المالية البريطانية تختبر التغيير
وعدّلت ريفز قواعدها المالية للسماح باستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار جنيه إسترليني، على مدى خمس سنوات، مع الحفاظ على التزامها بضمان انخفاض الدين كنسبة من الدخل القومي، خلال الفترة نفسها. وفي أحدث خطة إنفاق حكومية بريطانية كُشف عنها الأسبوع الماضي، بدأت الوزيرة بتخصيص رأس المال الإضافي لمجالات تشمل الدفاع والإسكان والبنية التحتية للنقل ومحطة طاقة نووية جديدة.
مع ذلك، ووفقاً للمكتب المسؤول عن الميزانية، وهو هيئة رقابية مالية مستقلة، سيرتفع إنفاق رأس المال في المملكة المتحدة إلى ذروة قدرها 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2027 و2028، ثم سيتراجع في العامين التاليين، مُواصلاً بذلك سجلاً ضعيفاً للاستثمار العام، يعود إلى الأزمة المالية العالمية.
وهناك دوافع نمو أخرى تبحث عنها ريفز، بما في ذلك تحرير الاقتصاد وزيادة استثمارات صناديق التقاعد البريطانية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تبسيط قوانين التخطيط واتخاذ خطوات، وإن كانت محدودة، لإعادة بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن الحكومة مُقيدة أساساً بقواعدها المالية، فالوزارات مطالبة اليوم بالتوجه إلى وزارة المالية مباشرةً لمعرفة حجم إنفاقها، والخضوع لعمليات مراجعة دورية لتقدير حجم تدهور الوضع المالي، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وهذا الأمر لا يُفرز استراتيجية نمو طويلة الأجل قابلة للتطبيق.
الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، المعروف بتأييده للإنفاق الحكومي غير المُقيد، بأن على المملكة المتحدة النظر في اتباع نهج أكثر براغماتية، لتجنب الاضطرار إلى تغيير السياسات بشكل مُتكرر، واقترح ألا تتطلب المخالفات البسيطة إجراءات تصحيحية فورية، وأن تقييم القواعد يجب أن يتم مرة واحدة سنوياً.
ولكن بريطانيا على ما يبدو، تحتاج إلى حل أكثر جذرية لتخرج من حلقة النمو المنخفض والإنتاجية التي لازمتها لعقدين من الزمن. وخلال هذه الفترة، تضاعف الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات تقريباً، في حين استقرت حصيلة الضرائب الوطنية، ما يشير إلى أن جزءاً من المشكلة، يكمن في طريقة عمل وزارة المالية.
اليوم، تحتاج آلية الحكومة إلى إعادة ضبط للتركيز بشكل أكثر منهجية على الاستثمار الإنتاجي، الذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف على خفض الدين بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، طلبت ريفز من المكتب المسؤول عن الميزانية تقييم الأثر طويل المدى لقرارات الإنفاق الرأسمالي، لتحديد ما إذا كان بإمكانها تحسين المالية العامة. كما تعمل على تغيير قواعد «الكتاب الأخضر» لوزارة الخزانة، التي تُملي الموافقة على المشاريع الرأسمالية، واستبدال التحليل الضيق للكلفة والعائد بتقييم الأثر في الأهداف الاستراتيجية الأوسع، مثل النهوض بالمناطق الأكثر فقراً في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال المشكلة الأساسية، تتمثل بالنفوذ الكبير الذي تتمتع به وزارة الخزانة داخل حكومة المملكة المتحدة، وتضييقها الخناق المالي أكثر، ما يؤدي إلى تدهور آفاق النمو. وجادل باحثون حكوميون، بأن الثقل الاقتصادي لفريق رئيس الوزراء البريطاني بحاجة إلى تعزيز أكثر كقوة موازنة. إضافة إلى أن لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندا وغيرها، وزارة مالية، وأخرى منفصلة تُركز على النمو الاقتصادي في قلب الحكومة.
في غضون ذلك، تتزايد الدعوات لتغيير جذري في وزارة المالية. ودعا موريس غلاسمان، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، إلى إلغاء وزارة الخزانة والقواعد المالية الناظمة، والسعي إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
* مدير الاتصالات السابق في بنك إنجلترا، ومحرر في «رويترز»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
سميث: دور الإمارات ريادي بحوار الأديان
أشاد النائب ديفيد سميث، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الدين أو المعتقد، بدور الإمارات الريادي في مجال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه ديفيد سميث في لندن حول تعزيز الحريات الدينية، بحضور الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبى للسلم، ونيافة السيد جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الأنجليكانية، وحضرة اللورد رَسَلْ رُوك، لورد ومبلدن ورئيس مؤسسة Good Faith Partnership. وقال الشيخ المحفوظ بن بيه خلال الاجتماع إن هذه المبادرة تعكس التزاماً مشتركاً بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في سبيل حماية الكرامة الإنسانية والحريات الدينية، وتعميق أسس التفاهم والتضامن والإخاء بين جميع أتباع الديانات. وأكد أن هذا اللقاء يدخل في سياق العناية المهمة التي يوليها منتدى أبوظبي للسلم لقضايا الحريات الدينية، وفق رؤية دولة الإمارات، وضمن شراكات واسعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والفاتيكان. من جانبه أكد، النائب ديفيد سميث، أن الحوار الحضاري أصبح اليوم ضرورة ملحة في ظل التوترات المتزايدة، مما يجعل هذه المبادرات ركيزة أساسية لتوجيه السياسات الدولية نحو مزيد من التفاهم والتعايش. وأضاف أن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد السلم العالمي.(وام)
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بريطانيا وألمانيا تقتربان من معاهدة تاريخية للدفاع المشترك
تستعد بريطانيا وألمانيا لتوقيع معاهدة شاملة للدفاع المشترك تتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حالة وجود تهديد لأي من الدولتين، وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن المعاهدة ستتناول كامل نطاق العلاقات بين برلين ولندن. ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة على العملية تحدثوا لمجلة «بوليتكو» النسخة الأوروبية، فإن كلا من بريطانيا وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق، تعتبر فيها كل دولة أي تهديد استراتيجي يواجه الدولة الأخرى تهديداً لها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين، أن نص المعاهدة مع ألمانيا على وشك الاكتمال ويتوقع التصديق عليه في 17 يوليو الجاري. وستكون هذه الخطوة تطوراً تاريخياً في التاريخ الحديث، وستؤثر في الأمن الأوروبي. وقالت: إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس وضعا أسس المعاهدة في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، ووعدا بتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية. وتتضمن المعاهدة، بحسب ذات المصدر، فصولاً رئيسية، منها فصل مخصص للدفاع، استناداً إلى اتفاقية «ترينيتي هاوس» الموقعة العام الماضي، والتي تنص على أن أي تهديد استراتيجي لإحدى الدولتين يُمثل تهديداً للأخرى. ومن المتوقع أن تتضمن تدابير إضافية بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية والنقل والبحث والابتكار. كما من المقرر أن تتضمن التزاماً بتعزيز التبادلات عبر الحدود، وهي مسألة شائكة للغاية بالنسبة لحكومة ستارمر في ظل مواجهته ضغوطاً للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية. وأعلنت بريطانيا انتقالها إلى مرحلة «الاستعداد للقتال»، وذلك تزامناً مع صدور مراجعة استراتيجية شاملة لقدرات البلاد الدفاعية والتحديات المرتبطة بها. وقال ستارمر في مطلع يونيو الماضي: إن «مستوى التهديدات الذي تواجهه المملكة المتحدة بلغ درجة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة». وأكد أن هدف القوات المسلحة أصبح «الاستعداد الكامل للقتال». وشدد على أن «المملكة المتحدة ستبتكر وتسرّع الابتكار والإنتاج بوتيرة زمن الحرب»، مضيفاً أن بلاده ستكون «أسرع الدول ابتكاراً داخل الناتو». وأشار إلى نهاية ما يسمى ب«عائد السلام» الذي أعقب نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، حيث جرى توجيه الفوائض المالية المخصصة للدفاع آنذاك نحو الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن هذا العائد سيتحوّل اليوم إلى «عائد دفاعي»، من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات العسكرية. في الأثناء، أعلن وزير الدفاع البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، عن اتفاق بلاده مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مشدداً على أن هذه الزيادة ستشمل مجالات حيوية مثل الاستثمار في البنى التحتية العسكرية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وغيرها من المجالات الأمنية الاستراتيجية. وأشار لامي إلى أن المملكة المتحدة مدركة تماماً لحجم التهديد النووي المتصاعد، مؤكداً أن بلاده تعمل مع شركائها في الحلف على تعزيز الردع الجماعي كجزء من التحصين الدفاعي الشامل لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية. (وكالات)
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
تعاون بين «الفجيرة للإبداع» ومصر
وقعت مدينة الفجيرة للإبداع وشركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون في القاهرة، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة بشكل فعال، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين المصريين الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة، أو التوسع بأنشطتهم التجارية داخل دولة الإمارات. وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي سالم مرشود الحفيتي مدير عام الفجيرة للإبداع، ومن الجانب المصري المهندس حازم متولي مدير الشركة. وتنص الاتفاقية على توفير تسهيلات متكاملة، تشمل تأسيس الشركات إلكترونياً من اتصالات مصر، دون الحاجة للسفر والحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين والعاملين والأسرة.وأكد الحفيتي أن إمارة الفجيرة تعد اليوم، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة من الوجهات المثالية للسكن والعمل والاستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية متقدمة، تشمل ميناء عالمياً ومطاراً دولياً وسكة قطارات للشحن والركاب سيتم افتتاحها في العام القادم تربط الإمارة بكل من دبي وأبوظبي. وأضاف أن الإمارة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تخزين النفط. حضر توقيع الاتفاقية عبدالباسط المرزوقي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الثقافة والإعلام بإمارة الفجيرة. (وام)
