غوتيريش مصدوم بعد تقارير عن مقتل فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات
وقال غوتيريش، في بيان: «من غير المقبول أن يُخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، مقتل 31 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 176 آخرين بنيران إسرائيلية، قرب مركز أميركي لتوزيع المساعدات الغذائية، احتشد في محيطه العشرات، وسط أزمة جوع كارثية بالقطاع المحاصَر.
ووصف الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إطلاق النار في رفح في جنوب القطاع بـ«المجزرة»، مشيراً إلى سقوط «31 شهيداً على الأقل، وأكثر من 176 مصاباً بينهم عشرات الحالات الحرجة».
طفل فلسطيني يحمي رأسه من أشعة الشمس بإناء أثناء انتظاره الحصول على طعام من تكية خيرية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)
وذكر أن «آليات إسرائيلية أطلقت النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا، فجر الأحد، إلى موقع المساعدات الأميركية غرب رفح».
وبدأت مؤسسة «غزة الإنسانية»، التي تديرها شركة أمن خاص أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة، توزيع الطعام في قطاع غزة، في 26 مايو (أيار) الماضي. ورفضت «الأمم المتحدة» التعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري الحائرة بين الإلغاء والإبقاء
مر مجلس الشيوخ المصري (الغرفة البرلمانية الثانية)، والذي يجري انتخاب أعضائه داخل البلاد، بداية من الاثنين، وحتى الثلاثاء، بالعديد من المحطات، اختلفت فيها الأسماء، لكن ظل نفس الدور الاستشاري. وتعد الانتخابات، التي يحق لـ68 مليون مصري التصويت فيها، هي الثانية في عمر «مجلس الشيوخ» باسمه الحالي، بعدما أعاده تعديل دستوري عام 2019 إلى الحياة، عقب إلغائه بدستوري 2012 الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم دستور2014، والذي لا يزال العمل به جارياً بعد تعديله. وركنت الأصوات المنادية بإلغاء هذه الغرفة عقب الثورة إلى أنه مجلس «منخفض التأثير»، والأفضل «توفير نفقاته»، لكن أصواتاً أخرى رأت ضرورة إثراء الحياة النيابية المصرية، وتوسيع قواعد المشاركة، ووصفه رئيس مجلس النواب آنذاك، الدكتور علي عبد العال، بأنه «إصلاح سياسي يعزز الحياة النيابية». وبينما يرى مراقبون أن أثر المجلس في الحياة السياسية «لا يستشعر به المواطن»، رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الآراء، خلال تصويته في انتخابات المجلس، الاثنين، قائلاً وفق بيان: «المجلس بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي». ناخبون مصريون أمام إحدى اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) يعد المجلس صاحب أول تجربة برلمانية في مصر، حين أسسه محمد على باشا، تحت اسم «مجلس المشورة» عام 1829، ويضم 156 عضواً من الأعيان وبعض القادة العسكريين، لتقديم المشورة له، وفق تصريح أستاذ النظم السياسية، جمال سلامة لـ«الشرق الأوسط». وفي عهد الخديوي إسماعيل، تأسس مجلس آخر باسم «مجلس شورى النواب»، وظل مثل سابقه دون صلاحيات، حتى جاء الخديوي توفيق ومنحه بعضها عام 1881، تحت ضغط الثورة العرابية. ووصفه مؤرخون مثل الرفاعي بأنه كان مجلساً بصلاحيات كاملة، غير أنه لم يدم طويلاً، فانتهت تجربته بالاحتلال الإنجليزي لمصر. رسخ العرف منذ قرون في مصر نظام الغرفتين، وهو ما يظهر في أول دستور عام 1923، والذي شرع لغرفة أولى هي «مجلس النواب»، دورها التشريع، وغرفة ثانية هي «مجلس الشيوخ» دورها استشاري. ويجري اختيار أعضائهما بالانتخاب، لكنه «انتخاب قاصر يهمش نصف المجتمع» وفق سلامة، في إشارة إلى حرمان المرأة من التصويت، حتى حصلت على هذا الحق عام 1956. وأطاحت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بالغرفة الثانية للبرلمان، فقصرت الحياة النيابية على غرفة واحدة هي «مجلس الأمة»، حتى أعادها الرئيس أنور السادات عام 1979 باستفتاء شعبي، وسماها هذه المرة «مجلس الشورى»، يوضح سلامة. وأضاف أستاذ النظم السياسية أن «السادات لم يهنأ بالمجلس الذي أعاده للحياة، إذ انتُخب لأول مرة عام 1980، ثم اغتيل السادات عام 1981. وفي عهد مبارك ظل الوضع على المنوال ذاته، لذا تعد دورة حياة مجلس الشورى الحقيقة في عهده». تناولت ورقة بحثية ضمن المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، للدكتور علي عبد المطلب، جدوى مجلس الشيوخ، وانتهت، ضمن عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كانت خياراً موفقاً، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات، وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي»، وأوصت بـ«توسعة صلاحياته». التوصية نفسها، تبناها أستاذ النظم السياسية جمال سلامة، قائلاً: «ما دام المجلس بلا صلاحيات يظل منخفض الفاعلية»، معتبراً أنه «يُكسب شاغلي مقاعده نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أكثر من الفاعلية»، وأضاف: «ليس معنى ذلك أن نُلغيه، لكن أن نُزيد من صلاحياته». ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
التغييرات الأمنية في إيران... ضرورة حربية أم رسالة دبلوماسية؟
غداة مصادقة قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتدشين لجنة فرعية عليا للقضايا الدفاعية، تباينت الردود الداخلية على التطور الذي يأتي في إطار مراجعة شاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وقال نائب بارز إن التغييرات في أعلى هيئة أمنية في البلاد «ضرورية في الظروف الحربية الراهنة»، بينما قال مسؤول سابق إنها «رسالة إلى الغرب». وكانت التغييرات متوقعة في ظل تصاعد ضغوط الرأي العام، وقد مثلت تداعيات الحرب الجوية القصيرة مع إسرائيل في يونيو (حزيران) أكبر تحدٍ عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينات. وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إن الهيئة الدفاعية الجديدة «ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية». وقال التلفزيون الرسمي إن أعضاء مجلس الأمن القومي صادقوا على تشكيل اللجنة، بينما كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يترأس المجلس في زيارة إلى باكستان، الأحد. ولن تختلف تشكيلة أعضاء اللجنة عن المجلس الأمن القومي كثيراً، إذ يترأسها رمزياً بزشكيان، وستضم رئيس البرلمان والسلطة القضائية وكبار قادة القوات المسلحة ووزارات الدفاع والاستخبارات والخارجية. وسيقود اللجنة رئيس مجلس الأمن القومي الحالي علي أكبر أحمديان لإعداد الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية. وسيضم في عضويته رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، وقادة فروع القوات المسلحة والوزارات المعنية، بحسب التقرير. وذكرت كثير من التقارير أن علي لاريجاني سيعود لمنصبه السابق، أميناً عاماً للجنة، على أن ينحصر دور أحمديان، وهو جنرال كبير في «الحرس الثوري»، على القضايا الدفاعية. ونشط لاريجاني خلال العام الأخير في منصب مستشار المرشد، وتوجه إلى لبنان وسوريا قبل سقوط بشار الأسد. وحمل رسالة مؤخراً من خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسبق أن تحدثت تقارير عن محاولة بزشكيان لإعادة لاريجاني إلى منصبه السابق. وعمل الاثنان في البرلمان عندما كان بزشكيان نائباً لرئيس البرلمان لمدة 3 سنوات. صورة أرشيفية منشورة على موقع المرشد الإيراني من مستشاره علي لاريجاني ولم تعلن السلطات بعد رسمياً تعيين لاريجاني رغم التسريبات التي بدأت من وكالة «نور نيوز» التابعة لمجلس الأمن القومي، وكذلك وسائل إعلام بارزة في «الحرس الثوري» مثل وكالتيْ «تسنيم» و«فارس». ومن المتوقع الإعلان رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر. ويحمل لاريجاني في سجله رئاسة الأمانة العامة للمجلس لمدة عامين، قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان لمدة 12 عاماً، وبذلك حافظ على دور أساسي في مجلس الأمن القومي. ولكن في المجموع كان لاريجاني عضواً في المجلس لمدة 25 عاماً، وفقاً لصحيفة «هم ميهن» الإصلاحية. وكانت إيران قد أنشأت مجلساً مشابهاً خلال حرب الثمانينات بين إيران والعراق، وترأسها حينذاك الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان في فترة الحرب. وقال عضو اللجنة الداخلية في البرلمان، النائب كامران غضنفري إن تشكيل الهيئة «كان ضرورياً في الظروف الحربية الراهنة». وأرجع التغيير بشكل أساسي إلى «ضعف المجلس الأعلى للأمن القومي وأمانته العامة». وشدد النائب لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري المقرب من الأوساط البرلمانية على أن تعيين علي لاريجاني، «ليس أمراً جديداً؛ فهو يتمتع بكفاءات خاصة، لكن لديه أيضاً نقاط ضعف»، لكنه أضاف: «إذا قرر المسؤولون الاستفادة من وجوده في أمانة المجلس الأعلى للأمن الوطني، فقد يكون مفيداً في بعض الجوانب، ولن يؤدي إلى حل جميع نقاط ضعف المجلس». من جانبه، قال النائب السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال المفاوضات النووية لعام 2015، إن «الحقائق الميدانية لا تزال تشير إلى احتمال تجدد الحرب بنسبة 90 في المائة، لأن الكيان الصهيوني لا يريد سوى الحرب». لكنه رأى أن «تعزيز الآليات الدبلوماسية سيزيد من فرصها». وقال في حديث لموقع «فرارو» المختص بالسياسة الداخلية الإيرانية: «أرى أن تعيين لاريجاني جاء في إطار جهود الإيرانيين لتخفيف التوتر». وقال: «يمكن اعتبار هذا الأمر تصحيحاً لخطأ مكلف في نظام الإدارة السياسية للبلاد»، وانتقد هيمنة العسكريين على هذا المنصب، وتراجُع السياسيين في السنوات الأخيرة. وأضاف: «حتى إن وزير خارجية حكومة بزشكيان - كي يحصل على ثقة البرلمان - استعرض سجله العسكري في البرلمان». ورأى أن «أحد الفراغات التي تسببت في فقدان إيران لبعض خيارات الدبلوماسية هو أن مجلس الأمن القومي قبل الحرب لم يلعب أي دور في الدبلوماسية. للأسف، كانت أمانة المجلس تفتقر إلى التحليل السياسي للتطورات والتهديدات القائمة». وتوقع أن تكون النتيجة الأولى لتعيين لاريجاني هي «رسالة إلى الأطراف الغربية مفادها أن إيران ترى موضوع أمنها القومي في إطار الدبلوماسية». وأضاف: «كانت الحرب الماضية قابلة للتفادي، وكذلك الحرب المحتملة؛ لذلك، فإن الدبلوماسيين هم مهندسون لطاولة المفاوضات. إنهم ملزمون بإظهار المصالح الوطنية لجميع الأطراف، بمن في ذلك الأصدقاء والأعداء، وعلى أساس ذلك يرتبون طاولة المفاوضات». وأعرب فلاحت بيشه عن اعتقاده أن ترمب «يملك فرصة محدودة لتحقيق صفقة الـ4 تريليونات دولار قبل فقدان الأغلبية في الكونغرس، وسط مخاوف الشركات من انعدام الأمن في المنطقة»، لافتاً إلى أن إيران «تسعى للاستقرار، بينما يتهم نتنياهو بالسعي لإطالة الحرب لخدمة مصالحه السياسية».
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
أزمة «الرهائن الجوعى»... هل تحيي فرص اتفاق الهدنة بغزة؟
حركت صور بثتها حركتا «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتان لرهائن بحالة إعياء بسبب الجوع، دعوات شعبية إسرائيلية بإبرام صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، وسط جمود بمفاوضات الهدنة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي. تلك الصور التي ستكون على طاولة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تأتي وسط حديث عن تنسيق أميركي - إسرائيلي للذهاب لصفقة شاملة بشروط ترفضها «حماس»، أهمها نزع سلاحها. فيما تقود الأزمة الأحدث في الحرب، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إلى سيناريوهين، إحياء مفاوضات الهدنة للتوصل لاتفاق جزئي، أو توسيع التصعيد العسكري باحتلال كامل القطاع أو حصار المنطقة الوسطى التي يعتقد أن بها مجموعات الرهائن لتحريرهم بالقوة، متوقعين أن يكون السيناريو الأول أقرب حتى لا يتم فقد رهائن، وتتراجع شعبية حكومة بنيامين نتنياهو أكثر. وكشف نتنياهو، الاثنين، أنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدماً في قطاع غزة، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية جدعون ساعر، أن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، لافتاً إلى أنه سيحضر جلسة طارئة الثلاثاء بشأن وضعهم في مجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، يومي الخميس والجمعة الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي، واحتشد عشرات آلاف الأشخاص مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الرهائن. فلسطينيون يحملون جثمان شخص قُتل أثناء بحثه عن الطعام في نقطة توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بالنصيرات (أ.ف.ب) وأفاد مكتب نتنياهو في بيان الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، جوليان لاريسون، وطلب منه «تأمين الطعام لرهائننا، وتأمين علاج طبي فوري لهم». وفي تعليق مباشر، أبدت كتائب القسام الجناح المسلح لـ«حركة حماس» في بيان «استعدادها للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو»، ولكن بشرط «فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا» في القطاع. وعقب ذلك قال نتنياهو في رسالة فيديو: «أنا أفهم بالضبط ما تريده (حماس). إنها لا تريد صفقة»، مؤكداً أن مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها «حماس»، «قد عززت فقط من تصميمه على هزيمة الحركة، وإعادة الرهائن إلى الوطن»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». ذلك التصعيد الإسرائيلي المحتمل ومطالبات وقف الحرب، تأتي وسط جمود المفاوضات التي احتضنتها الدوحة منذ 6 يوليو لنحو 3 أسابيع قبل انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، ثم إرسال حكومة نتنياهو رداً «شفوياً» للوسطاء على تعديلات «حماس» على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً رأته الحركة «غير مشجع»، بحسب مصدر منها تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام. ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، أن صور الرهائن الجوعى تشكل ضغطاً كبيراً على نتنياهو، لافتاً إلى أن ضغوط الشارع الإسرائيلي ستكون أكبر من نقل الأزمة لمجلس الأمن، متوقعاً أن يُجبر على العودة للتفاوض والابتعاد عن أي تصعيد أو حصار لأي مكان محتمل لتحرير الرهائن حتى لا يهدد حياتهم، ويخسر سياسياً أكثر. ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، أن تسريب المقاومة لفيديوهات الرهائن وهم جوعى كان بالتأكيد بهدف الضغط على نتنياهو من خلال إثارة الشارع الإسرائيلي ضده، لافتاً إلى أن أزمة تلك الفيديوهات ستدفع الحكومة الإسرائيلية إلى خيارين، الأول: الذهاب لاحتلال كل قطاع غزة، أو فرض حصار على المنطقة الوسطى من القطاع التي يعتقد أن الأسرى موجودون بداخلها، والثاني الذهاب لصفقة جزئية من ستين يوماً. ويستدرك: «لكن فرص التصعيد قائمة أكثر من فرص التوجه لاتفاق في ظل وضع معقد تعيشه إسرائيل وسط تباينات من المستويين العسكري والسياسي بشأن مسار الفترة المقبلة، لذا حسم نتنياهو المستقبل هذا الأسبوع سيكون مهماً لقراءة ما سيحدث الفترة المقبلة». هذا التقدير الذي يميل للتصعيد أكثر من التفاوض، يقابله تحركات أميركية شعبية ورسمية تزيد من وتيرة الحوار والتناغم مع مطالب فلسطينية، وأفاد موقع «أكسيوس»، الأميركي، الاثنين، أن 12 عضواً من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترمب على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لعائلات الرهائن الإسرائيليين خلال زيارته هذا الأسبوع لإسرائيل إن «ترمب يرغب في تغيير جوهري في نهج التفاوض، بعد فشل الاستراتيجية السابقة في تحقيق نتائج ملموسة»، لافتاً إلى أن «الإدارة تتبنى حالياً سياسة الكل أو لا شيء، والخطة الجديدة تحمل بارقة أمل»، بحسب ما نقله «أكسيوس» وعادة ما تطالب «حماس» باتفاق شامل، غير أنها رفضت ما نقلته وسائل إعلام عن ويتكوف خلال زيارته لإسرائيل بشأن نزع سلاح الحركة التي قالت في بيان إنها لن تتنازل عنه ما دام لم تقم دولة فلسطينية. ووسط هذا الترقب لمآلات المشهد بغزة، تتواصل الكارثة الإنسانية في القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في بيان الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، من البالغين، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 34 شخصاً على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر، الاثنين، منهم 17 من طالبي المساعدات. ويعتقد فرج أن نتنياهو لن يذهب لصيغة الكل مقابل الكل، التي تزيد خسائره السياسية، لكنه سيقبل في ظل هذا الضغط الذي يواجهه داخلياً بهدنة جزئية ليس أكثر من ذلك، وكذلك «حماس» في ظل الواقع الكارثي بالقطاع. ويستبعد نزال الذهاب لصفقة شاملة، قائلاً إنها لعبة أميركية إسرائيلية، لو حدثت فلن يتم الالتزام من قِبلهما، وبعدها ستعودان لمزيد من الانتقام، وتنفيذ المخططات لا سيما المرتبطة بالتغيير، وكذلك لوجود تعقيدات في الداخل الإسرائيلي وحسابات لدى نتنياهو لن تقبل بالاتفاق الشامل، متوقعاً أن يكون هذا الأسبوع والذي يليه حاسمين في التوجه لأحد السيناريوهين إما التصعيد وإما التهدئة والاتفاق الجزئي، خصوصاً أن نتنياهو و«حماس» ليست لديهما أوراق كثيرة للاستمرار في هذا الجمود.
