إعلام إسرائيلي: ترامب تجاوز الخط الأحمر بتدخله في محاكمة نتنياهو
وكان الرئيس الأميركي طالب في وقت سابق بإلغاء محاكمة نتنياهو ولوّح بتعليق المساعدات لإسرائيل، قائلا إن "الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا أكثر بكثير من أي دولة أخرى على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".
وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية مؤخرا أنه تم إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن ذلك جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية في القدس.
وتعليقا على تصريح ترامب، قالت مراسلة الشؤون الدولية في القناة 12، كيرن بتسلليل: إن "الدعم الأمني الذي تحصل عليه إسرائيل ويقدر بمليارات الدولارات يبدو أنه يضع شروطا، إن لم يتم إلغاء محاكمة رئيس الحكومة، فماذا سيحدث لأموال الدعم؟".
وأوضحت أن أموال الدعم التي تحصل عليها إسرائيل تشمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها "ليست أموال دعم لرئيس الحكومة، بل أموال دعم لدولة إسرائيل"، وقالت إن المبلغ قد زاد قبل 10 سنوات عندما وقّع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران.
وبينما اعتبرت أن ترامب تجاوز الخط الأحمر بتدخله في المحاكمة وفي القضاء، قالت المراسلة الإسرائيلية إنها عاجزة عن فهم الرابط بين وقف المحاكمة والمساعدات.
تجنيد جواسيس
كما تناولت تقارير صحفية ما قالت إنه تجنيد إيران لجواسيس إسرائيليين، وقالت محللة الشؤون السياسية في القناة 12، دانا فايبس إن عبوة متفجرة زرعت قرب بيت وزير الدفاع يسرائيل كاتس في "كفارخيم" على أن تنفجر لحظة مروره قربها، وأضافت تقول "تبيّن أن إيران كانت على وشك النجاح بعد أن جندت شابين إسرائيليين".
وكشف أن الشابين هما، روعي مزارحي وصديقه ألموغ أتياس الذي قالت إنه انضم إليه مقابل الكثير من الأموال، وأشارت المراسلة الإسرائيلية إلى أن الشابين وضعا كاميرات تجسس وعبوة ناسفة قرب بيت وزير الدفاع، وأنهما "تجادلا حول المبلغ الذي كانت ستدفعه إيران مقابل قتل أحد العلماء من معهد وازيمان".
وأكد أن العملية تم إحباطها في اللحظة الأخيرة من طرف جهاز الشاباك، في حين أن الشابين يواجهان المحاكمة الآن.
وذكرت القناة 12 أن "الشابين الإسرائيليين اعتقلا في مايو/أيار الماضي وقدمت ضدهما لائحة اتهام خطيرة بتهم التخابر مع عميل أجنبي، وأضاف الادعاء بندا آخر أكثر خطورة ضد مزارحي وهو مساعدة العدو خلال الحرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
أين النخب العربية من حرب غزة؟
أثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 وانعطافها نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أسئلة وجدلا كبيرين بشأن مسؤولية الفاعلين السياسيين ومؤسسات النظام الرسمي العربي، ودور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحزبية وقادة الفكر والرأي والنخبة العربية، خصوصا في المبادرة لمواجهة آثار هذه الإبادة، والمسارعة إلى احتواء تداعياتها الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وتعزيز صمود الفلسطينيين. ونشرت مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" -التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات- دراسة وافية للباحث الدكتور عبد الحكيم أحمين بعنوان "فاعلية أدوار النخبة العربية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ورؤيتها لأولويات القضية الفلسطينية (2023-2025)" حاول خلالها استكشاف أشكال تفاعل النخبة العربية مع الحرب على غزة، ومستوياته وأبعاده، ودور الفئات النخبوية المؤثرة في مبادراته، خاصة في ظل اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في البيئة الرقمية وعلى أرض الواقع في بلدان عربية وأجنبية عدة. وجاءت الدراسة ضمن العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام الذي خُصص لنشر أعمال المؤتمر العلمي "الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات"، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويرى الباحث أن هذا الدور يتعاظم في ظل سياسة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتدمير جميع المرافق ومقومات الحياة الإنسانية، وإقرار سياسات علنية للتهجير القسري للسكان خارج غزة، ولا سيما بعد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في إيقاف الحرب والإبادة الجماعية. وظلت إسرائيل تحظى بالدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي طوال فترة الحرب، بل وفي جميع مراحل الإبادة الجماعية التي بلغت ذروتها باستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين ويسبب أذى جسديا ونفسيا لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني. مسؤولية كبيرة وفي ظل ظروف الحرب والإبادة التي تشتد فيها الأزمات المختلفة (الإنسانية والنفسية والخدماتية والأمنية) يصبح دور النخبة ومسؤوليتها أكثر أهمية، ليس فقط في التنوير وتشكيل الآراء إزاء التهديدات الوجودية من خلال كشف جرائم الحرب والإبادة وتوثيقها، وإنما بالانخراط في إنتاج مبادرات قد تسهم في الضغط على صناع القرار السياسي باتجاه تغيير مسارات الحرب، وأيضا الاندماج الفاعل في النسيج المجتمعي لقيادة تطلعات الجمهور في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية ومحاولات صهينة المنطقة العربية. ويشير الباحث إلى أن هذا الدور والمسؤولية يواجهان اليوم تحديات كثيرة تجسدها طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها دول المنطقة، خاصة بعد نكوص تجارب الانتقال الديمقراطي إثر الثورات المضادة للربيع العربي منذ منتصف العام 2013، والتي أدت إلى ترسيخ السلطوية وأَمْنَنَة المجال العام والحياة السياسية بدل إرساء مؤسسات النظام الديمقراطي. وقد ألقت هذه الحالة السياسية بتأثيراتها على فاعلية أدوار النخبة العربية التي باتت فئة منها تعيش إما حالة انصهار مع البنية السلطوية للدولة وتكريس أطروحة "الشأن المحلي أولا"، وإما حالة الانكفاء على الذات والانعزال عن المجتمع والنأي بالنفس عن القضايا التي تمس شعوره الوطني والقومي والديني، وإما حالة النشاط الرقمي والحراك الميداني التي قد تؤدي بالفاعل النخبوي إلى الإقصاء والتهميش أو العقوبة السجنية. وعلى الرغم من تأثيرات هذه الحالة في دور النخبة العربية وموقعها خلال الأزمات، والجدل الذي أثاره البعض بشأن الجدوى من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وكذلك تكلفته الإنسانية وتداعياته الجيوإستراتيجية فإن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة أظهرت تفاعل فئات واسعة من النخبة العربية مع تداعيات الحرب عبر إجراءات ومبادرات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج بشأن فاعلية أدوار النخبة العربية في سياق مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أهم هذه النتائج: أولا: لا تزال نظرية الدور مهمة في فهم الظواهر الإنسانية، ودراسة وتحليل وتفسير الإشكاليات البحثية المتصلة بأدوار الأفراد والهيئات والمجتمعات والدول، والكيفية التي يقوم بها كل طرف أو جهة بأدوارهما في معالجة القضايا التي تتعلق بالحرب على قطاع غزة عموما، والقضية الفلسطينية خاصة. ثانيا: ثمة تجانس بين نتائج محاور الاستبيان -الذي أجراه الباحث- ومحور السؤال المفتوح (ما الأدوار والأولويات التي يجب أن تركز عليها النخبة العربية بعد الحرب على غزة؟)، إذ ترتفع نسبة الموافقة والتأييد إلى الثلثين فأكثر كلما تعلق الأمر بأدوار النخبة العلمية والثقافية والإعلامية والحقوقية، وكلما ارتبطت أدوار أفراد النخبة بمجالهم الفردي ورؤيتهم الإستراتيجية وأداء أدوارهم في المجال الاجتماعي (أو في المجتمع) ودورهم السياسي وعلاقتهم بالأيديولوجيات أو بالنخب الحاكمة تحديدا انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من المتوسط. فقد أكد 64% من أفراد العينة أن النخبة العربية تفاعلت تفاعلا ثقافيا وإعلاميا وحقوقيا متميزا مع الحرب، كما وافق 59% من المبحوثين على أن النخبة أنتجت إنتاجا متنوع الأشكال والتخصصات أو المجالات، ووافق أيضا 65% من مجموع أفراد العينة على أن النخبة العربية أسهمت في تفسير وتحليل الحرب على غزة. في المقابل، توضح النتائج أن 36% فقط من المبحوثين يوافقون على قيام النخبة بأدوارها في إبداع أفكار عملية وإجرائية خلال تطورات الحرب، وأن ثمة رضا أقل من المتوسط عن جهود النخبة العربية في تنظيم أعمالها وتنسيق جهودها، واستغلال طاقاتها من أجل التخطيط الإستراتيجي الذي يسمح لها بالقيام بأدوارها وتوحيد آرائها ومواقفها بشأن القضايا المطروحة على المجتمعات العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة. ثالثا: ثمة رضا عال إلى متوسط عن فاعلية النخبة في أداء أدوارها في المجال العلمي والثقافي والإعلامي والحقوقي، وهذا ما دفع المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المفتوح إلى وضع أدوار النخبة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية في مطالبهم الأقل أهمية. رابعا: هناك ضعف في أداء النخبة العربية لأدوارها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وكذلك ضعف في أداء النخبة لدورها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية عربيا وعالميا، وأيضا في حل مسألة الانقسام الفلسطيني. وتعد هذه المهام والأدوار جوهرية وعميقة وتحتاج إلى تفكير إستراتيجي، مما دفع المبحوثين إلى اختيار "العمل الوحدوي" في المرتبة الأولى، و"المجال العلمي والثقافي" في المرتبة الثانية، ثم "المجال الفردي" و"العمل الإستراتيجي" في المرتبة الثالثة، و"نشر الوعي" في المرتبة الرابعة. أما فيما يتصل برؤية النخبة لدعم القضية الفلسطينية عربيا وعالميا خلال الحرب على غزة فكان رضا المبحوثين أقل من الثلث (30%) إزاء أداء النخبة دورها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وأقل من المتوسط (46%) في نشر الوعي عربيا وعالميا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكثر من الثلث (40%) في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة، ومواجهة مسألة الانقسام الفلسطيني خاصة. خامسا: ثمة شبه إجماع من المبحوثين (93%) على تأثير الاختلاف السياسي بين الدول العربية في قراءة ورؤية النخبة العربية للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن أغلبية المبحوثين (87%) يوافقون على أن علاقات النخبة بالأنظمة الحاكمة وبالهيئات والجهات ذات النفوذ والإعلام تعزز الاختلاف بين أفراد النخبة. كما أن أغلبية المبحوثين (77%) يرون أن النخبة العربية لم تقم بدورها في تقديم وإبداع بديل جديد لخياري المقاومة والتفاوض لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
هدى نعيم
أثارت ظاهرة عصابة أبو شباب تساؤلات عن من يقف وراء هذه المليشيا، وأهدافها الحقيقية؟ وكيف تحولت شخصية هامشية من مسجون بقضية جنائية إلى لاعب أمني يتصدر المشهد في جنوب غزة؟
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تجسس واختبار للأسلحة: كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟
يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين. في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب. ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه "بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق". يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". قالت ألبانيزي: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة". وأضافت أن الفلسطينيين "وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي". يهاجم التقرير الشركات التي "توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون". يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها "سوق أسيرة"؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات. وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال "استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم". ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما "تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي". ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين "ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني". كما أن "الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي". كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا "بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة "إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك". منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن. أما شركات الشحن كـ "إيه بي موللر مايرسك" الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا. في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض. ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي. أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع. طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "لافندر"، و"غوسبل"، و"أين أبي؟"، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة. وتوجد "أسباب معقولة"، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك. ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم "معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح". أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة. زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000. تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية. تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية. وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين. تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات. شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها. تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات. كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية. تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة. في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل. تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي. وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة. كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية. فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025. من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا). كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين. كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023. وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية. الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
