ها قد عادوا يا صلاح الدين
ولأننا نعرف أن الذين ارتدوا عباءات الليبرالية الغربية، وحاولوا ضخ سمومها بيننا، قد فشلوا فشلاً ذريعاً، فلا هم أثّروا في قناعات أمة ثابتة مطمئنة، ولا هم وجدوا من يتبع ما طرحوا ويطرحون، لن نقف في وجه باحث عن شهرة، يسعى إلى الجلوس في مجالس أهل الفكر، بل نتركه كما تركنا غيره، بصراخهم وتزويرهم للحقائق، والاستعانة بأشخاص استعاروهم من أرفف «النكرات»، فهؤلاء لا يطاولون من يذكرونهم، وكفتهم غير متوازنة مع من يتحدثون عنهم سلباً، ويشككون في منجزاتهم، إنهم أصفار على الشمال، لا يساوون شيئاً، ولا يسمع «أزيزهم» أحد، فرموز الأمة قامات لا يرتقي إلى مقاماتها هواة التسلق! يريدون شيئاً يجادلون فيه، فهذا هو «رمادهم» الذي يذرونه في العيون، هل كان دكتاتوراً مستبداً؟ هل ساد العدل في زمانه؟
وتساؤلات لا قيمة لها، ولكن قيمة هذا الرمز، لا يمكن أن تُمس أو تُشوَّه، وشهد على ذلك الجنرال الفرنسي جورو، الذي ذهب إلى قبر صلاح الدين عام 1920 ميلادية، أي بعد 900 سنة من خروج الصليبيين منهزمين من بلاد الشام، وداس بحذائه على القبر قائلاً «ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين»، هو في دمشق، والآخرون في القدس، هناك حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عادوا بعد أن طردهم ملوكاً ورعايا غربيين غزاة محتلين لأكثر من 60 مدينة اقتسموها بينهم، فحطم أوهامهم وأحلامهم ومعتقداتهم، وأعاد الحق إلى أصحابه.
ذلك هو السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن نجم الدين الأيوبي، الذي يكفيه أنه من يشار إليه عندما يُذكر المسجد الأقصى، وعندما يُسمع اسم القدس، ويكفيه أنه جاهد طوال فترة حكمه التي استمرت 19 عاماً، ويقال إنه لم يستقر في أرض مصر، حيث مركز الحكم، أكثر من 6 أشهر متفرقة! فمن يريد أن يجادل، ننصحه بأن يتابع أخبار اليوم، وليس القرن الثاني عشر!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 13 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الشرع وتحدي الأقليات.. هل يرضخ لضغوط الفيدرالية في سوريا؟
وبينما تصر دمشق على وحدة الدولة، تطالب مكونات كردية ودرزية بهوامش أكبر للحكم الذاتي، مما يثير قلقًا مركزيًا من " الفيدرالية كغطاء للانفصال". فهل يرضخ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لهذه الضغوط؟ أم أنه سيتشبث بالمركزية التاريخية للدولة السورية؟ اجتماع باريس: انتقال سياسي أم فرض أجندات؟ الاجتماع الثلاثي غير المسبوق في باريس، والذي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، جاء في توقيت مفصلي. فقد أكد البيان الختامي على دعم "الانتقال السياسي" و"وحدة سوريا"، ودعا إلى مشاورات مباشرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية " قسد" في باريس، في إشارة إلى دعم ضمني لتمكين الأقليات الكردية. اللافت، وفق الكاتب السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، أن البيان تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، ولم يضع شروطًا واضحة على القوى المسلحة غير النظامية، خصوصًا في السويداء ، ما يجعله، برأي قبلاوي، خطوة نحو "خفض التصعيد وليس إنهاءه". الفيدرالية لا تعني فقط إدارة ذاتية.. بل تفكيك الدولة اعتبر قبلاوي، في مداخلته عبر "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن بعض المكونات تطالب بـ"امتيازات فوق ديمقراطية" لا تتناسب مع ثقلها الديموغرافي، متهمًا الأطراف المدعومة خارجيًا بمحاولة فرض فيدرالية تؤدي إلى تقسيم سوريا. وقال بوضوح: "لن نسمح بانفصال أي جزء من سوريا تحت مسمى الفيدرالية. ما نراه في السويداء هو تمرد مسلح بدعم إسرائيلي مباشر". وبحسبه، فإن الحكومة السورية مستعدة للحوار، ولكن "ضمن ثوابت الدولة ووحدتها، لا في إطار صفقات تمثيلية شكلية كما كان الحال في الأنظمة السابقة". الاتهامات: سلاح إسرائيلي و"تمثيل وهمي" في السويداء تصريحات قبلاوي اتهمت بشكل صريح إسرائيل بتسليح جماعات داخل السويداء، وقال إن "83% من دروز إسرائيل يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وبعض العناصر تسللوا عبر الحدود بلباس مدني لدعم الفصائل المحلية". وفي سياق متصل، انتقد قبلاوي محاولة بعض الشخصيات التحدث باسم "العرب السنة"، قائلاً إن الأغلبية السورية تدعم المسار السياسي الحالي بقيادة أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن دمشق، حلب، وحمص "لا تشهد احتجاجات، بل تطالب بالاستقرار والسلم الأهلي". لا دولة حقيقية.. بل سلطة بمظهر الدولة في المقابل، قدّم الكاتب والباحث رستم محمود قراءة مضادة تمامًا، مشيرًا إلى أن اجتماع باريس يعكس أمرًا جوهريًا: "المسألة السورية لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت ملفًا دوليًا بسبب سلوك النظام الحاكم، ورفضه التأسيس لدولة وطنية حقيقية". واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك أدوات الدولة بمفهومها المؤسساتي، مدللًا على ذلك بفقدان أبسط ركائزها: من غياب دستور واضح، إلى حل الجيش، وتدهور منظومة العدالة. رستم أوضح: "عندما تُدار ثروات البلاد في فندق 'فور سيزنز' بين شبيحة النظام وبعض رجال الأعمال، فهذه ليست دولة، بل سلطة جباية". رستم أعاد تعريف معادلة "الأغلبية والأقلية" من منظور ديمقراطي، قائلًا: " الديمقراطية ليست حكم الأكثرية العددية، بل احترام الأقليات وحقوق المواطنة والمساواة". وأردف: "العرب السنة، وهم الأغلبية، لا يرون في الحكم الحالي دولة حقيقية. مشكلتنا مع السلطة، لا مع مبدأ الدولة". وأعاد التأكيد على أن النظام الجديد يكرر أخطاء الأسد، عبر رفض الفيدرالية وتخوين المطالبين بها، رغم أن "كل الديمقراطيات الكبرى" تعتمد نظام الحكم الفيدرالي أو اللامركزي. من وجهة نظر القوى الديمقراطية التي يمثلها رستم محمود، فإن الفيدرالية ليست مشروع تقسيمي، بل آلية لضمان حقوق الأطراف، خصوصًا في بلد مركزي الطابع مثل سوريا التي "عانت من تهميش الأطراف لعقود". وضرب مثالا بميزانية ملعب العباسيين في دمشق التي، وفق قوله، كانت "أكبر من ميزانية محافظة الحسكة كاملة عام 2008". واختتم قائلاً: "الفيدرالية لا تعني الانفصال، بل توزيع السلطة بشكل عادل. ما يحدث اليوم هو تكرار لأسدية جديدة بحلة شرعية". لا ثقة في السلطة الحالية.. والفيدرالية هي الحل الواقعي أما على الجانب الأميركي، فقد قدّم توم حرب، مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية"، نظرة أكثر براغماتية، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا تملك استراتيجية واضحة تجاه سوريا، لكن "الكونغرس يضغط باتجاه احترام حقوق الأقليات وضمان التعددية". وأكد حرب أن "الرئيس أحمد الشرع لا يملك جيشًا نظاميًا، ولا دستورًا، ويعتمد على مجموعات عشائرية متفرقة"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الحكم "لا يبني دولة، بل يكرر فشل النظام المركزي في سوريا". وأشار إلى أن الفيدرالية "هي الضمانة الوحيدة لاحترام الجميع"، وقال بوضوح: "النظام المركزي انتهى في العالم العربي. وحدها الفيدرالية الليبرالية قادرة على حفظ وحدة سوريا مع احترام مكوناتها". الملف الفيدرالي في سوريا بات حجر زاوية لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر جنوبًا، واستمرار الغموض حول العلاقة بين السلطة المركزية والمكونات الكردية والدرزية. الشرع يجد نفسه اليوم في مفترق طرق: إما المضي في مسار "وحدة الدولة" بمفهومه التقليدي، على حساب مطالب المكونات، أو الانخراط في نموذج حكم تشاركي يعترف بالتعدد ويمنح الأطراف سلطات حقيقية. وفي الحالتين، سوريا تدخل حقبة جديدة لم تعد فيها الحلول الشكلية مقبولة، ولا "الدولة الأمنية" قابلة للحياة. فهل يختار الشرع المصالحة الوطنية الحقيقية، أم الصدام مع الأطراف والمجتمع الدولي مجددًا؟
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
هل أغلق رد حماس على مقترح الهدنة باب التهدئة في غزة؟
وفي خطوة تحمل دلالات تصعيدية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تدرس، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية "خيارات بديلة" لإعادة الرهائن، وإنهاء حكم حماس في غزة، وضمان ما سماه "أمن إسرائيل". وفي المقابل، نقلت مصادر مصرية توقعاتها باستئناف محادثات وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل، عقب مراجعة إسرائيلية رسمية لرد حماس، وسط إعلان عن السماح مجددا بإدخال المساعدات جوا إلى سكان القطاع. وفي خضم هذه التطورات، تتصاعد الأسئلة حول ما إذا كانت حماس قد أضاعت فعلا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تهدئة، وما إذا كانت واشنطن قد قررت حسم ملف الحركة عسكريا، وما السيناريوهات المطروحة في حال انهيار المسار التفاوضي. دلالات تصريحات ترامب اعتبر مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية" أن تصريحات الرئيس ترامب تمثّل مؤشرا خطيرا يعكس انحيازا أميركيا تاما لإسرائيل، ويوفّر غطاءً سياسيا لتصعيد إسرائيلي محتمل. وأضاف المدهون: "تصريحات ترامب مقلقة للغاية وتعني إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لارتكاب مزيد من الجرائم والتوحش ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا استمرار للمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع". وبشأن مستقبل المفاوضات، شدّد المدهون على أن من المبكر إعلان فشلها التام، معتبرا أن حماس "قدّمت ردا إيجابيا على معظم البنود المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ونقاط تمركز الاحتلال، والخرائط، باستثناء ملف الأسرى الذي بقي محل خلاف". وأشار إلى أن "الاحتلال لا يرغب في صفقة تبادل ولا في وقف إطلاق النار"، مرجّحا أن إسرائيل تسعى لقلب الطاولة تحت ذرائع واهية، بالتوازي مع نوايا تنفيذ اغتيالات في الداخل والخارج، مستندة في ذلك إلى دعم أميركي صريح. وأوضح أن "السلطة الفلسطينية لم تتحرّك حتى اللحظة بالشكل المطلوب"، مؤكدا أن مسؤولية حماية الفلسطينيين جماعية، تشمل "فتح، حماس، السلطة، والمنظمات الوطنية". وذهب المدهون أبعد من ذلك باتهام السلطة بـ"التواطؤ أو التقاعس"، مطالبا إياها بتفعيل أدواتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية. وختم المدهون بالتأكيد على أن "الاحتلال لا يستهدف حماس فقط، بل يسعى لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، وهو ما يستدعي توحيد الصف الوطني ومواجهة مخطط الإبادة الممنهجة الذي تتعرض له غزة". حماس تفاوض على بقائها.. والحل في عودة منظمة التحرير في المقابل، حمّل جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، حركة حماس مسؤولية الوضع الراهن، مطالبا إياها بتسليم زمام المبادرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وبيّن نزال أن "ما تطرحه إسرائيل على حماس هو: سلّمونا الرهائن لكي نقضي عليكم، فهل هذا مقبول؟ بالطبع لا. لكن إذا كانت حماس حريصة على شعبنا، فعليها تسليم الملف للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك سلاحها". واعتبر نزال أن الوقت لا يزال مفتوحا أمام حماس لاتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، مؤكّدا أن "التفاوض باسم القضية يجب أن يكون من خلال مؤسسات شرعية"، وأن منظمة التحرير تمتلك "سقفا أعلى وشرعية دولية تؤهلها لتمثيل الفلسطينيين بفعالية أكبر". كما اتهم نزال حماس بأنها "لا تفاوض على مصالح الشعب، بل على بقائها ووجودها"، مشددا على أن الحركة أصبحت عبئا على المشروع الوطني، وأن "صورتها في العالم الغربي باتت محترقة"، ما يجعلها قابلة للاستغلال من قبل إسرائيل لتبرير هجماتها. ودعا إلى "إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني"، بما يشمل "تحولا جذريا في رؤية حماس، وأشخاصها، وبرنامجها السياسي"، مضيفا أن "السلطة تمتلك برنامجا متكاملا لإقامة الدولة الفلسطينية، ويحظى بدعم من دول عظمى كفرنسا". وختم نزال بالإشارة إلى مؤتمر دولي مرتقب، ترعاه فرنسا والسعودية، يهدف إلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين وفق مبادرة السلام العربية، معتبرا أن هذه المسارات الدولية لن تكون ممكنة دون وحدة وطنية وتخلي حماس عن نهجها الحالي. يتضح من تحليل مواقف المدهون ونزال أن الانقسام بين حركتي حماس وفتح لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل بات يتجلى في تفسير كل طرف لطبيعة المرحلة والمخاطر المحدقة. ففي حين يحمّل المدهون إسرائيل كامل المسؤولية، ويضع حماس في موقع المدافع عن الكل الفلسطيني، يرى نزال أن الحركة باتت خارج السياق، وتساهم عمليا في تعطيل المسار الدبلوماسي الدولي. وإذا كانت دعوة المدهون تتمحور حول "التوحد في وجه الاحتلال"، فإن نزال يدعو إلى "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي"، من خلال تسليم زمام القرار الوطني لمنظمة التحرير. في مشهد سياسي متشابك ومعقّد، يراوح الملف الفلسطيني بين معادلتين متناقضتين: الأولى ترى أن حماس تقاتل دفاعا عن المشروع الوطني وتتعرض لحصار مزدوج، والثانية ترى أنها أصبحت عبئا على هذا المشروع ويجب إزاحتها لصالح تمثيل سياسي موحد. لكن الواضح أن الميدان في غزة يسبق السياسة بخطوات كثيرة، وأن استحقاق التهدئة لا يمكن عزله عن سؤال الشرعية، والوحدة، والقرار الفلسطيني الجماعي. وبين ضغوط الخارج وتشظي الداخل، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر في معركة لا تزال فصولها مفتوحة على كل الاحتمالات.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الغموض يكتنف مفاوضات غزة
وفيما لوح الإسرائيليون بدراسة خيارات بديلة لاستعادة الرهائن، اتهمت واشنطن حركة حماس بأنها لا تريد وقفاً لإطلاق النار في القطاع، في وقت تعالت فيه تحذيرات المنظمات الإنسانية من بلوغ الجوع مستويات غير مسبوقة. وقال البلدان في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية القطرية: تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية جهودها الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة. وأشارا إلى إحراز بعض التقدم في الجولة الأخيرة من المفاوضات. وشدد البيان، على أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة. والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية. وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة. بدوره، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خيارات بديلة لإعادة الرهائن. وأعلن بعد تعثر المفاوضات، أنه درس خيارات بديلة لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس. حماس لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق.. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا.. وهذا أمر خطير للغاية.. لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن.. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق. وقالت إن استخدام السلطات الإسرائيلية عمداً التجويع كسلاح حرب في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، المرضى والعاملون في الميدان الصحي يعانون أنفسهم من الجوع. وأضاف أن 470 ألف فلسطيني في القطاع يواجهون مجاعة كارثية بدأت في مايو ويتوقع استمرارها حتى سبتمبر. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن هناك أشخاصاً يموتون بسبب نقص المساعدات، مشيراً إلى أن المساعدات هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء. وأضافت: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فوراً، والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع. وتابعت الدول الثلاث أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، وحضت جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فوراً. كما قال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
