تشكيك بتدمير نووي إيران يربك الإسرائيليين ويزيد مخاوفهم

القدس المحتلة- رغم الاحتفالات السياسية والإعلامية بنجاح عملية " الأسد الصاعد" ضد إيران التي استمرت 12 يوما، بدأت تتسع في إسرائيل دائرة التشكيك في الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تدمير كامل" للمنشآت النووية الإيرانية و"ترحيل" المشروع النووي لسنوات طويلة.
فبعد الضربة الأميركية لمنشآت نووية في إيران ، التي شكلت نقطة الختام للعملية، سارع قادة في واشنطن وتل أبيب إلى الإعلان عن نصر حاسم، وتقويض قدرات إيران النووية والصاروخية.
لكن بعد انقشاع غبار المعركة، بدأت تحليلات إسرائيلية، حتى من داخل المؤسسة الأمنية، بالتشكيك في مدى دقة هذه المزاعم. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أمنية نقلت عن مسؤولين كبار تحذيرات واضحة من المبالغة في تصوير الإنجاز، مؤكدين أن "القول إن التهديد انتهى ليس دقيقا، بل وربما غير مسؤول".
وبينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- والرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، تسويق نتائج الحرب كإنجاز تاريخي، فإن أصواتا من داخل الأجهزة الأمنية في تل أبيب حذَّرت من التسرع في تقديم استنتاجات نهائية حول حجم الأضرار التي لحقت بالنووي الإيراني.
وصحيح أن إسرائيل خرجت من الحرب بـ"إنجازات" تُجمع عليها التحليلات الإسرائيلية، لكنها تشير إلى أن الأسئلة الكبرى بقيت دون إجابات، خاصة في ظل تآكل الإجماع الإسرائيلي حول أهداف ونتائج الحرب.
وعن ذلك، يقول محلل الشؤون الاستخباراتية والعسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، إن على الجمهور الإسرائيلي أن يقرر "لمن يمنح ثقته؟ لرواية نتنياهو وترامب؟ لوسائل الإعلام؟ أم لتقديرات المؤسسة الأمنية؟".
ويعتقد أن التشكيك في إسرائيل يزداد وسط حالة الإرباك مع أن نتنياهو، الذي نادرا ما يعترف بفضل أحد، سارع هذه المرة إلى شكر جميع الجهات المشاركة، مما وضع ضغطا إضافيا على الأجهزة الأمنية لتجنب تقديم رواية تناقض "خطابه المنتصر"، في هذه الأجواء، يصبح من الصعب التمييز بين الإنجاز الحقيقي والاستثمار السياسي في الحرب.
وأشار بيرغمان إلى أن الرسائل التي تخرج، حتى من أكثر الدوائر الأمنية سرية في إسرائيل، تقول بوضوح "القول بأن التهديد زال غير دقيق وغير مسؤول"، لافتا إلى أن الأسئلة الكبرى بقيت بلا إجابة واضحة: هل دمر البرنامج النووي الإيراني فعلا؟ هل تأخر سنوات للوراء كما أعلن نتنياهو وترامب؟
وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجد صعوبة في قول الحقيقة كاملة، فهي تتحدث عن أضرار جسيمة للمشروع النووي، لكن مع تحفّظات كثيرة، ويقر مسؤولون كبار بأن "النجاح كان كبيرا"، لكنهم يرفضون تقديم تقييم نهائي، ويشددون على أن القول إن التهديد زال تماما "غير مسؤول".
وقال المحلل بيرغمان إن أسئلة حرجة وصعبة بقيت معلقة: هل ما زالت إيران تحتفظ بمواد مخصبة عالية النقاوة؟ هل لا تزال منشآتها مثل فوردو صالحة للعمل؟ هل قُوّضت قدراتها على التخصيب وصناعة الأسلحة النووية فعلا؟
ويضيف "يبدو أن رواية النصر الإسرائيلي الأميركي باتت أقل صلابة"، وحتى إعلان الحكومة الإسرائيلية، الذي بالغ في التأكيد على إزالة "التهديد الوجودي"، يعجز عن الإجابة بدقة على أسئلة الجمهور حول النتيجة الحقيقية.
تسريع التصنيع
القراءة ذاتها استعرضها المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي أشار إلى أن ترامب أراد تصوير الهجوم على فوردو كنجاح ساحق، لكن عندما قللت وسائل إعلام أميركية من حجم الضربة، استعان بنتنياهو. وهكذا ظهر بيان غير معتاد -وفق هرئيل- من لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، نشره البيت الأبيض، وتلاه تصريح لرئيس الأركان إيال زامير عن "ضرر بالغ" في المنشآت النووية.
وأوضح المحلل العسكري أن الثقة الإسرائيلية في النتائج تنحصر في بعض المواقع المستهدفة، مبينا أنه يُعوَّل في تل أبيب على الأضرار التراكمية، كتدمير أجهزة الطرد المركزي واغتيال علماء نوويين.
لكن هرئيل شدد على غياب معلومات كافية -حتى الآن- عن نتائج القصف الأميركي في فوردو، مشيرا إلى أن الحديث ليس عن "تدمير مطلق" للبرنامج النووي.
ولفت إلى غموض حول مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، محذرا من احتمال أن يدفع الفشل الإسرائيلي الأميركي بتدمير المنشآت النووية المرشد الإيراني علي خامنئي ، لتسريع برنامج القنبلة.
وأضاف هرئيل أن إيران قد تعود إلى المفاوضات لكنها تماطل وتراوغ، بينما قد يعلن ترامب "النصر" ويتجاهل القضية، وأشار إلى صعوبة الحفاظ على سيطرة في الأجواء الإيرانية في ظل وقف إطلاق النار، لكنه نبَّه إلى أن طهران لم تفقد قدرتها على إطلاق الصواريخ، وقد تسعى سريعا لإعادة بناء قدراتها الباليستية.
وما إن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يقول المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" أمير بار شالوم "حتى بدأت حرب من نوع آخر، معركة روايات وتقديرات متضاربة حول حجم الضرر الذي أصاب المشروع النووي الإيراني".
ويضيف بار شالوم أن ما يُعزز معركة الروايات التي تبدو أكثر حدة وراء الكواليس، "تقرير سري من استخبارات البنتاغون الذي فجر جدلا واسعا، إذ قدّر أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية ألحقت ضررا جزئيا فقط بالمنشآت النووية".
وأوضح أن ترامب رد بغضب، مدافعا عن "نجاحه الكبير"، وأصرّ على أن معلومات استخباراتية إسرائيلية أكدت تدمير منشأة فوردو بالكامل.
في المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون هذه المزاعم علنا، لكن مكتب نتنياهو تجنّب إحراج ترامب وأصدر بيانا يقر بأن معلومات إسرائيلية كانت بالفعل جزءا من تقديرات الإدارة الأميركية.
ويؤكد بار شالوم أن التقرير الإسرائيلي نفسه، الذي سربت صوره لدعم ترامب، أشار إلى تحذير مهم، وهو "الإنجاز العسكري يمكن الحفاظ عليه فقط إذا منعت إيران من الوصول مجددا إلى موادها النووية"، في تلميح إلى إمكانية تجدد الحاجة لضربات مستقبلية، مما يعزز الشكوك حول عدم تحقيق أهداف الحرب وعدم تدمير المشروع النووي الإيراني بالكامل.
وختم قائلا إنه "وسط هذه التعقيدات، يسعى ترامب لضبط التحركات الإسرائيلية ومنع أي عمل قد ينسف التفاهمات الهشة التي سمحت بوقف إطلاق النار". وأضاف "الاتفاق الحالي ليس أكثر من هدنة مؤقتة، معرضة للتفسيرات المتناقضة والانزلاق السريع نحو مواجهة جديدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

مئات الفلسطينيين يواجهون خطر التهجير القسري الوشيك من القدس

عندما زارت الجزيرة نت منزل السيدة المقدسية أم ناصر الرجبي في حي بطن الهوى بمدينة القدس المحتلة في خريف عام 2018، وصفت هذه السيدة الحياة بجوار المستوطنين آنذاك بـ"الجحيم"، وذلك بعدما استولوا على المنزل الملاصق لبيتها بادعاء أنهم اشتروه رغم إثبات عائلة الرجبي أنها اشترته هي الأخرى من أحد المقدسيين. ورغم حصولها على إخطار إخلاء سابقا، لم تكن تعلم هذه المسنة أنها ستُخطر بعد 7 أعوام من ذلك اللقاء بإخلاء منزلها في حي بطن الهوى بسلوان بشكل نهائي لصالح المستوطنين، الذين يدّعون أن الأرض التي أُقيمت عليها المنازل الفلسطينية في هذا الحي هي وقف يهودي. تعيش أم ناصر الرجبي في منزلها منذ عام 1968 وأنجبت فيه 4 ذكور و7 إناث، وبعدما كبر الأبناء تزوج بعضهم وغادروا الحي، في حين بقي عائد وناصر يعيشان في البناية ذاتها معها، وفي 24 يونيو/حزيران الجاري أُخطر أصحاب الشقق السكنية الثلاث بإخلائها بشكل نهائي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بعد قرار صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية. صمود في وجه الاستفزازات ذاقت أم ناصر الأمرّين خلال السنوات التي جاورت فيها المستوطنين، ومُنعت خلالها من إجراء أي ترميم لمنزلها ومنازل نجليها المتهالكة، لكنها رفضت أيضا أن تغادر المنزل تحت وطأة الاستفزازات اليومية منذ عام 2004، الذي اقتحم فيه المستوطنون العقار المجاور الذي دفعت ثمنه وزوجها نحو 50 ألف دولار أميركي كي يكون ملكا لنجلهما. عندما سألتها الجزيرة نت عن أمنيتها في عام 2018، قالت "أقصى أمنياتي أن أنام بشكل متواصل، فكلما خلدت للنوم أستيقظ بفزع على صوت أجهزة حراس المستوطنين.. عندما أنهض لأداء صلاة التهجد وبمجرد سماعهم حركتي في المنزل يسلّطون كشافا نحوي ويكشفونني وأنا أصلي داخل غرفتي، ينتهكون حرمة منازلنا كل دقيقة". تواجه أم ناصر الآن خطر إخلائها قسريا، ولم يفلح صبرها ورباطها في منزلها في حمايته من الإخلاء، فهل ستخلد إلى النوم بشكل متواصل بعد تهجيرها؟ تهجير وشيك يقول رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي إن 3 شقق سكنية أُخطر أصحابها بالإخلاء خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، وسبقهم كل من عائلة عودة وشويكي، وجميع هؤلاء بات تهجيرهم وشيكا، إذ صدرت بحقهم قرارات عام 2024 لكنها جُمدت بانتظار بتّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في ملفاتهم. وأضاف "للأسف يتم استغلال حالة الطوارئ في البلاد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لا يستطيع أي شخص أو جهة الاعتراض في ظل هذه الظروف، بل يُخلى المقدسيون بالعشرات". يسكن بناية عائلة الرجبي، وفقا لرئيس لجنة الحي، 17 فردا، بينهم شخصان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدّعي الجمعيات الاستيطانية أن 87 منزلا بُنيت على أرض تعود لليهود اليمنيين منذ عام 1892 في تلك المنطقة. أما في أم طوبا فتفاجأ أصحاب 18 بناية في أواخر عام 2024 بتسجيل أراضيهم لصالح " الصندوق القومي اليهودي" دون إخطارهم بأن أراضيهم دخلت ضمن مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن انطلاقه عام 2018. وقال مختار قرية أم طوبا المهندس عزيز أبو طير للجزيرة نت آنذاك إن أهلها قديما ثبّتوا ملكياتهم كما بقية الفلسطينيين عند المخاتير، وهذا حال سكانها الحاليين الذين يبلغ تعدادهم 5 آلاف نسمة. وأضاف عزيز، في حديثه للجزيرة نت، أن 139 مقدسيا من أهالي أم طوبا تضرروا بهذا الإجراء، وأنهم لجؤوا فورا للقضاء لحل هذه المعضلة. الحرب غطاء لتسريع التهجير وقالت جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية قبل أيام إنه في ظل التصعيد الإقليمي الأخير تستخدم إسرائيل أجواء الحرب كغطاء لتسريع سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في ثلاثة تجمعات بشرقي القدس، هي أم طوبا وبطن الهوى في سلوان و قرية النعمان ، ويواجه 300 فرد هدم وإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال أيام معدودة. ووفقا للجمعية الحقوقية، فإن "سلطة أراضي إسرائيل" سلّمت بشكل مفاجئ أوامر إخلاء لـ18 منزلا في أم طوبا بُني معظمها بتراخيص رسمية على مدى 40 عاما، وذلك بعد تسجيل الأرض باسم "الصندوق القومي اليهودي" ضمن عملية تسوية أراض تستخدم اليوم كأداة لمصادرة أراضي الفلسطينيين تحت غطاء "إجراءات رسمية"، ورغم أن الأهالي قدموا التماسا لإبطال التسجيل، فإن السلطات بدأت فعليا بالمطالبة بإخلائهم الفوري. أما في حي بطن الهوى بسلوان، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لثلاث عائلات فلسطينية، وأقرت بإخلائها لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وفي قرية النعمان جنوبي شرقي القدس وزعت البلدية أوامر هدم لجميع منازل القرية البالغ عددها 45 منزلا. وطالبت البلدية، وفقا لـ"عير عميم"، السكان بهدم المنازل غير المرخصة، "رغم أن الدولة نفسها حرمتهم من أي وسيلة قانونية للبناء منذ عقود، إذ يعيش السكان في فراغ قانوني منذ أن ضُمت أراضيهم للقدس عام 1967 دون منحهم أي حقوق، ويُمنعون من الحصول على تصاريح أو خدمات بلدية، مما يجعل وجودهم مهددا بشكل دائم". "تفكيك ممنهج بغطاء قانوني" وعلقت الجمعية الحقوقية على حملة التهجير الوشيكة لمئات الفلسطينيين من شرقي القدس بالقول إن ما يجري ليس فقط هدما للمنازل، بل هو "تفكيك منهجي للمجتمعات الفلسطينية في القدس باستخدام أدوات قانونية تمييزية ومنظومة تحرم الفلسطينيين من أي حماية أو عدالة، وهذه السياسات لا تنفصل عن المشروع الاستيطاني الأكبر، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة تهجير قسري تحت غطاء القضاء والإدارة". الباحث في جمعية "عير عميم" الحقوقية أفيف تاتارسكي قال للجزيرة نت إن دولة إسرائيل تعمل ضد السكان الفلسطينيين في القدس، ولا أحد من سكان القدس الشرقية لديه حماية من السلطة الإسرائيلية. وأضاف "المشكلة في قرارات الإخلاء هذه أنها ليست قانونية كما يدّعون، بل سياسية، ونحن كمؤسسات حقوق إنسان يجب أن نوقف هذه السياسة بأدوات سياسية أيضا".

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

ضغوط شعبية لفك ارتباط شركات تجارية مع إسرائيل في بريطانيا

تشهد بريطانيا ازديادا ملحوظا في الضغوط الشعبية على الحكومة بهدف فك شركات ومؤسسات تجارية ومالية ارتباطها مع إسرائيل. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

"وحدة سهم" قوة أمنية غزية تلاحق عملاء الاحتلال الإسرائيلي

وحدة سهم، قوة شرطة خاصة شكلتها وزارة الداخلية في قطاع غزة عام 2024، ومهمتها منع سرقة المساعدات وملاحقة المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق. وتعمل الوحدة على التخفيف من حدة الفوضى التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى نشرها في القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. النشأة والتأسيس أنشأت وزارة الداخلية في غزة "وحدة سهم" في مارس/آذار 2024، بهدف ضمان استقرار الوضع الداخلي لقطاع غزة وحماية قوافل المساعدات بالتنسيق مع اللجان العشائرية. تشكلت الوحدة في البداية من مجموعات شبابية غير رسمية، يرتدي عناصرها اللثام والملابس السوداء، وظهروا في الأماكن العامة خاصة تلك التي تسودها حالة من الاضطراب، مثل طوابير الخبز وأجهزة الصراف الآلي والأسواق. لاحقا، تبنت وزارة الداخلية بغزة الوحدة ودعمتها فصائل المقاومة وضمت في صفوفها ضباط شرطة وعناصر تابعين لها، خاصة كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إضافة إلى أفراد من العشائر الفلسطينية. وبعد فترة، توسعت وحدة سهم وبرز عناصرها بالعشرات في شوارع غزة، ولقيت قبولا شعبيا واسعا. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت "سهم" في بيان لها أنها تتعامل بكل حزم مع التجار والبائعين المتواطئين مع اللصوص المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي. الأهداف بحسب وحدة سهم فإنها تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في: ضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة والتصدي للمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي. مراقبة مستوى الأسعار في الأسواق والعمل على ضبطها ومحاربة محتكري السلع. ملاحقة اللصوص الذين ينهبون قوافل المساعدات الإنسانية. التخفيف من حدة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى نشرها في قطاع غزة. ضبط الأمن على الطرق الرئيسية خاصة تلك التي تمر منها قوافل المساعدات. تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المخازن المخصصة لها لتوزيعها على المواطنين. النشاط يعمل عناصر الوحدة على إيقاف المشتبه بهم في السرقة والاحتكار والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم معاقبتهم ميدانيا. وتحصل الوحدة على معلوماتها من وزارة الداخلية بالقطاع حول أسماء وتحركات اللصوص والمشتبه بهم، ثم توقفهم بشكل سري وتحقق معهم. وإذا أدانتهم تُقرر بحقهم عقوبات رادعة تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام رميا بالرصاص. وتقول الوحدة إن "الهدف من هذه العقوبة القاسية هو ردع الأشخاص عن التفكير في التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي". وتمكنت وحدة سهم من توجيه ضربات عدة للعصابات التي تعترض قوافل المساعدات، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حين قتلت 20 من عناصر تلك الجماعات قرب معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح ، أثناء عملية مشتركة مع وجهاء القبائل. وفي الشهر نفسه، أطلقت الوحدة النار على أفراد خارجين عن القانون في مخيم النصيرات وسط القطاع بتهمة ابتزاز وسرقة النازحين. أما في يونيو/حزيران 2025، فقد أعدمت الوحدة 12 في مدينة خان يونس يتبعون لعصابة " ياسر أبو شباب" المتهمة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. استهداف إسرائيلي منذ اليوم الأول لانطلاق عملها، تعرضت الوحدة لهجمات إسرائيلية أثناء محاولتها التصدي للصوص، إذ استهدفتها الطائرات المسيرة ، مما أسفر عن استشهاد عشرات من عناصرها وإصابة المئات بجراح. وفي العاشر من مايو/أيار 2025، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قائد الوحدة صقر طليب وعائلته في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وفي أواخر الشهر نفسه، تعرض عناصر وحدة سهم لقصف مباشر من طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء محاولتهم منع سرقة أحد مخازن الغذاء في غزة. أما في 26 يونيو/حزيران 2025، فقد استهدفت قوات الاحتلال عناصر من الوحدة في مدينة دير البلح وسط القطاع بعد أن أجبروا التجار على بيع الدقيق بأسعار مخفضة.