
أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة مصورة موجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب بلغ اليوم محطة جديدة، يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.
وأكد أخنوش، أن المناظرة المنظمة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تمثل محطةً هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية لبلادنا.
وأورد أن العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة الاقتصادات وأنماط العيش، مؤكدا إدراك الحكومة للفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ووعيها الجيد بالتحديات التي يطرحها، خاصة في ما يرتبط بقضايا مثل السيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات.
وأعرب المتحدث، عن الإرادة السياسية القوية لحكومته، في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، موضحا أن ذلك يتماشى مع الطموح الحكومي الواضح، والمتمثل في: تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة.
ونوه رئيس الحكومة، بتبني بلادنا للحداثة الرقمية من خلال استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″، مذكرا بتخصيص الحكومة ميزانية بنحو 11 مليار درهم لتنزيلها، وذلك من أجل بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
تفاصيل إدانة محمد بودريقة بالسجن النافذ وغرامة مالية ثقيلة
قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، مساء اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، الحكم على محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ. وقضت المحكمة في حق بودريقة بخمس سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قيمتها 664 ألف درهم، والمنع من إصدار شيكات لمدة سنة كاملة. وتوبع محمد بودريقة بتهم تتعلق بجنح إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.


المنتخب
منذ 5 ساعات
- المنتخب
السجن 5 أعوام لمحمد بودريقة في قضية "نصب"
قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة في قضية "نصب وتزوير"، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس. ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليوز. والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا. وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يرحل إلى المملكة في نسيان/أبريل. وأوضح لطفي يوسف أنه "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم. وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.


الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
نفقات الدولة ترتفع بأزيد من 30 مليار درهم.. ووتيرة العجز المالي تتسارع
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 26,8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مقابل 17,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لآخر المؤشرات المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة. وأوضحت الوزارة، في الوثيقة الصادرة بهذا الخصوص، أن هذا التفاقم في العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 31,9 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 22,8 مليار درهم. وبحسب المصدر ذاته، سجلت الموارد العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز في حدود 40 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بنهاية ماي من السنة الماضية، لتبلغ بذلك 22,8 مليار درهم. في المقابل، بلغت النفقات العادية مستوى 154 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 43,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة). وفي المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة تراجعًا ملموسًا بلغ 3,7 ملايير درهم، أي بنسبة انخفاض قدرها 28,8 في المائة.