصول في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: "إنه استمرار لهذا الارتفاع الهائل منذ أوائل أبريل". وأضاف: "لقد كانت عودة غير متوقعة، وهي مستمرة، على افتراض أن الجدل حول الرسوم الجمركية لم يعد قضية رئيسة في نفسية السوق."
واعتبر المستثمرون الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية، في ظل الجهود المبذولة لإنهاء حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحدد ترمب التاسع من يوليو موعدًا نهائيًا للاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية. وأضاف سانت أوبين: "بدأنا نشهد ارتفاعًا في تقديرات الأرباح للأشهر الـ12 المقبلة بعد انخفاض طفيف، وهذا ما يشجع السوق على شرائه".
واستمد المتداولون الثقة أيضًا من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وعززت الأسواق رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط احتمال إعلان ترمب عن رئيس جديد أكثر تساهلا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولاية جيروم باول العام المقبل.
وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأظهرت البيانات انخفاضًا غير متوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1% في مايو للمرة الثانية هذا العام، بينما حافظ التضخم الشهري على وتيرة معتدلة من الارتفاع.
وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سايبر نيكست: "ما نشهده هذا الأسبوع هو نوع من إزالة بعض العقبات التي وُضعت في منتصف الطريق". وأضاف: "لقد واجهنا جميع هذه القضايا التجارية التي لا تزال عالقة، وواجهنا هذا التأثير الكبير لما كان يحدث في الشرق الأوسط".
وانخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. انخفض الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 0.799 مقابل الفرنك السويسري، لكنه ارتفع بنسبة 0.21% ليصل إلى 144.68 مقابل الين الياباني. ارتفع اليورو بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.1707 دولار أمريكي، مستفيدًا من بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك الفرنسي بأكثر من المتوقع في يونيو.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.03% خلال اليوم عند 97.34، مستقرًا بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. يشهد الدولار أسوأ بداية له منذ بداية حقبة العملات الحرة في أوائل السبعينيات.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.277%. وكانت عائدات السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل في طريقها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية لها منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بعد ارتفاعها هذا الأسبوع على خلفية توقعات بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية.
وانخفض عائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.587%، لكنه سجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.587%، لكنها سجلت زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 10 دقائق

• الشرق للأعمال

خمسة مخاطر أمام سوق الأسهم الأميركية في النصف الثاني من العام

يخشى بعضٌ من أكبر مديري الأموال في العالم من أن لا تواصل الأسهم ارتفاعاتها في النصف الثاني من 2025، لتشهد تقلبات أكبر. تختتم الأسواق ستة أشهر عصيبة شهدت انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 19% من ذروته، قبل أن يعوض تلك الخسائر. أغلق المؤشر عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة بعد أن أعاد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران شهية الإقبال على المخاطرة. لم يكن الارتفاع الأخير كافياً للعديد من المستثمرين المؤسسيين، مشيرين إلى سلسلة من المخاطر التي تواجه أسواق الأسهم. فخلال مقابلات مع المؤسسات الاستثمارية، برزت مواضيع على رأسها اقتراب الموعد النهائي لصفقات التعريفات الجمركية، والتوقعات المُتباينة للأرباح، والاستفسارات بشأن ديون الولايات المتحدة وقيادة الاحتياطي الفيدرالي. وبينما لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين عامل القلق الأهم، إلا أنهم يدركون احتمالية أن تخف حدتها إلى حد ما بفضل إطار العمل التجاري الذي أعلن عنه البلدان مؤخراً. قال جو غيلبرت، مدير المحافظ في "إنتغجريتي أسيت مانجمنت": "نحن نميل للحذر أكثر من التفاؤل". مضيفاً أن التوقعات للنصف الثاني من العام تتحدد دائماً بنقطة البداية، وهذه النقطة من منظور التقييم ونمو الأرباح ليست جذابة على الإطلاق". تُجسّد وجهة نظر غيلبرت حالة التشاؤم السائدة بين المستثمرين المؤسسيين، من سنغافورة إلى لندن ونيويورك، بينما يقترب شهر يونيو من نهايته. وينعكس هذا الشعور أيضاً في تمركز مديري الأصول الدوليين في الأسهم، والتي لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية. فيما يلي تفصيل لخمسة عوامل تمثل مخاطر رئيسية يراقبها مستثمرو الأسهم عن كثب خلال بقية العام: الموعد النهائي لمهلة الرسوم الجمركية يُشكّل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو القادم للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين تهديداً مباشراً لارتفاع أسعار الأسهم. تزداد المخاطر إذ ما تم فرض رسوم جمركية على المصدرين الذين لا يتوصلون إلى اتفاق أعلى بكثير من مستوى الـ10% الحالي المطبق على معظم الدول. تُعدّ المملكة المتحدة استثناءً، بعد أن توصلت إلى اتفاق على الورق. ويعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن بإمكانهما إبرام اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" يوم الجمعة، بينما تستمر المحادثات مع الهند واليابان ودول أخرى كثيرة. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أيضاً أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاقيات مع المكسيك وفيتنام. رغم ذلك، تلقى المستثمرون تذكيراً بمخاطر الاضطرابات المفاجئة في العلاقات الدولية عندما أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيُنهي محادثات التجارة مع كندا رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا على الشركات الأميركية بنسبة 3%. يتفق المستثمرون بشكل عام على أن صدمة للاسواق مثل تلك التي حدثت جراء فرض الرسوم الجمركية "يوم التحرير" أوائل أبريل الماضي أمر غير مُرجّح، كما أن هناك آمالاً في إمكانية تأجيل الموعد النهائي. ومع ذلك، قالت أنثي تسوفالي، الخبيرة الاستراتيجية في إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس"، إنه رغم أن "الأسواق لم تعد لتتجاهل المخاطر بعد الآن، إلا أن وجود مخاطر لا يزال قائماً حتى يتم الإعلان عن اتفاق حاسم". وأضافت تسوفالي بأنها تتخذ موقفاً محايداً تجاه الأسهم. معللةً: "سيكون هناك الكثير من عدم اليقين والتقلبات. لذلك نحن لا نخاطر بشكل نشط". نتائج أعمال الشركات شكّلت مرونة الشركات دعماً رئيسياً للانتعاش الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية منذ أبريل. ويتوقع المحللون ​​ارتفاع أرباح شركات مؤشر "إس آند بي 500" في المتوسط بنسبة 7.1% هذا العام قبل أن تتسارع في 2026، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". ستخضع هذه التوقعات لاختبارات خلال أسابيع قليلة مع صدور نتائج الربع الثاني. وقد شهد موسم الأرباح الأخير قيام شركات من حول العالم بخفض توقعاتها للعام، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلكين. أظهر استطلاع أجرته "بيزنس راوند تيبل" (Business Roundtable) في يونيو أن كبار المديرين التنفيذيين أظهروا تشاؤماً أكبر مما كانوا عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث تراجع عدد من توقعوا زيادة في التوظيف أو الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، فإن حزمة تخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب بقيمة 4.2 تريليون دولار، والتي ستشهد تصويتاً رئيسياً عليها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قد تُعطي دفعة قوية للشركات التي تُعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف إعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها. لويز دادلي، مديرة المحافظ الاستثمارية في "فيدريتد هيرمس"، قالت: "في ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات، لا بد من خفض توقعات النمو". وأضافت: "بالنسبة للسوق الأوسع، ربما يكون أقصى ما يمكننا توقعه هو نطاق عرضي من المستويات الحالية". التوترات الجيوسياسية أدى توقف المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من قلق مستثمري الأسهم من أن سعر الخام المرتفع سيوثر على التضخم وبالتالي يعقّد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال هذا العامل يمثل دعماً هشاً في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال فرانسيسكو سيمون، رئيس الاستراتيجية الأوروبية في "سانتاندر أسيت مانيجمنت": "رغم هذه الانفراجة المؤقتة، لا نزال نرى ارتفاعاً في المخاطر المتأصلة في البيئة الجيوسياسية". وأضاف أن الشركة تُبقي على موقفها من تقليل الحيازات في الأسهم، مفضلةً "نهجاً حذراً وانتقائياً". وعلاوةً على ذلك، تبقى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في حالة من التوتر، مترقبين تفاصيل إطار الاتفاقية التجارية الذي أعلن الجانبان عن التوصل إليه هذا الأسبوع. ومن بين النقاط الرئيسية ما إذا كانت الاتفاقية ستُتيح للشركات الأميركية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية، وما إذا كانت ستُزيل العقبات أمام شركات التكنولوجيا الصينية للحصول على تقنيات الرقائق الأميركية المتطورة. الدين الأميركي والاحتياطي الفيدرالي فقدت الولايات المتحدة آخر أعلى تصنيف ائتماني لها في مايو وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن تضخم ديونها. في غضون ذلك، من المتوقع أن يضيف مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. قال نيل روبسون، رئيس قسم الأسهم العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" "ندرك أن المشكلة لن تختفي". وأشار إلى أن انهيار السوق الذي سيؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات وانخفاض تقييمات الأسهم لا يزال احتمالاً ضئيلاً. مضيفاً: "لكن علينا أن نكون حذرين". بالنسبة لنيكولاس وايلينزيك، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي في "ويلينغتون مانجمنت"، فإن التعامل مع موضوع خلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعدّ أيضاً مسألةً مهمةً للمستثمرين. صرّح ترمب يوم الأربعاء بأنه يدرس ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته العام المقبل. ومن المخاطر التي ذكرها بعض المستثمرين احتمالية مرور الولايات المتحدة بتجربة مماثلة لـ"لحظة ليز تروس" التي شهدتها المملكة المتحدة عام 2022. وقال وايلينزيك إن ذلك كان "يعود جزئياً إلى الإنفاق غير المنضبط، بجانب تساؤلات مرتبطة باستقلالية بنك إنجلترا". وتساءل: "هل يُمكننا أن نشهد وضعاً مشابهاً؟". "هناك خطر من أن تبدأ الأسواق بشكل مفاجئ بالشعور بالقلق من أن استقلالية الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن تكون كما كانت عليه في الماضي". تقييمات الأسهم مع تداول الأسهم عند مضاعف ربحية 22 مرة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فإن تقييم مؤشر "إس آند بي 500" سيكون أعلى بكثير من متوسطه لعشر سنوات والبالغ 18.6 مرة. وتُعد شركات مثل و"يلينغتون" و"ألاينس بيرنشتاين" من بين الشركات التي تتوقع بقاء المضاعف مرتفعاً بفضل تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ومرونة شركات التكنولوجيا الكبرى. إلا أن شركات أخرى ترى أن السعر المرتفع يعيق شراء المزيد من الأسهم. قال ديفيد تشاو، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية في " إنفيسكو أسيت مانجمنت": "قد تحتاج تقييمات الأسهم الأميركية، وخاصةً في الاستراتيجيات الموزونة بالقيمة السوقية مثل مؤشر إس آند بي 500، إلى مزيد من التعديل في حال تدهورت أوضاع الاقتصاد الأميركي". وأضاف: "تُتداول أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة في الغالب بمضاعفات أقل، ونعتقد أن الفجوة مع الولايات المتحدة ستستمر في التقلص".

عكاظ

منذ 16 دقائق

• عكاظ

مصر تُعدّل «القيمة المضافة» لدعم التحوّل الرقمي وتوسيع القاعدة الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات الضريبية، مع الحفاظ على إعفاءات السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية دون زيادة في السعر العام للضريبة. تأتي هذه التعديلات استجابةً لطلبات قطاعات إنتاجية، مع التركيز على دعم التنمية البشرية وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وجاء في بيان الضرائب المصرية: «نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية». وأضاف البيان: «أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية»؛ لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خصوصاً أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية. وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية. ولفت البيان إلى خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10% مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خصوصاً أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة. كما تضمنت التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة، ولكى تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية. أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 35 دقائق

• صحيفة سبق

في النطاق الأخضر.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11202.64 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (134.37) نقطة، ليقفل عند مستوى (11202.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (31) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات صدق، ونسيج، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، وأمريكانا، والنهدي، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(1.88%). وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وطيران ناس، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (195.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27248.13) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.9) مليون سهم.