كيف نجذب ادخارات العاملين الأجانب؟
إلا أن المشهد الاقتصادي لا يخلو من تحديات، أبرزها اختلال التوازن في سوق العمل بين العمالة الوطنية والأجنبية، حيث تشكل الأخيرة 77% من قوة العمل في القطاع الخاص، مقابل 23% للسعوديين.
ففي مايو 2025، قفزت هذه التحويلات بنسبة 21% لتصل إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يبرز حيوية السوق، لكنه يطرح تساؤلات حول كيفية تحويل هذه التدفقات المالية إلى مدخرات واستثمارات محفزة للنمو بدلاً من أن تصبح موارد مستنزفة. لتعظيم الفائدة من الوجود الأجنبي، يمكن تبني آلية ذكية تربط رسوم الإقامة والمرافقين بمدى مساهمة العامل في الاستثمار المحلي من خلال نظام حوافز تصاعدي لتخفيض رسوم الإقامة بنسب تتناسب مع حجم الاستثمار المحلي للفرد ونسبة مدخراته المودعة في السعودية من إجمالي دخله، منح خصومات أكبر للعاملين الذين يحافظون على استثماراتهم لفترات أطول، ما يعزز ولاءهم للاقتصاد الوطني.
أن تقود "مؤسسة النقد" بالتعاون مع القطاع الخاص تصميم صناديق استثمارية مخصصة للأجانب، تكون مُعفاة من رسوم معينة مقابل استثمار مدخراتهم فيها. وسيكون انعكاس لهذا النموذج على تحفيز الاستثمار الداخلي، تحويل جزء من التحويلات إلى مشاريع تنموية، كالأسهم أو العقارات، ما يدعم الاقتصاد الوطني، زيادة إنفاق العمالة على الخدمات المحلية (السكن، التعليم، الصحة)، ما ينعش سلاسل القيمة الاقتصادية، تحفيز وتشجيع العمالة الماهرة التي تسهم في بناء الاقتصاد للعمل فترات أطول. النجاح السعودي في خفض البطالة يستحق الإشادة، لكن الاستدامة تتطلب سياساتٍ ذكيةً تحوّل التحديات إلى فرص.
الربط بين رسوم الإقامة والاستثمار ليس مجرد إجراء مالي، بل هو رؤية تواكب التحوّل من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد يُنتج الثروة ويوزعها بوعي. كما قال الأمير محمد بن سلمان: "الاقتصاد القوي هو الذي يُحوّل الموارد إلى أصول دائمة". فلنعمل معاً ليكون الازدهارُ إرثاً، لا مؤقتاً عابراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.
