ما معوقات إتمام اتفاق «هدنة غزة» رغم «دعم» ترمب؟

يتواصل الحديث الأميركي عن ضرورة إبرام هدنة في قطاع غزة، منذ انهيار «اتفاق يناير (كانون الثاني)» في مارس (آذار) الماضي، ومع انتهاء مواجهات إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من انطلاقها في 13 يونيو (حزيران) الجاري، تزايدت المطالب الدولية بالحاجة لإنهاء أزمة غزة غير أن الصفقة لم تر النور بعد.
ويرجع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» معوقات حدوث اتفاق غزة إلى شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتمسك بالحرب ومصالحه الشخصية، وتمسك «حماس» بضمانات مكتوبة بوقف الحرب وليست شفهية، غير مستبعدين حدوث اتفاق جزئي تحت ضغوط أميركية على طرفي الحرب.
واستعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، في لقاء بالقاهرة، الأحد، «الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مشدداً على «ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».
يأتي ذلك فيما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته طرفي الحرب لإبرام هدنة غزة، كان أحدثها ما كتبه في منشور ليل السبت، على منصته «تروث سوشيال»: «أبرموا صفقة في غزة. استرجعوا الرهائن!»، وذلك في محاولة منه على ما يبدو للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
نساء فلسطينيات يبكين على أقربائهن الذين قتلوا خلال غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وكان ترمب أطلق تصريحات متتالية عقب نهاية مواجهات إسرائيل وإيران، معرباً الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة بعد حديثه مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق «وشيك» بينهما خلال أسبوع، بحسب «رويترز»، فيما قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن هناك تقدماً يجري إحرازه في غزة، بحسب ما نقلته «رويترز» وقتها.
ذلك الإلحاح من ترمب على الذهاب لهدنة في غزة، يأتي متزامناً مع ما كشفه موقع «أكسيوس»، الجمعة، من أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سوف يصل الاثنين لإجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن إيران وقطاع غزة. وأضاف الموقع أن ديرمر سوف يناقش أيضاً زيارة نتنياهو إلى واشنطن في وقت لاحق هذا الصيف.
وجاءت تلك التطورات وسط تباين في إعلام إسرائيلي، بشأن زيارة محتملة غير محددة المدة من مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن الأخير ينتظر نتائج ضغط الوسطاء على «حماس» قبل اتخاذ قرار بشأن قدومه إلى المنطقة.
فيما ذكرت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية أن هناك «زيارة مرتقبة وحاسمة» لويتكوف إلى مصر، مشيرة إلى أن الزيارة في ظل مؤشرات إيجابية تشير إلى «تقدم ملحوظ» في المفاوضات، إلى جانب تغيير ملموس في لهجة التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي.
الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن أحد أبرز المعوقات أمام الهدنة هو تمسك «حماس» بالحصول على ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار مستقبلاً، بينما تتحدث واشنطن عن ضمانات شفهية، متوقعاً حدوث زيارة لويتكوف لمصر وإسرائيل حال حدثت انفراجة في مسارات الوسطاء للدفع نحو اتفاق بدعم من ترمب، وستكون الزيارة لاستكمال الضغوط على نتنياهو، الذي لا يبدو يستجيب بشكل كبير لرغبة الرئيس الأميركي في الذهاب لصفقة.
فلسطينيون يحملون جثمان ضحية قُتل خلال قصف إسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن «المعوّق الرئيسي الآن لإتمام أي صفقة، هو شخص بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من المساءلة القضائية والسياسية، ويضع شرط وقف محاكمته ومحاسبته باعتباره مدخلاً لتجاوبه مع أي طروحات سياسية»، لافتاً إلى أنه هو من يرفض تشكيل أي لجان تحقيق في إخفاق إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما يرفض المثول أمام القضاء في ملفات الفساد التي تلاحقه؛ من هنا، جاء تدخل ترمب قبل أيام في الشأن الداخلي الإسرائيلي، وطالب صراحة بوقف ملاحقته، وقدم لنتنياهو وعوداً وتعهدات واضحة، تتضمن وقف محاكمته، وضمان بقائه في الحكم والسلطة.
أما فيما يخصّ الضمانات والحديث عن عرقلتها للاتفاق، قال المدهون: «سواء كانت شفهية أو مكتوبة، فهذا ما سيُناقَش عبر المداولات القادمة، ومن خلال الآليات التفصيلية التي سيتم التوافق عليها. لكن الأولوية الآن بالنسبة لـ(حماس) هي وقف الإبادة، وإنهاء العدوان، وانسحاب الاحتلال، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات، ووقف سياسة التجويع، والخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع».
ونفت «حماس»، في بيان الأحد، ما أثير بإعلام عربي عن وضعها شروطها لقبول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك «لا أساس له من الصحة»، مؤكدة أن شروطها لأي اتفاق واضحة وتطرح في العلن، وليس عبر «مصادر مجهولة تخدم رواية الاحتلال».
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
ولم تعلق إسرائيل رسمياً عن تطورات مسار المفاوضات، بينما يتسع زخم المطالبات بإبرام اتفاق في غزة من واشنطن إلى محطات أممية وأوروبية وتركية. والجمعة دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار، وقبلها بيوم دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك غداة إعلان مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه أبلغ الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء الماضي بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يجب أن يكون دائماً، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.
فهمي أكد أن «(حماس) أمام مسارات وأفكار عديدة وجهود مكثفة من الوسطاء، ومطالبة بأن تبرم اتفاقاً سيكون جزئياً وليس طويل المدى حالياً، وقد تقبل بذلك تحت ضغوط، أما إسرائيل فسيحدد موقفها ضغط ترمب وفريقه».
في المقابل، تبدو «حماس»، بحسب المدهون، معنية في هذه المرحلة بـ«وقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية كمرحلة أولى»، مؤكداً أنها «لا تتجه نحو التعنت في ظل بيئة إقليمية ودولية باتت تضغط بشكل جاد من أجل وقف العدوان».
ويرجح المدهون أن «تمنح (حماس) أي فرصة تُفضي إلى إنهاء المجازر والعدوان بالكامل، وهي معنية بإنهاء هذه الحرب، وإعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة إلى قطاع غزة»، مؤكداً أن «(حماس) تدرك مسؤوليتها في ملف الأسرى، وهي مستعدة للتفاعل مع أي طرح يضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة عادلة وشاملة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

العولمة في مأزق .. الصراعات العسكرية تعيد فكرة التوطين الصناعي للواجهة

لم تعد العولمة كما كانت، فبعد عقود من تفكيك الحدود التجارية وتوسّع سلاسل الإمداد عبر القارات، باتت الدول تعيد التفكير في نموذجها الاقتصادي، لا بدافع الكفاءة، بل بغرض تعزيز الأمن الاستراتيجي وضمان الاستقلال الصناعي، في ظل عالم بات أكثر اضطرابًا وتقلّبًا. فمع اتساع رقعة الصراعات العسكرية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، واحتدام التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، أصبحت سلاسل التوريد العالمية أكثر هشاشة، وكشفت الأزمات المتتالية عن عيوب خطيرة في الاعتماد المفرط على الإنتاج الخارجي. في هذا السياق، برزت فكرة "التوطين الصناعي" مجددًا كاستراتيجية وطنية للحماية من تقلبات الأسواق والمخاطر السياسية. ولم يعد الحديث عن توطين الصناعات محصورًا في الخطاب السياسي أو التنموي، بل أصبح قرارًا اقتصاديًا تدرسه كبرى الشركات العالمية، مدفوعة بتغير أولويات الدول من الانفتاح إلى التأمين، ومن الكفاءة إلى الاستقرار. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام مأزق العولمة الجديد لطالما رُوّج للعولمة بوصفها "النهاية الحتمية" للتاريخ الاقتصادي، ورافعة لا يمكن كبحها نحو عالم أكثر تكاملاً وانفتاحًا. وقد لعبت مجموعة من الكتب والمؤلفين البارزين دورًا محوريًا في ترسيخ هذا التصوّر، أبرزها كتاب "العالم مسطح" (The World is Flat) للكاتب الأميركي توماس فريدمان، الذي حقق شهرة عالمية بعد صدوره عام 2005. في هذا الكتاب، وصف فريدمان كيف أن التكنولوجيا، والإنترنت، وتحرير التجارة، قد "سطّحت" العالم، فأزالت الحواجز بين الدول والشركات، ومكّنت أي شخص في أي مكان من العمل والمنافسة على قدم المساواة مع الآخرين. كما أشار فريدمان وآخرون إلى أن العولمة ليست خيارًا، بل ضرورة اقتصادية في ظل تشابك الأسواق وسرعة الابتكار. وفي كتابه الشهير "صراع الحضارات ونظام العالم الجديد"، رأى المفكر فرنسيس فوكوياما أن العولمة تمثل ذروة تطور النظام الليبرالي العالمي، مؤكداً أن التراجع عنها يُعد ضربًا من المستحيل. ومع أن هذه الأطروحات ظلت مهيمنة لعقود، إلا أن الواقع الذي فرضته الحروب والتوترات الجيوسياسية يعيد اختبارًا صعبًا في مواجهتها. وأعدت تلك الصراعات العديد من التساؤلات للظهور، كان يظن أولئك المؤلفون أنه قد لا تطرح مجددًا مثل هل نشهد بداية عصر جديد تتصدّره عبارات مثل "صُنع محليًا" و"الاكتفاء الذاتي" و"الأمن الصناعي"؟ وتتكشف الإجابة يومًا بعد يوم، مع كل اضطراب جديد في الممرات البحرية، وكل عقوبة اقتصادية، فبات كل انفجار عسكري يُعيد رسم ملامح خريطة الصناعة في العالم. الصراعات تعيد خلط الأوراق مع تفجر الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تصعيدات غزة والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دخلت سلاسل الإمداد العالمية في اختبارات قاسية. فكما أظهرت تقارير من وكالة بلومبرج، فإن النزاع في البحر الأحمر وحده تسبب في زيادة تكاليف الشحن بنسبة تتجاوز 300% على بعض المسارات خلال الربع الأول من عام 2024. فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا من 1400 دولار إلى أكثر من 6000 دولار في أوائل 2024، وفقًا لبيانات مؤشر دروري للشحن البحري. تلك التكلفة أجبرت الشركات على إعادة النظر في اعتمادها على طرق نقل دولية محفوفة بالمخاطر، وفي ظل هذه الاضطرابات، لجأت كبرى شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح. وأضاف هذا المسار من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا إلى رحلات التوريد، ورفع التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، بحسب بيانات صادرة عن إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت. كما أشار تقرير لرويترز في مايو 2024 إلى أن بعض المصانع الأوروبية التي تعتمد على مدخلات خام من آسيا بدأت في تقليص إنتاجها مؤقتًا بسبب تأخر الإمدادات وارتفاع كلفة النقل، وهو ما أعاد النقاش حول الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة. من جهة أخرى، توقعت شركة دي إتش إل في تحليل حديث نُشر على موقعها الرسمي أن موجة الصراعات الجيوسياسية ستُسرّع التوجه نحو استراتيجيات التوطين الصناعي. وتقوم هذه الاستراتيجية على إعادة توطين المصانع ومراكز الإنتاج إلى دول أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، أو حتى داخل الدولة نفسها، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية المعرضة للمخاطر مثل الحروب أو الأزمات. ووفقًا للتقرير، فإن هذا التوجه قد لا يقلل فقط من المخاطر اللوجستية، بل يعزز أيضًا المرونة الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات في مواجهة الأزمات غير المتوقعة. نماذج على صعود فكرة التوطين مع تعاظم المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، تتجه كبرى الاقتصادات العالمية إلى مراجعة جذريّة لاستراتيجياتها الصناعية، وهو ما يُعد تحوّلاً ملحوظًا نحو فكرة التوطين الصناعي، سواء عبر إعادة المصانع إلى الداخل أو تنويع مواقع الإنتاج الإقليمي. في عام 2022، أطلقت واشنطن "قانون الرقائق والعلوم"، كردّ مباشر على التهديدات المتزايدة المرتبطة بالاعتماد على مصانع أشباه الموصلات في آسيا، وخاصة تايوان. وبموجب القانون خصصت الحكومة الأميركية أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنتاج الرقائق محليًا، منها 39 مليارًا لدعم إنشاء مصانع، و13.2 مليار للبحث والتطوير، في خطوة تهدف إلى تقليل التعرض لمخاطر الانقطاعات الجيوسياسية في الإمدادات. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، بدأت شركات كبرى مثل إنتل وTSMC بناء مصانع في ولايات مثل أريزونا، فيما وصفته الصحيفة بأنه "رد اقتصادي على التهديد الجيوسياسي الصيني". التوجهات العالمية نحو التوطين الصناعي أو تنويع سلاسل الإمداد أما في القارة الأوروبية، أصبحت عبارة "السيادة الصناعية" تتردد كثيرًا في الخطابات الرسمية، لا سيما من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. فمع تداعيات الحرب في أوكرانيا وانكشاف هشاشة الاعتماد على الغاز الروسي، سعت دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز استراتيجياتها الصناعية محليًا. وأطلقت برامج ضخمة لدعم التصنيع المحلي في قطاعات حيوية، من الدفاع والطاقة المتجددة إلى الصناعات الدوائية. ووفقًا لما نشرته رويترز في أبريل 2025، فإن هذه الاستثمارات تُعد جزءًا من محاولة أوسع لفك الارتباط مع سلاسل الإمداد المتمركزة في آسيا. حتى الاقتصادات الآسيوية التي طالما كانت مصنع العالم بدأت بإعادة تقييم مواقع إنتاجها. ففي اليابان، كشفت وزارة التجارة في تقرير لصحيفة نيكي آسيا عن حوافز تصل إلى 5 مليارات دولار للشركات التي تُعيد تصنيع مكونات استراتيجية مثل الأدوية والإلكترونيات إلى الداخل الياباني. وتسير كوريا الجنوبية في الاتجاه نفسه، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالتقنيات الدقيقة والرقائق. أما الهند، فترى في هذا التحول فرصة لإعادة تموضع دورها الصناعي عالميًا حيث أطلقت برنامج "صُنع في الهند" منذ سنوات، لكنه اكتسب زخمًا جديدًا مؤخرًا، مع تصاعد اهتمام الشركات العالمية بنقل جزء من إنتاجها بعيدًا عن الصين. الأمر ليس بهذه البساطة رغم التصاعد اللافت في الدعوات الحكومية إلى إعادة التوطين الصناعي وتقليل الاعتماد على الخارج، فإن الواقع الاقتصادي العالمي أكثر تعقيدًا. فتفكيك العولمة ليس أمرًا يُنجز بجرة قلم، إذ لا تزال معظم اقتصادات العالم مرتبطة بشبكة مترابطة من سلاسل التوريد والتبادل التجاري يصعب فصلها دون تكاليف اقتصادية هائلة. فحتى مع اشتعال الأزمات الجيوسياسية، استمرت سلاسل الإمداد العالمية في العمل، وإن تحت ضغوط متزايدة، ما يدل على أن العولمة لم تنهَر بقدر ما أعادت تشكيل نفسها بصيغ أكثر مرونة. ووفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فإن نقل 10% فقط من سلاسل الإمداد العالمية إلى الداخل قد يكلّف الشركات ما يزيد على 1 تريليون دولار خلال عقد. وفي هذا السياق، لا تتجه جميع الشركات الكبرى نحو "التوطين التام"، بل يعتمد كثير منها نموذجًا مختلطًا يجمع بين التوطين الجزئي وتنويع مراكز الإنتاج لتقليل المخاطر الجيوسياسية دون التفريط في الكفاءة الاقتصادية. ومن أبرز النماذج على ذلك شركة "أبل"، التي بدأت منذ عام 2023 بنقل أجزاء من عمليات تصنيع أجهزتها إلى الهند وفيتنام، دون أن تتخلى كليًا عن الصين. ووفقًا لتقرير نشرته سي إن بي سي، فإن "عصر الصين كمصنع العالم يواجه تحديًا غير مسبوق"، إلا أن شركات التكنولوجيا ما زالت تعتمد على شبكات واسعة وعابرة للحدود لتأمين الإنتاج. فمع استمرارية التجارة العالمية، والتشابك الاقتصادي العميق، والتحديات اللوجستية المرتبطة بإعادة بناء البُنى الصناعية من البداية، يصبح الانتقال إلى نماذج التوطين الكامل أمرًا صعبًا ومكلفًا. وفي الوقت ذاته تشير التطورات العالمية الأخيرة إلى أن العولمة لم تعد كما كانت، فمع تصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية، بدأت الدول والشركات تعيد التفكير في سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة، وتبحث عن طرق أكثر أمانًا واستقرارًا لإنتاج السلع. لذا فإن المستقبل قد لا يَعِد بقطيعة تامة مع العولمة، لكنه بالتأكيد ينذر بنهاية عصر "الاعتماد الكامل على الخارج"، وبداية عهد جديد من الواقعية الاقتصادية، يُعيد توزيع خطوط الإنتاج، ويضع السيادة الصناعية في قلب الحسابات الاستراتيجية للدول والشركات على حد سواء. المصادر: أرقام- بلومبرج- رويترز- فايننشال تايمز- سي إن بي سي- نيكاي آسيا- ذا إيكونيميست- إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت- وزارة التجارة الأمريكية

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات

تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين ليتداول قرب أدنى مستوياته في حوالي 4 سنوات أمام اليورو، مع متابعة التطورات بشأن مفاوضات التجارة. وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.25% إلى 97.16 نقطة، في تمام الساعة 09:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات البالغ 96.933 نقطة المسجل الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو بنسبة طفيفة 0.11% إلى 1.1731 دولار، ويظل قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، كما صعد الجنيه الإسترليني بنفس النسبة عند 1.3730 دولار، في حين تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بحوالي 0.46% عند 143.99 ين. وفي ظل انتقادات الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول" لا تزال الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية، وارتفعت التوقعات على خفض الفيدرالي الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر إلى 91.5% بدلاً من 83% قبل أسبوع، وفقًا لأداة "فيدواتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وتتوجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سيصدر الجمعة المقبلة، والذي سيقدم نظرة عن وضع سوق العمل وسط حالة عدم اليقين بشأن التجارة. هذا إلى جانب ترقب مشروع قانون "ترامب" الضخم للتخفيضات الضريبية الذي سيقرر مصيره مجلس الشيوخ، والذي قد يضيف حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس 3.3 تريليون دولار للدين الوطني على مدى عقد.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

القرار عند نتنياهو.. خياران من الجيش بشأن غزة وثمن باهظ

قرر الجيش الإسرائيلي ترك قرار مصير الحرب على غزة عند رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بوجود خلافات في الأوساط العسكرية حول مسار العمليات وسط التحضير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع. خياران من الجيش وثمن باهظ فقد عرض الجيش، خلال النقاشات التي جرت يوم أمس، على الوزراء خيارين رئيسيين، أولهما احتلال القطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني التوقيع على صفقة لتبادل الأسرى، وفقا لما قالته القناة 14 الإسرائيلية. وأفادت مصادر حضرت الجلسة بأنه اتضح أن عرض خيار احتلال القطاع ينطوي على ثمن باهظ جدا، بما في ذلك سيناريوهات سقوط عدد كبير من القتلى، وعدم نجاة بعض الأسرى، وتكلفة اقتصادية باهظة للغاية، والتي وصفها الجيش بأنها غير معقولة. كما أوضحت أن النقاش انتهى من دون حسم، حيث حمل الجيش المسؤولية للمستوى السياسي، وطالب باتخاذ قرارات تمكن من الاستعداد لمواصلة القتال أو الذهاب بالمسار الدبلوماسي. كذلك عرض الجيش الإسرائيلي خلال المشاورات أبرز نتائج عملية مركبات جدعون. ووفقا للمعطيات التي قدمت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وفقا لقناة 14 الإسرائيلية. وقالت القناة إن توقعات الجيش أن يتم تحقيق أهداف العملية خلال أسبوعين إلى ثلاثة، حيث يتوقع عند انتهائها أن تسيطر إسرائيل على نحو 80% من المساحة. إلى ذلك، قرر المعنيون أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي مجددا الاثنين، بعد عدم اتخاذه قراراً في جلسة الأمس بشأن التطورات في قطاع غزة. وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت أمس بوجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة، وذلك بينما يستعد الأخير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع. وأكدت المصادر وجود انقسام في الآراء في أوساط الجيش بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال فاعلة وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العملية العسكرية. إسرائيل تمهد لأوسع عملية عسكرية في غزة.. ما الهدف منها؟ عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة جاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة (وليس جزئية كما في المرات السابقة)، إضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب، وفق ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي. يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال. كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.