ترامب يلتقي نتنياهو في واشنطن أوائل الأسبوع المقبل، والجيش الإسرائيلي يقر بسقوط ضحايا قرب مراكز توزيع مساعدات في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

قناة السويس فقدت 23% من نشاطها في الربع الأول من 2025 بسبب تطورات البحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الاثنين، أن نشاط قناة السويس انخفض بنسبة كبيرة بلغت 23.1% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي اليوم، مع الإشارة إلى أن الربع الثالث من السنة المالية هو نفسه الربع الأول من عام 2025، علماً أن حركة هذه القناة الاستراتيجية تأثرت بقوة بتطورات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وما صاحبه من إغلاق لحركة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وقالت وزارة التخطيط إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مع تعافي نشاط الصناعات التحويلية. تمتد السنة المالية في مصر من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران. وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما "يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية". ونما نشاط الصناعات التحويلية 16.3% في الربع الثالث، متعافياً من انخفاض 3.9% سجله في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وتواصل التراجع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي انكمش 10.38%. ضغوط على قناة السويس وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. كتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. آراء قناة السويس وجذور المسألة المصرية وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواجه قناة السويس نزيفاً يومياً من الخسائر الفادحة بالدخل، وتراجع عدد السفن المارة بالقناة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع توقف شركات الشحن الدولية الكبرى عن المرور بالقناة واستخدام المسار التجاري الضخم الذي يربط بين آسيا وأوروبا مروراً بالبحر الأحمر، لقيام جماعة الحوثي في اليمن بقصف السفن الأميركية والإسرائيلية والمتحالفة معها في العدوان على قطاع غزة. يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو

تتسابق دول العالم على عقد مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مسعى لخفض الرسوم الجمركية على سلع حيوية، ومن المقرّر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب حيّز التنفيذ في التاسع من يوليو/تموز، بعدما جمدها ترامب 90 يوماً لفتح مجال التفاوض، وسط تأكيدات أن ضريبة الـ10% ستكون سارية على كل الأحوال. ويسعى كبار المسؤولين التجاريين الأميركيين الآن إلى إبرام اتفاقيات أضيق مع دول مختلفة لتأمين صفقات قبل الموعد النهائي، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنّ الدول التي تتفق على صفقات أضيق سوف يجري تجنيبها الرسوم الجمركية المتبادلة الأكثر صرامة. ومع إبرام اتفاق محدود مع بريطانيا حتى الآن، وفيما تتجه الهند لإتمام اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، هدّد ترامب مراراً وتكراراً بإرسال سلسلة من الرسائل إلى شركائه التجاريين لتحديد معدل الرسوم الجمركية الجديد بعد انقضاء الموعد النهائي. وصرح وزير الخزانة سكوت الأميركي بيسنت بأن خطر رفع الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل حقيقي. وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن إدارة ترامب ستسعى إلى "اتفاقات مبدئية" بشأن عدد صغير من النزاعات التجارية قبل التاسع من يوليو، وأن الإدارة لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على قطاعات حيوية. وقال ترامب للصحافيين الأسبوع الماضي إنّ الموعد النهائي ليس تاريخاً ثابتاً، إذ من المقرّر إعادة فرض الرسوم الجمركية الأميركية الأوسع مباشرة إذا لم يجرِ التوصل إلى صفقات. اليابان تقاوم الرسوم وفي اليابان قال كبير المفاوضين اليابانيين، الثلاثاء، إن بلاده لن تضحي بالقطاع الزراعي في إطار محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن اشتكى الرئيس ترامب من أن الحليف الآسيوي الرئيسي لا يشتري الأرز الأميركي. يأتي تعليق ترامب، الذي نشره عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو جاهدةً لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24% على واردات يابانية أخرى. وقد جرى تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو/تموز، لكن اليابان لم تتوصل بعد إلى اتفاق تجاري بعد قرابة ثلاثة أشهر من المفاوضات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الفائدة الأميركية على مفترق طرق: غولدمان ساكس يتوقع خفضاً في سبتمبر في حين أن قطاع السيارات هو أكبر مشغل ومصدر في اليابان، فإنّ القطاع الزراعي كان تقليدياً كتلة تصويتية مهمة للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه انتخابات مهمة في مجلس الشيوخ في 20 يوليو. وقال كبير المفاوضين التجاريين ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي "لقد أكدت مراراً وتكراراً أن الزراعة هي أساس الأمة"، وتابع "في المفاوضات مع الولايات المتحدة، يبقى موقفنا دون تغيير: لن نشارك في محادثات من شأنها التضحية بالقطاع الزراعي"، مضيفاً أنه سيواصل التفاوض مع نظرائه الأميركيين لحماية المصالح الوطنية اليابانية. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" إنّ إحجام اليابان عن استيراد الأرز المزروع في الولايات المتحدة يعد علامة على أن الدول أصبحت "مدلّلة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية". مفاوضات أوروبية صعبة ويشير تقرير وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يضغط على الولايات المتحدة للحصول على حصص وإعفاءات تهدف إلى خفض فعال للتعرفة الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى التعرفة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم. ويُبدي الاتحاد استعداده لقبول ترتيب تجاري يتضمن تعرفة شاملة بنسبة 10% على العديد من صادراته، لكنّه يريد من الولايات المتحدة خفض الرسوم على قطاعات أساسية مثل الأدوية، والمشروبات الكحولية، وأشباه الموصلات، والطائرات التجارية. أمام الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 9 تموز/يوليو لإبرام ترتيب تجاري مع دونالد ترامب قبل أن ترتفع الرسوم الجمركية على ما يقارب جميع صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة إلى 50%. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإنّ المفوضية الأوروبية، التي تتولى قضايا التجارة بالنيابة عن الاتحاد، ترى في هذا الترتيب ميلاً طفيفاً لصالح الولايات المتحدة، لكنه لا يزال قابلاً للقبول. من المتوقع أن يقود مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، وفداً إلى واشنطن هذا الأسبوع لدفع المحادثات قدماً، ويواصل الاتحاد الاعتقاد بأن اتفاقاً مبدئياً هو السيناريو الأمثل، لكن المسؤولين لم يتمكّنوا من تحديد المدة التي قد تستمر فيها مثل هذه الترتيبات المؤقتة. مطالب جنوب أفريقيا قالت وزارة التجارة في بريتوريا، الثلاثاء، إن جنوب أفريقيا طلبت مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة ترامب قبل أن يدخل نظام التعرِفات الجمركية الأعلى الذي يطبقه حيّز التنفيذ. وفرض ترامب ضريبة بنسبة 31% على الواردات الأميركية من جنوب أفريقيا في إبريل/نيسان جزءاً من تعرِفاته الجمركية "المتبادلة" العالمية، قبل أن يوقف تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بالمفاوضات. وتسعى جنوب أفريقيا إلى إبرام اتفاقية تجارية تُعفي بعض صادراتها الرئيسية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم. وقد عرضت شراء الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة في المقابل. وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في بيان إنها تسعى أيضاً إلى تطبيق تعرِفة جمركية قصوى بنسبة 10% في أسوأ السيناريوهات. وقال وزير التجارة باركس تاو "نحن نحثّ الصناعة في جنوب أفريقيا على ممارسة الصبر الاستراتيجي وعدم اتخاذ القرارات على عجل، وستواصل الحكومة استخدام كل السبل للتواصل مع الحكومة الأميركية لإيجاد حلول ودية". تنازل كندا وعلى مستوى المفاوضات مع حكومة مارك كارني، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إنّ الولايات المتحدة ستستأنف مفاوضات التجارة مع كندا على الفور بعد أن ألغت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إنّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتّصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد ليخبره بإلغاء الضريبة، ووصف ذلك بأنه انتصار كبير لشركات التكنولوجيا الأميركية. وقالت "ببساطة شديدة، استسلم رئيس الوزراء كارني في كندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية"، مشيرة إلى أن أسلوب ترامب المتشدّد في التفاوض هو السبب في هذا التحول. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية وأوقفت كندا خططها لبدء تحصيل ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية قبل ساعات فقط من الموعد المقرّر لبدء ذلك يوم الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة المالية الكندية في وقت متأخر من يوم الأحد إنّ كارني وترامب سيستأنفان مفاوضات التجارة من أجل الاتفاق على اتفاق بحلول 21 يوليو. وألغى ترامب فجأةً محادثات التجارة مع كندا، يوم الجمعة، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا، واصفاً إياها بـ"الهجومٍ السافر". وكرّر ذلك يوم الأحد، متعهداً بتحديد معدل تعرِفة جمركية جديد على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل، ما هدّد بإعادة العلاقات الأميركية الكندية إلى حالة من الفوضى بعد فترة من الهدوء النسبي. وكانت الضريبة الرقمية المخطط لها في كندا 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركة من المستخدمين الكنديين فوق 20 مليون دولار في السنة التقويمية، وكان من المقرّر أن تكون المدفوعات بأثر رجعي إلى عام 2022. وكان من الممكن أن يؤثر ذلك على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بما في ذلك أمازون وميتا وألفابت وغوغل وآبل. وقال ديفيد بيرس، نائب رئيس العلاقات الحكومية في غرفة التجارة الكندية، في بيان: "قرار إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قرار منطقي. كانت هذه الضريبة ستثقل كاهل المستهلكين والشركات والمستثمرين الكنديين من خلال زيادة التكاليف، وستضر باقتصادنا في وقت حرج".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي

في الوقت الذي يأمل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يحقق، اليوم الأربعاء، أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض وتمرير واحدة من أكبر الموازنات التوسعية في تاريخ البلاد، تتصاعد التحذيرات من تداعياتها الاقتصادية بعيدة المدى، خصوصاً مع توقعات بأن تتسبب في زيادة الدين الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وتثير خطة الموازنة التي يدفع بها ترامب، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة واقتطاعات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية، قلقاً متزايداً لدى خبراء الاقتصاد والمشرعين، الذين يحذرون من تفاقم العجز الهيكلي وتضاؤل هامش المناورة النقدية في مواجهة أي أزمة مستقبلية. وبينما تسوق الإدارة الأميركية للموازنة باعتبارها خطوة لتحفيز النمو ورفع الدخول، يرى معارضوها أنها تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والتوازن الاجتماعي في الولايات المتحدة. ترامب يحفز الجمهوريين و أقرّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع، أمس الثلاثاء، بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كسر، وفق ما يخوله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50-50). وأُحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع اليوم الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ليل أمس الثلاثاء: "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى"، لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح أنه "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)". وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع أمس الثلاثاء. وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز: "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقر بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن زموراً "سيئة للغاية". وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز، وهو التاريخ الذي حدده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وبعد إقرار المشروع، الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. موازنة "بشعة" وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون أمس الثلاثاء، إنّ "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2016-2022)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب "الإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك إيد"، وهو التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. (فرانس برس، العربي الجديد)