بريطانيا.. ستارمر يناور بسياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال

بعد نحو عام من الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، شرع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إجراء تعديلات على سياساته المالية، في تحول يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الحزب في مواجهة صعود اليمين الشعبوي.
واعتبرت "بلومبرغ" في تقرير نشرته الجمعة، أن هذا التوجه الجديد لبريطانيا يعكس تغيراً في أولويات الإنفاق، ويكشف عن انقسامات متزايدة داخل صفوف "العمال" بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأمضى ستارمر معظم ولايته محذراً من تدهور الوضع المالي في البلاد، داعياً إلى تطبيق تخفيضات في الإنفاق العام أثارت الجدل، غير أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفوز حزب العمال، دفعه إلى إعادة النظر في تلك السياسات، في محاولة لتخفيف نهجه المالي المتشدد.
وأضافت "بلومبرغ" أن تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، وتزايد قلق نوابه من صعود اليمين الشعبوي، دفعا حكومة ستارمر إلى التراجع عن بعض قراراتها السابقة، مع التركيز، بدلاً من ذلك، على زيادات في الإنفاق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
"تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً"
من المتوقع أن تشمل مراجعة الإنفاق المقررة هذا الأسبوع فرض قيود صارمة على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات. ومع ذلك، سيكون لدى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز هامش من المناورة، إذ ستعرض تفاصيل خطط الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من القروض الإضافية المخصصة لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.
ولطالما روّج حزب العمال لخطط ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، تشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لكن "بلومبرغ"، أشارت إلى أن نبرة الحكومة شهدت تغييراً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت حدة خطاب الحذر المالي، وبرزت تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، في تكرار لنهج الحكومات العمالية السابقة.
ومن المقرر أن تكشف ريفز قريباً عن تفاصيل إضافية بشأن نية الحكومة التراجع جزئياً عن قرار سابق مثير للجدل اتخذته بعد أيام فقط من تسلمها السُلطة، يتعلق بإلغاء مدفوعات التدفئة لمعظم المتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو القرار الذي يُعتقد أنه ساهم في تراجع شعبية الحزب، وصعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج.
وفي سياق متصل، تمكن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند من إحباط جهود وزارة الخزانة لتقليص الإنفاق على خطة "المنازل الدافئة" البالغة قيمتها 13.2 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وهي إحدى أبرز وعوده الانتخابية، وذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن ستارمر تدخّل شخصياً لدعم هذا الإنفاق.
ومن أبرز مظاهر التغيير في مواقف حزب العمال، تلميح ستارمر إلى رغبته في توسيع برامج إعانات الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب تسعى إلى الحد من فقر الأطفال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية.
"توترات واعتراضات داخل الحزب"
رغم أن هذه الخطوات قد تسهم في تهدئة الأصوات المنتقدة داخل الحزب، فإن النقاشات الداخلية بشأن الاستراتيجية العامة للحكومة تسببت في توترات خلف الكواليس، وفقاً لمصادر تحدثت لـ"بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتها.
ويواجه ستارمر، وفقاً لـ "بلومبرغ"، تحدياً يتمثل في إيجاد توازن بين تيارين داخل حزب العمال، الأول يدعو إلى زيادة الإنفاق العام مع المحافظة على نهج وسطي في قضايا مثل الهجرة، والثاني يُمثله جناح من يسار الوسط يشمل المسؤولين والمقربين الذين يدفعون رئيس الوزراء في اتجاه أكثر انسجاماً مع التقاليد السياسية للحزب.
كما ظهرت اعتراضات داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن التراجع الجزئي عن قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، حيث أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، بعد شهور من التمسك بالقرار الأصلي، كما حذّر آخرون من أن تقديم تنازلات كهذه قد يُضعف صورة ستارمر ويشجع المتمردين داخل الحزب على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ما قد يقوّض موقف وزيرة الخزانة.
وكان هناك أيضاً تردد بشأن اقتراح رفع الحد الأقصى لطفلين في نظام الإعانات، في ظل تباين وجهات النظر بشأن مدى تقبّل الرأي العام لهذه الخطوة، وقد تمسكت وزارة الخزانة بموقفها الرافض للمضي قدماً في هذا الاتجاه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، فيما اقترح بعض المسؤولين بدائل تتضمن خفض الإنفاق في مجالات أخرى بدلاً من توسيعه.
وأكدت مصادر في "10 داونينج ستريت"، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة، وشددت على أن التحول الحالي لا يُعزى إلى ضغوط من نواب الحزب، أو إلى فوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة، ولا حتى إلى التكهنات بشأن مصير ريفز السياسي.
وتوقعت "بلومبرغ" أن تعرب عدة وزارات عن عدم رضاها إزاء التسويات التي توصلت إليها مع وزارة الخزانة، ناقلة عن أحد الوزراء قوله إن "الخزانة تتعامل بالأرقام فقط، دون أي اعتبار سياسي".
"زيادات ضريبية جديدة"
أشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتوفير تمويل إضافي للجيش، في ظل استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تحفظ وزارة الخزانة في السابق على زيادة مخصصات وزارة الدفاع.
ولا تقتصر التحديات على مكتب رئيس الوزراء فحسب، إذ تواجه ريفز أيضاً ضغوطاً متزايدة بشأن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة في الإنفاق، وسط شكاوى من وزارات مثل وزارة الداخلية، التي ترى أن دورها في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة عنصر أساسي لتعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات، لكنها لم تتلقَ الدعم المالي الكافي.
وأكدت ريفز أن الإنفاق العام يجب أن يُوجَّه نحو مجالات تُعزز النمو الاقتصادي وتُحقق عوائد تفوق كلفتها، وهو ما يُعرف بـ"الأثر المضاعف"، الذي يتبناه فريقها الاقتصادي.
وقال النائب كريس كورتيس، رئيس مجموعة النمو التابعة للحزب: "يجب أن تركز مراجعة الإنفاق على تحقيق نمو مستدام، لأنه السبيل الوحيد لتمويل مدارس الغد ومستشفياته وشرطته، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن غالبية نواب حزب العمال، وعدداً من الوزراء، يريدون من ريفز إما تخفيف القيود المالية التي تمنع الحكومة من الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، أو اللجوء إلى رفع الضرائب لزيادة الإنفاق في جميع الوزارات وتحسين الخدمات العامة بوتيرة أسرع.
ولفتت إلى أن تصريحات ريفز بشأن زيادات الضرائب تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة في المستقبل، خاصةً في ميزانية الخريف المرتقبة، فخلال مأدبة عشاء اتحاد الصناعات البريطانية الخميس، لم تنفِ الوزيرة إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة، رغم تأكيدها أنها لا ترغب في تكرار زيادات أكتوبر الماضي، التي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة بعد رفع الضرائب على الشركات.
ومع ذلك، أعرب عدد من أعضاء الحزب عن قلقهم من أن ستارمر وريفز لم يُهيئا الرأي العام بشكل كافٍ لتقبل مثل هذه الزيادات، التي يرونها حتمية، ويجادل بعضهم بأن الحزب أضاع فرصة لتحميل الأزمات الدولية، مثل الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة والأمن الأوروبيين، مسؤولية هذه الضرائب الكبيرة.
وجددت ريفز، هذا الأسبوع، التزام حزب العمال بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، التي تشكّل ثلثي حصيلة الضرائب في بريطانيا، لكنها لم توضح موقفها حيال إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لزيادة الإيرادات.
ويرى عدد من نواب حزب العمال أن تجميد العتبات قد يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد الكافية لتنفيذ تعهدات الحكومة، ووصف أحد النواب البارزين قرار وزيرة الخزانة البريطانية بعدم تجميد تلك العتبات في ميزانية العام الماضي بأنه "خاطئ"، مرجحاً أنها ستضطر قريباً إلى اتخاذ هذا الإجراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية

في جميع أنحاء منطقتنا العربية، تواجه الشعوب ضغوطاً متعددة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على وظائف لائقة، وتزايد الظواهر المناخية الحادة التي تخلف دماراً واسع النطاق. ولكن مع تعدد التحديات من جهة، تتوافر الحلول في الجهة المقابلة. والأهم أن رؤوس الأموال والموارد المالية اللازمة للتصدي لهذه التحديات متوفرة كذلك في منطقتنا العربية. فبينما تُقدر احتياجات المنطقة من التمويل للوفاء بالالتزامات المناخية بـ600 مليار دولار حتى عام 2030، تمتلك المنطقة أكثر من 4.5 تريليون دولار من الأصول المصرفية، بالإضافة إلى تريليونات أخرى موجودة لدى الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية. لكن ما ينقص هو الأنظمة التي يمكنها تحويل رؤوس الأموال المتاحة لتخدم الناس والمناطق الأكثر احتياجاً، وهنا يكمن التحدي الرئيسي الذي يتعين علينا معالجته. الاحتياجات حقيقية وعاجلة، والحلول متوفرة، ولكن ما ينقص هو المسارات وآليات التنفيذ لتحويل رؤوس الأموال إلى تنمية وتقدم وازدهار، وهنا يأتي دور «منصة التمويل الأخضر»، وهي ليست صندوقاً جديداً أو مؤسسة مستحدثة، بل هي آلية تحفيز مصممة لربط استراتيجيات التمويل برأس المال لتحقيق والوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وتهدف المنصة إلى مساعدة الحكومات على تذليل العقبات، وتوسيع الأحياز المالية، وبناء أنظمة مالية خضراء، وإطلاق استثمارات حقيقية قادرة على رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وتحسين حياتهم. ومع اقترابنا من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أمامنا اختيار واضح يفرض علينا تعجيل العمل على إطلاق العنان لقوة التمويل لتحقيق تحول جذري وإيجابي للمجتمعات وتعزيز العمل المناخي وخلق سبل العيش المستدامة. بلغ الدين العام في المنطقة العربية نحو 1.4 تريليون دولار، وبالنسبة للعديد من دول المنطقة تحول الدين من جسر للتقدم إلى حاجز يعوق النمو والتنمية. ستساعد منصة التمويل الأخضر حكومات المنطقة على جذب رأس المال الخاص من خلال طرح أدوات استثمارية ذكية مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون ومبادلات الديون مقابل الطبيعة والحوافز الضريبية الهادفة. ويبقى الهدف ليس فقط زيادة الأموال، بل تحقيق تمويل أكثر ذكاءً وسرعة وأعمق تأثيراً على أرض الواقع. في كثير من الأحيان، نجد أن الأموال متوفرة ورأس المال موجود، لكنه لا يصل إلى القطاعات والمشاريع التي تحتاج إليه بشكل فعلي. وتكشف الإحصائيات أن الوضع الحالي في المنطقة العربية يشير إلى وجود نقص كبير في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل المستدام سبع دول فقط. أما بقية الدول العربية، فإنها تعاني من غياب الإطار التنظيمي الواضح، وعدم اكتمال البنية المؤسسية الأساسية التي تمكّنها من جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة. وتأسيساً على القناعة الراسخة بأن التقدم الحقيقي والتنمية المستدامة لا يتحققان من خلال صفقات فردية أو مبادرات منعزلة، بل عبر أنظمة متكاملة ومؤسسات راسخة، فإن منصة التمويل الأخضر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتقوية المؤسسات المالية بمختلف أنواعها. ويشمل هذا الجهد المتكامل طيفاً واسعاً من المؤسسات، بدءاً من بنوك التنمية الكبرى، ووصولاً إلى آليات ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات المحلية. وكل ذلك يهدف إلى إرساء نظام مالي متكامل يضمن تدفق رأس المال بيسر وفاعلية إلى حيث تكون الحاجة إليه أكبر. وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ستقوم المنصة بدور محوري في مساعدة الدول العربية على تأسيس وتأهيل البنى المؤسسية المالية اللازمة لدعم هذه المنظومة. لقد آن الأوان للتمويل الأخضر أن يتجاوز حيز المخططات النظرية ليترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ستسهم منصة التمويل الأخضر في تسهيل إبرام صفقات استثمارية فعلية - استثمارات مجدية مالياً وقليلة المخاطر - في قطاعات حيوية مثل الطاقة الشمسية، ومواجهة شحّ الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً. وتظهر الأرقام جدوى هذه الاستثمارات، حيث إن كل مليون دولار يُستثمر في الطاقات المتجددة يولّد فرص عمل تزيد بثلاثة أضعاف على تلك التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري. وهذا الجانب بالغ الأهمية في منطقة تعاني من أعلى معدلات بطالة الشباب، مما يجعل الربط بين الحلول المناخية وتحسين سبل العيش مسألة حيوية لمستقبل المنطقة. لكن الواقع يشير إلى تأخر المنطقة العربية بشكل ملحوظ في هذا المجال، حيث لم يتجاوز عدد صفقات التمويل المختلط 83 معاملة مالية فقط بقيمة 14.2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1 في المائة من حجم سوق التمويل المختلط العالمي الذي يبلغ 200 مليار دولار موزعة على 1061 معاملة مالية. وهذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تحققه مناطق نامية أخرى تجذب استثمارات مختلطة تزيد على مثيلاتها في العالم العربي بـ8 إلى 9 أضعاف. في مواجهة هذا الواقع، نطمح إلى تحويل منصة التمويل الأخضر في المنطقة العربية إلى نظام متكامل قائم على آليات السوق بحلول عام 2030. لا يمثّل مؤتمر تمويل التنمية الرابع مجرد لقاء عابر، بل يشكّل منعطفاً مصيرياً يدعونا لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسارنا نحو المستقبل. فإما أن يستمر النظام المالي على حاله - يشوبه الجمود والتردد والبطء، ومنفصلاً عن الفئات التي يفترض أن يخدمها - أو أن يتحول إلى ما ينبغي أن يكون عليه كقناة تصل رأس المال بالمجتمع، وتجسر بين الفرص والاحتياجات، وتربط النمو بالأهداف المشتركة للتنمية. تتيح منصة التمويل الأخضر للدول تعزيز الآليات الناجحة في تحويل الموارد إلى أدوات تمكين. فالسندات الخضراء والتمويل الأخضر بشقيه الإسلامي والتقليدي، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأدوات التخفيف من المخاطر، ليست مجرد شعارات، بل هي بمثابة خطط تنفيذية عملية. يتمثّل التحدي الجمعي الذي نواجهه في مضاعفة الجهود وتسريع عملية إصلاح الأنظمة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. فما نستثمر فيه اليوم سيرسم ملامح الغد لأبنائنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة. * الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"النواب" المصري يقر تعديلات ضريبية على السجائر لتعزيز الإيرادات

القاهرة- مباشر: أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة تعديلات جديدة على عدد من بنود الضريبة المفروضة على السجائر، في خطوة تستهدف دعم السياسة المالية للدولة، والحد من ظاهرة تهريب منتجات التبغ، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار للشركات العاملة في هذا القطاع داخل السوق المصري. وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة النظام الضريبي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص العجز بالموازنة العامة، مع السعي الدائم نحو إيجاد مصادر تمويل مستدامة تدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف التعديلات الجديدة إلى التصدي لارتفاع نسب تهريب السجائر، والتي تجاوزت 17% من حجم السوق، متسببة في خسائر مالية جسيمة للدولة، فضلاً عن مخاطر صحية جسيمة نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر. وتدعم هذه الخطوة مبدأ الشفافية والانضباط في السوق، من خلال تمكين الشركات الرسمية من تغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج وتحقيق عوائد ضريبية عادلة، بما يسهم في استقرار السوق ومواجهة الممارسات غير القانونية. وتشارك شركات التبغ بالتنسيق مع الحكومة في جهود مكافحة التهريب عبر تقديم خطط متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، تعزز من فرص التوسع الصناعي وخلق الوظائف. وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لضبط الأسواق، وتطوير السياسة الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، بما يحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

اقتصادية الشارقة تطلق الرخصة الفورية

مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة "الرخصة الفورية" التي تمكِّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. وبحسب الدائرة فقد استُحدثت الرخصة الفورية بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار "الرخصة الفورية" خلال يوم عمل واحد، وهو ما يحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص، وفق الدائرة. وتشمل خدمة "الرخصة الفورية" جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى مع السماح بعدد 3 موظفين على الرخصة حيث تعتبر نوعاً من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية. وتستهدف "الرخصة الفورية" المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتساهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة.