3 سيناريوهات مطروحة لإنهاء محاكمة نتنياهو قانونيا

القدس المحتلة- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدات على منصته "تروث سوشيال" دعا فيها بشكل مباشر إلى إيقاف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقد أثارت هذه الدعوة جدلا واسعا في إسرائيل، لكن هيئة القضاة لم تأبه لها ورفضت طلب نتنياهو تأجيل شهادته إلى أجل غير مسمى.
كما رفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التماسا قُدم ل لمحكمة العليا لإيقاف إجراءات المحاكمة. وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية أن وقف الإجراءات في محاكمة جنائية لا يحصل إلا بطلب رسمي من المتهم نفسه، وهو ما لم يفعله نتنياهو.
سيناريوهات
في الوقت نفسه، يصر نتنياهو على شروط صعبة، أبرزها رفض أي إدانة مع وصمة عار ورفض الاعتزال السياسي، مما يعرقل أي اتفاق. وهو ما يطرح تساؤلات عدة: كيف يمكن قانونيا إنهاء محاكمة نتنياهو قبل صدور حكم قضائي؟ ومن يملك حق وصلاحية إنهائها أو منحه العفو؟ وهل لترامب أي وسيلة للضغط على القضاء الإسرائيلي؟
وهناك 3 طرق محتملة لإنهاء محاكمة نتنياهو:
هذا الاتفاق هو ترتيب بين النيابة والمتهم، حيث يعترف فيه الأخير ببعض التهم مقابل تخفيف أخرى أو تخفيف العقوبة. وفي النهاية، تُعرض الاتفاقية على المحكمة للمصادقة عليها، أو رفضها في حالات نادرة.
وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، طُرِح على نتنياهو سابقا هذا الاتفاق متضمنا شرط انسحابه من الحياة السياسية، وهو ما رفضه بشدة، الأمر الذي يجعل هذا المسار صعبا بالنسبة له.
تستطيع النيابة العامة الإسرائيلية، قانونيا، أن تطلب من المحكمة وقف الإجراءات في أي مرحلة من المحاكمة. لكن ذلك نادر جدا في القضايا الخطيرة، ويتطلب مبررا قانونيا قويا مثل انعدام الأدلة أو مصلحة عامة واضحة.
إعلان
وفي قضية نتنياهو، أعلنت النيابة أنها لن تطلب وقف الإجراءات، خاصة وأنه نفسه لم يطلب ذلك رسميا، مما يغلق هذا الباب حاليا.
يملك رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبة بعد إدانة المتهم. لكنه لا يملك سلطة "إلغاء" محاكمة جارية أو وقفها قبل صدور حكم. وحتى في حال إدانة نتنياهو، يمكنه التوجه بطلب عفو إلى الرئيس الذي يقرر منحه أو رفضه. لكن هذا الخيار لا ينهي المحاكمة مسبقا، بل يتدخل فقط بعد صدور الحكم.
ماذا ينص عليه القانون الإسرائيلي؟
هناك حكمان قانونيان أساسيان يحددان كيف يمكن إنهاء محاكمة نتنياهو:
تنص المادة 11 (ب) من القانون الأساسي: على أن رئيس الدولة "يُمنح سلطة العفو عن المجرمين وتخفيف الأحكام بتخفيضها أو استبدالها" لكن ذلك يتم عادة بعد صدور حكم قضائي.
تنص المادة 94 (ب) من قانون النظام الجنائي: على أنه "بموافقة المدعي العام والمتهم، يجوز للمحكمة رفض لائحة الاتهام في أي وقت حتى صدور الحكم".
وبهذا يحدد القانون مسارين قانونيين واضحين هما العفو الرئاسي بعد الإدانة، أو إلغاء المحاكمة باتفاق مسبق أثناء سيرها.
كيف ومن يمنح العفو العام بإسرائيل؟
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود محاولات وساطة سرية -يقودها رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك- بين النيابة العامة ومحامي نتنياهو لإنهاء المحاكمة. لكن المستشارة القضائية للحكومة ترفض الوساطة الجنائية وتقبل فقط مفاوضات مباشرة.
ومن جانبه، يقول المحامي يوفال يوعاز من موقع "زمان يسرائيل" إن تغريدات ترامب فجّرت نقاشا عاما بإسرائيل حول جدوى استمرار المحاكمة أو إيقافها. ولمّح الرئيس الإسرائيلي إلى أنه سينظر بجدية في أي طلب عفو رسمي من نتنياهو، داعيا لحوار مباشر واتفاق يراعي مصلحة الدولة، كما أوصت المحكمة سابقا.
أيهما أفضل إلغاء محاكمة نتنياهو أم منحه العفو؟
يشرح الفرق الجوهري بين الخيارين أوري بن أوليئيل أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس بالمركز الأكاديمي للقانون والأعمال.
ويقول بن أوليئيل -في مقال بصحيفة "غلوبس"- إن العفو قد يبعث رسالة سلبية للرأي العام، مفادها أن نتنياهو "مجرم هارب من العدالة" مما قد يزيد من الشعور بالعزلة ويعمق الشرخ والانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، يرى الأكاديمي الإسرائيلي أن إلغاء المحاكمة باتفاق رسمي بين النيابة العامة ونتنياهو يمكن أن يكون خطوة بناءة تساهم في تعزيز الوحدة، وتخفيف التوترات والانقسامات، وتسمح لإسرائيل بالنمو والتجسير بين مختلف الأطراف.
ويشير إلى أنه رغم تشابه الخيارين ظاهريا في أنهما ينهيان المحاكمة، فإنهما مختلفان تماما من الناحية القانونية والاجتماعية، ويحمل كل منهما دلالات ومعاني بعيدة الأثر.
هل يملك ترامب صلاحية لوقف محاكمة نتنياهو؟
يقول بيني أشكنازي مراسل الشؤون القضائية بالموقع الإلكتروني "والا" إن الرئيس الأميركي لا يملك ولا حتى أي جهة خارجية "صلاحية قانونية لوقف محاكمة نتنياهو". وأوضح أن تغريدات ترامب ومواقفه تثير جدلا سياسيا أو إعلاميا لكنها لا تؤثر على سلطة المحاكم أو قرارات القضاة في إسرائيل.
ولفت إلى أن الخيارات الداخلية محدودة ومعقدة، وتبقى المحاكمة مستمرة إلى أن يصدر فيها حكم قضائي، ما لم يقرر نتنياهو بنفسه التوصل إلى اتفاق مع النيابة أو طلب وقف الإجراءات، وهو ما يبدو مستبعدا في الظروف الحالية.
إعلان
ووفق أشكنازي، يشترط اتفاق الإقرار بالذنب والتوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة انسحاب نتنياهو -الذي يحاكَم بملفات فساد وخيانة الأمانة- من الحياة السياسية، وهو الشرط الذي يعارضه.
ما وراء ضغط ترامب على إسرائيل؟
ترى آنا بارسكي محللة الشؤون السياسية بصحيفة "معاريف" أن موقف ترامب خطوة سياسية محسوبة تحمل رسالة مبطنة للقضاء والسياسة في إسرائيل. وتفسر "ما هو واضح حتى الآن أن تصريح ترامب ليس مجرد تعبير عن صداقة شخصية، بل جزء من لعبة سياسية أكبر بكثير".
وتعتقد أن دعم ترامب الصريح لنتنياهو يخلف ضغطا سياسيا على الحكومة والمعارضة والقضاء، ويدفع نحو التفكير في صفقة إقرار بالذنب أو طلب عفو أو حتى تأجيل المحاكمة.
وتساءلت المحللة السياسية "هل يتعلق الأمر بإنهاء فوري للقتال في غزة وبصفقة شاملة لإطلاق المحتجزين؟ أو بشرط وقف الإجراءات القضائية كجزء من ترتيب إقليمي واسع يمتد من طهران إلى الرياض؟".
هل يصمد النظام القضائي الإسرائيلي أمام تهديدات ترامب؟
يرى إيتمار آيخنر مراسل الشؤون السياسية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريحات ترامب قد تتحول إلى أفعال، خاصة مع سجله في فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد هيئات دولية.
ولا يستبعد أن يمارس ترامب ضغطا سياسيا أو قانونيا على النظام القضائي الإسرائيلي، مثل توجيه المسؤولين الأميركيين لوقف التعاون مع مكتب المدعي العام في قضايا نتنياهو، في محاولة للتأثير على مجريات المحاكمة.
ومع ذلك، يعتقد آيخنر أن هذه التهديدات قد تبقى خطابا سياسيا فقط، لأن إسرائيل "دولة قانون ولا يمكن لرئيس أجنبي إلغاء محاكمة جارية". لكنه يشير إلى احتمال إطلاق ترامب حملة سياسية أو دستورية قد تمهد لعفو محتمل عن نتنياهو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

"مهددة بفقدان البصر".. الشرطة الأسترالية تعتدي على محامية خلال احتجاج مؤيد لفلسطين

تعرّضت المحامية هانا توماس، التي كانت قد ترشحت مؤخرا ضد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في الانتخابات الفدرالية عن دائرة غرايندلر ممثلةً عن حزب الخضر، لاعتداء عنيف من الشرطة الأسترالية خلال تفريق مظاهرة أمام مقر شركة يُتهمها المحتجون بالتعاون مع إسرائيل. وتُعرف توماس أيضًا بأنها ابنة المدعي العام الماليزي السابق تان سري تومي توماس. استهدف الاحتجاج الذي شاركت فيه المحامية هانا توماس شركة "إس إي سي بليتينغ"، وهي منشأة صناعية يُزعم أنها توفّر قطع غيار لطائرات "إف-35" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في هجماته على غزة، وهو ما نفته الشركة بشكل رسمي. وخلال تدخل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لتفريق المظاهرة، اندلعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن إصابة توماس بجروح بالغة في وجهها، لا سيما في عينها اليمنى، مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل. وأفاد محاميها، بيتر أوبراين، بأن الإصابة قد تُسبب فقدانًا دائمًا للبصر في تلك العين. وفي أعقاب الحادث، وُجّهت إلى توماس عدة تهم، من بينها مقاومة الشرطة، وإعاقة عملها، وعدم الامتثال لأوامر المغادرة، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية يوم 12 أغسطس/آب المقبل. وفي أول ظهور لها بعد الحادثة، نشرت توماس مقطع فيديو -عبر حسابها على إنستغرام- شكرت فيه جميع من ساندها، ووصفت ما تعرضت له بأنها "تجربة صادمة"، مؤكدة أنها شاركت في احتجاجات سلمية، وأضافت: "ما أمرّ به لا يُقارن بما يمرّ به أهل غزة بسبب إسرائيل". View this post on Instagram A post shared by Hannah Thomas (@hannah4grayndler) إعلان رغم حالتها الصحية، فإن توماس شددت على أن الاحتجاجات المؤيدة لغزة ستستمر، رافضة الرضوخ لما وصفته بـ"القمع البوليسي". من جهتها، برّرت شرطة نيو ساوث ويلز تدخلها بأن المظاهرة كانت "غير مرخصة"، مشيرة إلى أن 5 أشخاص تم اعتقالهم خلال تفريق الاحتجاج، وقد أُفرج عنهم لاحقاً بكفالة، على أن يمثلوا أمام المحكمة يوم 15 يوليو/تموز المقبل. في المقابل، دعت النائبة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز عن حزب الخضر، سو هيغينسون، إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، معبّرة عن استنكارها لما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة" ضد هانا توماس. وأكدت هيغينسون أهمية التعامل مع الواقعة باعتبارها "حالة حرجة"، خاصة في ظل إصابة توماس بجروح خطيرة في الوجه أثناء اعتقالها خلال احتجاج يوم الجمعة، مشيرة إلى أنها كانت قد خاضت الانتخابات ضد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن دائرة غرايندلر في سيدني. وفي بيان صدر مساء السبت، أوضحت شرطة نيو ساوث ويلز أن "الواقعة لا تزال قيد المراجعة، وأن الشرطة تسعى لجمع مزيد من المعلومات"، مشيرة إلى أن إعلانها بوصفها حادثا خطيرا هو أمر يخضع لتقدير قائد المنطقة المعنية.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

مجموعة السبع تدعو إلى استئناف المحادثات بشأن نووي إيران

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك الاثنين، دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. وجاء في بيان الوزراء "ندعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وندعو لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي". وطالب البيان بمفاوضات تؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال وزراء مجموعة السبع "نؤكد دعمنا أمن إسرائيل". في سياق متصل قال مندوب إيران بالأمم المتحدة، إن استناد واشنطن للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير الهجوم علينا تحريف للقانون. وأضاف أن الهجوم الأميركي على "منشآتنا النووية عمل عدواني مخالف لميثاق الأمم المتحدة". وطالب الدبلوماسي الإيراني بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أميركا وإسرائيل. وكانت إسرائيل شنت عدوانا جويا على إيران في 13 يونيو/حزيران، حيث قصفت العديد من المنشآت النووية والقواعد العسكرية وحتى المرافق المدنية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، منهم كبار القادة العسكريين. وفي المقابل، ردت إيران بضربات صاروخية استهدفت مناطق حساسة في إسرائيل، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 3 آلاف جريح. وقد تدخلت الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل واستهدفت 3 منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران. وتحت ضغط أميركي توصلت إيران وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

كيف تخبرنا حرب إيران وإسرائيل بقرب انتهاء المشروع الصهيوني؟

عمليًا توقفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يوم الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران 2025 بعد إعلان دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الطرفين، مباشرة بعد أن شنت الولايات المتحدة الأميركية قصفًا جويًا مكثفًا على أهم المفاعلات النووية الإيرانية، وهي: نطنز وفوردو وأصفهان، أحدث فيها دمارًا كبيرًا حسب الرواية الأميركية، وبعد أن قصفت إيران قاعدة العديد القطرية، بعد إخطار مسبق لأميركا وقطر. وبعيدًا عن خلفيات ومرجعيات هذه العمليات العسكرية، خاصة في ظل نفي إيران النيل من ترسانتها من اليورانيوم المخصب، وفي غياب الإعلان من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود إشعاعات في منطقة المفاعلات، مما ينفي تدمير اليورانيوم الذي قيل إنه تم نقله إلى مناطق أخرى، وفي ظل وجود تسريب لخبر عمليات القصف الأميركية على إيران حسب وزير الدفاع الأميركي، فإن المؤكد من خلال التحقيقات الصحفية الغربية ذاتها، أن إسرائيل توسلت بشكل سري من أطراف عربية وغربية، ضرورة السعي لوقف الحرب لما أحدثته من دمار كبير في تل أبيب، وحيفا، وعين السبع، ومناطق إسرائيلية أخرى. ولكن دون أن تتضح صورة هذه الحرب بالوكالة وتحديد المنهزم من المنتصر، ما دام الدمار والخسائر شملا الدولتين معًا، إذ يبدو أن ما أسفرت عنه المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران استوت فيه الهزيمة بالنصر لكلا الطرفين، إلا أن هذه الحرب من منظور إسرائيلي محض حققت عددًا من الإنجازات العسكرية، ولكنها حققت في المقابل إخفاقات سياسية وإستراتيجية، وإخفاقات عسكرية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية الإسرائيلية. الشيء نفسه ربما ينطبق على الطرف الإيراني، وإن كانت الكفة الإيرانية راجحة، رغم فقدانها قادةً عسكريين من الصف الأول وعلماء ذرة كبارًا، لكونها استطاعت أن تواجه تحالفًا غربيًا وليس فقط إسرائيل، سواء بمد إسرائيل بالسلاح والعتاد، أو بالمعلومات الاستخبارية، أو بالضغط الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما استطاعت أن تعري الجيش الإسرائيلي وأنظمته الدفاعية، كما فككت وهْم أقوى الجيوش والهيمنة والقوة الإسرائيلية بالمنطقة، وهذا وحده انتصار على المستوى الرمزي في تعضيد وتقوية السردية العربية الإسلامية المناهضة للصهيونية والاستعمار بشتى أشكاله المعاصرة. وتسنيد لسردية المقاومة بشكل غير مسبوق. من المؤكد أن المواجهة العسكرية قد انتهت مرحليًا، لتبدأ جولات من المفاوضات على قاعدة توازن الضعف الإستراتيجي بين إيران وإسرائيل، فإسرائيل لا يمكنها أن تصبح قوة إقليمية مهيمنة في الشرق الأوسط، وإيران لا يمكنها أن تكون كذلك، وهو توازن يشمل أيضًا توازن القوى، أو ما تبقى منها، لصالح الهيمنة الأميركية وتحكمها في مصير الشرق الأوسط إلى حين، لأن من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن تبقي تحت مراقبتها توازنًا للقوة والضعف بين إسرائيل وإيران؛ خشية أن يدخل الصراع بينهما أطوارًا أخرى تبدأ على قاعدة تغيير الإستراتيجيات، بالنظر إلى كون إسرائيل تتوعد بمتابعة النَّيل من قوة إيران الإقليمية ومن نظامها السياسي، وإعلان إيران انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية وعدم السماح للوكالة الذرية بالدخول إلى إيران. وعدم تنازلها أو تراجعها عن مقومات بلادها الدفاعية من الصواريخ الباليستية. ضمن هذا السياق، يبدو أن الصراع القادم، وهو صراع قديم حديث، سيتخذ أبعادًا سردية، حيث تعارض السرديات وصراعها هو ما سيغذي العلاقات بين إيران وإسرائيل والغرب من ورائها. فهناك سردية المقاومة والممانعة ورفض الاستعمار والاستيطان والاحتلال، في مقابل سردية الغرب الذي يزعم الدفاع عن الحق والعدل والسلم العالمي، ونشر الحضارة، والإنسانية والتقدم. لذلك، فالانتصار القادم ستحدده السردية التي سوف تنتصر. وإذا استحضرنا الدراسات الثقافية والديكولونيالية، يتضح أن انتصار السرديات من عدمه يتحدد بالعوامل الداخلية، أكثر من العوامل الخارجية، فكيف سيكون مآل السردية الغربية والإسرائيلية تحديدًا على وقع انتشار أصوات يهودية تنتقد علنًا وبصوت قوي السردية الإسرائيلية الصهيونية، والتي تشكلت كتيار مناهض منذ نكبة 1948، تاريخ تأسيس إسرائيل، والتي تقوَّت بشكل لافت فيما بعد، وإن كانت قد اتخذت أبعادًا دولية بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خاصة بعد الانقلاب الكبير الذي عرفه الوعي العالمي والغربي لما أحدثته إسرائيل منذ ما يقارب السنتين من دمار وتقتيل وإبادة جماعية لشعب أعزل، شملت الأطفال والشيوخ والنساء والرجال المدنيين العزل، كما شملت الحجر والشجر وكل كائن حي فوق أرض غزة. هذا التيار، من خلال بعض ممثليه، اعتبر أيضًا أن الحرب الإسرائيلية الغادرة على إيران حلقة من حلقات التغول الصهيوني وحلقة من سلسلة الصهيونية العالمية، وأن الخاسر الأكبر هو الشعب اليهودي، الذي بدا وكأن حكومة نتنياهو باتت تضحي به وبمستقبل السلم والسلام بالمنطقة من أجل أهداف سياسية شخصية، ووعود زائفة بأرض الميعاد، وأحلام صهيونية استعمارية ترتكز على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والميز العنصري المطبق على تشكيلات اليهود الإثنية، وعلى الفلسطينيين من عرب الداخل في الوقت نفسه. الصراع الإسرائيلي الإيراني على ضوء التاريخ يستدعي الحديث عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية استحضار التاريخ المعقد بين إسرائيل وإيران، من منطلق أن العلاقة بين الدولتين عرفت مدًا وجزرًا على امتداد تاريخ إسرائيل، فالتوترات العسكرية ابتدأت مع بداية الصراع مباشرة بعد سقوط نظام الشاه بهلوي عقب الثورة الإسلامية سنة 1979، خاصة أن نظام الشاه كان مواليًا للغرب، وأحد أذرعه في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، فالصراع يتخذ أبعادًا دينية واضحة، وإن كان يخفي صراعًا حول المصالح في منطقة شديدة الخصوصية والثراء. فمن صداقة وتبعية أيديولوجية للغرب، بزعامة أميركا في ظل نظام الشاه، إلى صراع خفي تارة، وواضح للعلن تارة أخرى، ظلت إسرائيل تنظر بعين الشك والريبة والرفض للدولة الإسلامية الناشئة مباشرة بعد ثورة الخميني. وإذا كانت السنوات الفاصلة بين 1948 تاريخ نشأة إسرائيل بقرار جائر من الأمم المتحدة، مقابل حل الدولتين الذي لم يحصل أبدًا بسبب استهتار إسرائيل، بدعم غربي- أميركي- بالقانون الدولي، دخلت هذه الأخيرة في صراع مع العالم العربي بسبب القضية الفلسطينية، والاحتلال الاستيطاني الذي ترافق بكل أشكال الإبادة العرقية والتجويع والتهجير، فإن نظام الشاه كان بعيدًا عن هذا الصراع، بل مناصرًا لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، إذ لم يكن لإيران أي دور أو وجود في الصراع العربي الإسرائيلي في سنوات حروب: 1956- 1967- 1973، بيدَ أن الأمر سيختلف جذريًا بعد سنة 1979. من هنا تحوّل الموقف الإسرائيلي من إيران رأسًا على عقب. وهو تحول ابتدأ بشيطنة نظام الخميني وولاية الفقيه؛ بسبب رؤيته المناصرة للقضية الفلسطينية. هكذا، نشأت حرب باردة بين الدولتين، كتجلٍّ حقيقي للحرب الباردة بين القطبين: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، وهو ما استمر إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي، خاصة بعد سقوط جدار برلين وانهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي، خاصة أن إيران الثورة الإسلامية كانت حليفًا إستراتيجيا للاتحاد السوفياتي، وفيما بعد لروسيا وريثة هذا القطب، مقابل عداء مستحكم للولايات المتحدة الأميركية وللغرب بشكل عام. وبالرغم من أن إيران لم تشكل يومًا تهديدًا مباشرًا لإسرائيل ولا لأميركا، ولم يكن في حسابها العمل على زوال دولة إسرائيل، بقدر ما كانت مناصرة للقانون الدولي وساعية إلى إنصاف الفلسطينيين بنفس قدر مناصري القضية من مختلف بلدان العالم المطالبة باحترام القانون الدولي، فإن الصراع مع إسرائيل لم يكن صراعًا دينيًا مع اليهود، بدليل وجود طائفة يهودية كبيرة في إيران، بقي بعضها مستقرًا ببلاد فارس حتى بعد قيام الثورة الإسلامية، بل كان صراعًا ضد الصهيونية العالمية، وضد الأطماع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة، وهنا افترقت السبل بين عهدَين ونظامَين في إيران، لتصبح بالنهاية جزءًا من الصراع العربي الإسلامي ضد إسرائيل. وهكذا، نشأ الصراع بين إيران وإسرائيل في الثمانينيات والتسعينيات، واشتدت حدته في الألفية الجديدة على قاعدة عداء سياسي وتوترات عسكرية وهجمات إلكترونية وحرب بالوكالة، وهو ما دفع إيران إلى العمل على صناعة أذرع أيديولوجية كامتداد للثورة الإسلامية في المنطقة، من خلال أحزاب تابعة لإيران في لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق. وهنا منشأ الخطأ الإستراتيجي لإيران في خلق توترات إقليمية مع العالم العربي، وهي توترات غذتها السردية الغربية بامتياز، من جهة، ورغبة إيران في تصدير الثورة الإسلامية إلى العالم العربي من جهة أخرى، حيث دعمت إيران حزب الله في لبنان الذي سيصبح العدو رقم واحد لإسرائيل التي اعتبرت إيران أكبر تهديد أيديولوجي وإستراتيجي بعد نهاية الحرب الباردة. وهو ما دفعها لدعم الأكراد في إيران، أو العراق ضد النظام الإيراني، وعارضت أي نفوذ إيراني في سوريا ولبنان. لكن حدة الصراع سوف تشتد بعد أن أعلنت إيران تطوير برنامجها النووي المدني، بدعوى سعيها للحصول على أسلحة نووية حوالي 2004، لتقوم إسرائيل سنة 2010 بإطلاق فيروس ستوكسنت، وهو فيروس حاسوبي يُدمر أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية بدعم استخباراتي وتكنولوجي أميركي، لتتوالى بعدها، أي ما بين 2025-2020، الهجمات الإلكترونية، واغتيالات لعلماء نوويين إيرانيين، وضربات لقواعد إيرانية في سوريا ولبنان… إلخ، وهو ما دفع إيران لتقوية تحالفها الإستراتيجي مع حزب الله، والمليشيات الشيعية العراقية، والحوثيين في اليمن. بيد أن سلسلة الاغتيالات -التي تنتهك القانون الدولي- لقادة عسكريين إيرانيين ستتخذ منحًى تصعيديًا غير مسبوق، ابتدأ باغتيال الجنرال قاسم سليماني ولم ينتهِ باغتيال الصف الأول من القادة العسكريين والعلماء في حرب يونيو/ حزيران 2025، خاصة بعد أن انحازت إيران، علنًا، لدعم القضية الفلسطينية في حرب غزة مباشرة بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أدت هذه الحرب إلى اتساع نطاق الصراع. مفكرون يهود ضد الأطماع الصهيونية لم تنشأ الصهيونية العالمية وتبريرها الاستشراقي- الاستيطاني لقيام دولة إسرائيل على حساب فلسطين الأرض والشعب والتاريخ، إلا ونشأ ضدها فكر تنويري عالمي تحرري، تشكل من عدد من المفكرين اليهود أنفسهم، ظلوا يناضلون ضد الصهيونية، خاصة بعد نكبة 1948 وما تلاها من حروب وعدوان إسرائيلي على العالم العربي والإسلامي. ومن بين هؤلاء المفكرين نجد ألبرت أينشتاين، الذي كان داعية سلام ملتزمًا، وكثيرًا ما حذّر من مخاطر الأسلحة النووية، ودعا إلى حلول عادلة مع المجتمعات العربية، وسيغموند فرويد الذي رفض التوقيع على عريضة تطالب بوطن يهودي في فلسطين، معتبرًا أن المنطقة لا يمكن أن تصبح أبدًا دولة يهودية، في حين انتقدت، بشكل كبير، الفيلسوفةُ حنة أرندت استخدام المشاعر المعادية للسامية كمبرر للمشروع الصهيوني، مفككة الزعم الواصل بين الصهيونية ومعاداة السامية، حيث هناك فرق كبير بينهما. وهو ما ذهب إليه أيضًا الفيلسوف واللساني العالمي اليهودي نعوم تشومسكي الذي ألّف كثيرًا في القضية الفلسطينية مفككًا مزاعم الصهيونية الإسرائيلية إلى جانب المؤرخ إيلان بابيه، في حين كان نورمان فينكلشتاين من أشد منتقدي السياسات العسكرية الإسرائيلية، ولم يتوقف عن الدعوة إلى السبل الدبلوماسية والقانونية، منبهًا إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية، فيما وصف ريتشارد فالك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، بعض السياسات الإسرائيلية بأنها "جرائم ضد الإنسانية" وانتقد بشدة نهجها العسكري. وإذا كان الفيلسوف الإسرائيلي يشعياهو ليبوفيتش ندد بالاحتلال ووصفه بأنه "نازي"، ودعا الجيش إلى ضرورة عصيان كل الأوامر غير الأخلاقية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للفلسطينيين، فقد وصف الفيلسوف وعالم الرياضيات موشيه ماخوفر الصهيونية بأنها مشروع استعماري، وعارض بقوة الحلول العسكرية. وعلى نفس المنوال رفض الحاخام الإصلاحي وأحد مؤسسي المجلس الأميركي لليهودية إلمر بيرغر القومية اليهودية والمشروع الصهيوني، وهو ما يوافق في العمق رؤية آرون صموئيل تاماريس وآخرين كثرٍ من قبيل أبراهام مليستر، وسيغموند باومان… إلخ. كلها أصوات شكلت تيارًا قويًا ضد الصهيونية وضد إسرائيل العسكراتية، ولم تتوقف عن الدعوة إلى التخلي عن الأحلام الصهيونية والاستعمارية الاستيطانية، مناصرة علنًا، ودون مواربة، السلم والسلام ومفككة المزاعم الإسرائيلية، ومن ثم السردية الغربية. هذه الدعوات لا تنفصل عن البعد الأخلاقي لليهودية التي اعتبرها هذا التيار الكبير والقوي ضحية للصهيونية والإمبريالية المتجددة، ومزاعم واهية تنال من الإنسانية بشكل عام. وإذا كان النقد الأيديولوجي والأخلاقي للقومية اليهودية (حنة أرندت، ألمر بيرغر، يشعياهو ليبوفيتش)، وصولًا إلى المعارضة السياسية للأساليب العسكرية (نعوم تشومسكي، ريتشارد فولك، دانيال ماشوفر)، وسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين والتضحية باليهود على أعتاب الصهيونية (مارك إيليس، يعقوب كوهين، عيكا إلدار)، فإن الأمر لم يتوقف عند حرب غزة وباقي حروب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وضد أطماع الصهيونية في إسرائيل الكبرى، أو الشرق الأوسط الجديد، بل استمر هذا التيار، من خلال ممثليه ومن ينتمي إليه من دعاة السلام ومناهضي الصهيونية في التعبير عن معارضتهم الشديدة وتنديدهم بإسرائيل العسكراتية وباليمين المتطرف في حرب إسرائيل الأخيرة ضد إيران. وإذا كانت غزة قد أسقطت كل الأقنعة والزيف عن الغرب وإسرائيل، فإن ذلك قد أحدث انقلابًا كبيرًا في رؤى مفكرين ومثقفين ومؤرخين ممن ناصروا قبلًا إسرائيل وناضلوا من أجلها، ومن بينهم المفكر والمحلل السياسي اليهودي بيتر بينارت، الذي أعلن انقلابه الفكري في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن " الأميركية، معتبرًا أن وجهة نظره تغيرت بشأن الحرب الإسرائيلية، بعد إيمانه في وقت سابق بأن إسرائيل "تناضل" من أجل البقاء. ذلك أن وجهة نظره تغيرت تجاه إسرائيل، بعد اليوم الأول الذي قضاه رفقة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحًا أن الظروف التي يعيش فيها الفلسطينيون "أكثر وحشية" مما يتخيل. وقد أصدر منذ أسابيع كتابًا مزلزلًا بعنوان: " أن تكون يهوديًا بعد دمار غزة: مراجعة أخلاقية"، معلنًا التمرد الأخلاقي على السردية الصهيونية. وفي ندوةٍ عقدها طلبة جامعة "برنستون" الأميركية، نهاية السنة المنصرمة، اعتبر المفكر والمؤرخ الأميركي اليهودي المناهض لسياسة الاحتلال، نورمان فنكلستين أن إسرائيل تواجه أزمة وجود لأول مرة منذ نشأتها، حيث اعتبر أنها عطلت كل الحلول الممكنة، وقوضت كل الآمال في حياة سلمية مع العالم العربي والإسلامي، معتبرًا إياها تعاني من أزمة وجودية شرعية.