محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة اللبنانية والدولية
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 22 دقائق
- الرياض
من سلاح ناري بأحد الأحياء السكنية...القبض على مواطن في تبوك لإطلاقه النار في الهواء
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بأحد الأحياء السكنية، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
استمرار عمليات الخطف في السويداء للإفراج عن موقوفين جنائياً
مع استمرار عمليات الخطف في محافظة السويداء جنوب سوريا مقابل الإفراج عن موقوفين بقضايا جنائية رفضاً للمساءلة القانونية، التي كان آخرها يوم الثلاثاء، أعلن مصدر أمني أن هذه الحوادث هي نتيجة انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ورفض الانخراط في مؤسسات الدولة وضبط السلاح، تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع. فيما قال الناطق باسم «حركة رجال الكرامة» باسم أبو فخر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأمور لن تتوقف إلا بتفعيل مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، صباح الأربعاء، عن مصدر في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، تلقيه بلاغاً، مساء الثلاثاء، باختطاف ثلاثة مواطنين في مدينة السويداء، من قبل مجموعة مسلحة. وأوضح المصدر أن المجموعة طالبت أهالي المختطفين بالإفراج عن موقوف محتجز في مركز شرطة جرمانا بريف دمشق. مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا (أرشيفية - السويداء 24) وأشار إلى أن فرع المباحث الجنائية فتح محضراً بالقضية ويتابع ملابساتها، وتم إغلاق طريق دمشق - السويداء، مؤقتاً حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكداً التزام الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمن المواطنين وضمان استقرار المحافظة. ووفق المصدر تندرج الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تشهدها محافظة السويداء، نتيجة انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ورفض الانخراط في مؤسسات الدولة وضبط السلاح تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع. وفي وقت لاحق أكد مصدر في الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت قناة «الإخبارية» السورية في قناتها على منصة «تلغرام»، أنه تم تأمين المواطنين المخطوفين، وتبين «تعرضهم للضرب والتهديد بالقتل من العصابة الخاطفة، وأن الخاطف هو المدعو زياد الأطرش والد عهد الأطرش المعتقل على خلفية جنائية في مركز الشرطة في مدينة جرمانا التي تقطنها أيضا أغلبية درزية ومسيحية». وأضاف المصدر: «نعلم أهلنا الأعزاء في مدينة السويداء، بفتح طريق السويداء - دمشق حرصاً على عدم تعطيل مصالحهم، ونهيب بهم التعاون معنا في بسط سلطة مؤسسات الدولة في المحافظة والوقوف بوجه العصابات الخارجة عن القانون». وحمّل «مسؤولية أمن المواطنين للمرجعيات والفصائل العسكرية المنتشرة في المحافظة ودعاهم للاستجابة لقرار وزارة الدفاع والداخلية بضبط السلاح داخل المؤسسات الرسمية». أفراد من قوات الأمن السورية في السويداء (أرشيفية - رويترز) وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بيّن الناطق باسم «حركة رجال الكرامة»، الفصيل المحلي الأكبر في السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية، أن قضية خطف الشبان الثلاثة في مدينة السويداء أمس (الثلاثاء) «تم حلها بمساع اجتماعية». وأكد أبو فخر، أن «الجهود مستمرة بين الحكومة والفصائل الثورية للوصول إلى حالة مؤسساتية تكون رادعة للخروقات الأمنية». موقع «السويداء 24»، ذكر أن ثلاثة مدنيين تعرضوا لعملية خطف في السويداء، من قبل شخص ادّعى أن الأمن الداخلي في مدينة جرمانا أوقف ابنه بسبب اشتراكه في مشاجرة جماعية، قبل أن تتدخل وساطات من المجتمع الأهلي أفضت للإفراج عنهم مساء الثلاثاء. وأشار إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين تم اختطافهم ينحدرون من منطقة الحولة بريف حمص وسط سوريا، ويعملون في تجارة البلاستيك، وهم: إبراهيم اليوسف، وعلاء، وحمزة عبد الله الرشيد. ونقل الموقع عن مصادر محلية أن عملية الخطف حصلت بعد وصولهم إلى مدينة السويداء بغرض تجارتهم. كما أكدت المصادر أن المدنيين الثلاثة، لا صلة لهم بحادثة جرمانا، وهذا ما أثار قلق عائلاتهم التي عادت وأكدت لاحقاً تلقيها اتصالات بالإفراج عنهم. لافتة من طريق دمشق إلى السويداء وشدد أمير دار عرى، حسن الأطرش، بحسب موقع «السويداء 24 » على أن أي حادثة خطف مرفوضة مهما كانت أسبابها ومبرراتها، وأنه تدخل على الفور عند سماعه بالقضية. وعدّ أن الحادثة حصل فيها «سوء فهم ولم تكن عملية خطف»، وقال إن الشخص المتهم من أفراد العائلة «استضاف» الثلاثة في بيته، و«هم بكامل حرّيتهم وسوف يعودون لأهاليهم معززين مكرمين». كما رفض ربط الحادث بقضية جرمانا، التي قال إنها وقعت قبل أسبوع، أما الحادثة فقد حصلت أمس في السويداء، مضيفاً أن قضية جرمانا «انتهت على خير بتدخل من المشايخ». وبعدما ذكر «السويداء 24» أنه تم الإفراج عن المخطوفين الثلاثة، نقل عن مصادر إعلامية تأكيدها أنه «تم إخلاء سبيل الموقوف في حادثة جرمانا».
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
النيابة العامة: إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة في حسابها على (X) أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكاً مُجرَّماً، ويُشكّل جريمة موجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢ هـ المحدد للجرائم الموجبة التوقيف وفقاً للمادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية. وشددت النيابة على أن مثل هذه الأفعال تُعرّض حياة الآخرين للخطر، وتُخلّ بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. أخبار ذات صلة
