الأرض المحروقة.."وصفة" إسرائيل لتجويع غزة
استند هذا التحقيق إلى رصد ميداني، وشهادات مزارعين، ووثائق من مصادر مفتوحة، وتقارير مؤسسات أممية، وصور أقمار صناعية، لتوثيق حجم الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي في غزة. وقد أظهرت النتائج أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تجريف الأراضي الزراعية وإخراجها عن الخدمة كليًّا، مما أدى إلى تحييد السلة الغذائية لقطاع غزة بشكل شبه كامل في وقت حرج يحتاج فيه السكان إلى كل مصدر غذائي متاح.
تكشف شهادات المزارعين عن خسائر فادحة، كما في حالة محمد ماضي الذي خسر 15 دونمًا مزروعة بالطماطم بقيمة ربع مليون دولار، وعبد الله العطار الذي فقد 60 دونمًا من أخصب الأراضي في بيت لاهيا، ومحمد زايد الذي حُرم من حصاد 80 دونمًا بقيمة 700 ألف دولار كانت ستوفر الغذاء لآلاف السكان. هذه الخسائر لا تقتصر على القيمة المادية الشخصية فحسب، بل تمتد لتشمل حرمان سكان غزة من مصدر غذائي حيوي في ظل ظروف إنسانية قاسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مسؤول بلجنة الأمن القومي الإيراني للجزيرة نت: باب التفاوض مفتوح بشروط
طهران- في ذروة التوتر الإقليمي وبعد الضربات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية ، يكشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في لقاء خاص مع الجزيرة نت، عن موقف طهران من مستقبل البرنامج النووي والمفاوضات مع الغرب. ويرد رضائي على التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده لم ولن تتنازل عن حقها في التخصيب، وأن التكنولوجيا النووية باتت "محلية راسخة، ولا يمكن اغتيالها بالصواريخ أو باغتيال العلماء". وفيما يعيد تأكيد ثوابت طهران تجاه الاتفاق النووي، يلوّح بخيارات تصعيدية شاملة من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وصولا إلى احتمال الخروج من معاهدة حظر الأسلحة النووية. كما يكشف عن رؤية طهران لإعادة بناء قدراتها النووية في ظل العقوبات، ويرد على التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في القطاع النووي، واحتمالات التفاوض مع واشنطن في ظل انعدام الثقة. هناك نقطتان أراهما مهمتين في هذا السياق، أولا، نعم، لقد ألحقوا أضرارا بمنشآتنا النووية، ونحن بدورنا بصدد التقييم والمراجعة لمعرفة حجم هذه الأضرار، وما زال من غير الواضح حتى الآن مدى الضرر بدقة، والتحقيق مستمر. لكن النقطة الثانية الأهم أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم. نحن لن نقبل إطلاقا بصفر تخصيب ولن نتنازل عن حقنا في امتلاك التكنولوجيا النووية والذي تنص عليه المادتان: الثالثة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابعة من معاهدة حظر الأسلحة النووية، هذا حقنا المشروع وفق القانون الدولي. أما بالنسبة للمعرفة والتكنولوجيا النووية في الجمهورية الإسلامية، فقد أصبحت محلية ومؤسساتية وقائمة على المعرفة. لا يوجد شيء، لا جهاز ولا منشأة، تم استهدافه بصواريخهم وأُخرج من الخدمة بشكل نهائي، بحيث لا يمكننا إعادة تشغيله. لم يدمروا مصنعا أو مبنى لا يمكننا تفعيله من جديد. أبدا، كل شيء محلي الصنع، وحتى من خلال اغتيال علمائنا لن يستطيعوا القضاء عليه، لأنه واسع الانتشار وشامل على مستوى البلاد، وشعبنا كذلك لن يتنازل عن حقه في امتلاك التكنولوجيا النووية. بخصوص مستقبل المفاوضات بشأن الملف النووي، بالنظر إلى قدرات إيران الحالية ورفضها وقف التخصيب، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المعطيات على طاولة المفاوضات؟ وهل يمكن أن يتحقق ما تسعى إليه طهران؟ من البداية كانت مبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التفاوض ثابتة، في ظل أي من الإدارات الأربع الأخيرة في أميركا، بما فيها الحالية، نحن لم نتراجع ولم نغير موقفنا، بل هم من فعلوا ذلك، جاءت إدارة ووقّعت معنا الاتفاق النووي عام 2015، ثم جاءت أخرى ومزقته وانسحبت منه، وبعدها جاءت ثالثة حاولت إحياءه، والآن نسمع مجددا تصريحات جديدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب. موقفنا ثابت، في تلك الإدارة التي احترمت حقوقنا النووية، تمكنا من التوصل إلى اتفاق وهو ما حصل بالفعل، نحن لم نتراجع عن مبادئنا، بل على العكس، اتخذنا إجراءات مقابلة حيث أقرّ البرلمان حينها قانونا ألزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وبطبيعة الحال، إذا أرادوا مخاطبتنا بلغة القوة وإذا تصرفوا بطريقة غير منطقية، فستكون ردود أفعالنا أشد، كما حصل بعد هجوم الكيان الصهيوني على بلدنا، حين أقر البرلمان قانونا أصبح اليوم ساريا، يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أي أننا لا نسمح حاليا لأي من المفتشين بالدخول إلى البلاد ولم نمنحهم الإذن بالتفتيش، ولن نفعل. ولدينا في المستقبل عدة خيارات، فجميعها مطروحة على طاولتنا، نحن لم نستخدم كثيرا من أدواتنا في الحرب الأخيرة، ولا في الساحة الدبلوماسية، وإذا تطلب الأمر، لدينا خيار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية، ورغم أننا لم نفعل ذلك بعد، يمكننا جعله قانونا في البرلمان إذا اشتد الضغط علينا، وإذا تم التعامل مع شعبنا بلغة غير محترمة، فبوسعنا تفعيل خيارات أخرى. ما يهمنا وأساس موقفنا هو استيفاء حقوق شعبنا، السياسية، والنووية، والاقتصادية. ونحن متشائمون جدا بشأن التفاوض بسبب التجارب السلبية مع الأميركيين خلال السنوات الأخيرة حيث كانوا ينقضون العهود، وفي آخر مراحل المفاوضات أشعلوا الحرب. ومع ذلك، إذا كانت هناك مباحثات تؤدي إلى منافع اقتصادية لشعبنا، وإلى رفع العقوبات، وإلى الاعتراف بحقوقنا النووية، بما في ذلك التخصيب، فسوف ندرسها. من الأفكار المطروحة تشكيل كونسورتيوم للتخصيب النووي (ائتلاف)، يتم تنفيذه بشكل مشترك بين إيران ودول أخرى، نحن نرحب بذلك وبأي نشاط نووي مشترك سواء في مجال التخصيب أو بناء محطات الطاقة وغيرها. نحن قبل الثورة الإسلامية في عام 1979، تعاونّا مع الأميركيين لبناء مفاعل طهران البحثي، وفي العقود الأخيرة بعد الثورة كذلك، كان لدينا مشروع مشترك مع الروس لبناء محطة بوشهر النووية. نحن نرحب بالتعاون أيضا في مجال التخصيب، سواء عبر كونسورتيوم أو بأي شكل آخر. لكن هذا لا يعني أننا سننقل التخصيب إليه ونوقفه داخل إيران. لا، هذا موضوع مختلف. التخصيب سيستمر داخل البلاد، ولن نتنازل عن حقنا. بعد الهجوم الأميركي والأضرار التي لحقت بالبرنامج والمنشآت النووية، وبوجود العقوبات، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تعيد بناء برنامجها النووي وتحقيقه بشكل واقعي؟ نحن بصدد التقييم والدراسة ولا يمكننا الآن إصدار حكم دقيق، على منظمة الطاقة الذرية أن تُنهي تحقيقاتها وتقدم تقريرها إلى البرلمان وباقي الجهات، ثم نعلن النتائج. ما يمكنني قوله الآن هو أن ما حصل أن الحرب استمرت 12 يوما، وقد بدأها الصهاينة بعدوانهم وبدعم أميركي، ثم استمرت بمشاركة الأميركيين، وعندما عجز الصهاينة تدخل الأميركيون مباشرة في هذه الحرب، لكننا لم نتراجع عن أهدافنا. في هذه الحرب تمكنّا من توجيه ضربات مؤثرة وفاعلة إلى الكيان الصهيوني، ومن ثم إلى الأميركيين. لقد عاقبنا الكيان الصهيوني وتعاملنا معه، وأثبتنا اليوم لهم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على الدفاع عن نفسها وعن سيادتها، وأنها حتى وإن كان الثمن حربا، لن تتنازل عن حقوقها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي قرار صدر الأربعاء، أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى رفضها للطلب الذي قدمته إسرائيل في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت. وأوضحت المحكمة أن إسرائيل كانت قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلب سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثاني الطلب من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين. وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق. كما رفضت المحكمة في الوقت نفسه، طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية. خلفية القرار في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967. وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني. اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تهدد بتوسيع القتال وحماس ترفض بقاء الاحتلال بغزة
إيال زامير الأربعاء بتوسيع القتال في غزة إن لم يتمّ التوصل لاتفاق، فيما شددت حركة حماس على رفض أي مقترح يمكّن الاحتلال من البقاء في القطاع، وسط استمرار تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في الدوحة. وقال زامير الأربعاء إن قواته ستقوم بتوسيع الحرب وتكثيف الهجمات على قطاع غزة، ما لم يتم التوصل خلال أيام إلى اتفاق مع حركة حماس. جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه زامير في غزة، رفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، حسب بيان للجيش الإسرائيلي. وقال زامير "نحن على وشك الوصول إلى منعطف حاسم؛ خلال أيام سيتضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة". وأضاف زامير "في حال التوصل إلى اتفاق، ستتوقف القوات وتتمركز وفق خطوط تحددها القيادة السياسية. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فإن توجيهي للقيادة الجنوبية سيكون تكثيف وتوسيع القتال قدر الإمكان". وفي المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن الحركة تعاملت بمرونة وبروح المسؤولية "لوقف العدوان على شعبنا". وشدد على رفض فصل أي منطقة جغرافية عن قطاع غزة. وقال "ولن نقبل بوجود الاحتلال فيه". وطالبت الحركة بحرية عمل المؤسسات الإغاثية في غزة "بما يضمن كرامة شعبنا الفلسطيني وعلى الإدارة الأميركية الضغط على الاحتلال لإيقاف الحرب ووقف المجازر والعدوان" كذلك، أكد مسؤول كبير في حركة حماس الأربعاء أن إسرائيل تريد الإبقاء على سيطرتها العسكرية على قطاع غزة لأمد طويل، وأنها لم تسلّم خرائط انسحاب جديدة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار المتواصلة في الدوحة. ويُعد مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة أحد المواضيع المحورية في هذه المحادثات، إلى جانب مسألة تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية. وتُصر حركة حماس على انسحاب إسرائيلي كامل، وكانت قد رفضت الأسبوع الماضي مقترحًا إسرائيليًا نص على بقاء القوات في أكثر من 40% من مساحة القطاع. وذكرت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية الرسمية الأربعاء أن مسؤولًا أجنبيًا لم يُذكر اسمه، صرّح بأن العمل جارٍ على تعديل خرائط الانسحاب الإسرائيلي. دعاوى غير صحيحة لكن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، قال لوكالة الأنباء الفرنسية: "لم يسلّم الاحتلال حتى الآن أي خرائط جديدة معدلة بشأن الانسحابات العسكرية من القطاع، وما يعلنه الاحتلال عن تسليم خرائط جديدة غير صحيح، بل على العكس، الاحتلال قام بإقامة محور عسكري جديد يفصل شرق خان يونس عن غربها". وأضاف "قطاع غزة كله حاليا تحت السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال ، وما يجري على الأرض يؤكد نوايا الاحتلال ومخططاته لإبقاء واستمرار السيطرة العسكرية لأمد طويل داخل قطاع غزة، ويؤكد نوايا الاحتلال بعدم الانسحاب من القطاع وعدم وقف الحرب، على عكس ما يدعيه الاحتلال في المفاوضات المستمرة في الدوحة". وتابع "على عكس ما يبلّغه للوسطاء، الوفد الاسرائيلي منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل صورته في الإعلام للداخل الصهيوني ولتخفيف الضغط الدولي على حكومة (بنيامين) نتنياهو في ظل ما يرتكبه الاحتلال من حرب إبادة". ومنذ 6 يوليو/تموز الجاري، تُجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
