ترامب يؤكد: الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس دون تأجيل
والرسوم الجمركية الجديدة تشمل مواد متنوعة بين النفط والصلب والسيارات، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التصنيع المحلي. ويترقب المستثمرون نتائج هذه الخطوة على الأسواق العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟
روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام. والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت. وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع. وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين. وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028. غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة. ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى». وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل. ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية. ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها. وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر». ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون. وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
